کالایی‌سازی زمین، تورم جهانی غذا و برنامه دولتی کشت فراسرزمینی

برای رویارویی با چنین تهدیداتی، دولت‌ها طی سه دهه اخیر روی خرید یا اجاره زمین کشاورزی در کشورهای خارجی کار کرده‌اند. سرمایه‌گذاری در زمین برخلاف خرید مستقیم زمین اغلب به شکل اجاره‌های بلندمدت است. این اجاره نامه‌ها اغلب بین 25 تا 99 سال متغیر است. در حال حاضر تملک زمین در حال نهادینه‌شدن است زیرا استراتژی‌های واضح دولت‌ها بصورت مداوم در این رابطه تکامل “فنی -مالی” می‌یابد توسعه‌ای که با مداخله بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی قوام تازه‌ای یافته است. حال دیگر 74 دولت جهان، اغلب از طریق صندوق‌های ثروت دولتی و بانک‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های پردازش محصولات کشاورزی در حال مذاکره در مورد تملک یا اجاره زمین کشاورزی هستند و علاوه بر نگرانی‌های مربوط به امنیت غذایی ملی، به نظر می‌رسد که شرکت‌های بین‌المللی به طور فزاینده‌ای چنین خریدهایی را به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری مفید برای تنوع سبد دارایی‌هایشان تلقی می‌کنند.

با شروع دهه دوم هزاره سوم؛ تعدادی از شرکت‌های معتبر سرمایه‌گذاری و صندوق‌های خصوصی غیر دولتی نیز زمین‌های کشاورزی را در سراسر جهان خریداری کرده‌اند. این‌ها شامل شرکت‌های بزرگ غربی مانند “گلدمن ساکس و دویچه بانک” و همچنین بازیگران عربی مانند “سیتادل کپیتال”، یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی مصری می‌شود.  برخی از دولت‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مانند بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز سیاست‌های صریحی را برای تشویق شهروندان خود به سرمایه‌گذاری در تولید مواد غذایی در خارج از کشور به عنوان بخشی از برنامه طولانی مدت اصطلاح استراتژی‌های امنیت غذایی ملی خود اتخاذ کرده‌اند. چنین سیاست‌هایی شامل ابزارهای مختلفی از جمله یارانه‌ها، بیمه‌ها، تضمین‌های سرمایه‌گذاری و همچنین تأسیس صندوق‌های دولتی با تمرکز انحصاری بر سرمایه‌گذاری در کشاورزی در خارج از کشور می‌شود. بر اساس مطالعه جدیدی که توسط دانشمندان محیط زیست انجام شده است ، “ردپای آب” توسط این شرکت‌ها بالغ بر 454 میلیارد متر مکعب در سال در جهان است. این حدود 5 درصد از آب مصرفی سالانه جهان بوده و سرمایه‌گذاران از هفت کشور ایالات متحده، امارات متحده عربی، هند، بریتانیا، مصر، چین و اسرائیل بیش از 60 درصد از آب به دست آمده تحت این معاملات را تشکیل می‌دهند.

طیف کشورهایی که شیدایی تصاحب زمین در فراسوی مرزهای خود می‌شوند از کشورهای غربی مانند چین، استرالیا، نیوزلند، لهستان، روسیه، اوکراین و رومانی گرفته تا کشورهای آمریکای لاتین، آسیا یا آفریقا را شامل می‌شود. بر اساس گزارش بانک جهانی در سطح جهان، بزرگترین کشورهای هدف برزیل با 11 درصد مساحت زمین، سودان با 10 درصد؛ ماداگاسکار، فیلیپین و اتیوپی هر کدام با 8 درصد، موزامبیک با 7 درصد و اندونزی با 6 درصد؛ در حال توسعه فرایندهای واگذاری‌اند و بر اساس گزارش موسسه  GRAIN، در حال حاضر، امارات متحده عربی حدود 12 درصد از کل معاملات زمین‌های کشاورزی در جهان را به خود اختصاص داده است و پس از آن مصر (6 درصد) و عربستان سعودی (4 درصد) قرار دارند. به نظر می‌رسد که کشورهای عربی اعتماد خود را به زنجیره‌های تأمین مواد غذایی عادی از دست داده‌اند و اکنون به تصاحب زمین‌های کشاورزی در سراسر جهان متکی هستند. طبق آمار ارائه شده توسط بانک جهانی، در سطح جهانی، معاملات زمین توسط کشورهای خارجی در سال 2011 حدود 80 میلیون هکتار و در سال 2021 به 134 میلیون هکتار برآورد شده است. بازرگانان قدرتمند قطری و سعودی به دنبال معاملاتی در سنگال، مالی، تانزانیا و سایر کشورها هستند که به آن‌ها کنترل بیش از صدها هزار هکتار از پربازده‌ترین زمین‌های کشاورزی را می‌دهد. با تمام این تلاش‌ها، تصاحب زمین‌های بزرگ مباحث تندی را نیز در کشورهای در حال توسعه برانگیخته است. چون زمانی که یک دولت، شرکت یا نهاد بین‌المللی زمین‌های زیادی را در کشور دیگری خریداری ‌کند، می‌تواند بر جمعیت‌های بومی، حقوق محلی زمین و تولیدات کشاورزی کشور هدف تأثیر‌گذارده و حتی گاهی امنیت غذایی محلی را به خطر بیاندازد.

