مطلب ذیل سومین قسمت از مجموعه «آثار تشدید تحریم بر بخش کشاورزی و تدابیر پیشنهادی» است که در سال 1389 توسط مهندس حبیب رادفر، مجری سابق طرح توسعه گلخانه‌های کشور نوشته شده و به مسئولان وقت وزارت جهاد کشاورزی تحویل شده است. به‌طور حتم با مطالعه این مجموعه تعجب خواهید نمود که چگونه یک کارشناس کشاورزی در یک دهه پیش وضعیت فعلی بخش کشاورزی را به‌این خوبی پیش‌بینی نموده و راهکار ارائه داده است:
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دیده‌بان امنیت غذایی، حربه تحریم اقتصادی به‌عنوان آخرین ابزار ظالمانه نظام‌های سرمایه‌داری برای مقابله با کشورهایی است که در چارچوب سیاست‌های ظالمانه آنها در نظام جهانی حرکت نمی‌کنند. اما تجربه و تاریخ نیز به خوبی ثابت کرده است بزرگترین دانشمندان و کارآفرینان جهان در بحران زاده شده‌اند. در واقع شرایط سخت، مولد خلاقیت‌هایی است که شاید در حالت معمول و طبیعی نیازی به آنها احساس نشده و حتی در بهترین شرایط مالی و علمی، محققان چیزی در آن مورد به ذهنشان خطور نکرده است! جرقه ایده‌های ناب و بیشترین استفاده از کمترین‌ها در لحظاتی رخ می‌دهد که اضطرار راهی جز ابداع برای زندگی باقی نمی‌گذارد. به‌طور مثال چرخ و قنات بزرگترین نوآوری و فناوری ایرانیان محسوب می‌شود که در هزاره‌های گذشته، سختی‌ها را به آسودگی مبدل کرده است. قنات نمونه بارزی از هوشمندی کشاورزان گذشته سرزمین‌مان در مهار کم‌آبی و تغییر تهدید به فرصت به شمار می‌رود. متأسفانه طی قرن اخیر، با ظهور انقلاب سبز و انقلاب صنعتی در جوامع غربی، واردات همچون لقمه‌ای سهل‌الوصول، حاضر و آماده، جای ابداع و تولید را در کشور ما گرفته بود.
آنچه که در شرایط تحریم بخش کشاورزی را می‌تواند تهدید کند مشکل عدم واردات نخواهد بود (اقتصاد ایران با پدیده تحریم بیگانه نیست و بخش عمده‌ای از سال‌های پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور همواره با فشارها و محدودیت‌های خارجی مواجه بوده است.)، بلکه دلالان و واسطه‌های داخلی خواهند بود که در فاصله بین تولید تا توزیع بی‌آنکه ارزش افزوده‌ای بر روی محصول ایجاد کنند صرفاً با استفاده از سرمایه خود در مالکیت و حاکمیت باعث بالارفتن قیمت‌ها شده و در نتیجه امکان دسترسی اقتصادی به غذا که یکی از پنج رکن مستتر در تحقق امنیت غذایی است را برای اقشار وسیعی از مردم دشوار می‌نمایند. اما تقارن زمانی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و قانون افزاش بهره‌وری بخش کشاورزی از یک طرف و ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در آنها از طرف دیگر، زمینه ورود و نقش‌آفرینی کامل تشکل‌های تخصصی بخش کشاورزی را در فاصله بین تولید تا عرضه را فراهم کرده است تا بدین ترتیب ضمن اینکه ارزش افزوده در بخش کشاورزی به صاحبان اصلی آنها یعنی تولیدکنندگان منتقل می‌گردد از به مخاطره افتادن امنیت غذایی کشور در شرایط بحرانی به‌واسطه نقش مخرب دلالان و واسطه‌ها جلوگیری می‌کند. به‌عبارت دیگر با اجرای این دو قانون، جامعه به نظمی می‌رسد که در آن، منافع توده مردم و نه اقلیتی خاص در نظر گرفته می‌شود. بدین‌ترتیب است که می‌توانیم در برابر تحریم‌ها مقاومت کنیم.
