در حدود پنج هزار کیلومتری جنوب ابوظبی در کشوری بنام زامبیا، هواپیمایی که توسط بخش باری شرکت هواپیمایی دبی اداره می‌شود، با محصولات کشاورزی تازه، غلات و سایر محصولات صادراتی کشاورزی به مقصد خلیج فارس پرواز می‌کند. کشورهای خلیج با یک بحران امنیت غذایی روبرو هستند و اکنون به طور فعال به خارج از مرزهای خود نگاه می‌کنند تا منابع غذایی آینده را تضمین کنند. یک بنگاه معاملات اراضی کشاورزی که در فروش مزارع تخصص دارد، گفت که از 5 سال قبل نمایندگان خانواده‌های سلطنتی خلیج فارس، صندوق‌های ثروت دولتی و سایر سرمایه‌گذاران منطقه به دنبال سرمایه‌گذاری کشاورزی در این کشور محصور در خشکی در جنوب آفریقا بوده‌اند و حجم درخواست ها از دو سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. سرمایه‌گذاران خلیج‌فارس در زامبیا، عمدتاً به دنبال خرید مستقیم مزارع غله و زمین‌های کشاورزی به ارزش دویست میلیون پوند انگلیس و بالاتر با تمرکز بر غلات، شکر، لوبیا، و تولید بذر، و همچنین پرورش لبنیات و بز هستند. به نظر می‌رسد آن‌ها می‌خواهند غذا را در اینجا تولید کنند، سپس به خلیج فارس ببرند، تا آن را ذخیره و امنیت غذایی خویش را تقویت کنند. در بلوک اقتصادی شش عضوی شورای همکاری خلیج فارس – متشکل از امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین و عمان- فشار منابع غذایی به ویژه شدید است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که جمعیت شورای همکاری خلیج فارس در پنج سال آینده به طور متوسط سالانه 2.4 درصد رشد خواهد کرد و تا سال 2025 به 57 میلیون نفر خواهد رسید. بر اساس آمار رصدخانه پیچیدگی اقتصادی، امارات متحده عربی که حدود 90 درصد مواد غذایی خود را وارد می‌کند، یکی از مقاصد اصلی صادرات زامبیا از سال 2017 بوده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی دبی، مجموع تجارت غیرنفتی بین آفریقا و امارات متحده عربی در سال 2016 به 24 میلیارد دلار رسید که نسبت به 17.5 میلیارد دلار در سال 2014 و 29 میلیارد دلار در سال 2021 همواره روند افزایشی نشان می‌دهد. عربستان سعودی یکی دیگر از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با منافع کشاورزی مشترک در زامبیا است. در سال 2011، هلدینگ “Manafea” متعلق به پادشاهی عربی از برنامه‌های خود برای سرمایه‌گذاری 125 میلیون دلاری برای توسعه مزرعه‌ای به وسعت پنج هزار هکتار در استان‌های شمال غربی زامبیا برای کشت آناناس و سایر میوه‌ها برای صادرات به عربستان سعودی پرده‌برداری کرد .همچنین این هولدینگ متعهد شد دو هزار واحد مسکونی برای کارکنان مزرعه در نزدیکی شهر “لوزاکا، پایتخت زامبیا”، بسازد. انتظار می‌رفت این پروژه فرصت‌های شغلی بسیاری را برای جوامع محلی ایجاد کند و کشاورزان کوچک مقیاس را از طریق قراردادهای بلند مدت به بازار بزرگتر آفریقا-خلیج فارس متصل کند. عربستان سعودی همچنین از طریق شرکت‌هایی مانند توسعه کشاورزی ستاره عربستان سعودی در سال 2011 متعهد شد تا سال 2020 بیش از 2.5 میلیارد دلار در تجارت کشاورزی در این کشور آفریقای شرقی سرمایه‌گذاری کند، تا کنون شرکت‌های سعودی سرمایه‌گذاری زیادی در کشاورزی اتیوپی انجام داده‌اند بطوری که اجاره نزدیک به هزار هکتار زمین به مدت شصت سال و 290000 هکتار دیگر در سال 2018 در زمره این موفقیت‌ها بوده است. این پادشاهی همچنین به عنوان بخشی از “طرح ملک عبدالله” برای سرمایه‌گذاری