در حالی که چنین خریدهایی در کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​به طور گسترده در ادبیات کشت فراسرزمینی پوشش داده شده است ، اما اخیراً آمارها نشان‌داده که این خریدها در داخل ایالات متحده نیز اتفاق می‌افتد. چنانکه بر اساس سوابق وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) مالکیت خارجی بر زمین‌های کشاورزی ایالات متحده از سال 2009 تا 2019 دو برابر شده و سیاست‌گذاران به طور فزاینده‌ای در مورد کنترل خارجی بر عرضه مواد غذایی ایالات متحده نگران شده‌اند. در این رابطه سوابق USDA بهترین منبع اطلاعات را در مورد زمین‌های کشاورزی تحت کنترل خارجی‌ها ارائه می‌دهند، بر اساس داده‌های USDA ، سرمایه‌گذاران خارجی حداقل 35.2 میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی ایالات متحده در سال 2019 را در اختیار داشتند که 2.7 درصد از زمین‌های کشاورزی ایالات متحده محسوب می‌شود، در حالی که مالکیت زمین خارجی در تمام 50 ایالت و پورتوریکو گزارش شده است، عمده دارایی ها در ایالت های خاصی (منطقه‌ای تقریباً به اندازه آیووا) متمرکز شده‌اند. بیشترین سهم در تگزاس با بیش از 4.4 میلیون هکتار و پس از آن مین (3.3 میلیون هکتار) و آلاباما (1.8 میلیون هکتار) است. بیش از 40 درصد از 3.4 میلیون هکتار اضافی خریداری‌شده توسط سرمایه‌گذاران خارجی در سال 2019 در ایالات “تگزاس، اوکلاهما و کلرادو” واقع شده است. در این رابطه سرمایه‌گذاران کانادایی با 29 درصد بیشترین سهم را در اختیار دارند و شرکت‌های هلند، ایتالیا، آلمان و بریتانیا مجموعاً 33 درصد دیگر را در اختیار دارند و مابقی 38 درصد اراضی باقی مانده در اختیار نهادهایی از تقریباً صد کشور دیگر است. اگرچه کنگره به طور فزاینده‌ای در مورد خرید زمین توسط شرکت‌های چینی نگران شده است، سرمایه‌گذاران چینی در حال حاضر تنها بخش کوچکی از این زمین‌ها را در اختیار دارند که 191652 هکتار (0.05 درصد از کل) است. نهادهای خارجی زمین‌های کشاورزی را به دلایل مختلفی مانند تولید مواد غذایی، جبران کربن یا سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه خریداری می‌کنند. در سال 2019 ، حدود 49 درصد از سطح زمین‌های تحت کنترل خارجی گزارش شده در ایالات متحده را زمین‌های جنگلی تشکیل می‌داد، در حالی که 25 درصد مربوط به زمین‌های زراعی، 24 درصد برای مرتع و سایر مصارف کشاورزی، و 2 درصد برای مصارف غیر کشاورزی (مانند اراضی خانگی و جاده‌ها) بود وزارت کشاورزی ایالات متحده گزارش می‌دهد که تغییرات در زمین‌های مرتعی و زراعی از سال 2009 بیشتر به دلیل اجاره بلندمدت توسط شرکت‌های متعلق به خارجی‌ها در مقیاس بزرگ، بوده است. البته این خریدها تهدید قابل توجهی برای تولید مواد غذایی در ایالات متحده را از منظر امنیت غذایی ملی به شمار نمی‌رود. ایالات متحده در حال حاضر، بیش از سرانه غذای کافی تولید می‌کند. اصولا ناامنی غذایی در میان خانواده‌های آمریکایی اساساً ناشی از فقر است، نه کمبود غذا؛ شرکت‌های مستقر در ایالات متحده نیز بیش از نه میلیون هکتار در کشورهای دیگر تحت اختیار دارند. با این حال، خریدهای بزرگ زمین، نگرانی‌های محلی مختلفی ایجاد می‌کند. برای مثال، در مناطق کم‌آب مانند جنوب غربی ایالت متحده، استفاده از منابع آب