اخیراً، براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباب «لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم»، در روزهای پایانی مهرماه کرونایی سال 1399 تصمیم گرفته شد تا کلیه معافیت‌های بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن حذف گردد. طبق جزئیات مصوبه مذکور، درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی (کلیه زیربخش‌ها) تا یکصد میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول پنجم و هفتم این باب، مشمول مالیات شود.
همچنین؛ مقرر شد تا تدقیق و تنظیم اعمال ضرایب هر کدام از زیربخش‌ها توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. حال، فارغ از اینکه بدانیم طرح این مصوبه تا چه اندازه بر «زمینه، زمانه و احوال» امروزین بخش کشاورزی کشور مساعد می‌باشد. لازم است تا تحلیلی از ماهیت ایجابی و عینی معافیت‌های مالیاتی بیش از چهار دهه بخش کشاورزی کشور و مفروضات بنیادین آن بپردازیم. در بین سیاست‌گزاری‌های مالی دولت، معافیت مالیاتی در بخش کشاورزی نوعی ابزار حمایتی-تشویقی و یکی از شاخص‌های جهانی ده‌گانه رونق فضای کسب و کار در زنجیره‌های ارزش، محسوب می‌گردد. مفروض قانونگذار یا شارع بر این پایه استوار است که سیاست‌های مالیاتی، می‌تواند تأثیر مثبتی برکلیه زنجیره‌های بخش کشاورزی، کاربست تخصصی‌تر اشتغال، تراز بازرگانی، روان نمودن چرخه تجارت و مبادلات بازاری و مآلا رونق تولید در این بخش داشته باشد، به‌طوری‌که تا کنون درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری و نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها و باغات و اشجار و نخیلات بدون محدودیت زمانـی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد (ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم). و طرفه اینکه درآمد صادرات کالاهای کشاورزی نیز از معافیت مالیاتی برخوردار گشته، به‌گونه‌ای که صد درصد (100درصد) درآمد حاصل از صادرات خدمات و محصولات تمام شده کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل آن و بیست درصد (20درصد) درآمد حاصل از صادرات مواد خام کالاهای کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است. (ماده 141 ق.م.م). اصولاً ماهیت وجوبی عمل معافیت مالیاتی از نگره قانونگذار می‌تواند مستقیماً سه مؤلفه «کارآیی نهائی سرمایه، حاشیه سود بیشتر و زیان انباشته کمتر» را در بر گیرد:
مؤلفه اول: درک اینکه بخش کشاورزی از منظر تأمین مالی با حاشیه سود نه چندان جذاب، دارای مصائب بی‌شماری است و معافیت مالیاتی به مثابه جلوگیری از زه‌کش خروج پول به منظور تأمین نقدینگی، سرمایه درگردش و پوشش هزینه‌های جاری واحدهای کشاورزی نقش مؤثری ایفا می‌کند؛
حیطه دوم: آگاهی تاریخی از سبقت شدت روند استهلاک دارایی‌ها از شدت رشد سرمایه‌گزاری در بخش کشاورزی از نیمه دوم دهه پنجاه شمسی و کاهش دم افزون تزریق منابع سرمایه‌ای در بخش کشاورزی است. لذا به منظور تأمین بخشی از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کشاورزی و تأمین مالی به نیت تبدیل معافیت‌های مذکور به سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی خواهد توانست زمینه ارتقاء تولید را فراهم نموده و تبع آن، اشتغال مولد موردنظر تأمین گردد. یعنی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، منجر به پیشرفت و بهبود شرایط تولید این بخش و به تبع آن، اشتغال در زنجیره‌های عرضه و تراز بازرگانی می‌شود.
