حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. 22 شعبان 1445 Saturday, 2 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 4414 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 0×
راه نجات اقتصاد کشور با حمایت عملی از تعاونی‌ها
14 شهریور 1401 - 20:18
شناسه : 13931
4
خداوند در سوره مائده می‌فرماید: «وتعاونُواْ على‌الْبرِّ والتقْوى ولا تعاونُواْ على‌الإِثْمِ والْعُدْوانِ»؛ و (همواره) در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید و (هرگز) در راه گناه و تعدی همکاری ننمایید.
ارسال توسط : نویسنده : سیدعابدین موسوی
پ
پ

تعاون، همکاری، همیاری و کارجمعی در فرهنگ ما ایرانیان از سابقه‌ای طولانی برخوردار است تعاون با سنت‌های غنی مردمان این دیار آمیخته شده و برای حل مشکلات مردم رایج بوده‌است، به طوری که در ایران باستان مردم برای غلبه بر کمبودها و رفع نیازهای خود همچون حفر قنات، احداث بندها و کانال ‌های آب‌رسانی، ییلاق و قشلاق، تولید محصولات کشاورزی و فراوری تولیدات دامی و همچنین در زمینه‌های اجتماعی و حتی سیاسی همچون دفاع از سرزمین همکاری داشتند. بعد از ورود اسلام نه تنها این فرهنگ تعاون کمرنگ نشده بلکه با تأیید و تشویق آن مکملی شد بر همیاری و همکاری مردم با هم برای رفع نیازهایشان به عنون مثال در بحث کرونا شاهد ایجاد نهضت تعاون، همدلی و مواسات مردم عزیزمان به نیازمندان و آسیب دیدگان ناشی از این ویروس منحوس در جامعه بودیم.

تعاونی ها از نگاه آمارهای جهانی
رایج ترین و قدیمی ترین، اجتماع اقتصادی در جهان، اقتصاد تعاون است تعاون به مفهوم جدید آن از میانه‌ های قرن۱۹ میلادی از سوی طبقات ضعیف و متوسط اجتماعی در پاسخ به شرایط بحرانی و غیرعادلانه ناشی از ظهور نظام سرمایه‌ داری اتخاذ شد. پیشگامان نهضت تعاون برخلاف گفتمان ‌های ایده‌‌آلیستی رایج آن دوران، به روشی عملی و توام با رعایت اصول و ارزش‌های اخلاقی راه‌ حلی برای غلبه بر فقر، بیکاری و بی‌‌عدالتی ناشی از نظام مبتنی‌ بر اقتصاد رقابتی ارایه دادند. این نهضت چارچوب حقوقی و مدیریتی مناسبی در اختیار دولت ‌ها قرار داد تا بدون نیاز به گسترش ساختارهای اداری و افزایش حجم دولت، بسیاری از اهداف توسعه ‌یی خود را از مسیر جلب مشارکت عمومی سازماندهی کنند.
براساس آخرین برآوردها (گزارش جهانی تعاونی ها و اشتغال 2017) طی 10 سال گذشته جمعیت تعاونی ها در جهان 2 برابر شده، از سال 1985 که حدود 120 میلیون نفر اعضاء تعاونی ها بودند، در حال حاضر اعضاء به بیش از یک میلیارد نفر رسیده است. یعنی طی 31 سال گذشته حدود 10 برابر شده است.
9،2 میلیون تعاونی در دنیا وجود دارد. که نزدیک به 3 میلیارد نفر از جمعیت جهان از خدمات تعاونی ها استفاده می کنند، در واقع حدود 50 درصد جمعیت جهان. و بیش از 279 میلیون نفر (تقریباً‌10درصد شاغلین جهان) در این تعاونی ها اشتغال دارند یا اینکه منبع اصلی درآمد آن ها از تعاونی هاست. نسبت استفاده مردم از خدمات تعاونی ها به جمعیت کشورها، مثلا در آمریکا به 1،4، آلمان 1،5 و در سنگاپور به 1،2 می رسد.
در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه، آلمان و ایتالیا تعاونی ‌های تامین و بازاریابی کشاورزی به عنوان مراکز تولید اشتغال برای صدها هزار کارگر محسوب می‌شوند. در آلمان تعاونی رایفایزن بیش از نیمی از خرید و فروش محصولات زراعی را در اختیار دارد. این سهم در اتریش ۶۰درصد است. سهم تعاونی‌ها در بازار توزیع شیر در همه کشورهای اروپایی بالاست، این میزان در فرانسه ۵۲ درصد، در بلژیک ۸۰ درصد، در هلند ۷۵درصد، در انگلستان ۹۰درصد و در نروژ ۹۹درصد است.
در ژاپن حدود ۹۰درصد کشاورزان و دامداران عضو تعاونی‌های کشاورزی هستند و سیستم یکپارچه‌ یی از بازاریابی، تهیه ملزومات، اعتبار و بیمه برای کل اقتصاد روستایی ایجاد کرده‌اند. این تعاونی‌ها ۹۰درصد تولید برنج و صید انواع ماهی را برعهده دارند و بیمه تعاونی بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ یی ژاپن است. در کره‌جنوبی بانک تعاونی مربوط به کشاورزان عظیم‌ترین بانک این کشور است و تعاونی ‌های کشاورزی هند نقش مهمی در انقلاب ‌های سبز و سفید (تولید لبنیات) و افزایش سطح رفاه ده‌ ها ملیون روستایی فقیر ایفا می‌کنند.
درایران تا پایان سال 98 تعداد 95هزار شرکت تعاونی فعال در کشور وجود داشته است. تعاونی های مذکور دارای بیش از 57 میلیون نفر عضو می باشند و حدود 1.7 میلیون نفر در این تعاونی ها اشتغال دارند. بیشترین میزان فعالیت تعاونی های کشور مربوط به بخش های کشاورزی با 25.5 درصد، صنعت با 22.4 درصد و ساختمان با 13.6 درصد می باشد.
مطابق آمار وزارت جهاد کشاورزی ۷۵ درصد از تولیدات محصولات کشاورزی توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود این یعنی در این برهه حساس که ما اسیر تحریم‌ های داخلی و خارجی هستیم و با انواع مشکلات اقتصادی درگیریم اما تعاونی‌ها برای کشور امنیت غذایی ایجاد کرده‌اند.