کشاورزی عربستان در خارج از کشور که در سال 2009 با هدف تشویق سعودی‌ها به خرید زمین در خارج از کشور و کمک به غلبه بر کمبود آب و غذا در پادشاهی آغاز شد، منافع قابل توجهی در سودان و سایر نقاط آفریقا دارد. از دیگر نمونه‌های معاملات کشاورزی آفریقا و خلیج فارس می‌توان به تعهد سال گذشته شرکت بزرگ غذایی ” Hassad Food “، یکی از شرکت‌های تابعه صندوق سرمایه‌گذاری مستقل قطر اشاره نمود، با حضور این شرکت معظم؛ اداره سرمایه‌گذاری قطر، 500 میلیون دلار در بخش کشاورزی و غذایی سودان سرمایه‌گذاری کرد. در همین حال، امارات متحده عربی هم با امضای قراردادی با اوگاندا برای ایجاد یکی از اولین مناطق آزاد کشاورزی جهان در ایکی از ایالت‌هایش در شرق آفریقا، یک پیشنهاد بالقوه راه‌گشا برای سرمایه‌گذاری در کشاورزی آفریقا ارائه کرد. بر اساس این طرح، منطقه آزاد 2500 هکتاری به شرکت‌های امارات اجازه می‌دهد تا در تولید و توسعه کشاورزی در اوگاندا سرمایه‌گذاری کنند و محصولات خود را با شرایط تجاری مطلوب به امارات صادر کنند. اگر این طرح به نتیجه برسد، این پروژه می‌تواند فعالیت‌های کشاورزی تجاری در آفریقا را تحریک کند و از زنجیره تأمین مواد غذایی امارات برای سال‌های آینده محافظت نماید. البته نمونه‌های معرف بیشتری نیز از سرمایه‌گذاری کشاورزی خلیج فارس در شمال آفریقا وجود دارد. با این حال، افزایش ثبات سیاسی و اقتصادی در مصر و اقدامات دولت‌های مراکش و مصر برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، جذابیت این کشورها را بیشتر کرده است. در سال 2018، پس از اجرای طرح “مراکش سبز” توسط دولت ، تولید کشاورزی مراکش 60 درصد افزایش یافت و به بیش از 13 میلیارد دلار رسید. هدف این ابتکار افزایش درآمد مزارع از مناطق محدود دارای زمین‌های حاصلخیز در این کشور کوهستانی از طریق اتخاذ روش‌های آبیاری جدید و سایر فن‌آوری‌های کشاورزی برای افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها بود. سه سال قبل، در نمایشگاه “صنعت خاورمیانه SIAL” در سال 2015، امارات متعهد شده بود تا مجموعاً 41 میلیون دلار در پروژه‌هایی برای رشد زیتون، مرکبات، میوه‌های قرمز و سایر محصولات در مراکش سرمایه‌گذاری کند. تونس یکی دیگر از کشورهای شمال آفریقا است که توجه بیشتری را از سوی سرمایه‌گذاران خلیج فارس به خود جلب می‌کند، زیرا به دنبال تسریع رشد اقتصادی پس از یکدوره ناامنی سیاسی و ملی پس از بهار عربی در سال 2011 است. تونس دقیقا در جایی ایستاده است که چارچوب سرمایه‌گذاری مناسب و ثبات سیاسی قابل قبولی برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی وجود دارد، سرمایه‌گذاران شورای همکاری خلیج فارس معمولاً به دلیل روابط فرهنگی و زبانی و نزدیکی فیزیکی، به انجام معاملات در شمال آفریقا با اکثریت مسلمان آسان‌تر، تن می‌دهند. البته دو نکته در اندازه‌گیری پتانسیل زمین‌های کشاورزی آفریقا در باب کشت فراسرزمینی اعراب خلیج فارس قابل توجه است. اولاً، امکان ارزیابی با قطعیت بالا و دقیق ارزش تجارت کشاورزی خلیج فارس در آفریقا دشوار است، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها غیرمستقیم هستند لذا شناسایی ذینفعان را دشوار می‌کند و با آنکه” وب سایت Landmatrix. org ” تا حدودی به سمت شناسایی معاملات زمین خلیج فارس در آفریقا پیش رفته، اما شواهد گردآوری شده حکایت از آن دارد که همه آمارها مستند نیستند.
