منابع نفت و گاز، منابع آب و ذخایر دریایی در آب‌های سرزمینی و…، از مهمترین منابع مشترک در قلمروهای مرزی است. از این‌رو در جهان امروز، رقابت برای بهره‌برداری از منابع مشترک مرزی، به نسبت کشاکش‌های نظامی در اولویت قرار گرفته است. از میان مجموعه منابع مشترک مرزی، بویژه در کمربند گرم و خشک جهان، آب یکی از مهمترین منابع مشترک سرزمینی محسوب می‌شود و در افق تاریخی با توجه به تجدیدپذیری منابع آب، اهمیت آن از منابع تجدیدناپذیر نفت و گاز، فزون‌تر است. بطور مثال در خاورمیانه، کشور ترکیه با سرمایه‌گذاری در کنترل و مهار منابع آب مشترک، در معادلات استراتژیک در افق آینده در عراق و سوریه دست بالا را خواهد داشت و تلاش رژیم اشغال‌گر قدس برای کنترل آب‌های مرزی با اردن گذشته خونباری دارد.
قلمروهای مرزی سرزمین ایران نیز شاهد رقابت پیچیده دیپلماسی آب است. در حال حاضر، کمتر از 10درصد از کل منابع آب تجدیدپذیر کشور (حدود 130 میلیارد مترمکعب) از منابع ورودی، از حوضه‌های مشترک با کشورهای همجوار تأمین می‌شود که با توجه به بحران عمومی آب در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حجم کل آب خروجی از کشور که معمولاً در بیلان‌های سالانه منعکس نمی‌شود حدود 3 تا 4درصد کل آب تجدیدپذیر برآورد می‌شود. در نتیجه موضوع اولویت برنامه‌ریزی راهبردی مدیریت منابع آب در این حوضه‌ها و قلمرو سرزمینی مرزی، از اولویت و اهمیت ویژه برخوردار شده است.
اگرچه امروزه با توجه به اهمیت و جایگاه نفت و گاز در اقتصاد ملی و جهانی آب‌های مشترک مرزی تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند، اما همانگونه که اشاره شد در افق نه چندان دور که منابع نفت و گاز کاستی بگیرند، اهمیت آب‌های مشترک در این مناطق دو چندان خواهد شد. برنامه‌ریزی بهره‌برداری از منابع آب‌های مرزی در کشور، پدیده جدیدی نیست. بهترین الگو، تفاهم با کشور همجوار برای بهره‌برداری مشترک و تثبیت حقابه و استفاده از حقابه ملی در قلمرو سرزمینی است. نمونه اترک نمونه مشخص در این الگو هستند. ولی در محدوده‌هایی که بدلیل ساختار ژئومرفولوژیک یا سیاسی و یا ناهمگنی فضایی دو سوی مرز چنین امکانی وجود ندارد یا محقق نشده، رویکردهای متفاوتی شکل گرفته است.
براساس مطالعات بین‌المللی، 276 آبراهه بین‌المللی، منابع حساس و مهم آب شیرین در جهان را شامل می‌شوند که اکوسیستم‌های 145 کشور را محافظت می‌کنند (این میزان شامل نیمی از سطح زمین،40 درصد جمعیت جهان و 60 درصد از کل جریان آب شیرین جهان است). همچنین تاکنون 448 آبخوان زیرزمینی مشترک و مرزی نیز در سطح جهان شناخته شده است. تقریباً 60 درصد از تمام آب‌های شیرین در حوزه‌های مرزی جریان می‌یابد؛ با این حال، تنها حدود 40 درصد از این حوزه‌ها براساس نوعی توافق حوزه‌ای بین دولی اداره می‌شود. وجود 261 حوضه رودخانه‌ای که در میان 151 کشور گسترش دارند و مرزهای ملی را در می‌نوردند تأثیر غیرقابل انکاری بر روابط دیپلماتیک و حقوقی این کشورها دارد.