شیرین می‌تواند بر دسترسی به آب برای مزارع و جوامع محلی تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، آریزونا هیچ قانونی در مورد پمپاژ حداکثری آب زیرزمینی برای کشاورزی ندارد، حتی اگر محصولات به جای دیگری ارسال شوند. کشاورزان محلی می‌گویند در نزدیکی مزرعه یونجه 10000 هکتاری که توسط یک شرکت تابعه سعودی اداره می‌شود، چاه‌هایشان در حال خشک‌شدن است. با این حال، تنها شرکت‌های خارجی نیستند که از این شکاف نظارتی استفاده می‌کنند، شرکت‌هایی از سایر ایالت‌ها و شهرهای اطراف ایالات متحده نیز در حال خرید زمین در آریزونا هستند تا از قوانین آب ضعیف این ایالت استفاده کنند و منابع آبی طولانی‌مدت آریزونا را در اختیار بگیرند. در افکار عمومی آمریکایی‌ها، خرید شرکت بزرگ  Smithfield Foods  توسط شرکت چینی  Shuanghui،  در سال 2013 که اکنون WH Group نامیده می‌شود، توجه ملی را به خود جلب کرد و نگرانی‌ها را در مورد مداخله چین در سیستم‌های غذایی ایالات متحده افزایش داد. این معامله به این معنی بود که گروه WH اکنون بزرگترین تولیدکننده گوشت خوک در ایالات متحده را در اختیار دارد و در زمان خرید، مالک بیش از 146000 هکتار زمین کشاورزی در سراسر ایالات متحده شده است. از سال 2015، WH Group  دارای حدود 42000 هکتار زمین کشاورزی در  ایالت میسوری بود. میسوری قبلا مالکیت خارجی زمین‌های کشاورزی در این ایالت را ممنوع کرده بود، اما یک هفته قبل از اینکه “شوانگهویی” شرکت اسمیتفیلد را تصاحب کند، این قانون تغییر کرد. قوانین جدید به نهادهای خارجی اجازه می‌دهد تا حداکثر یک درصد از زمین‌های کشاورزی ایالت را در اختیار داشته باشند. منتقدان ادعا می‌کنند که این تغییر قانون در اجازه‌دادن به توافق به صورت مکتوب نقش داشته است و بلافاصله برخی از اعضای کنگره نسبت به دخالت دولت چین در خرید هشدار دادند. شرکت “اسمیت فیلد” به صورت عمودی یکپارچه است و همه جنبه‌های زنجیره تأمین خود را در اختیار دارد، به این معنی که گروه WH اکنون علاوه بر زمین‌های کشاورزی، بخش قابل توجهی از تولید و درآمد گوشت خوک ایالات متحده را کنترل می‌کند. در حالی که بخش بزرگی از گوشت خوک اسمیتفیلد قبلاً (قبل از خرید) به چین صادر می‌شد، بحران کووید-19 نگرانی‌هایی را در مورد کنترل چینی‌ها بر زنجیره‌های تأمین غذای ایالات متحده ایجاد کرد. به گونه‌ای که هنگامی که همه‌گیری شیوع پیدا کرد، حتی در شرایطی که ایالات متحده با کمبود گسترده گوشت به دلیل اختلالات زنجیره تأمین مواجه شد و اسمیت فیلد برخی از کارخانه‌های خود را به دلیل شرایط بد کاری تعطیل کرد، “اسمیت فیلد” صادرات گوشت خوک به چین را افزایش داد. این سلسله رویدادها کنگره را بر آن داشت تا بر چگونگی مباحث جلوگیری از مالکیت چینی‌ها در کشاورزی ایالات متحده بررسی‌هایی را آغاز کند، حتی اگر سایر نهادهای خارجی، مانند JBS  متعلق به برزیل ، بخش بزرگی از زنجیره‌های تأمین مواد غذایی ایالات متحده را کنترل کنند. تنها قانون فدرال حاکم بر این معاملات، قانون افشای سرمایه‌گذاری خارجی کشاورزی ( AFIDA ) در سال 1978 است. قانون  AFIDA از نهادهای خارجی می‌خواهد معاملات زمین‌های کشاورزی را به وزارت کشاورزی ایالات متحده گزارش‌ دهند و برای عدم گزارش‌دهی جریمه‌های سنگینی را اعمال می‌کند (تا 25 درصد از میزان ( ارزش بازار منصفانه زمین)، اگرچه این قانون به ندرت اجرا می‌شود – آخرین جریمه اعمال شده بر اساس این قانون در سال 2014 بود. به هر حال  USDA ادعا می‌کند که هدف آن نظارت بر میزان مالکیت‌های خارجی زمین است، نه اعمال مجازات؛ لذا با توجه به وضعیت داده‌های  AFIDA، به نظر می‌رسد که هیچ کدام را انجام نمی‌دهد. در نتیجه، عموم مردم تصویر کاملی از اینکه کدام نهادهای خارجی مالک چه مقدار زمین کشاورزی ایالات متحده هستند یا این زمین برای چه چیزی استفاده می‌شود، ندارند. در سطح ایالتی نیز، مقررات متفاوت است. اکثر ایالت‌ها، مانند تگزاس و مین، هیچ محدودیتی برای مالکیت خارجی بر زمین ندارند، و این امر به مقدار زیادی زمین کشاورزی که تحت کنترل خارجی در این ایالت‌ها است، کمک می‌کند. تنها شش ایالت هرگونه مالکیت زمین‌های خارجی را ممنوع کرده‌اند و برخی مانند میسوری،  تنها میزان مالکیت زمین در اختیار نهادهای خارجی را محدود می‌کنند. اگرچه از زمان خرید Smithfield Foods در سال 2013، لوایح متعددی برای نظارت بیشتر بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در شرکت‌های کشاورزی ایالات متحده (از جمله در سال‌های 2017   تا 2020 ) پیشنهاد شده است، اما، سیاستگذاران تلاشی برای بهبود اطلاعات در سطح ایالتی یا ملی در مورد خریدهای خارجی از زمین‌های کشاورزی ایالات متحده نشان نداده‌اند و تصویر واقعی را مبهم می‌گذارند. در پی اختلالات زنجیره تأمین کووید-19 و تشدید تنش‌ها با چین، قانونگذاران آمریکایی به طور خاص نظارت بر خرید سرمایه گذاران چینی را افزایش داده‌اند. کمیته تخصصی مجلس با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی، اصلاحیه‌ای را در لایحه هزینه‌های اخیر وزارت کشاورزی-غذا و دارو گنجاند که خرید زمین‌های کشاورزی واقع در ایالات متحده توسط شرکت‌های چینی را ممنوع می‌کند.  نمایندگان کنگره ابراز نگرانی کردند که این اصلاحیه می‌تواند به افزایش نفرت ضد آسیایی دامن بزند، البته وزارت کشاورزی ایالات متحده صلاحیت مداخله در معاملات زمین خصوصی را ندارد. اما  وزارت کشاورزی ایالات متحده می‌تواند بخشی از لایحه را که شرکت‌های چینی را از شرکت در برنامه‌های مزایای فدرال منع می‌کند، اجرا کند، اما طبق قانون اساسی ، خرید زمین تحت حقوق ایالت‌ها قرار می‌گیرد و تا کنون قانون‌گذاران هیچ اقدامی برای تغییر آن انجام نداده‌اند. مجلس لایحه تخصیص اراضی کشاورزی را در 29 ژوئیه 2020 تصویب کرد و سؤالاتی را در مورد نحوه اجرای آن در صورت تبدیل شدن به قانون ایجاد کرد غصب زمین بیشتر از ایالات متحده تهدیدی فوری برای امنیت غذایی در سایر نقاط جهان است، اما اگر زمین‌های کشاورزی بیشتری فروخته شود و سرمایه‌گذاران خارجی به خرید در دسترس ادامه دهند، این پدیده در آینده می‌تواند به تهدید بزرگ‌تری تبدیل شوند. جمعیت کشاورز ایالات متحده در حال پیر شدن است، (با میانگین سنی رو به افزایش 55 سال در سال 2012.  