ثانیاً، آفریقا تنها قاره‌ای نیست که شورای همکاری خلیج فارس به منظور تقویت منابع غذایی خود به اراضی زراعی آن چشم دوخته است بلکه کشورهای حوزه خلیج فارس همچنین در اروپا، آسیای مرکزی، ایالات متحده و بازارهای کشاورزی تثبیت‌شده‌تری مانند آرژانتین و برزیل سرمایه‌گذاری نموده اند، امروزه درجایی که سرمایه‌گذاران جهانی برای چندین دهه منافع کشاورزی را در اختیار داشته‌اند. سرمایه‌گذاران عرب خلیج فارس حضوری پر رنگ دارند. در آفریقا، اعراب خلیج فارس با رقابت شدیدی با سرمایه‌گذاران چینی مواجه‌اند که به طور فزاینده‌ای معاملات بزرگی را برای حمایت از کشاورزی از طریق ارائه زیرساخت‌های جدید ساخته شده توسط پیمانکاران چینی انجام می‌دهند. این می‌تواند به این معنا باشد که سرمایه‌گذاران خلیج فارس یا باید سخت‌تر تلاش کنند تا در عرصه رقابت، بر چینی‌ها غلبه کنند و به معاملات مطلوب‌تری دست یابند، یا به سایر بازارهای کشاورزی که در آن رقابت کمتری وجود دارد، برای اطمینان از امنیت غذایی چشم بدوزند.
در این میان؛ برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حتی در تلاش هستند تا تجارت کشاورزی را در داخل کشور از طریق طرح‌های کشاورزی ملی تحریک کنند. امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کشاورزی با فناوری پیچیده را آغاز کرده است. این شرکت‌ها در حال توسعه تکنیک‌های کشاورزی نوآورانه هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء برای غلبه بر موانع کمبود آب و خاک و مقابله با تنش‌های شوری و کم آبی هستند. ابوظبی یک طرح 350 میلیون دلاری را برای کمک به تأسیس شرکت‌های استارتاپ فناوری کشاورزی در امارت راه‌اندازی کرد. شاید جالب‌تر این باشد که قطر نفت‌خیز در حال ایجاد یک سری مزارع لبنی در بیابان است و می‌خواهد در تولید شیر خودکفا شود. زمانی که محاصره هوایی، زمینی و دریایی به رهبری عربستان سعودی جریان واردات قطری‌ها را به خطر انداخت، مقامات تصمیم گرفتند تا با انتقال چهار هزار گاو به صحرا از طریق هوایی، تولیدات کشاورزی داخلی را تقویت کنند و راهبردی را برای توسعه 1400 مزرعه در سراسر کشور اتخاذ کنند. آماده‌سازی چهل و پنج هزار جریب زمین تا سال 2022 – برای کشوری با کمتر از هشتاد میلی‌متر بارندگی در سال، شاهکار مهمی نیست چون گاوها در آلونک‌های بزرگ با تهویه مطبوع در مزرعه‌ای تقریباً در پنجاه و پنج کیلومتری شهر دوحه پایتخت قطر زندگی می‌کنند. این گله مطابق با هدف مزرعه برای داشتن بیست و چهار هزار گاو در دهه آینده در حال گسترش است و گزارش شده است که روزانه 320 تن شیر تولید می‌کند که با استفاده از تجهیزات اروپایی برای افزایش