آنها انتظار دارند تشکل‌های صنفی مردم نهاد در مواقع لزوم به میدان آمده، بیش و پیش از دیگران در موضوعات مبتلابه، رفاه اقتصادی- اجتماعی بهره‌برداران و مشارکت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با ایجاد پژواک صدای مؤثر، عرض اندام کنند. اما به غیر از کم صدایی متعارف؛ تشکل‌های کشاورزی دچار عارضه دیگری هم هستند که در ادبیات مرسوم به آن سندرم «آهنپارهها درون آتش» (Too many irons in the fire) می‌گویند که دلالت‌بر نوعی اختلال ناشی از کاستی یا نارسایی توجه به موضوع اصلی یا محوری است، مبتلایان به این سندرم اگرچه دارای راه‌کارهای متعددی هستند، اما اغلب این دلیل‌های متنوع تنها موجب سردرگمی بیشتر و اتلاف وقت میشوند و تمرکز را از مسأله اصلی بخش کشاورزی باز می‌دارند. مطالعات تطبیقی جهانی هم موید این امر است چنانکه در کشورهای اروپایی نظیر فرانسه از نظر سیاسی کشاورزان به‌طور متناوب برای پیگیری مطالبات صنفی خویش از احزابی با گرایش‌های مختلف به صورت دوره‌ای حمایت کردهاند. گرایش سیاسی کشاورزان به‌عوامل منطقهای، نوع کشاورزی، تعلقات مذهبی و سنتهای خانوادگی بستگی دارد. همین نوسان خود یکی از نقاط قوت سازمانهای کشاورزی بوده است.
در فرانسه این سازمانها به‌ویژه خود را تنها مرجع ذی‌صلاح در تثبیت و تنظیم بازار کشاورزی می‌دانند. در این میان، تنوع گرایش‌های ایدئولوژیک و خصلتهای فردگرایانه در میان جامعه کشاورزان فرانسه موجب پیدایش حدود پانصد سازمان نماینده منافع کشاورزان شده است. مهمترین کنفدراسیون کشاورزی خود با سازمانهای دیگر در رقابت دائمی است. در آلمان کل کشاورزان عضو سازمانها و انجمنهای مختلفی هستند که در یک سازمان مرکزی با هم ائتلاف دارند. سازمانهای کشاورزی، همبستگی و اتحاد قابل ملاحظهای در ارتباط با نظام بیمه‌ای و تأمین اجتماعی کشاورزان در رشتههای بیمه عمر، بازنشستگی کشاورزان، از کار افتادگی کلی و از کارافتادگی جزیی از خود نشان دادهاند. بیش از ۵۰ درصد کشاورزان به اتحاد دموکرات مسیحی رأی میدهند. همواره شماری از سرپرستان و مقامات سازمانهای کشاورزی جزو نمایندگان این حزب در پارلمان بودهاند. حزب دموکرات آزاد و «حزب آلمانی» که در مناطق روستایی نفوذ دارند از حمایت قابل ملاحظه کشاورزان برخوردارند. حزب سوسیال دموکرات از حمایت محدودی در بین کارگران کشاورزی برخوردار بوده است. یکی از نتایج نفوذ سازمانهای کشاورزی اتخاذ سیاست حمایت از محصولات کشاورزی بوده است. در شمال شرقی ایتالیا، کلنی روستایی مستقلی است که قویا از حزب دموکرات مسیحی حمایت می‌کنند. در منطقه مرکزی نظام مزارعه به‌طور گستردهای رایج است. بیعدالتیهای این نظام زمینه حمایت دهقانان از سوسیالیست‌ها را فراهم کرده است. از همین‌رو این منطقه را کمربند سرخ ایتالیا خواندهاند. در استانهای جنوب زمینداریهای بزرگ همچنان پابرجاست و زمینها به‌وسیله کارگران روزمزد کشت میشوند. با این حال در این مناطق حزب دموکرات مسیحی از حمایت گستردهای برخوردار است.