آغاز رسمی تعاون در ایران
اما آغاز رسمی تعاون در ایران را می‌توان به تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ شمسی دانست.اما از لحاظ تشکیل و ثبت فعالیت تعاونی‌های رسمی می‌توان سال ۱۳۱۴ را آغاز فعالیت تعاونی‌ها در ایران دانست سپس در سال ۱۳۳۲ اولین قانون تعاونی ایران با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به تصویب رسید.
در سال ۱۳۳۴ اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونی‌‌های زیادی بخصوص بعد از سال ۱۳۴۱ قرار گرفت در سال ۱۳۴۲ برای حمایت از تعاونی‌ها، تشکیل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به تصویب رسید که هدف اصلی این سازمان کمک به پیشرفت نهضت تعاون در مناطق روستائی و کمک اعتباری به اجرای برنامه ‌هائی بود که اتحادیه و شرکت‌ های تعاونی روستائی مستقیماً با کمک سازمان عمران منطقه‌ای مربوطه به منظور بهره ‌برداری کامل از عوامل کشاورزی داشتند.
در بیست سوم اسفند ماه ۱۳۴۹ بمنظور توسعه امورتعاونی کشور و بسط مفاهیم آن آشنایی مردم با اصول و قواعد و تعلیمات تعاونی فراهم نمودن تدریجی موجبات همکاری افراد و تجمع و تمرکز سرمایه‌ های کوچک و توسعه منابع اعتباری و بسط سازمان ‌های تعاونی کشور، قوه مقننه وزارت تعاون و امور روستاها را تأسیس نمود.
و اما اتفاق بسیار مهم تصویب قانون شرکت‌های تعاونی مصوب شانزدهم خرداد ماه ۱۳۵۰ در ۲۵ فصل و ۱۴۹ ماده می‌باشد.

تعاون پس از پیروزی انقلاب اسلامی
وقوع انقلاب اسلامی باور عمومی مردم را نسبت به تعاون تغییر داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز چون حوزه تعاون ،هم گرایی بسیاری با انقلاب داشت از این رو سهم تعاون در موضوع اقتصاد افزایش یافت و در سیاست های کلی نظام و اصول قانون اساسی آن را پیش بینی کرده‌اند در اصل 43 جهت دستیابی به اهدافی از جمله تأمین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است.
تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد (قانون اساسی، اصول 43 و44)
در اصل 44 قانون اساسی به روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است. در همین اصل، محدود شدن فعالیت های بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالیت های دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وسعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می دهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخش‌های سه گانه بشرح زیر خود از نقاط قوت بخش تعاونی و به منزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می‌رود.
و سرانجام بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح و شرح و تفصیل آن در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰، به تصویب مجلس رسید. در این راستا، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۷۰ تشکیل گردید.

