بدیهی است که الگوی کشت بهعنوان یکی از محوریترین مؤلفههای آمایش کشاورزی ذیل سیاستهای آن تعریف میگردد. این نکته را نباید از نظر دور داشت که برنامهریزی و مدیریت سرزمین محدود به برنامه آمایش نیست و گستره آن، برنامهریزیهای سرزمینی (طرح کالبدی، طرح جامع آب، طرحهای جامع کشاورزی و طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و …) را در بر میگیرد. اما در ادبیات بینالمللی، آمایش و انتظام فضایی زنجیره، بعنوان مهمترین سند بالادستی برنامهریزی، زیربنای برنامهریزی توسعه در بخش کشاورزی است و بدون آن هر موفقیتی سطحی و گذار و بیریشه میباشد.
در بررسی پیشینه تاریخی؛ بسیاری از دولتها در طول قریب به 70 سال گذشته سعی نمودند تا به انگارهای جامع از آمایش سرزمین در حوزه کشاورزی دست یابند و بدنبال آن الگوی کشت بهینهای را در فضای سرزمینی و در رابطهای دیالکتیکی در حوزههای خرد، میانه و کلان ترسیم نمایند. اما در این مقوله با سیاههای طولانی از شکستها و ناکامیها روبر میباشیم از جمله مدعای اخیر متولیان وزارت جهاد کشاورزی در معرفی الگوی کشت ملی در سال 1399 که در هیاهوی بحرانهای متسلسل گوشت، مرغ، تخممرغ و جوجه یکروزه و… به فراموشی سپرده شد. برای ورود در بحث بهتر است از نگاهی تاریخی این پدیده مورد بحث قرار گیرد.
در نخستین تلاشها در دهه پنجاه، دولت مبادرت به تهیه سند آمایش سرزمین به کمک مهندسین مشاور ستیران فرانسه نمود و همزمان دو پروژه مکمل آمایشی، طرح جامع کشت توسط مشاورین هانتینگ و بوکرز و طرح جامع دامپروری ( FMC) تهیه شد. این حرکت، نقطه آغازین دسترسی به الگوی کشت ملی در تاریخ کشاورزی ایران محسوب میگردد. برنامه ارائه شده مشاورین هانتینگ و بوکرز 15 ساله وافق آن تا 1371 بود؛ مشاورین دو هدف اصلی را تبیین نمود: اول، تعیین امکانات افزایش تولیدات کشاورزی تا سال ۱۳۷۱(۱۹۹۲) وارائه یک الگوی تولید که به گمان آنها ، باید هدف دولت ایران در بخش کشاورزی باشد و دولت ایران باید بین سیاست خودبسندگی حداکثری میان دو گزینه اصلی خودبسندگی در تولید غلات (گروه کربوهیدراتها) یا خودبسندگی در تولید گوشت قرمز (گروه پروتئینها) یک گزینه اصلی را انتخاب نماید.
مهندسین مشاور بوکرز هانگتینگ، از راههای مشخصی به دو هدف فوق رهنمون شدند: ۱) ارزیابی تقاضای احتمالی ایران برای مواد غذایی تا سال ۱۳۷۱ با توجه به میزان موردنیاز یک ایرانی به کالری مطلوب، نرخهای احتمالی رشد جمعیت و سرانه درآمدها، ۲) مطالعه منابع پایه طبیعی، زمین و آب موجود و امکان توسعه آنها در آتیه ، ۳) بررسی امکان بهبود دامپروری و کشاورزی، ۴) تخمینها در مورد میزان موفقیت دربرآوردن تقاضاهای پیشبینی شده، ۵) ارائه دلایلی که براساس آنها ترکیب کلی تولیدات زراعی کشور توسط مهندس مشاور پیشنهاد شده است و ۶) نشان دادن تغییرات سازمانی و عملیات ضروری برای تحقق برنامه الگوی کشت ملی؛ از سوی دیگر در این گزارش با در نظر گرفتن آب و هوا و اقلیم کشور که تأثیر فراوانی بر تقویم کشت دارد؛ سه منطقه اقلیمی مشخص مدنظر قرارگرفته شدهاند. مرطوب با بارندگی سلانه بیش از ۷۰۰ میلیمتر سواحل دریای خزر، دشت شرقی دریای خزر و بعضی از نواحی غربی زاگرس مرکزی مربوط به این منطقه میباشند .