تولید فرآوری و عرضه می‌شود. با وجود این نکات، دلایل روشنی وجود دارد که چرا تجارت کشاورزی آفریقا برای سرمایه‌گذاران خلیج فارس جذاب است. بانک جهانی تخمین می‌زند که آفریقا حدود 60 درصد از زمین های زراعی کشت نشده جهان را در اختیار دارد و در مقایسه با میانگین جهانی 5 درصد، تا کنون تنها از 2 درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود استفاده کرده است. با این حال، فقدان لجستیک، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در برخی کشورها، استفاده مقرون به صرفه از زمین و توزیع کارآمد محصول بدست آمده از مزارع را با مشکل مواجه کرده است. بانک جهانی می‌گوید تلفات پس از برداشت برای غلات بین 15 تا 20 درصد و برای محصولات فاسد شدنی به دلیل ذخیره‌سازی ضعیف و زیرساخت‌های محدود مزارع در آفریقا بیشتر است. به این ترتیب، آفریقا علیرغم پتانسیل آشکارش، هنوز واردکننده خالص غذا است، در حالی که گرسنگی و سوءتغذیه همچنان یک مسئله حیاتی در این قاره به شمار می‌رود. طبق گفته سازمان ملل، جمعیت آفریقا تا سال 2050 تقریباً دو برابر خواهد شد و به 2.5 میلیارد نفر خواهد رسید و کشاورزی فناورانه تری برای تغذیه و اشتغال مردم لازم است. بانک جهانی می‌گوید بازار مواد غذایی آفریقا که در سال 2010 حدود 303 میلیارد دلار ارزش داشت، می‌تواند سه برابر شود و تا سال 2030 به حدود یک تریلیون دلار برسد زیرا سرمایه‌گذاری در تجارت، فناوری و زیرساخت‌ها کشاورزان را با کریدوورهای بین‌المللی غذا، بازارهای بزرگتر و نظام کودورزی زمین‌های با کیفیت بالاتر پیوند می‌دهد. حال، وقتی تصویر آفریقا در این پس زمینه دیده شود، افزایش علاقه اعراب خلیج فارس به آفریقا جای تعجب ندارد. مهمترین گزارش اجمالی منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا برای امنیت غذایی و تغذیه، که توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد منتشر شد، میزان ناامنی غذایی در خلیج فارس را آشکار می‌کند. به طوری که میانگین وزنی شیوع ناامنی غذایی «شدید» در جمعیت برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به 7.6 درصد رسید که بالاتر از میانگین وزنی 1.3 درصدی برای کشورهای در حال توسعه است، اما همچنان نسبت به کشورهای توسعه یافته 10.8 درصد کمتر است. بنابراین جای تعجب نیست که امروزه رهبران شورای همکاری خلیج فارس بیشتر از امنیت غذایی از آفریقایی صحبت می‌کنند که تنها 5 درصد از زمین‌هایش برای کشاورزی استفاده شده است. برای خلیج فارس، تجارت کشاورزی آفریقا نه تنها پاسخی به یک سوال مبرم امنیت غذایی است، بلکه یک چشم‌انداز تجاری هیجان‌انگیز به شمار می‌رود.