چنانچه کشور با تحریم کشورهای صنعتی و سایر کشورهای همسو با آمریکا روبرو گردد، بخش کشاورزی از طریق اعمال تحریم‌های مستقیم بر واردات و صادرات محصولات کشاورزی و نهاده‌های موردنیاز بخش و از طریق کمبود ارز به منظور واردات و مشکلات صادرات و عدم همکاری مؤسسات مالی بین‌المللی در گشایش LC، تأمین مالی و بیمه نمودن تجار ایرانی می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد و از آنجایی‌که بخش کشاورزی چند کارکردی و دارای نقش‌های متنوع در اقتصاد ملی است لذا برخی از کارکردهای این بخش مثل جایگاه و آثار آن در اشتغال ملی، تأمین امنیت غذایی و تأمین ارز خارجی (به جهت سهم قابل توجه آن در صادرات غیرنفتی) به علت محدودیت‌های فوق ممکن است در صورت عدم اتخاذ تدابیر ویژه در اثر تحریم دچار مشکل شود.
از نگاهی دیگر در شرایط تحریم با کاهش صادرات محصولات کشاورزی در نخستین گام، کشورهای واردکننده و مصرف‌کننده محصولات کشاورزی ایران که عضو حلقه تحریم هستند نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند و مجبور خواهند بود نیازهای خود را از سایر کشورها تأمین کنند که این موضوع افزایش قیمت جهانی را در پی خواهد داشت. به‌علاوه اینکه هزینه حمل و نقل از ایران به کشورهایی از جمله کشورهای حوزه خلیج‌فارس کمتر از سایر مناطق است بنابراین تحریم تولیدات خاص ایران نظیر زعفران، پسته، صیفی‌جات، محصولات جالیزی، خاویار، خرما و … نیز هر کدام بر نرخ بین‌المللی تأثیرات به‌سزایی می‌گذارند.
اما با نگاهی اجمالی به وضعیت حاکم بر کشور، به خوبی در می‌یابیم که حوزه کشاورزی با تأمین 94 درصد خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، استراتژیک‌ترین و کم حاشیه‌ترین بخش در برابر تحریم‌ها بوده است می‌تواند از اطمینان مناسب و توانایی مقاومت بالایی در تأمین امنیت غذایی برخوردار باشد به شرط آنکه درایت و تفکر در تمام ارکان آن اعم، از مدیران و تولیدکنندگان به کار گرفته شود.
آثار تشدید تحریم بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی
-در بعد صادرات آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نزدیک به 18 درصد ارزش صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص دارد که محصولاتی نظیر پسته، کشمش، زعفران، محصولات سبزی، صیفی و جالیزی، روناس، احشام، پوست و سالامبور و … حدود 73 درصد کل صادرات را تشکیل می‌دهد لذا وابستگی عمده ارزآوری به چند قلم می‌تواند موجبات آسیب‌پذیری بخش را فراهم کند. از طرف دیگر حجم بالای تولید در مقطع زمانی کوتاه و عدم کشش بازارهای داخلی در همان زمان اهمیت صادرات این محصولات را نشان می‌دهد که در صورت تشدید تحریم با چالش مواجه خواهیم شد.
-زیربخش باغبانی به‌دلیل طولانی بودن مدت سرمایه‌گذاری برای تولید و نیاز به صادرات و وجود بازارهای خارجی مثلاً در مورد صادرات خشکبار با تشدید تحریم با چالش مواجه خواهد شد.
-صادرات محصولات بینظیری مثل پسته، انار، انجیر، زعفران، برگه زردآلو، خیار درختی، انواع گل‌های زینتی و … که سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی دارند با مشکل مواجه خواهد شد.
-اعمال تحریم‌ها می‌تواند بر امر صادرات محصولات کشاورزی اثرگذار باشد و توقف صادرات منجر به کاهش نرخ تولید و ضرر و زیان تولیدکننده خواهد شد.
-عدم ورود غلات (مانند برنج) و میوه‌جات، چای و … که باعث افزایش قیمت تولیدات داخلی خواهد شد.
-جلوگیری از صدور بعضی محصولات صادراتی مانند کیوی که باعث کاهش قیمت آنها خواهد شد.
-تحریم‌های اعمال شده در واردات محصولات کشاورزی می‌تواند اثرات تورمی در بازار داخل داشته باشد.
-مشکل صادرات محصولات مازاد بر نیاز.
-بروز چالش‌های قیمتی محصولات در اثر بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در شرایط تشدید تحریم صادرات و واردات می‌تواند بر روند تولید محصولات زراعی تأثیر بگذارد.