مؤلفه سوم: ناظر بر حفظ حقوق صاحبان سهام و سرمایه‌گزاران و ثبات ترکیب سهامداری در واحدهای حقوقی بخش کشاورزی و صنایع درگیر در زنجیره ارزش کشاورزی و صیانت از ارزش روز دارایی‌های مولدین فعال در تولید کشاورزی کشور می‌باشد. به عبارتی نظام مالی دولت پذیرفته که از نظر درآمدها و هزینه‌ها در صورتی که فشار مالیاتی بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخ‌های مالیات بر درآمد صورت گیرد، منجر به تهییج تولیدکنندگان بخش کشاورزی به سرمایه‌گزاری از محل منابع آورده خویش (تأمین مالی سرمایه محور)، تشویق بانک‌ها به دادن تسهیلات (تأمین مالی بدهی محور)، حفظ ساختارهای حداقلی اشتغال و به تبع آن، افزایش صادرات در بخش کشاورزی می‌شود. معافیت مالیاتی از راه افزایش نرخ بازده سرمایه‌گزاری و حاشیه سود بیشتر منجر به پایداری اشتغال در بخش شده و بستر مطلوب برای رقابتی شدن تولید، کاهش قیمت تمام شده، توزیع سود عادلانه در زنجیره و ثبات افزون‌تر فراهم می‌کند. دولت می‌داند که سیاست‌های مالیاتی اتخاذ شده، باعث تغییر در توازن فیمابین قیمت‌های نسبی کالاهای وارداتی به صادراتی می‌شود، و تأثیر مستقیمی بر میزان صادرات و بهبود تراز پرداختی خواهد گذارد. هدف معافیت مالیاتی به منظور سرمایه‌گذاری بیشتر معطوف به این منطق است که با معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی بتوان کارآیی نهائی سرمایه و در نتیجه سودآوری سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی را افزایش داده و از این طریق، به تقویت انگیزش‌های سرمایه‌گذاری مساعدت گردد. از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی؛ تحمیل شوک رکودی در وضعیت رکود تورمی به زنجیره‌های ارزش کشاورزی را قابل تحمل‌تر ساخته و تأثیر معناداری بر پارامتر تاب‌آوری فعالین بخش کشاورزی دارد. جدای از اثرات مالی و اقتصادی؛ معافیت مالیاتی واجد جنبه‌های اجتماعی به‌سزایی در جامعه کشاورزی ایران نیز خواهد بود. نرخ رو به تزاید تورم (مصرف-تولید) در جامعه روستایی ایران منجر به شکاف، تعارض و قطبی شدن اجتماعی در جامعه مولد کشاورزی شده، ضریب جینی را افزایش داده و نابرابری‌ها و فقر روستایی را تشدید خواهد نمود. معافیت‌های مالیاتی در بین روستاییان مولد و ساختار خرده‌پایی زنجیره ارزش در بخش کشاورزی؛ تأثیرات غیر مستقیمی بر کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه درآمدها در جامعه کشاورزی خواهد داشت. در عمده کشورهای توسعه یافته دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با اصلاح نظام مالیاتی در مورد سرمایه‌گذاری برای بخش کشاورزی، از طریق کاهش نرخ مالیات بر سرمایه‌گذاری، زمینه لازم را برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش و به تبع آن، تولید بیشتر فراهم کنند تا منجر به حفظ ارزش‌های تولید، تثبیت جمعیت و ثبات در سکونتگاه‌های روستایی، افزایش اشتغال و همچنین بهبود ارزش مبادله به نفع بخش کشاورزی و رفاه روستایی شود.
به یاد داشته باشیم در شرایطی که تور «تأمینی-حمایتی» در بخش کشاورزی یعنی نظام «بیمه محصولات و ادوات کشاورزی» و «نظام تأمین اجتماعی کشاورزان» قادر به پوشش حداکثری ریسک‌های متنوع و مترتب بر جامعه کشاورزی ایران و مناسبات و ابزار تولید کشاورزی نیست، دریغ نمودن معافیت‌های مالیاتی از جامعه کشاورزی؛ بواسطه کاهش جریان‌های نقدینگی واحدهای کشاورزی، در کنار سایر پرداخت‌های تحمیلی، تاب‌آوری و ثبات را در زنجیره ارزش کشاورزی هدف قرار داده و پایداری حلقه‌های پسین و پیشین (تبدیلی، تکمیلی، فرآوری، نگهداری) را از طریق کاهش بازتولید مازاد ارزش افزوده و انباشت زیان در تراز مالی واحدهای کشاورزی تضعیف نموده و ارتباط بین ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان جامعه کشاورزی را دچار چالش خواهد نمود. در حالی که جهان به سمت و سوی باز طراحی بسته‌های بین‌المللی حمایت از بخش کشاورزی و امنیت غذایی و به سمت استفاده از مشوق‌های مالیاتی، معافیت‌ها و مکانیزم‌های ترجیحات مالیاتی دو سطحی (در سطح بنگاه کشاورزی و در سطح سرمایه‌گذار بخش کشاورزی) و ساز و کار‌های کاهنده هزینه‌های تمکین (عمدتاً به شیوه حسابداری نقدی و تکیه بر دفاتر فروش) به پیش می‌رود. لغو معافیت‌های مالیاتی در بخش کشاورزی در زمانه تحریم‌های ظالمانه، رکود و تورم بالا در فرایندهای زنجیره‌های پیشین و پسین کشاورزی؛ بدون طراحی دقیق قواعد مالیاتی متناسب، آن هم به شیوه‌ای شتاب‌زده و ابتدایی؛ به رشد زیان انباشته، اعوجاج ترازنامه‌ای، مداخله حداکثری دولت از طریق تکثیر گسترده قواعد جدید در زنجیره‌های ارزش بخش کشاورزی و ضربه به جهش تولید انجامیده و به مصلحت امنیت غذایی کشور نمی‌باشد.
نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، کارشناس توسعه کشاورزی
.
ثبت دیدگاه