بی‌تردید، موانع سرمایه‌گذاری بسیاری نیز در تجارت کشاورزی آفریقا برای اعراب خلیج فارس وجود دارد. با مشارکت با کشاورزان در سرمایه‌گذاری‌های مشترک، به دست‌آوردن زمین به طور کامل، یا سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشاورزی آفریقا، خلیج فارس می‌تواند تأمین غذای پایدار را تضمین کند و در عین حال اقتصاد آفریقا را تقویت کند. این یک بازی برد-برد برای طرف‌های درگیر است. با این حال، همه ماجرا به این سادگی نیست. بالاتر و فراتر از کیفیت زمین، موفقیت یک سرمایه‌گذاری بستگی به این دارد که چگونه یک معامله به نفع مالک زمین، جامعه، و سرمایه‌گذار، و سیاست‌ها و چارچوب‌های حقوقی- قانونی اعمال شده برای ایجاد این رابطه اقتصادی چیدمان شده است.
برخی از کشورهای آفریقایی قوانین سنجیده‌ای برای کمک به جذب سرمایه‌گذاران خارجی دارند و در عین حال اطمینان می‌دهند که مردم محلی مالکیت سهام خود را حفظ می‌کنند. به عنوان مثال، برای سرمایه‌گذاری در کشاورزی مراکش، لازم است با یک شرکت یا فردی محلی که مالک بخشی از سرمایه‌گذاری است، شریک شوید. اما متأسفانه، در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی، صنعت کشاورزی به خوبی سازماندهی نشده است. این بدان معناست که پاسخ سرمایه‌گذاران – از جمله سرمایه‌گذاران کشورهای حاشیه خلیج‌فارس – نوعی واسطه‌گری معامله‌ای -است که به آن‌ها امکان کنترل تقریباً کامل عملیات را نمی‌دهد. مثلاً هزار هکتار زمین را خریداری می‌کنند و یک سیستم مستقل و پر هزینه در اطراف آن ایجاد می‌کنند تا زمین‌ها را کشت کنند و محصول را صادر کنند. چنین عملیاتی به ندرت سودآور است، زیرا معمولاً صدها کیلومتر از نزدیکترین جاده یا شهر فاصله دارند و حمل و نقل مهمانان، غذا و سایر لوازم به اقامتگاه و از آن به….و نهایتاً لجستیک خروج محصول از کشور مبداء هزینه زیادی دارد . اگر جامعه محلی در پروژه مشارکت نداشته باشد، به عنوان مثال، اگر کارگران محلی را استخدام نکند یا اگر مقداری از محصول به دست روستاها و شهرهای اطراف راه پیدا نکند، ریسک خطرات بزرگی وجود دارد. چنانکه سیاست کشاورزی برون مرزی ملک عبدالله در سال 2012 به شورش‌ها و کشتار در اتیوپی منجر شد، زمانی که مردم محلی متخاصم نارضایتی‌های عمیقی را در مزرعه گامبلای ستاره سعودی به راه انداختند. گروهی از مردان مسلح که در آن زمان گزارش شده بود ستیزه جویان “آنواک” بودند، به سمت محوطه آتش گشودند و حداقل پنج کارمند را قبل از فرار کشتند. انتقام‌جویی‌ها ادامه داشت و به گفته دیده‌بان حقوق بشر، ارتش روستاییان را جمع کرد، مردان را مورد ضرب و شتم قرار داد و به زنان تجاوز کرد. این جنبه تاریک چیزی است که منتقدان آن را «غصب زمین» آفریقایی می‌نامند. بعبارت دیگر یک “امپریالیسم اقتصادی” استعمارگر و ناامیدکننده که در آن کشورهای مرفه از جیب‌های عمیق خود برای تحمیل شیوه‌های کشاورزی در مقیاس صنعتی بر زمین‌های