به گزارش داغ(دیده‌بان امنیت غذایی)، قاسمعلی حسنی چند نرخی بودن را علت ناپایداری قیمت شکر دانست و افزود: نرخ شکر برای واحدهای صنعتی تخمیری (به شکل محدود) ۶ هزارو ۶۵۰ تومان، برای بنکداران نرخ مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان ، هر کیسه ۵۰ کیلویی روی تریلی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، هر کیلوگرم شکر مصرف خانوار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هشت هزارو ۷۰۰ تومان و در خرده فروشی‌ها ۱۵ هزارتومان نشان از ناپایداری قیمت این محصول دارد.
وی با تأکید براینکه نرخ گذاری دستوری هرگز کارایی نداشته و ندارد، اظهارداشت: زمانی که قیمت هر کیلو شکر روی تریلی ۱۳ هزارو ۵۰۰ تومان و در بنکداری ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان تعیین می‌شود چگونه می‌توان نرخ هر کیلو شکر را برای مصرف خانوار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هشت هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد این اقدام برخلاف سیستم اقتصاد و عرف بازار جهانی است.
دبیر بنکداران مواد غذایی با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی نرخ روغن تصریح کرد: با وجود اصلاح قیمتی صورت گرفته در شکر و روغن اما هنوز بار جدیدی به دست بنکداران نرسیده است.
حسنی درباره روغن نیز گفت: قیمت هر کیلوگرم روغن برای مصرف خانوار ۷۰ هزارتومان اگر محاسبه شده باشد، وقتی ۵۰ درصد بالای نرخ مصرف کننده در واحدهای عمده فروشی خرید و فروش می‌شود نشان می‌دهد که نرخ‌های بازار منطقی نیست.
وی با بیان اینکه در تمامی دنیا عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت کالاهاست افزود: وقتی نرخ ۸۷۰۰ تومان برای کالایی تعیین می‌شود این بدان معناست که شما بتوانید از نزدیکترین فروشگاه یا خرده فروشی محل زندگی خود این محصول را تهیه کنید زیرا ۱۰ ها هزار شهر و روستای کشور ما فاقد فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند.
وی اضافه کرد: اکنون به قیمت آزاد کالای شکر و روغن به وفور موجود است بنابراین نشان می‌دهد کالا در بازار است اما در عرضه کالاها گران فروشی مضاعف می‌شود که دولت می‌تواند با آزاد سازی قیمت‌ها این مشکل را برطرف کند.
سهمیه‌بندی کالاها توسط شرکت‌های تولیدی
دبیر بنکداران مواد غذایی یکی از مشکلات را توزیع کوپنی کالاها در سیستم بازرگانی کشور دانست و گفت: سهمیه بندی موجب کمبود کالا و نامتعادل شدن قیمت‌ها در بازار می‌شود یعنی کسی که هزار تا دو هزار تن کارتن فروش روغن دارد اکنون با سهمیه بندی هر ۱۵ روز ۱۰ تا ۲۰ کارتن روغن دریافت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه بنکداران در اولویت اول سیستم توزیع قرار ندارند، افزود: براساس سیاست‌های جاری بخش عمده کالاها با نرخ‌های مصوب از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شوند در صورتی که پنج درصد مردم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای دسترسی دارند.
حسنی درباره این اقدام برخی شرکت‌ها در سهمیه بندی کالاها و یا فروش کالای اجباری در کنار یک کالای اساسی اظهار داشت: برخی شرکت‌ها به همراه ۱۰ کارتن روغن چند کارتن کالاهای غیرمرتبط نیز ارائه می‌دهند که این اتفاق نه تنها در خرده فروشی‌ها بلکه در بنکداری‌ها هم می‌افتد.
وی با بیان اینکه بنکداران با ورود به واردات برخی کالاها می‌توانند در تنظیم بازار برخی کالاها به دولت کمک کنند، افزود: به نظر می‌رسد دولت برای تنظیم بازار باید به بازار اعتماد کند زیرا بهترین اقدام عرضه و تقاضا است که منجر به رقابت سالم می‌شود.
به گزارش ایرنا، طی روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم شکر بسته بندی در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها بدون اینکه برچسب قیمت تغییری داشته باشد با نرخ‌های ۱۵ هزارتومان تا ۱۸ هزارتومان در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد این اقدام فروشگاه‌ها در پی انتشار اخباری از منابع اگاه مبنی بر اتمام ذخایر شکر وارداتی با ارز ترجیحی و محاسبه شکر با نرخ ارز نیمایی بوده که به گفته این افراد قیمت هر کیلوگرم شکر برای مصرف خانوار از ۸۷۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان تغییر کرده است.
پیش از این برای شکر ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می شد که از اواخر سال ۹۸ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکر متوقف شد؛ بر این اساس طی ۱.۵ سال گذشته، از محل ذخایری که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده بود، شکر مصرف خانوار در سطح بازار عرضه می‌شد و همین مسأله موجب شده بود که قیمت شکر در بسته بندی یک کیلوگرمی ۸ هزار و ۷۰۰ تومان ثابت بماند.
ثبت دیدگاه