سایه حضور این منابع مشترک در منطقه خاورمیانه که رودها جریانات کم آب و فصلی هستند و مقدار آنها بستگی به نزولات آسمانی دارد، به‌همراه کمبود آبی یکی از علل بحران درحال و آینده است و تضاد، تعارض و شکاف، برای رساندن آب به زمین‌های تشنه، چگونگی تقسیم آب‌های مشترک، حفاظت زیست محیطی از آنها، پایش کنترل کمی و کیفی، نحوه اجرای پروژه‌های آبی در حوضه‌های آبریز مشترک و اداره آنها و چگونگی حل و فصل اختلافات ناشی از بهره‌برداری، سر منشاء بسیاری از قوانین و تعهدات بین‌المللی طی یکصد سال اخیر در راستای رفع منازعات بر محور هیدروپلتیک بوده است. در واقع هیدروپلیتیک به مطالعه اثر تصمیم‌گیری‌های مربوط به استفاده از آب در شکل‌گیری‌های سیاسی در روابط میان کشورها با یکدیگر با روابط میان دولت‌ها و مردم حتی در یک کشور می‌پردازد. چون تسهیم آب یا اجازه عـبور آب از مـرزهای بین‌المللی به‌گـونه‌ای روزافزون در روابط سیاسی دولت‌ها و ملت‌های خود و روابط کشورها بایکدیگر اثر می‌گذارد. در این میان، تعیین حقوق رودخانه‌ها از مباحث حقوق بین‌المللی بسیار مهم در مناسبات بین این کشورها به شمار می‌رود. بویژه آنکه رودخانه‌ها از مهمترین موانع طبیعی است که این کشورها در تعیین خطوط مرزی با یکدیگر مورد استفاده قرار داده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همجوار دارای مرزهای آبی متعدد و متنوعی می‌باشند. نزدیک به 22 درصد (1918 کیلومتر) از مرز مشترک کشور را 26 رودخانه کوچک و بزرگ تشکیل می‌دهند. (کل مرزهای کشور حدود 8755کیلومتر است که از این مقدار 2700 کیلومتر از آن دریائی و 4137 کیلومتر نیز خشکی می‌باشد). بزرگترین مرز رودخانه‌ای مربوط به روخانه ارس به طول 475 کیلومتر و کوچکترین مرز رودخانه‌ای مربوط به رودخانه دریرج به طول تنها 5/2 کیلومتر و قسمتی از مرز مشترک ایران با عراق می‌باشد. نزدیک به 22درصد (1918 کیلومتر) از مرز مشترک کشور را 26 رودخانه کوچک و بزرگ تشکیل می‌دهند. (کل مرزهای کشور حدود 8755کیلومتر است که از این مقدار 2700 کیلومتر از آن دریائی و 4137 کیلومتر نیز خشکی می‌باشد). پیگیری این مسئله، توام با درک عمیق این قضیه (پروبلماتیک) است که بطور تاریخی ایران، همواره بر سر تقسیم آب‌های مرزی با همسایگان خود اختلاف داشته است و در چهارسوی خود حوضه‌های آبریز مشترک و رودخانه‌های مرزی مهمی مانند اروندرود، هیرمند، هریرود، اترک و ارس با همسایگان خویش دارد، معاهده‌ها و حکمیت‌های صورت گرفته در طول سالیان گذشته و وقوع بیش از 25 جنگ در طول چهارصد سال گذشته در این خصوص نشان از اهمیت موضوع رودخانه‌های مرزی درمناسبات با همسایگان دارد.
روشن شدن جنبه‌های حقوقی این اختلافات و شفاف‌سازی در مورد حق و حقوق و اختیارات دولت‌های ساحلی می‌تواند راهگشای حل تنش و حتی جلوگیری از بروز تنش باشد. در کنار مباحث بسیار مهمی نظیر توسعه پایدار حوضه‌های رودخانه‌ای و مدیریت یکپارچه منابع آبی و حفاظت از محیط زیست بررسی رویکردهای حاکم بر بهره‌برداری از آب‌های مشترک ضرورت پیدا می‌کند تا راه را برای رسیدن به توافقی پایدار هموار کند. در این میان ما با سه رویکرد در این حوزه روبرو هستیم که در این یادداشت سعی خواهیم کرد تا نگاهی مجمل به هریک داشته باشیم.
رویکرد نخست، رویکرد تقلیل گرایانه انتقال آب حوضه مرزی به حوضه داخلی است. این رویکرد بر انتقال آب حوضه‌های مرزی به حوضه داخلی استوار است. طبیعتاً این انتقال مستلزم احداث سازه‌های بزرگ، احداث تونل‌ها و سازه‌های انتقال است. این الگو، هزینه براست و از منافع حاصل از آن قلمرو سرزمینی حوضه رودخانه مرزی کمترین بهره را می‌برد به اضافه اینکه پی‌آمدهای زیست محیطی و تخریبی انتقال در حوضه مرزی پدیدار می‌شود. در این الگو گرایش به خشکه بند کردن و انتقال حداکثری منابع آب مرزی و حوضه داخلی وجود دارد، که می‌تواند به تعارضات منطقه‌ای با حقابه بران مرزی داخل و آنسوی مرز منجر شود. مهمترین استدلال قائلین به رویکرد انتقال به حوضه داخلی محدودیت‌های بهره‌برداری از منابع آب در حوضه‌های مرزی و ممانعت از خروج آب از کشور در درجه اول و پی‌آمدهای توسعه‌ای در حوضه‌های داخلی است. اما، در ارزیابی این انتقال، به پی‌آمدهای زیست محیطی و اجتماعی و تداوم انزوای مناطق مرزی و ناپایداری فرآیند و مهم‌تر از همه به هزینه‌های انتقال کمتر توجه می‌شود.
