انگیزه اصلی توسعه ابزارهای مالی در بخش کشاورزی مانند هر بخش دیگری تسهیل فرآیند کسب سود و ثروت آفرینی از منابع تولید است. کمبود ابزارهای مالی بر روی عمق بخشی بازارها اثر دارند. هر قدر عمق بازارهای مالی گسترده شود تولید ثروت در جامعه کشاورزی افزایش می‌یابد. فلسفه پیدایش نوآوری‌های مالی به دو تغییر عمده در رشد خدمات مالی بر می‌گردد. یکی کشش درآمدی افزون‌تر و دیگری مزیت‌های رقابتی بین‌المللی؛ در حقیقت آزادسازی‌ها (Liberalization)و جهانی شدن(globalization) در پرتو رشد اقتصاد دیجیتال کالاها و خدمات کشاورزی منشاء تغییرات گسترده ای در اقتصاد کشاورزی در سطح ملی گردیده‌اند. حال اگر کارکرد کلان بازارهای مالی را به دو بخش بازار پول و بازار سرمایه تفکیک کنیم، بطور متعارف بازار سرمایه پاسخگوی واحدهای بزرگ مانند هولدینگ‌های کشاورزی تخصصی، کشت و صنعت‌ها و شرکت‌های سهامی زراعی بوده و بازار پول وظیفه حمایت از واحدهای زراعی خرده‌پای کوچک و شرکت‌های خانوادگی کشاورزی متوسط‌المقیاس را به‌عهده دارند.
با درک این شرایط، قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۳۳ قانون بهره‌وری بخش کشاورزی در این زمینه ظرفیت‌های بی‌سابقه‌ای را برای استفاده بخش کشاورزی از بازار سرمایه فراهم نموده است. شرکت‌های کشاورزی بواسطه حمایت‌های حقوقی-قانونی می‌توانند، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف، سلف موازی استاندارد، پیمان آتی، قراردادهای آتی یا قراردادهای اختیار معامله روی هر یک از دارایی‌های مشمول صدر این ماده در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. قانون جامع بهره‌وری کشاورزی محملی شد تا بخش کشاورزی با استفاده از مواهب تأسیس صندوق‌های کالایی بتواند به کمک بانک‌ها، شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (بعنوان ضامن نقدشوندگی و سودآوری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری کالایی) و نهادهای بورسی، نقش اتحادیه‌های اعتباری را جهت تجمیع منابع، قدرت بازار و سرمایه‌گذاری در محصولی خاص را در کشور ایفا و این پارامترها را در فراگرد مشتق‌سازی، تبدیل به واحدهای صندوق کالایی نموده و با ایجاد پرتفوی سرمایه‌گذاری در حوزه اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای کشاورزی، ظرفیتی برای هم‌افزایی سرمایه‌های خرد به سرمایه‌گذاری‌های بزرگتر بوجود آورد. در واقع، صندوق کالایی یک میانجی یا نهاد حدواسط حرفه‌ای تحت پایش است که بواسطه توسعه بازار مشتقه، وظیفه بازارگردانی و سرمایه‌گزاری روی اوراق مبتنی بر محصول را انجام می‌دهد.
از سوی دیگرعرضه کالا را نیز بر اساس تقاضای بازار و تغییر قیمت‌ها و توزیع ریسک سبد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران تنظیم کند و سبب شود تا تولیدکنندگان کالا به واسطه محدودیت‌هایی که در فصل برداشت دارند، متضرر نشوند و چون این صندوق‌ها از نوع صندوق‌های قابل معامله (ETF) هستند،گواهی سپرده آنها می‌تواند به‌عنوان پشتوانه تأمین مالی مورد استفاده قرار بگیرد. یعنی بواسطه دارایی پایه گواهی سپرده کالای کشاورزی هم کشاورز از بابت قیمت آینده محصولاتی که هنوز کشت نکرده، مطمئن شود و هم خریدار آن کالا روی فعالیت‌های تولیدی قابلیت برنامه‌ریزی پیدا کند.
در روایت بین المللی، ایجاد خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV)، ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق را با توجه به وضعیت پرتفوی صندوق نشان می‌دهد بنابراین صندوق‌های تخصصی برای هر محصولی، قطعاً به رونق معاملات آن کمک کرده؛ چرا که این صندوق‌ها به‌طور تخصصی در بازار کالای مشخص شده ورود خواهند کرد و سعی آنها بر این است که با بهره‌گیری از شرایط حاکم بر بازار بهترین موقعیت را اتخاذ کنند تا به سوددهی مناسب برسند. پس می‌توان برای هر نوع کالایی که قابلیت استانداردپذیری و انبار شدن داشته باشد، صندوق کالایی تأسیس نمود؛ مانند زعفران، پسته، کنجاله‌ها، جو، گندم، ذرت؛ و… در نظر بگیرید اگر مثلاً جوجه یک‌روزه، دام زنده، کشمش، زیره سبز، زعفران یا پسته در بورس کالای ایران به شکل گسترده عرضه شود. به یقین، مشکل شفاف‌سازی قیمت‌ها و امکان محاسبه قیمت تمام‌شده واقعی و صعوبت کسب و کار و نقدینگی این گروه از فعالان کسب و کارها نیز برطرف می‌شود. مزیت‌های دیگر این صندوق می‌تواند کمک به تأمین مالی، پشتوانه‌سازی برای تأمین مالی در شبکه بانکی به پشتوانه گواهی سپرده کالایی، نقدشوندگی بالاتر، تجمیع سرمایه‌ها، امکان سرمایه‌گذاری در بازار کالا برای سرمایه‌گذاران خرد و فرصتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد. وجود صندوق‌های کالایی باعث می‌شود که واسطه‌ها، سفته‌بازان و بازارسازان در یک بازار متشکل ، قابل کنترل و سازمان یافته، بصورت شناسنامه‌دار در یک بازی برد-برد و شفاف، با حاشیه سودی معقول و سازمان یافته، همگراتر در کنار حوزه تولید و مسئولان دولتی قرار بگیرند. توسعه صندوق‌های کالایی علاوه‌بر اینکه می‌تواند به صنایع پیشین و پسین زنجیره ارزش و تولید کشاورزی کمک کند، می‌تواند منابع سرگردان شرکت‌ها، تشکل‌ها، اتحادیه‌های تعاون روستایی و فعالینی را که به‌دنبال حوزه‌های جذابتر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هستند را در خدمت زنجیره ارزش درآورد و از هدر رفت و بازده قلیل منابع نقدینگی که در بخش‌های مختلف تولید در گردش است، جلوگیری کند. این صندوق‌ها ریسک فروش محصولات را به‌شدت کاهش داده و کشاورزان را در برابر ریسک‌های حقوقی، قیمتی، مالی، تلاطمات تورمی بازار، کاهش تاب‌آوری عملیاتی، کاهش نقدینگی (Liquidity) و فقدان سرمایه در گردش مکفی، بیمه خواهد کرد. در نهایت اینکه پیشرفت صندوق‌های کالایی به‌عنوان «ابزارهای حمایتی بازارمحور مدیریت ریسک»، برای توسعه گواهی سپرده و اوراق مشتقه از محصولات کشاورزی نیاز به تقویت بیشتر مناسبات بورسی در ادراک سیاست‌گزاران کشاورزی کشور و همکاری بورس کالا، نهادهای مالی-پولی فعال کشاورزی و برنامه‌ای همگراتر در سپهر آتی بخش کشاورزی کشور دارند.
ثبت دیدگاه