به گزارش داغ (دیدهبان امنیت غذایی)، گزینهای که بعید است همکارانش در مجلس با رأی اعتماد بالا بدرقهاش نکنند و از اینرو پر بیراه نیست که از همین حالا دکتر سیدجواد ساداتینژاد را وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم بنامیم.
در همان نخستین ساعاتی که نام دکتر ساداتینژاد از پرده برون افتاد و سرانجام انتظارها به پایان رسید، کمیته مرکزی کشاورزی ستاد دکتر رئیسی (همان کمیتهای که در دوران انتخابات ریاستاش برعهده وزیر پیشنهادی امروز بود) با صدور بیانیهای انتخاب دکتر ساداتینژاد را حاکی از عزم جدی دولت برای ایجاد تحول در اقتصاد با تکیه بر بخش کشاورزی قلمداد و تأکید کرد که بخش کشاورزی علاوهبر تأمین امنیت غذایی کشور نقش مهم و قابل توجهی در ایجاد اشتغال دارد، بهطوریکه آمارها نشان میدهد با سرمایهگذاری یک میلیارد تومانی در بخش کشاورزی حدود 14.9 شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد که این میزان تقریباً دو تا سه برابر اشتغالزایی بخشهای خدمات و صنعت است.
اگرچه در همان بیانیه از دکتر ساداتینژاد بهعنوان یک نیروی جهادی و انقلابی برخاسته از بطن جهادسازندگی و متعلق به خانواده علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی کشور و با سابقه علمی، اجرایی و قانونگذاری در طول مدت محدود ریاست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس
یاد شد که ثابت می کند از توانایی راهبردی برای مدیریت تحولآفرین بخش کشاورزی برخوردار است، اما یک شب قبل از معرفی او گروهی از مدیران و فعالان بخش کشاورزی در کلابهاوس پیرامون ویژگیهای وزیر جهادکشاورزی به نقد و بررسی او پرداخته بودند.
مهمترین نقدی که در آن «ROOM» متوجه دکتر ساداتینژاد بود، کمبود سوابق اجرایی و نداشتن تیم قوی عنوان شد، اگرچه همه اعضای حاضر در آن فضا متفقالقول او را یک سروگردن بالاتر از سایر گزینههای مطرح در رسانهها میدانستند.
البته حامیان دکتر ساداتینژاد معتقدند که او با تصویب اصلاحیه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و ایجاد شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی با عضویت 3 نفر کشاورز برای نخستینبار در کشور، ارایه طرح تقویت امنیت غذایی برای رفع مشکلات بازار و تجارت محصولات کشاورزی و تنظیم بازار کشاورزی، افزایش اعتبارات بخش کشاورزی، تصویب احکام موردنیاز برای رفع مشکلات کاداستر اراضی کشاورزی، تصویب حکم برای اختصاص یارانه لازم برای صادرات محصولات کشاورزی جهت حمل و نقل هوایی، افزایش 10 هزار میلیارد ریالی اعتبارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تصویب احکام موردنیاز برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بخش کشاورزی در قانون بودجه 1400 و انجام نظارتهای میدانی در حوزههای مرتبط با کشاورزی، دامداری، شیلات، منابع طبیعی و محیط زیست استانهای کشور نشان داده که از چه کفایت و اشرافی برای اداره بخش کشاورزی برخوردار است.
دکتر ساداتینژاد برای اداره بخش کشاورزی برنامهای را با عنوان برنامه تحول کشاورزی ایران با رویکرد جهادی ارایه داده و در نظر دارد تا با بهکارگیری رویکردی تحولگرا، جهادی و عملیاتیسازی ساز و کارهای ارتقای بهرهوری، زمینههای افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات بخش کشاورزی را فراهم آورد. تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی، ترسیم نقشه راه اقتصاد کشاورزی، خودکفایی در محصولات اساسی، توانمندسازی روستائیان و عشایر، افزایش بهرهوری، تقویت تشکلهای کشاورزی، بهرهبرداری صیانتی از منابع طبیعی، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و حمایت از طرحهای آبخیزداری از جمله راهکارهای دکتر ساداتینژاد است که در برنامهاش گنجانده شده است.
مدیریت واحد تولید و تجارت (اجرای قانون تمرکز)، یکپارچهسازی مدیریت آب و خاک کشاورزی افزایش بهرهوری با نفوذ دانش و فناوری، یکپارچهسازی مدیریت کانونهای روستایی و عشایری.