کوچک سنتی استفاده می‌کنند که مردم محلی از آن امرار معاش می‌کنند. شرکت”ستاره سعودی ” همچنان در اتیوپی فعالیت می‌کند، اما نگهبانان مسلح در اطراف مزرعه یادآور ناآرامی‌های قبلی هستند. روایت این داستان، پتانسیل پیامدهای منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در تجارت کشاورزی خلیج فارس و آفریقا نشان می‌دهد. کشورهای آفریقایی به سرعت در حال رشد هستند، با این حال کشورهای ثروتمند به دنبال ترتیباتی با آن‌ها برای تولید، توزیع و تصاحب ارزشمندترین منبع خود یعنی غذا هستند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران بالقوه باید درک کنند که معاملات بین منطقه‌ای مسئولیت‌های عملی و اخلاقی را بر کشورهای درگیر تحمیل می‌کند. ذینفعان باید برای متعادل‌کردن منافع متضاد و مدیریت تأثیر قدرت‌های خارجی بر جوامع بومی تلاش کنند تا از حفاظت کافی از منابع غذایی آفریقا اطمینان حاصل کرده و خطر ایجاد بی‌عدالتی و ناآرامی را کاهش دهند. تصادفی نیست که در سال‌های گذشته، بسیاری از بزرگترین پروژه‌های کشاورزی خارجی در کشورهایی که تحت تأثیر بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی قرار گرفته‌اند – به عنوان مثال سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو و اتیوپی – بوده‌اند، کشورهایی که رویه‌های حکمرانی برای اطمینان از بهره‌مندی مردم محلی از مزایای آن صورت گرفته است. سرمایه‌گذاری خارجی ضعیف بود یا اصلا وجود نداشت. برای مدت طولانی، برای سرمایه‌گذاران آسان بود که زمین را از طریق پرداخت غیرقانونی به دولت‌های غصب کنند. با این حال، همه چیز به سمت بهترشدن تغییر می‌کند، زیرا دولت‌ها سیستم‌های حکمرانی خود را تقویت می‌کنند و متوجه می شوند که رقابت با سایر کشورها برای سرمایه‌گذاری خارجی ، چقدر از نظر اقتصادی حیاتی است.
با این حال، موانع دیگری نیز برای عبور وجود دارد مثلاً در آفریقا، هزینه زمین ارزان است، اما کشاورزی مستلزم نیروی کار و دانش فنی است و به زیرساخت‌های پشتیبانی نیاز دارد تا از نظر تجاری قابل دوام باشد. در تانزانیا، اراضی به خوبی توسعه نیافته و یکپارچه نیست، بنابراین مقامات مجبور به ساخت جاده‌ها و زیرساخت‌ها شده‌اند. به همین ترتیب، یک مزرعه ده تا پانزده هزار هکتاری به طور متوسط به نیروی کار حدود پانصد نفر برای کارکردن بر روی زمین نیاز دارد. با همسران، و فرزندان آن‌ها ناگهان یک جامعه سه تا چهار هزار نفری برای اسکان پیدا می‌شود که مستلزم ساخت مدرسه، درمانگاه، کلیسا و امکانات تفریحی است. هیچ یک از این‌ها ارزان نیست و سرمایه‌گذاران باید همه این‌ها را در برنامه‌های خود بگنجانند. در مقابل، بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی در بازارهای توسعه‌یافته تر مانند برزیل، قزاقستان، آرژانتین و ایالات متحده که دارای زیرساخت‌هایی آماده هستند برای « قدم گذاشتن» در مسیر کشت فرا‌مرزی آسان‌تر است.
