به گزارش داغ (دیده‌بان امنیت غذایی)، با اجرای قانون انتزاع مسئولیت تنظیم بازار اقلام اساسی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد که مسئولان این وزارتخانه از همان ابتدا با تشکیل قرارگاه امنیت غذایی و رصد روزانه بازار بدنبال کنترل قیمت‌ها بودند.
بنابر سیاست وزیر جهاد کشاورزی صادرات و واردات محصولات کشاورزی در کنار هم باید انجام شود، بسااینکه در این مدت برای تنظیم بازار داخل مقادیری گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و دیگر کالاها وارد شد و با عرضه از طریق سامانه بازرگام و پشتیبانی امور دام توانست به تعادل قیمت در بازار کمک کند.
با توجه به سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی، معاون اول رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان تنظیم بازار انتظار می رود که نوسانات بازار به حداقل برسد، کمااینکه رئیس‌جمهور تورم بالای ۴۰ درصد طی سالیان اخیر را علت گرانی‌ها مطرح کردند.
حال با واگذاری قانون انتزاع به وزارت جهاد انتظار می‌رود که مسئولان این وزارتخانه به گونه‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی کنند که التهابات بازار به حداقل برسد.
اجرای توزیع اینترنتی کالا در تمامی استان‌ها
ادیب مدیرکل دفتر محصولات بازرگانی تعاون روستایی گفت: با توجه به بحث قانون انتزاع تمامی اختیارات بخش کشاورزی به وزارت جهاد محول شد، به همین‌خاطر انتظارت مردم از وزارت جهاد بسیار بالاست.
به گفته وی، قبل از واگذاری قانون انتزاع بخشی از اختیارات و امور مربوط به تنظیم بازار در اختیار وزارت صمت بود که با اجرای قانون به وزارت جهاد محول شد که هنوز هم در این خصوص کاستی‌هایی وجود دارد که در حال رفع است.
بنابر آمار توزیع اینترنتی مرغ و تخم مرغ با هدف تنظیم بازار در سامانه بازرگام از اول آبان کلید خورد و به مرور کالا و استان‌های بیشتری را در بر گرفت چرا که تا حدی توانست بر کنترل قیمت‌ها تقش داشته باشد، هرچند از همان ابتدا این طرح مخالفانی داشت.
ادیب می‌گوید: در ۶ ماه اخیر طرح توزیع اینترنتی کالا با هدف تنظیم بازار کلید خورد و هم اکنون در ۱۵ استان پلتفرم بومی و بازرگام کار می‌کند و همواره بدنبال آسیب شناسی و رفع کاستی‌های فعلی هستیم.
مدیرکل دفتر محصولات بازرگانی وزارت جهاد گفت: با اجرای قانون انتزاع در بحث تنظیم بازار، آرامش حفظ خواهد شد.
مشوق یارانه‌ای بالاتر از قیمت اثر گذار است
قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در دنیا تولیدکننده بر مبنای هزینه‌های تولید روی محصولات قیمت‌گذاری می‌کند، درحالیکه کشاورزان ما در قیمت‌گذاری نقشی ندارند و در نهایت عدم توجیه اقتصادی موجب شده تا تولیدکننده رغبتی نداشته باشد.
به گفته وی، گرچه قیمت‌های سطح بازار تا حدودی تثبیت شده است، اما تورم موجود در بازار منجر به نوسانات قیمت شده است، درحالیکه اگر تنظیم بازار دست یک وزارتخانه باشد، این موضوع به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است.
پیشه ور می‌گوید: حاکمیت با پرداخت کمک‌های نقدی و یارانه‌ای همچون سم و کود در زمان کاشت می‌تواند کشاورزان را حمایت کند که این موضوع به مراتب در تنظیم بازار بیشتر از مشوق در بحث قیمت اثر گذار است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: بنابر قانون زراعت اختیاری است که در این مدت ۹۵ درصد صنعت خصوصی است و دولت نمی‌تواند دخل و تصرفی داشته باشد، درحالیکه اگر کشاورزان از اتاق اصناف کشاورزی پروانه کشت بگیرند، امکان تأمین نیاز بازار داخل و صادرات وجود دارد.
بنابر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت خرید تضمینی بر مبنای هزینه‌های تولید یا تورم اعلامی بانک مرکزی باید خریداری کند تا کشاورزان نسبت به کشت و کار دلگرم شوند.
مهار و کنترل تورم راهی برای رفع نابه سامانی‌های بازار
سیدجعفر حسینی مشاور اسبق نظام صنفی و کشاورزی گفت: محصولات کشاورزی همانند دیگر اقلام و کالاها ناشی از تورم هزینه‌های تولید همچون نهاده، ماشین آلات، نیروی کارگر و حمل و نقل دچار نوسان شده است.
به گفته وی، منشا اصلی التهابات بازار تورم است و فرقی نمی‌کند که قانون انتزاع دست وزارت صمت باشد یا جهاد کشاورزی.
حسینی می‌گوید: مهار و کنترل تورم کشور منجر به رفع نابه سامانی‌های بازار می‌شود که با این وجود دولت در امور بازار نباید دخالت کند تا با اعمال نظارت، بازار اقلام اساسی به ثبات برسد.
در مرداد سال گذشته تمامی اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد محول شد که با واگذاری اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری به متولی تولید، مشکلات تنظیم بازار مرتفع می‌شود که در این راستا مسئولان وزارتخانه سیاست توزیع اینترنتی کالا به منظور تنظیم بازار در دستور کار قرار دادند.
ثبت دیدگاه