رویکرد دوم، رویکرد توسعه جامع سرزمینی در حوضه رودخانه مرزی با محوریت آب می‌باشد. در این رویکرد، به نقش پیشرانه منابع آب در توسعه منطقه‌ای در درجه اول و انتقال مازاد برنیاز توسعه به روش‌های مجازی در درجه دوم و انتقال به حوضه داخلی (در صورت نیاز و صرفه اقتصادی) و با توجه به ملاحظات زیست محیطی و تعهدات بین‌المللی و رعایت حقوق کلیه ذینفع‌ها توجه می‌شود. (رعایت حقابه همه ذینفع‌ها و از جمله مرزنشینان کشور مجاور بعنوان یک تعهد بین‌المللی از آن جهت مهم است که کشور ایران نیز خود یکی از گیرنده‌های بزرگ در ابعاد منطقه‌ای (منطقه‌ای-فرامرزی) محسوب می‌شود. اما پی‌آمدهای قابل توجه این برنامه‌ریزی در صورت‌بندی کلان، در سه محور قابل ارزیابی است: محور اول، آسیب‌پذیری‌های ناشی از هویت دو گانه مرزنشینان را به حداقل می‌رساند و فرآیند ادغام هویت منطقه‌ای و قومی در ساختار هویت ملی را تسریع می‌کند. در محور دوم، با ایفای نقش پویای قلمرو مرزی در فرآیند توسعه منطقه‌ای و ملی، پی‌آمدهای انزوای جغرافیای اقتصادی تعدیل می‌شود و ادغام اقتصادی و اجتماعی در ساختار ملی امکان‌پذیر می‌شود و در محور سوم، زمینه بهره‌برداری مناسب و پایدار از منابع آب مرزی که از کشور خارج می‌شود را فراهم می‌سازد. اما به نظر نگارنده، برای تحقق الگوی توسعه جامع سرزمینی در حوضه رودخانه مرزی با محوریت منابع آب الزاماً، باید برنامه‌ریزی راهبردی توسعه فضایی، صورت پذیرد که رویکرد سوم این یادداشت است. چون باید به‌ویژگی ژئواستراتژیک مناطق مرزی هم توجه داشت و آن هم ساختار «کالبدی – فضایی» مرزنشینی است. «مرز نشینان» از ویژگی‌های جامعه شناختی ویژه برخوردارند، فرهنگ و زبان مشترک با جوامع ساکن در قلمروهای مرزی همجوار، سهولت دسترسی به کشورهای مجاور (حتی نسبت به قلمروهای داخل کشور) و عارضه‌های ناشی از انزوای جغرافیایی، مرزنشینان را در وضعیت متناقض نما (پارادوکسیال) قرار داده است. از یکسو هویت ملی و از سوی دیگر هویت قومی و منطقه‌ای، در کشاکش تاریخی مرزنشینان را درگیر هویت دوگانه کرده است. بنابراین، طبیعتاً در یک برنامه‌ریزی استراتژیک، باید این کشاکش متناقض نما، به سمت ادغام کامل در هویت ملی هدایت شود. راه‌کار ادغام در هویت ملی، توسعه همه‌جانبه و ادغام در ساختار اقتصادی و اجتماعی ملی است.
لذا در رویکرد سوم، ما دلالت بر نوعی نگاه کلان‌نگر، جامع‌نگر و فضایی‌نگر است و به نوعی با چارچوب برنامه‌ریزی راهبردی توسعه فضایی آب محور روبرو می‌باشیم. برنامه‌ریزی فضایی (Spatial planning) آب مبنا، بعنوان راهبردی بنیادی، برای دستیابی به عدالت فضایی و تحقق توسعه متوازن ملی، منطقه‌ای و محلی، رویکردی است برای اثربخشی بر پراکنش آتی جمعیت و فعالیت‌ها در گستره سرزمین در جهت تحقق اهداف توسعه، مانند ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای و عدالت فضایی، سازماندهی عقلانی فعالیت‌های اقتصادی و پیوندهای آن، تعادل‌بخشی بین نیازهای رشد اقتصادی و حفاظت محیط زیست در اکو ژئوپلتیک‌های دو کشور طرفین رودخانه؛ برنامه‌ریزی فضایی آب مبنا، در چهار سطح «بین‌المللی» «ملی» منطقه‌ای (Regional) یا محلی (Local) در محدوده‌های شهری و روستایی انجام می‌شود. حال از نظر جهت‌گیری آبی، می‌تواند «مشکل محور» «آینده محور» و یا «آرمان محور» باشد. با توجه به ویژگی‌های ژئواستراتژیک مناطق مرزی و نقش منابع مشترک در آن و ارزش‌های استراتژیک منابع آب مشترک، که پیش‌تر به آن اشاره شد، چارچوب منطقی برنامه‌ریزی راهبردی آب محور توسعه مناطق مرزی، در واقع شکلی از برنامه‌ریزی راهبردی است که در «سطح منطقه‌ای» صورت می‌گیرد و از نظر جهت‌گیری «مشکل محور» است». منطقه هم حوضه آبریز رودخانه مرزی و حوضه مجاور است. «مشکل» هم مدیریت جامع منابع آب با رویکرد بهره‌برداری توسعه‌ای در داخل حوضه مرزی در اولویت اول و چگونگی انتقال در اولویت دوم است.