تا 57.5  در سال 2017) ، ائتلاف ملی کشاورزان جوان (NYFC) پیش‌بینی می‌کند که دو سوم زمین‌های کشاورزی در دهه آینده با بازنشستگی کشاورزان رها شده و یا تغییر کاربری پیدا خواهد کرد، به این معنی که زمین‌های بیشتری می‌تواند برای خرید خارجی در دسترس باشد. اما توجه به این نکته مهم است که نهادهای خارجی تنها کسانی نیستند که به طور تهاجمی زمین‌های کشاورزی ایالات متحده را خریداری می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ، صندوق‌های بازنشستگی و افراد ثروتمند در حال سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشاورزی در ایالات متحده و خارج از آن هستند. گروه‌های مدافع مانند” ائتلاف ملی مزرعه خانواده” استدلال می‌کنند که تهدید بزرگ‌تر برای امنیت ملی، تصرف منابع زمین ایالات متحده توسط شرکت‌های بیمه‌ای در راه است، خواه این شرکت‌ها متعلق به ایالات متحده باشند یا متعلق به خارجی‌ها؛ همچنین این ائتلاف، به توسعه شهری و روستایی به‌عنوان تهدیدی برای آینده مزارع ایالات متحده اشاره می‌کند، زیرا تبدیل زمین‌های کشاورزی به کاربری‌های دیگر قیمت‌ها را بالا می‌برد و زمین را برای کشاورزان تازه‌کار غیرقابل استفاده می‌کند. در امتداد خطوط مشابه، تلاش‌های مرتبط با آب و هوا برای افزایش تولید سوخت زیستی و گسترش جنگل‌کاری و احیای جنگل‌ها می‌تواند میزان زمین‌های موجود برای تولید مواد غذایی را در آینده کاهش دهد. برای امنیت غذایی درازمدت ایالات متحده، شاید نگرانی بزرگتر این باشد که چرا کشاورزان آمریکایی جدید قادر به خرید زمین مورد نیاز خود نیستند. به گفته NYFC، کشاورزان جوان و مشتاق می‌گویند دسترسی به زمین بزرگترین مانع آن‌ها برای راه‌اندازی یک کسب و کار موفق است. با افزایش جمعیت کشاورزان ایالات متحده و عدم امکان ورود کشاورزان جدید به این صنعت، زمین‌های بیشتری به ناچار به استفاده‌های دیگر تبدیل می‌شود یا به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فروخته می‌شود، مگر اینکه سیاست‌هایی برای حمایت از نسل بعدی کشاورزان اعمال شود. تمرکز محدود بر خرید زمین توسط شرکت‌های چینی یا سایر نهادهای خارجی، دامنه کامل این مشکل را برطرف نخواهد کرد. در عوض، سیاستگذاران باید تهدیدهای بسیاری را که آینده سیستم غذایی ایالات متحده با آن مواجه است، در نظر بگیرند و اطمینان حاصل کنند که کشاورزان فعلی و مشتاق، منابع مورد نیاز برای تضمین تولید طولانی مدت غذای ایالات متحده، و دسترسی به زمین‌های کشاورزی مقرون به صرفه را در اختیار دارند. در نهایت اینکه تلفیق بحران‌های اقلیمی، غذایی و مالی در اواخر دهه 2000 باعث افزایش علاقه به زمین‌های کشاورزی و سرمایه‌گذاری‌های تجاری در سراسر جهان شد. این پدیده به “غصب جهانی زمین ” معروف شد و بحث‌هایی را در میان جنبش های اجتماعی، سازمان‌های غیردولتی، دانشگاهیان، دولت‌ها و آژانس‌های توسعه بین المللی در سراسر جهان برانگیخت. از سال 2008، اصطلاح “تملک زمین” در سراسر جهان شهرت یافت اما پس درگیری نظامی روسیه و اکرایین در سال 2021 شوک‌های ژئوپلتیکی و اختلالات لجستیکی نیز به تمایل بیشتر برای تملک و کشت فراسرزمینی افزوده است. این تملک زمین در مقیاس بزرگ عمدتاً توسط سرمایه‌گذاران خصوصی، سرمایه‌گذاران دولتی و تجار کشاورزی که زمین‌های کشاورزی را خریداری یا آن را به صورت طولانی مدت برای تولید کالاهای کشاورزی اجاره می‌دهند، اطلاق می‌شود. مالکیت زمین به طور فزاینده‌ای در دستان معدود زمین داران و به ویژه سرمایه خارجی بین‌المللی شرکت‌های معظم متمرکز می‌شود. کووئید، جهش قیمت مواد غذایی و کالاها به همراه بحران