به سوی یک سیستم صادرات کارآمدتر
آخرین قطعه گمشده برای سرمایه‌گذاران عرب توانایی آن‌ها برای صادرات بدون محدودیت محصولات در یک رژیم بازرگانی منصفانه و باز است. این دقیقاً همان جایی است که بسیاری از کشورهای آفریقایی در آن کوتاهی می‌کنند. سیاست‌های تجاری در بزنگاه‌ها بطور سلیقه‌ای به شدت سیاسی می‌شوند یا در صورت وجود کمبود مواد غذایی در کشور، غذا اجازه خروج از کشور را ندارد. اعطای حقوق انحصاری به سرمایه‌گذاران خارجی به ندرت جواب می‌دهد، زیرا انتظار درخواست رفتار ویژه دارند. در نتیجه، بسیاری از سرمایه‌گذاران خلیج فارس ترجییح می‌دهند تا به کشورهایی بروند که نهادها، قوانین، نیروی کار و سازماندهی بهتری دارند. با این حال، راه حل‌های ممکنی نیز در افق همکاری با آفریقا وجود دارد. ابتکار یا ایده ایجاد مناطق آزاد کشاورزی اختصاصی مانند پیشنهاد امارات متحده عربی به اوگاندا یکی از این نوآوری‌ها است، زیرا بر مشکل توسعه زیرساخت‌ها در اطراف زمین‌های زراعی غلبه می‌کند. برای اوگاندا، که دارای سطوح بالایی از بدهی است (پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 به 50 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد)، منطقه آزاد فرصتی برای تأمین سرمایه خارجی تازه برای رفع کسری آن است. برای امارات متحده عربی، اوگاندا می‌تواند مجوز صادرات را منوط به مشاغل جدید حواله دهد تا آن‌ها را تشویق کند تا در آنجا تمهیدات لجستیک راه اندازی کنند. راه حل دیگر برای تقویت روابط اقتصادی آفریقا و خلیج فارس از طریق انعقاد توافقنامه تجارت آزاد با قاره آفریقا است که در سال 2018 امضا شد و به گفته اتحادیه آفریقا، هدف آن ایجاد یک “بازار واحد قاره‌ای برای کالاها و خدمات، با حرکت آزاد تجاری و سرمایه‌گذاری” است. بزرگی و ماهیت نابسامان تجارت درون آفریقایی مانع از توانایی کشورها برای تجارت با یکدیگر شده و در نتیجه جریان سرمایه‌گذاری خارجی در سراسر این قاره را در سطح بین‌المللی را مختل کرده است. در واقع کمک به آفریقا برای درک پتانسیل تجاری خود می‌تواند بازار کشاورزی جدیدی را برای کشورهای حاشیه خلیج فارس برای بهره‌برداری باز کند. تجارت کشاورزی خلیج فارس یک فرصت روشن برای همه طرف‌های درگیر است، اما باید مبتکرانه، منصفانه و با دقت مدیریت شود تا پایدار باشد. تجربه این کشورها موید آن است که باید مراقب بود که تملک و اجاره زمین به درستی قیمت‌گذاری شود و معیشت مردم را تهدید نکند و چارچوب‌های حقوقی و شاکله نهادی- تجاری و زیرساختی قوی ایجاد شود. یکی از مهمترین اصول در تجارت، مبادله ریسک و بازده است. هر چه میزان ریسکی که سرمایه‌گذار مایل به پذیرش آن باشد بیشتر باشد، بازده بالقوه بیشتری خواهد داشت – و این مطمئناً در مورد سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی اعراب در آفریقا صادق است. نیاز مبرمی برای به حداکثر رساندن تولید از یکی از حاصلخیزترین قاره‌های جهان و افزایش امنیت غذایی برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آفریقا وجود دارد. طرف‌های درگیر انگیزه‌های روشنی برای انجام این کار دارند که با رویکرد درست، می‌تواند سرزمین‌های غنی آفریقا را برای تغذیه مردم خلیج فارس توسعه دهد، لذا اعراب از طریق اتخاذ روش‌های جدید و تنوع بخشیدن به الگوی سرمایه‌گذاری کشاورزی در خارج از کشور برای حمایت از توسعه پایدار و پرکردن شکاف تغذیه‌ای و در عین حال به کشورهای شریک کمک کنند تا برای دهه‌های آینده شکوفا شوند. با روند مأیوس‌کننده امروزین؛ اگر کشورها انتشار کربن را کاهش ندهند، دمای آینده در خلیج فارس می‌تواند از آستانه بقای انسان فراتر رود و چشم‌انداز رشد محصولات کشاورزی در چنین زمین‌های خشکی را برای تغذیه ساکنین بسیار محدود نماید.
ثبت دیدگاه