برنامه‌ریزی راهبردی آب محور، نوعی تعیین ظرفیت‌های سرزمینی حوضه مرزی برای توسعه فعالیت‌های آبی-خاکی می‌باشد. این امر مستلزم ناحیه‌بندی سرزمین براساس منابع اکولوژیک، منابع اراضی و توان اکولوژیک، شناسایی و تدقیق ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری در هر ناحیه، تدقیق ظرفیت‌های اقتصادی و ساختار کالبدی و فضایی هر ناحیه، تعیین نوع فعالیت‌های اقتصادی قابل اجرا در هر ناحیه، برآورد نیازهای آبی برحسب فعالیت‌ها در چشم‌انداز توسعه اقتصادی،کشاورزی، خدمات، صنعتی، نیازهای زیست محیطی حوضه، حقابه بین‌المللی کشور مجاور به‌همراه لزوم تعیین سازمان فضایی مطلوب برای توسعه یکپارچه محدوده‌های موردنظر می‌باشد. به تعبیری در این رویکرد، مفهومی نهفته است که «آب» در سرزمین ایران، فی‌النفسه و در خود، قابل مدیریت نیست، مگر با همه فرآیندهای جمعیتی و فعالیت‌ها و الگوی معیشت و ساختار اسکان جمعیت، همساز شود. و به‌همین دلیل، ضرورت نگرش راهبردی یا تعیین جایگاه مناسبات آب در آمایش سرزمین مطرح می‌شود.
در این دیدگاه، در حال حاضر همه فرآیندهای مدیریت منابع آب در کشور در موقعیت پاردوکیسال- تهدید- فرصت، قرار دارند. سدسازی شبکه‌های آبیاری، برداشت ازآب زیرزمینی انتقال بین حوضه‌ای و … هیچ یک فی‌النفسه و ذاتاً فرآیندهای نادرستی نیستند، ولی در شرایطی خاص به تهدیدهای بزرگ تبدیل شده‌اند. زمانی که سرانه آب تجدیدپذیر، از 7500 مترمکعب به 1450 نزول می‌کند، قطعاً فقط مسئله کاهش بارش و افزایش تبخیر عامل آن نیست. متغیر اصلی این معادله، افزایش تقاضای کل برای آب است. بهرحال، تداوم چند ساله خشکسالی‌ها در بستر خشکی ساختاری سرزمین ایران، که در کمربند گرم و خشک زمین قرار گرفته، زمینه شکل‌گیری گفتمانی را در جامعه فراهم ساخته، که در آغاز به صورت «نجوا» و اکنون بصورت «بحران آب» فریاد می‌شود. با درک این بغرنجی؛ در نهایت دیپلماسی آب‌های مرزی باید به بخش فعالی از دیپلماسی عمومی ایران تبدیل شود. تحرک دیپلماسی آبی کشور جهت تدوین قوانین به روز مربوط به رودخانه‌های مرزی، مذاکرات با طرفین درگیر در مورد نحوه مدیریت آبی و کنترل و استفاده بهینه از بیشینه آب خروجی ، همکاری در تأمین انرژی برق مناطق پایین دستی، ارائه تسهیلات فنی در دسترسی بهتر به دریا، استفاده بیشتر از حوضه‌های آبریز مشترک در امتداد مرزهای جغرافیایی ایران با مرزهای همسایگان با در نظر گرفتن روح کلی مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی و تأمین نیازمندی‌های آبی منطقه در سطوح کشاورزی، آشامیدنی وصنعتی و انتقال مازاد آب به دیگر حوضه‌ها از مهمترین تحرکات لازم دیپلماتیک در هیدروپلتیک رودخانه‌های مرزی محسوب می‌شود که به جدیت باید پیگیرانه دنبال گردد.
ثبت دیدگاه