چند روز پیش محمد مهدی نهاوندی، عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به بخشنامه اخیر اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک‌مرکزی در مورد کاهش مهلت ارایه اسناد حمل کالا از 8 ماه به دو ماه از تاریخ حواله ارز در گفت‌وگو با فارس گفت: در شرایطی که […]
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دیده‌بان امنیت غذایی به نقل از اقتصاد سبز آنلاین، چند روز پیش محمد مهدی نهاوندی، عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به بخشنامه اخیر اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک‌مرکزی در مورد کاهش مهلت ارایه اسناد حمل کالا از 8 ماه به دو ماه از تاریخ حواله ارز در گفت‌وگو با فارس گفت: در شرایطی که بعضاً بیش از 3 ماه است که ارزهای تخصیص یافته توسط بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی یا دارو در بانک‌های عمانی برای بررسی و تایید اسناد فروش کالا متوقف شده، بانک مرکزی مدت زمان ارایه اسناد حمل کالا را به دو ماه کاهش داده است!
بانک مرکزی در تاریخ 28 آبان ماه بخشنامه‌ای را به شماره 99/ 275036 درخصوص کاهش زمان ارایه اسناد حمل کالا از 6 ماه مندرج در مقررات ارزی و 8 ماه مندرج در بخشنامه 26 فروردین اداره مقررات ارزی به‌خاطر مشکلات ناشی از کرونا به دو ماه منتشر کرد که پرسش‌های بسیاری را در میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی مطرح کرد، پرسش‌هایی مبنی‌بر این‌که در شرایطی که دولت و بانک مرکزی چند سال است با همه توان سیاسی و اجرایی کشور نتوانستند منابع ارزی از کشور دوست عراق را جابه‌‌جا کنند و برای مصارف انسان‌دوستانه هزینه کنند چگونه انتظار دارند که بخش خصوصی بتواند طی دو ماه این ارزهای نامرغوب را به کالا تبدیل کند.
نکته قابل تأمل‌تر در این بخشنامه خلق‌الساعه این است که به‌راستی مرجع تصمیم‌گیر با چه ادله‌ای در این مقطع زمانی که تحریم‌ها به اوج رسیده و در عمل سایه کرونا بر هر دادوستدی سنگینی می‌کند مبادرت به صدور چنین بخشنامه‌ای کرده است؟!
وقتی امروز انتقال انواع ارزهای در دسترس تخصیص یافته، نظیر ریال عمان، دینار عراق و لیر زراعت کاتالیم ترکیه به شدت دشوار شده و یا حداقل به چند ماه زمان نیاز دارد تا به‌دست فروشنده برسد، علاوه‌بر آن ماه‌هاست مقادیر زیادی نهاده به‌صورت رسوبی به گمرکات رسیده که فهرست آنها به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز ارسال شده و به نوعی در انتظار کد تخصیص برای ترخیص و عرضه به بازار می‌باشد آیا قانونگذار به تبعات اجرایی شدن این بخشنامه و افزودن گره‌ای بر گره‌های موجود اندیشیده است؟!
در شرایطی این بخشنامه از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود که امروز تأمین امنیت غذایی یکی از چالش‌های اصلی کشور به شمار می‌رود و همگان تنش‌های بازار محصولات پروتئینی در طول 6 ماه اخیر که بیشترین وابستگی را به نهاده‌های وارداتی دارد را به‌خوبی حس کرده‌اند.
نکته جالب‌تر این‌که وقتی حتی ترامپ برای اجرای تحریم‌های ایران مهلت 45 روزه در نظر می‌گیرد، اصلاً معلوم نیست بانک مرکزی در شرایط فعلی چگونه چنین بخشنامه‌ای را بدون مهلت ومطابق با آمال تحریم‌کنندگان صادر می‌کند تا بار دیگری بر روی دوش واردکنندگان و تأمین‌کنندگان نهاده‌های موردنیاز دام و طیور بگذارد؟!
به نوعی به نظر می‌رسد تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگانی که در طول سال‌های گذشته زیربار شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی بار خود را به مقصد رسانده‌اند، این‌بار زیر بار آتش تهیه خودی گرفتار شده‌اند؟!
امید است بانک مرکزی با تأملی دوباره بر این بخشنامه راه را برای تأمین امنیت غذایی مردم هموارتر سازد، چرا که اگر دیر بجنبند قطعاً تبعات چنین تصمیم‌هایی زودتر از آنچه در تصور است بر پهنای اقتصاد قابل لمس است و متأسفانه سفره خانوار را کوچکتر وکوچکتر خواهد کرد!
مهندس محمدرضا جمشیدی
ثبت دیدگاه