دولت در اولین گام خود قیمت گندم تحویلی به صنف و صنعت را از ابتدای اردیبهشت‌ماه با نرخ آزاد ۱۲ هزار تومان در هر کیلوگرم اعلام نموده است. از دلایل این امر می‌توان به قاچاق فزاینده گندم به کشورهای همسایه به‌دلیل افزایش قیمت جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و پرداخت یارانه به این محصول در داخل اشاره نمود و این تصمیم برای حفظ و پایداری امنیت غذایی کشور و جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی و افزایش رانت و فساد گسترده موجود اتخاذ شده است. هنگامی که قیمت یک کیسه آرد ۵۰ کیلوگرمی در کشور با توجه به یارانه‌ی گندم حدود ۳۸ هزار تومان می‌باشد و قیمت همین کیسه آرد در آن طرف مرز بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است، به‌طور طبیعی این امر موجب حجم زیادی از قاچاق گندم می‌شود.
با ادامه بحران غلات در جهان به علت جنگ میان روسیه و اوکراین و با توجه به این که اکنون کشت گندم و نهاده‌های دامی در اوکراین صورت نمی‌گیرد، در سال آینده نیز بحران غلات به‌طور گسترده‌تری ادامه خواهد یافت. در حال حاضر حجم زیادی از غذای دنیا شامل ۷۰ درصد روغن و ۳۰ درصد غله موردنیاز جهان در این منطقه تولید می‌شود و جنگ روسیه و اوکراین موجب شده کشورهای جهان دچار بحران امنیت غذایی و در نتیجه جیره‌بندی در برخی اقلام همچون روغن، نان و تخم‌مرغ باشند و شاهد افزایش تا ۶۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی در جهان می‌باشیم. از این‌رو برای تأمین و توزیع پایدار این اقلام باید تدبیر ویژه‌ای از سوی دولت صورت گیرد.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، ما هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی اعم از غلات، روغن، ماکارونی و نهاده‌های دامی در کشور نداریم و پایداری سفره مردم و تأمین کالاهای اساسی در اولویت دولت ایران در شرایط کنونی بحران غذای جهانی است.
بدیهی است تداوم رانت و فساد چند سال اخیر که ناشی از تفاوت ارز ترجیحی و آزاد بوده است، در شرایط دشوار فعلی قابل تحمل نبوده و این در حالی است که بیشترین سود ناشی از تفاوت نرخ ارز، به جیب مصرف‌کننده نهایی نرفته و این سیاست حمایتی دولت در عمل به اهداف خود دست نیافته است. بنابراین شایسته است دولت هرچه سریع‌تر به وضع قبلی خاتمه داده و سیاست جدیدی را که در پیش گرفته با قدرت و توان بالا ادامه دهد و در عین حال، به صورت همزمان و کاملاً شفا و واضح، راهکارهای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی را برای آحاد مردم تبیین نماید.
ثبت دیدگاه