مالی و تورم جهانی  موج عظیمی از سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشاورزی را در سراسر جهان به راه انداخته است. اولین مجموعه از انتشارات در مورد این موضوع (از سال 2008 تا حدود 2012) عمدتاً بر اساس اعلامیه‌های عمومی بود و بر شناسایی محرک‌های خرید در مقیاس بزرگ زمین‌های کشاورزی و توجه ویژه به کشورهای دارای سرمایه و منابع مانند چین، کره جنوبی و کشورهای خلیج متمرکز بود که در آفریقا، آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما امروزه ایالت متحده نیز هدف کشت فراسرزمینی قرار گرفته،  تقریباً نه درصد از کل مساحت زمین‌های قابل کشت آفریقا از سال  2000 تا 2021 مالکان خود را تغییر داده است. اما همچنان بزرگترین تصاحب زمین در کشورهایی با ساختارهای حکومتی ضعیف به عنوان مثال، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان، متمرکز شده است. در این کشورها، نسبت گرسنگی و سوءتغذیه در جمعیت نیز بسیار بالا است، بر اساس داده‌های منابع مختلف، در اروپا و بالکان هم موارد واگذاری‌های بزرگ اراضی قابل ردیابی است. در رومانی بیش از 10 درصد از زمین‌های کشاورزی اکنون در دست سرمایه‌گذاران کشورهای ثالث است و 20 تا 30 درصد دیگر توسط سرمایه‌گذاران اتحادیه اروپا کنترل می‌شود. در رومانی، حدود 800000 هکتار زمین کشاورزی، 6 درصد از کل زمین‌های قابل کشت، متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی است. این فرآیند شامل خرید یا اجاره زمین کشاورزی در مقیاس بزرگ توسط شرکت‌ها، دولت‌ها و افراد خصوصی است. در مجارستان یک میلیون هکتار زمین در معاملات محرمانه با استفاده از سرمایه عمدتاً از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دست آمد. اگرچه خارجی‌ها تا می 2016 مجاز به خرید زمین در لهستان نخواهند بود، اما مشخص است که 200000 هکتار قبلاً توسط سرمایه‌گذاران خارجی، عمدتاً از کشورهای اتحادیه اروپا، خریداری شده است. افزایش چشمگیر مشارکت بخش مالی در تملک زمین‌های کشاورزی در سرتاسر جهان نیز از همان ابتدا به‌عنوان یک ویژگی کلیدی شناخته شده از بعد از بحران پاندمی است که لحظه کنونی را از دورهای قبلی غصب زمین متمایز می‌کند، در این رابطه ایران نیز باید با اتخاذ یک دیپلماسی فعال، لابی سیاسی، چانه زنی معاهدات برد-برد بین المللی، تشکیل کنسرسیوم‌های سرمایه‌گذاری، تشویق اتاق‌های مدیران حرفه‌ای در بازرگانی، تقویت پشتیبانی مالی -بانکی بیمه ای، ارتقای لجستیک حمل‌ و نقل دریایی، ریلی و جاده‌ای غلات، همکاری‌های گمرکی، اقدامات فنی فرا راه کشت و تجارت و استاندارد و اقدامات بهداشت نباتی، تسهیلات لازم برای حضور قوی شرکت‌های بخش خصوصی در تأسیس دفاتر تجاری و در راستای بالا بردن توان رقابت آن‌ها در بازارکشت فراسرزمینی فراهم آورد. ریسک‌های مترتب بر چهار مرحله تولید (کشت)، حمل و نقل (ترانزیت یا ترانشیپ)، ذخیره (توان سیلویی) و تجارت غله بواسطه حضور شرکت‌های بانکی و بیمه‌ای و اپراتورهای بندری بصورت زنجیره‌ای پیوسته در کشت فرا سرزمینی باید به دقت بررسی و ارزیابی شود. بخش خصوصی فعال در کشاورزی ایران ناتوان از پذیرش تمامی این ریسک‌هاست، بنابراین نیاز به حمایت جدی دولت در کشت فرا سرزمینی و دیپلماسی کشاورزی پایدار دراین رابطه انکار ناپذیر است.