در فنلاند «اتحاد کشاورزی» به‌عنوان حزب بخش کشاورزی از بعد از جنگ دوم حدود یک چهارم آرا را در انتخابات به دست آورده است. اکثریت کشاورزان فنلاندی دارای مزارع کوچک (کمتر از ۱۰ هکتار) هستند و کشاورزی با تولید حدود یک ششم تولید ناخالص ملی، روی هم رفته بخش ضعیفی است. بنابراین حزب اتحاد کشاورزی از سیاست سوبسید و حمایت دولتی برای کشاورزان پشتیبانی میکند و اغلب با حزب سوسیال دموکرات ائتلاف کرده است. «فدراسیون تولیدکنندگان کشاورزی» به‌عنوان یکی از گروههای ذی‌نفوذ عمده در سیاست فنلاند، ارتباط نزدیکی با حزب اتحاد کشاورزی داشته است. در استرالیا فدراسیون گندمکاران یکی از گروههای صاحب نفوذ سیاسی بوده است. در جنوب و غرب استرالیا نظام انتخاباتی شدیداً به نفع علایق کشاورزان متمایل است. اتحادیه ملی کشاورزان استرالیا یکی از گروههای فشار عمده در کشور است و به‌ویژه بر روی حزب روستا نفوذ دارد. شورای فدرال علوفه‌کاران استرالیا که شامل چندین سازمان است گه گاه در سیاست کشاورزی اعمال نفوذ میکند. همچنین شکرکاران از گروههای بانفوذ هستند. همه گروههای یاد شده با حزب روستا ارتباط دارند. حزب روستا، در اصل برای حفاظت از منافع بخش کشاورزی به‌ویژه گندمکاران و گله‌داران در مقابل طبقات تجاری و صنعتی و کارگری شکل گرفت. این حزب در ائتلاف با حزب لیبرال وزنه مهمی در سیاست و حکومت استرالیا بوده است. حزب روستا از لحاظ مالی به گروههای نفوذ در بخش کشاورزی وابسته است و در مقابل از منافع گندمکاران و تولیدکنندگان پشم حمایت کرده است. به‌طورکلی چانه‌زنی و تداوم گسترش روابط سرمایهداری، اقتصاد کالایی و تجاری شدن کشاورزی و کوشش برای یارانه و حمایت بیشتر و تاب‌آوری شیوههای زندگی سنتی، دهقانان را در طی قرن اخیر در بسیاری از کشورها از نظر صنفی و سیاسی فعال ساخته؛ امروزه حتی در مالزی، ژاپن، اندونزی و کره جنوبی هم نهادهای صنفی کشاورزان، نمایندگان پارلمانی خاص خود را دارند.
ذکر تجارب جهانی فوق ناظر بر این اصل است که نهادهای صنفی کشاورزی در ایران نیز ناگزیرند برای پیگیری مطالبات خویش نگاهی جدی‌تر به مناسبات پارلمانی و تعامل افزون‌تر با نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی کشاورزی مجلس داشته باشند. اگر بنا را بر این بگذاریم که همانند گذشته؛ وزارت جهادکشاورزی، هم پاسخگو، هم مطالبه‌گر و هم منتقد فعالیت‌ها و اتفاقات بخش باشد، حداقل در ظاهر امر چه نیازی به وضع انبوهی از قوانین و مقررات برای شکل‌گیری تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های ملی و استانی در زمینه‌های متعدد و با عناوین مختلف است که خود باری بر دوش دولت و بهره‌برداران باشند؟ لیکن قاعدتاً این «تجلی حضور» برای آن است که این نهادهای صنفی بتواند “محتوای برنامه‌ای” مناسبی را در جهت اهداف موردنظر تعالی بخش کشاورزی شکل دهند. لذا؛ نهادهای صنفی می‌بایست در تعاملات بالادستی خویش، پیگیر سه فاکتور مهم؛ پاسخگویی (نسبت به مسئولیت‌ها، وظایف و عملکردها) مطالبه‌گری (شامل؛ شناسایی و تذکر وظایف و مسئولیت‌های دیگران نسبت به خود، طرح حقوق قانونی و بیان نیازها و خواسته‌ها) و یا نقادی (کشف، درک و دریافت کاستی‌ها در مجموعه رخدادها و عملکردها و ارائه نقاط ضعف و قوت و برنامه به مسئولین ذیربط) باشند. عوارض سندرم سکوت (Silence Syndrome ) یا بی‌صدایی تشکل‌ها از ابعادی چندگانه برخوردار است. بدون تردید بی‌صدایی تشکل‌ها، دارای پیامدهای ناگوار متعددی هم برای جامعه بهره‌برداران و فعالان و هم برای دستگاه دولتی ذیربط است و این امر، ضرورت توجه به موضوعات محوری بخش را با اهمیت‌تر می‌سازد؛ ضعف در اجرای قوانین و مقررات حمایتی بخش و سوء‌استفاده برخی افراد و جریان‌ها از فضای بی‌صدایی در جامعه کشاورزی، به گسترش نارضایتی بهره‌برداران و کاهش سرمایه اجتماعی تشکل‌ها، منجر می‌شود و پیامد آن، کم‌تحرکی جامعه کشاورزی، عدم شناخت صحیح نیازها و ضعف در ریشه‌یابی درست مشکلات اساسی کشاورزی، تمرکز امکانات و منابع در زمینه‌های غیر مرتبط، نقصان اطلاعات بهنگام برای تصمیم‌گیری امور و بسیاری موارد دیگر از جمله مشکلاتی است که در اتمسفر بی‌صدایی در جامعه کشاورزی به وجود میآید. حتی این موضوع، گهگاه عامل بروز تنش مسئولین ارشد کشاورزی کشور با دیگر ارگان‌های دولتی در مطالبه حقوق عمومی و اختصاصی بخش کشاورزی و رقابت در جذب منابع اعتباری در بودجه‌های ملی و استانی می‌گردد.