بهکارگیری روشهای نوین تامین مالی و سرمایهگذاری، مقابله با فساد و کاهش بوروکراسی بخش کشاورزی یکپارچهسازی دادهها و اطلاعات کشاورزی نیز از جمله راهکارهایی است که ساداتینژاد برای مرتفعکردن چالشهای بخش کشاورزی در برنامهاش قرار داده است.
وجود طرحهای ویژه نظیر خوداتکایی در هستههای اولیه تولید (بذر، لاین)، تثبیت و توسعه ذخایر ژنتیکی دام و طیور، پرورش ماهی در قفس، پرورش شتر در مناطق بیابانی و مستعد کشور و… در کنار برنامههای تحولی نظیر افزایش بهرهوری آب و آبخیزداری با مشارکت مردم، افزایش سطح زیرکشت دیم و پایداری تولید آن، احیا، توسعه و بهرهبرداری اصولی از مراتع کشور، مقابله با بیابانزایی، ریزگردها و تثبیت شنهای روان و… حاکی از آن است که ساداتینژاد بهخوبی بخش کشاورزی را میشناسد و نسخههای درمان وضع موجود را نیز در برنامههایش قرار داده است، اما بهراستی آیا کلید رفع بحرانهای فعلی بخش کشاورزی نیز در دستان دکتر ساداتینژاد قرار دارد؟
آیا او تیم و ابزار اجرایی کردن برنامههای خود را در اختیار دارد؟
آیا منابع محدود ارزی کشور امکان زدودن بسیاری از نارساییهای فعلی بخش کشاورزی را به او خواهد داد یا قرار است باز هم بخش کشاورزی با ایجاد قرارگاههای محصولی و موردی اداره شود؟!
البته ناگفته نماند که درصورت اخذ رأی اعتماد دکتر ساداتینژاد از مجلس که احتمال آن بسیار است، او را باید یکی از بدشانسترین وزرای جهادکشاورزی 4 دهه اخیر بنامیم، چرا که در بدترین شرایط سکاندار بخش کشاورزی خواهد شد.
جدای از خشکسالی که شاید حدیث تکراری سالهای متمادی بخش کشاورزی باشد و البته در طول یکسال اخیر به اوج خود رسیده و بهخصوص کشت دیم را با مخاطرات جدی مواجه کرده است، امسال در خوشبینانهترین حالت میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان به حدود 5 میلیون تن خواهد رسید و باز در بهترین حالت کشور نیاز به واردات حداقل 7 میلیون تن گندم دارد.
البته از گوشه و کنار شنیده میشود که ذخایر استراتژیک گندم کشور هم در طول دو سال گذشته مصرف شده که اگر حقیقت داشته باشد، کار برای دکتر ساداتینژاد در همین گام نخست سخت خواهد شد، چرا که نیاز به تأمین منابع ارزی برای واردات حدود 12 میلیون تن گندم خواهد داشت.
در گام دوم؛ معضل یکسال اخیر بخش کشاورزی یعنی تأمین نهادهها که بهعنوان «پاشنه آشیل» عرض اندام کرده، مسألهای است که باید به سرعت اقدامی عاجل برایش اندیشیده شود تا دیگر شاهد معدومسازی جوجههای یکروزه و کشتار گاوهای آبستن نباشیم.
امروز اقتصاد کشاورزی بهطورکلی آسیبپذیرتر شده است و ساداتینژاد باید در برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت چارهای برای اقتصاد کشاورزی و بازار محصولات کشاورزی بیاندیشد، چرا که امروز بازارگاه به کارکرد اصلی خود دست نیافته است و در بازار محصولات کشاورزی تولیدکننده و مصرفکننده هر دو بازنده هستند.
در یک کلام پیشبینی گوشت قرمز 250 هزارتومانی، مرغ 100 هزار تومانی و برنج 55 هزار تومانی با توجه به مدیریت دو سال گذشته حاکم بر بخش کشاورزی امری محتمل است و اگر به هر دلیل دکتر ساداتینژاد تمهیداتی بیاندیشد که در نیمه دوم سال، بازار محصولات کشاورزی وارد چنین فضایی نشود باید به او دست مریزاد گفت و تمام قد برای اجرای سایر برنامههای او امیدوار بود، چرا که بخش کشاورزی امروز در بدترین وضعیت 20 سال اخیر خود قرار گرفته است و تنها با یک مدیریت جهادی میتواند از این وضعیت رهایی یابد.
ثبت دیدگاه