-مهمترین اثر تحریم‌ها بر صنایع غذایی عمدتاً متوجه واحدهایی است که اقدام به صدور محصولات می‌نمایند که شامل افزایش قیمت تمام شده محصولات ناشی از افزایش قیمت حمل و نقل، افزایش هزینه بیمه صادراتی می‌گردد.
-بدلیل اینکه بانک‌های عامل مورد تحریم قرار دارند لذا برگشت وجوه حاصل از صادرات محصولات دشوار می‌شود و باید این کار از طریق کانال‌های غیرمعمول صورت گیرد.
-محدودیت در حضور تولیدکنندگان داخلی در نمایشگاه‌های خارجی.
-غیرفعال شدن تجار محلی، بازرگانان بخش و نهایتاً روی آوردن آنها به شغل‌های دیگر و درنتیجه صدمه جبران‌ناپذیر به بخش کشاورزی.
-مشکل واردات محصولات اساسی (روغن، شکر، گوشت، جو، ذرت، دانه‌های روغنی، برنج و …) کشور را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد.
-افزایش هزینه‌های حمل و نقل بین‌المللی و افزایش قیمت محصولات خارجی در بازار داخلی با افزایش قیمت محصولات خارجی در بازار داخلی.
-صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی و فرآورده‌های کشاورزی به کشورهای خارجی که از ضروریات و مؤلفه‌های اصلی رشد و توسعه اقتصاد کشاورزی می‌باشد با چالش جدی روبرو می‌گردد.
-افزایش هزینه‌های تولید به علت تغییر قیمت برخی از حامل‌های انرژی و حمل و نقل در شرایط تشدید تحریم احتمالاً کشور مزیت نسبی تولید و صادرات تعدادی از محصولات کشاورزی را از دست خواهد داد.
-افزایش قیمت حمل و نقل دریایی در شرایط تحریم باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی خواهد شد.
پیشنهادات تعدیل و کاهش آثار تشدید تحریم بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی
-اصلاح الگوی کشت به منظور ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تولید محصولات استراتژیک و اساسی با استفاده از راهبردهای تشویقی و استفاده حداکثر از کشت دوم در مناطق مناسب از نظر اقلیمی و دارای آب کافی.
-با تشکیل کارگروه ویژه در وزارت جهاد کشاورزی با حضور دستگاه‌های ذیربط، تمهیدات حمایتی لازم برای اجرای الگوی کشت و تولید محصولات اساسی موردنیاز کشور مثل ذرت، سویا و یونجه در مناطق مستعد اتخاذ گردد تا ضمن کاهش وابستگی به واردات، تولیدکنندگان این محصولات مورد حمایت ویژه قرار گیرند.
-کنارگذاری کشت محصولات مازاد بر تقاضای داخلی و صادرات (Set aside).
-پتانسیل‌های تولیدی کلیه استان‌ها مورد بررسی و برآورد قرار گیرد تا بدین ترتیب نقشه تولیدی کشور ترسیم گردد.
-برنامه برای تغییر الگوی کشت و کشت گیاهانی که وابستگی به نهاده‌های کشاورزی و وارداتی ندارند.
-اولویت‌بندی کشت محصولات براساس اولویت استراتژیکی آنها.
-کاهش سطح زیرکشت محصولات لوکس.
-تشکیل جلسات با حضور بازرگانان فعالی در عرصه تجارت خارجی محصولات کشاورزی و حمایت مالی و تسهیلاتی از آنان جهت تأمین نیازهای بخش کشاورزی از محل واردات نهاده‌های موردنیاز.
-ساماندهی بازرگانی تولیدات کشاورزی کشور باید در اولویت برنامه‌های دولت محترم قرار گیرد.
-در اولویت قرار دادن تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان نهاده‌ها، قطعات و ماشین‌آلات موردنیاز بخش کشاورزی توسط بانک مرکزی.
-پایش واردات و صادرات محصولات کشاورزی و بررسی نوسانات نرخ جهت برنامه‌ریزی پایدار در تولید و قطع وابستگی.
-افزایش بهره‌وری در بخش و رعایت الگوی مصرف.
-لازم است اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تغییر فرهنگ و الگوی تغذیه صورت پذیرد. (در مورد محصولاتی که کشور در تولید آنها خودکفا نیست و واردات آن نیز با مشکل مواجه است به‌خصوص در مورد محصولاتی مثل روغن و شکر که سرانه مصرف مردم هم بیشتر از نیاز واقعی است).
