به گزارش داغ (دیدهبان امنیت غذایی)، وقتی که دولت و بخش خصوصی بر سر قیمت یک کالا به توافق نمیرسند، یکی از رایجترین شیوههای افزایش قیمت آن کالا در کشور، کمیاب و نایاب شدن و به دنبال آن گرانی است.
براین اساس حدود یکماهی که رب گوجهفرنگی در فروشگاهها کمیاب و به دنبال همین مسأله قیمت آن افزایش یافت و نرخ این کالا از ٣٢ تا ٣٨ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان رسید.
در این راستا یکی از مغازهداران گفت: شرکتهای تولیدی منتظر تعیین قیمت رب گوجهفرنگی از سوی ستاد تنظیم بازار هستند و بههمین جهت عرضه آن را کاهش دادهاند.
در نهایت نیز اواخر هفته جاری، وزارت جهاد کشاورزی در نامهای به سازمان حمایت با افزایش قیمت این کالا به ۴۵ هزار تومان موافقت کرد.
ماجرایی که تکرار میشود…
این اولین باری نیست که چنین اتفاقی در بازار کالاهای مصرفی خانوار رخ میدهد و تقریباً میتوان گفت که شگرد تولیدکنندگان این محصولات برای افزایش نرخ کالاها همین کار است، به طوری که وقتی کارخانجات و دولت برای سر افزایش قیمت کالایی به توافق نمیرسند، بلافاصله شرکتها، عرضه تولیدات خود را به بازار کاهش میدهند و قیمت کالا بهدلیل کاهش عرضه، روند افزایشی پیدا میکند به عبارتی میتوان گفت که کارخانجات تولیدی از این شیوه برای تحت فشار قرار دادن دولت استفاده میکنند.
اما زمانی که دولت با افزایش قیمت کالا موافقت میکند، بلافاصله عرضه آن نیز در بازار زیاد میشود!
این اتفاق چندی قبل درباره روغن نباتی نیز رخ داده بود و زمانی که کارخانجات موفق نشدند نظر وزارت جهاد کشاورزی را برای افزایش قیمت جلب کنند، عرضه این کالا را به شدت کاهش دادند.
در فروردین ماه امسال که عرضه روغن نباتی نیز محدود و قیمت آن به شدت افزایش یافته بود، یکی از فروشندگان روغن گفته بود: چند روزی است که عرضه روغن کاهش یافته و ما ناچار شدهایم قیمتها را بالا ببریم.
این فروشنده عنوان کرده بود که قیمت روغن را تا ٨٠ درصد گران کردهاند.
فروشنده دیگری نیز گفته بود: شرکتهای تولیدکننده روغن از ایام قبل از عید عرضه روغن به فروشگاهها را محدود کرده بودند.
وی اضافه کرده بود: این شرکتها به دنبال افزایش قیمت روغن هستند و بههمین دلیل کالا به مغازهها عرضه نمیکنند.
فروشنده دیگری عنوان کرده بود که اکثر شرکتهای تولیدکننده روغن عرضه این محصول به مغازهها را محدود کردهاند و فقط دو شرکت در حال حاضر به مغازهها روغن میدهند که یکی از این شرکتها نیز در کنار روغن مغازهدار را مجبور به خرید محصولات دیگر از جمله تن ماهی نیز میکند.
دعوای بین دولت و بخش خصوصی که مصرفکنندگان را قربانی میکند
به نظر میرسد این شیوه بیشتر از هر کسی به مصرفکنندگان آسیب میزند و آنها را تحت فشار قرار میدهد بهطوریکه مصرفکننده ناچار میشود حتی در زمانی که قیمت کالا رسماً افزایش نیافته اما عرضه آن محدود شده است، کالا را به چند برابر قیمت منطقی آن تهیه کند و عدهای زیادی نیز از فضای بوجود آمده سواستفاده میکنند. بنابراین دولت و بخش خصوصی باید در فضایی منطقی تر اقدام به تعیین قیمتها و تصمیمگیری در این زمینه کنند تا مصرفکنندگان بیش از این زیان نکند و در فشار قرار نگیرد.
ثبت دیدگاه