در نبود صدایی منطقی و رسا ازسوی تشکل‌های کشاورزی، بخش دولتی، به ناچار نقش مطالبه‌گر و یا منتقد را به خود گرفته و بخش‌های دیگر را به چالش کشیده و دچار تنش می‌سازد. در حالی که علی‌القاعده آنها باید متناسب با مطالباتی که از طرف تشکل‌ها به‌عنوان نمایندگان اقشار مختلف جامعه کشاورزی مطرح می‌شود، پشتوانه و مقوم یکدیگر برای حل و فصل بغرنجی‌ها باشند. دقت در موارد فوق و مشکلات تاریخی جامعه کشاورزی ما نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از علل وجودی و تداوم این معضلات، ناشی از همین موضوع مهم بی‌صدایی تشکل‌های کشاورزی است. بی‌صدایی تشکل‌هایی که به لحاظ ساختار حقوقی خود، نمایندگی کشاورزان و جامعه فعالان تحت پوشش را برعهده داشته و ارائه هرگونه نقد، طرح مشکلات و ارائه راه‌کارهای بدیل از ابتداییترین مسئولیت‌های ملی آنها در برابر خیل عظیم ذی‌نفعان و کشور به حساب میآیند.
بنابراین مسئله کلیدی این است که چرا تشکل‌های بخش کشاورزی ما در حد قابل انتظار، صدایی با فحوای پاسخگویی، مطالبه‌گری و یا نقادی در حوزه فعالیت خویش ندارند. به نظر می‌رسد تحقق این موضوع مستلزم تأمین الزامات و شرایطی است که تا وقتی فراهم نشود به واقعیت رسیدن این نظر در عمل دچار مشکل است و توصیه‌های اخلاقی، تذکر دادن، ایجاد ساختارهایی اداری در بدنه وزارت جهادکشاورزی و یا برگزاری جلسات متعدد هم کارساز نخواهد بود. برای تبیین بهتر مسئله، روشن کردن مفاهیم پاسخگویی، مطالبه‌گری و “نقادی برنامه محور”، سه وجهی که به اعتقاد این جانب از مؤلفه‌های اصلی و کلی یک «صدای صنفی برنامه محور» به شمار می‌روند، میتواند به ایجاد جنس کلمات مشترک در شرایط “پسا اقلیم” آینده کمک شایانی نماید؛ پاسخگویی از مهمترین تعهدات صنفی نسبت به انجام مسئولیت‌های اجتماعی محوله در برابر ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان حوزه فعالیت کشاورزی است. این امر مبتنی‌بر تبادل اطلاعات رفتارها و عملکردهایی است که با اهداف برنامه‌های راهبردی یک تشکل ارتباط دارند. مبانی پاسخگویی در سه اصل نظارت، شفافیت و رسیدگی به مسایل صنفی کشاورزی خلاصه شده است و در صورتی که در فرآیند پاسخگویی، این سه اصل مطمح نظر نباشند، انتظار پاسخگویی جامع هم موضوعیت پیدا نخواهد کرد. توجیه صحیح، ارائه برنامه و تشریح مسائل مهم و رخدادهای آب و کشاورزی و محیط زیست نیز از جنبههای مهم برای ایفای نقش پاسخگویی تشکل‌های صنفی هستند. گسترش پوشش صدور پروانههای فعالیت صنفی به‌عنوان مدرک هویتی شغلی کشاورزان، گسترش پوشش در برخورداری کارفرمایان کشاورزی از معافیتهای مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی، برخورداری کشاورزان از برخی معافیتهای مالیاتی، ایجاد زمینه برای تعامل مستقیم کشاورزان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عضویت نمایندگان نظام‌های صنفی در شوراها و کارگروه‌های مرتبط با تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بخش کشاورزی، پیگیری کاهش تعرفههای یوتیلیتی در بخش کشاورزی، لحاظ پروانههای فعالیت نظام صنفی کشاورزی در محاکم قضایی، دادگستریها و بانک‌ها برای ضمانت، واگذاری و اجرای بخشی از وظایف مدیریتی جهادکشاورزی به نظام‌های صنفی و اثربخشی بر قیمت‌گذاری عادلانه خدمات و محصولات در بخش کشاورزی و کمک به تشکیل نوعی گفتگوی ملی بین مسئولان و کشاورزان در خصوص مهمترین قضایای آب و کشاورزی نظیر الگوی کشت و نظام‌های بهره‌برداری در شرایطی که با چالش بزرگ کم‌آبی، ظهور بی‌وقفه ریزگردها و مسایل محیط زیستی متنوع روبرو هستیم، فرصت خوبی برای ایجاد امید، تفاهم سازنده و گفتگوی مؤثر بین ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان جامعه کشاورزی در آتیه خواهد بود.
ثبت دیدگاه