بخش تعاون در چشم انداز 1404 هجری شمسی
بر اساس سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در 1404 خورشیدی، کشوری است توسعه یافته، با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی و الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل در راستای اهداف سند چشم انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، توسعه بخش تعاون در نظر گرفته شده است. اهداف بخش تعاون در چشم انداز 1404 خورشیدی عبارت است از: تعامل با اقتصاد جهانی، ارتقای بهبود کیفیت زندگی مردم، بالا بردن سطح عدالت اجتماعی، بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مختلف جامعه و دست رسی سریع افراد جامعه به کالاهای مورد نیاز با قیمت متعادل.
و اما امروز…
۷ اصل بخش تعاون اصل اول: عضویت اختیاری و آزاداصل دوم: کنترل دموکراتیک توسط اعضاءاصل سوم: مشارکت اقتصادی اعضاءاصل چهارم: خودگردانی و عدم وابستگیاصل پنجم: آموزش، حرفه آموزی و اطلاع رسانیاصل ششم: همکاری بین تعاونی‌هااصل هفتم: توجه به جامعه
و امروز بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصاد کشور، وظایف سنگینی را بر عهده دارد.در شرایطی که کشور درگیر تحریم های ظالمانه دشمنان خارجی هست، نیازمند این هستیم که بخش تعاون با حضور جدی تر در عرصه های مختلف اقتصاد بویژه تولید نقش آفرینی کند.
در ایران تعاون به معنی رسمی آن، نزدیک به 80سال است که وارد مباحث توسعه‌یی شده و دولت‌ ها همواره چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی از ظرفیت ‌های تعاون برای ساماندهی و مدیریت معضلات اقتصادی و اجتماعی بهره برده و به صورت متقابل، تعاونی‌ها نیز هر چند به صورت غیرمستمر مورد حمایت دولت‌ها قرار داشته‌اند.
امروزه با تصویب سیاست ‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و تعیین سهم ۲۵درصد برای این بخش فرصتی تاریخی به روی تعاونگران برای توسعه این بخش از اقتصاد مردمی باز شده تا با انسجام قابلیت‌های داخلی بخش و حمایت‌های دولتی بتوانند زمینه‌یی مناسب برای مشارکت حقیقی مردم در امور اقتصادی هموار سازند.
متاسفانه از گذشته بعضی گرایش‌ها و منافع صنفی برخی گروه‌ها، همواره موانعی را بر سر تحقق این امر فراهم ساخته و این رویکرد اقتصادی را خلاف جهت‌گیری کلی اقتصاد کشور یعنی توسعه اقتصاد بازار محور قلمداد می‌کنند.

انتظار تعاونی‌ها از دولت سیزدهم
در مفاد سیاست‌ های ابلا‌غی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقام معظم رهبری تأکید ویژه‌ای بر رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد داشته‌اند بخش تعاون به طور کامل به رسالت تاریخی و دینی و اسلامی خود عمل کند و محیط سیاست‌گذاری‌های کلان نظام اقتصادی کشور هم باید باور کنند که بخش تعاون شعار ” می‌تواند ” را در راستای شعار ” ما می‌توانیم ” محقق می‌کند و قانون اساسی جایگاه تعاون را به وضوح نشان می‌دهد و بخش تعاون می‌تواند به تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری هم کمک کند.
مقام معظم رهبری درمورد تعاون می‌فرمایند :”من وقتی در وضع کشور خودمان نگاه می‌کنم، می‌بینم یکی از چیزهایی که می‌تواند جلوی این بی عدالتی را به شکل منطقی و اصولی سد کند، همین کار تعاونی است. تعاون در کشور ما می‌تواند سرانگشت گره گشایی باشد. به نظر من، یکی از راه حل‌ها و اساسی‌ترین و منطقی‌ترین و بنیادی‌ترین کارهایی که می‌تواند در این کشور برای استقرار عدالت انجام بگیرد، « تعاون» است.همین تعاون می تواند کشور را – بخصوص امروز – از لحاظ اقتصادی هم نجات بدهد. من با مسئولان کشور، … بارها این را تکرار کرده‌ام و گفته‌ام که نقطه‌ی بن بست شکنمان، عبارت است از ایجاد اشتغال، آن هم از منابع نو؛ و « تعاون» می‌تواند یک بازوی قوی در این راه باشد”
حال با تأکیدات مقام معظم رهبری و بیان اهمیت این موضوع و نقش تعاون دررفع بی عدالتی‌ها و نجات اقتصاد کشور و وجود قوانین و مقررات مختلف در زمینه توسعه تعاونی‌ها انتظار تشکل های تعاونی از دولت مردمی ایت الله رئیسی حمایت همه جانبه وعملی از تعاونی‌ها درکشور هست.
براساس احکام برنامه پنجم توسعه، قرار بود سهم تعاونی‌ها از اقتصاد به ۲۵درصد برسد که این هدف محقق نشده یکی از الزامات رسیدن به سهم ۲۵درصدی در اقتصاد، رسیدن سهم تعاونی‌های کشاورزی به ۶۵ درصد از تولیدات کل کشاورزی کشور بود که این هدف، هنوز محقق نشده و برای تحقق آن، نیازمند حمایت ویژه دولت محترم هستیم آنچه امروز تعاونی‌‌ها از دولت سیزدهم انتظار دارند این است که از نظر سیاست‌های کلان و برنامه‌های میان ‌مدت مثل برنامه ششم یا برنامه‌های کوتاه‌ مدت، رویکرد تحریک تقاضا و تأمین نیاز را در پیش بگیرد.
تعاون یک اعتقاد است، همچنان که تحقق سهم ۲۵درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی یک اعتقاد است؛ اما برای رسیدن به این سهم اقداماتی عملی باید صورت گیرد.
در پایان هفته تعاون را به همه تعاونگران ایران اسلامی تبریک می‌گویم.
سیدعابدین موسوی حقوقدان و فعال در حوزه تعاونی‌ها

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.