همچنین در تعریفی دیگر، سیاست‌های مالی به کلیه اقدامات آگاهانه دولت در جهت تغییر در هزینه‌های جاری و عمرانی یا ترکیب آنها تغییر در مالیات یا ترکیب آنها و پرداخت‌های انتقالی و کمک‌های بلاعوض برای تأثیرگذاری بر تقاضای کل گفته می‌شود. هر چند هرگونه تغییر در مقدار هزینه‌ها و درآمدهای دولت یا تغییر در ترکیب آنها می‌تواند بر تخصیص منابع و توزیع درآمد مؤثر باشد ولی سیاست مالی به استفاده از این ابزارها برای تأثیرگذاری بر تقاضای کل اشاره دارد به‌همین دلیل به این سیاست‌ها سیاست مدیریت تقاضا نیز گفته می‌شود. سیاست های مالی (Fiscal policies) به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم اقتصاد کلان مولود نوآوری کینز است.
اقتصاددانان پیش از کینز بر آزادی فعالیت‌های اقتصادی تأکید می‌کردند و دولت را از هرگونه دخالت اقتصادی منع می‌کردند. با پیش آمدن رکود بی‌سابقه ۱۹۲۹ کینز ایده دخالت دولت برای مقابله با عدم‌تعادل را رسمیت بخشید. کینز در این دوران، استفاده از ابزارهای سیاست مالی را پیشنهاد کرد به اعتقاد وی دولت با اعمال سیاست مالی می‌تواند به تعادل برگردد.
در نگاهی نزدیکتر، سیاست پولی (Monetary polices) مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی برای تغییر در حجم پول و نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی اعمال می‌کند.
سیاست اقتصادی با هدف تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها اجرا می‌شود.
آن چه در دیدگاه کنونی بانک مرکزی (که همچون نگارنده متولد 18 مرداد است) دیده می‌شود؛ مهم‌ترین اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی بطور اعم و سیاست‌های پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجایی که دستیابی به اهداف نهایی بطور مستقیم برای سیاستگذاران قابل حصول نیست، ازاین روی معرفی اهداف میانی و ابزار های متناسب ضرورت دارد. در مورد سیاست پولی مسأله انتخاب هدف میانی غالباً در انتخاب بین کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود. در ایران با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل کلهای پولی، تلاش می‌شود ضمن تأمین نقدینگی موردنیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید.
اگر نگاهی ژرف به کلیت و موجودیت نظام بانکی داشته باشیم، درمی‌یابیم بانک‌ها مجری و ابزاری برای اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور هستند و سیاست‌های درست یا نادرست پیشین اقتصادی که عوارضی همچون تورم و ناپایداری در برابر تکانه‌های اقتصادی را در پی داشته است، لزوماً نتیجه عملکرد شبکه بانکی نیست و نشان از برخی تصمیم‌های ناصواب و خلق‌الساعه، یکسونگرانه و رانت‌آفرین داشته است.
به تلطیف شعر حافظ که:
عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو*نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند
می‌توان به نکات مثبت و قابل توجه شبکه بانکی کشور که در سال‌های تحریم با حمایت مالی و حضور مؤثر توانسته است زمینه تأمین مالی و افتتاح صدها طرح مهم تولیدی را فراهم آورد، اشاره نمود. تجهیز به فن‌آوری‌های روز جهان در حوزه بانکداری الکترونیک، داشتن سرمایه انسانی کارآمد، توانمند، مطمئن و متخصص که در میانه بحران جهانی کوید، ده‌ها شهید خاموش خدمت آن جاویدان شده‌اند، نیز از دیگر مزایا و ظرفیت‌های نظام بانکی کشور است که به نظرم توسط رئیس جمهور سیزدهم و تیم اقتصادی دولت پیش روی دیده شده، حرمت آن پاس داشته و توانمندی‌اش را می‌بیند. تاختن بی‌محابا به سیستم بانکی، آدرس نادرستی است که نزد خردمندان جایگاهی ندارد و دامان دولت پیش روی نیز از آن پیراسته است. استقلال رأی و عملکرد بانک مرکزی، می‌تواند تأثیرپذیری مجموعه بانکی کشور را از امواج گوناگون و تب‌های ناگهانی محتمل مصون دارد. باید پذیرفت که حرفه بانکداری در جهان دارای شناسنامه، ضوابط، مقررات و اصول خاص خود است، از ضوابط بانک جهانی تا کمیته بازل سوئیس، مقرراتی است که خروجی آنها، گردش مالی و ایجاد جریان مطمئن اعتباری و در نهایت رضایتمندی مردم است. سخن پایانی این که آحاد و اقشار مردم از جمله جامعه شریف کارکنان بانک‌ها می‌کوشند دولت سیزدهم را قوت بخشند و در خدمت به میهن یاری نمایند، به زعم نگارنده، اصلاح امور امری تدریجی است و می‌توان براساس قاموس دولت جدید، با بسیاری از مدیران موجود در شبکه تخصصی بانکی کشور که مرام دولت و مانیفست آن را می‌پذیرند، در پیمودن ادامه مسیر، همراه و هم پیمان شد و دست در دست هم، یک دل و یک صدا، به‌ویژه در این شرایط شگفت و کم نظیر جهانی، منطقه‌ای و بین‌المللی در تاریخ ایران، نقشی نوآفرید.
ثبت دیدگاه