-جهت رفع موانع صادرات محصولات صنایع تبدیلی می‌توان بخشی از فرآوری (مثل بسته‌بندی) آن را در یک کشور ثالث انجام داد.
-Joint شدن با شرکت‌های خارجی جهت استفاده از Brand آنها در محصولات داخل. از این طریق هر دو طرف بهره و منافع خواهند داشت.(تولید بدون کارخانه برای شرکت‌های خارجی)
-معنا بخشیدن به جوایز صادراتی جهت تشویق صادرکنندگان محصولات کشاورزی.
-استفاده بهینه از پتانسیل موجود درمرزها برای واردات دام، پرواربندی سایر فعالیت‌های کشاورزی.
-ذخیره‌سازی محصولات استراتژیک توسط بخش خصوصی و دولتی.
-توسعه ارتباط و مراودات اقتصادی با کشورهایی که با ایران روابط مناسب داشته و در تحریم شرکت نکرده‌اند.
-اقدام فوری به وارد نمودن و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی مهم و با ماندگاری بیشتر از کشورهای همسایه و دوست.
-تعیین بازارهای هدف جدید با شناسایی نیازهای آن کشورها و قیمت‌های مربوطه که برگرفته از فرهنگ مصرف و سطح درآمد آنها باشد.
-ترویج و ترغیب فرهنگ مصرف کالاهای داخلی ضمن ایجاد کمیت و کیفیت مطلوب در کالاهی تولیدی که قابلیت رقابت با محصولات وارداتی را داشته و بتواند جایگزین آنها گردد.
-با توجه به اینکه صادرات محصولات کشاورزی بعنوان مؤلفه اصلی رشد و توسعه بخش کشاورزی قلمداد می‌گردد می‌باست درخصوص صادرات تفاهم‌نامه‌های بلندمدت با طرف‌های خارجی منعقد و جهت ترغیب و کسب سهم بیشتر بازارهای هدف خارجی با ایجاد تشویق‌ها و امتیازات قابل قبول و منطقی در حدامکان برای طرفین قرارداد لحاظ گردد. تا توان صادراتی محصولات کشاورزی دچار چالش نگردد.
-تعامل با کشورهای همسایه و همسان جهت صادرات محصولات کشاورزی.
-توجه ویژه به توان داخلی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی که می‌توان منجر به کاهش واردات شود.
-با صرفه‌جویی در مصرف منابع می‌توان از واردات محصولات خارجی جلوگیری بعمل آورد.
-مدیریت هوشمندانه واردات و مدیریت منابع جهت تولید رقابتی.
-تظنیم قراردادهای خرید با تضمین‌های معتبر.
-گشایش خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای سایر بانک‌هایی که در فهرست تحریم نیستند. تا از طریق آنها مبادلات ارزی خریدهای ضروری انجام گیرد. همچنین بانک مرکزی مجدداً اقدام به گشایش ریفاینانس‌هایی که در سنوات قبل مسدود نموده بود، نماید.
-همکاری بیشتر بانک‌ها با بخش خصوصی به منظور گشایش خط اعتباری.
-افزایش ذخایر محصولات وارداتی استراتژیک و مهم.
-کنترل و محدود کردن صادرات محصولات کشاورزی برای تنظیم بازار داخل در صورت ضرورت.
-آماده‌سازی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌سازی به منظور نگهداری ذخایر استراتژیک.
-تلاش برای دستیابی به بازارهای صادراتی متنوع.
-از هم اکنون با جمع‌آوری اطلاعات دقیق از حجم تولیدات سال‌جاری، برنامه‌ریزی برای رفع نقاط ضعف موجود در عرصه صادرات و طراحی اهرم‌های حمایتی با در نظر گرفتن قابلیت بازاریابی کشورهای همسایه صورت پذیرد.
-ساماندهی بازرگانی تولیدات کشاورزی کشور باید در اولویت برنامه‌های دولت محترم قرار گیرد.
-پایش واردات و صادرات محصولات کشاورزی و بررسی نوسانات نرخ جهت برنامه‌ریزی پایدار در تولید و قطع وابستگی.
-با توجه به اینکه ممکن است صادرات محصولات تازه‌خوری کاهش یابد احداث صنایع تبدیلی (جهت کاهش حجم ذخیره‌سازی و افزایش ماندگاری محصولات) و احداث انبارهای مدرن متناسب با نوع محصولات پیشنهاد می‌گردد.
-افزایش تولیدات دام و طیور از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های نیمه فعال.
ثبت دیدگاه