خشک فصلی با بارندگی بین ۲۵۰ تا ۷۰۰ میلیمتر که در ماههای اکتبر تا آوریل نازل میشود و خیلی خشک، بارندگی سالانه کمتر از ۲۵۰ میلیمتر؛ در گام بعدی؛ برای تعیین موقعیت آتی کشاورزی کشور، نواحی فرعی دارای خصوصیات آگرو کلیماتولوژیک مشابه که تقریباً دارای تولید یا تولیدات کشاورزی مشابه بودند مشخص شد و معلوم بود که مرز نواحی فوق لزوماً با مرزهای تقسیمات سیاسی واداری فعلی کشور منطبق نخواهد بود، لیکن، برای ارزیابی تولیدات فعلی کشاورزی و برآورد تغییرات در آینده، مرز تقسیمات سیاسی در نظر گرفته شد.
هانتینگ و بوکرز بناچار، براساس منطق منطقهبندی طرح جامع کشت؛ ایران را به ده منطقه، که مرزهای آنها با مرز یک استان و یا چند استان منطبق است، تقسیم نمودند. مناطق دهگانه کشاورزی خود با توجه به خصوصیات محلی خاک، توپوگرافی و آب وهوا و بومشناسی گیاهی به ۴۷ تحت منطقه تقسیم شد و تا آنجا که ممکن بوده سعی شد که مرزهای تحت مناطق از لحاظ کشاورزی نواحی همگونی را به وجود آورند. البته پیشتر مهندسین مشاور (FMC ) در سال 1351 به منظور تهیه طرح جامع تأمین و توسعه پروتئین و با هدف تولید حداکثر پروتئین ممکن با توجه به عوامل زمین، آب، مرتع در دسترس، تولید علوفه و خوراک دام کشور را به 14 منطقه تقسیم نموده بودند.
اما شوربختانه هیچکدام از اسناد تهیه شده برای رسیدن به الگوی کشت ملی با شوک ناگهانی قیمت نفت در سال 55 به مرحله اجرا در نیامد. اما محوریترین موضوع ذکر شده در اسناد هانتینگ و بوکرز؛ منطق گزینشی راهبردها و حضور پررنگ برنامهریزی منطقهای بود و اینکه ایران نمیتواند هم در تولید غلات و هم در تولید گوشت قرمز توآمان به خودبسندگی دست یابد. طرفه آنکه در تدوین سیاست آمایشی توجه به ظرفیتهای اساسی منابع سرزمینی و در ایران مهمتر از همه نظام بهرهبرداری از منابع آب و زمین، پراکنش فضایی منابع، تابآوری در برابر بهرهبرداری، سیاست جمعیتی، اقتصاد سیاسی فضا، سیاستهای خدمات اجتماعی (عدالت فضایی)، ملاحظات سیاسی-امنیتی و حفظ تمامیت ارضی و ظرفیتها و تهدیدهای ژئوپولیتیکی، محوری است. بعبارتی مهمترین رکن در تدوین سیاست آمایش کشاورزی در ایران، سیاست آب و جمعیت و ارتباط تدوین سیاستهای توزیع حجم بارش در حوضه های آبریز، تغییرات حجم آب تجدیدپذیر، روند تغییرات و پراکنش فضایی سرانه آب تجدیدپذیر و سطح بحران منابع آب در مناطق مختلف کشور است که در تدوین سیاستها و راهبردها باید مدنظر قرار گیرد. پس از انقلاب اسلامی نیز حداقل دوبار تلاش شد تا الگوی کشت سامان یافتهای تحت عنوان ساماندهی حوضههای آبخیز یا ساماندهی دشتها طراحی و عملیاتی گردد که توفیق چندانی نیافت.
حال پس از سالها، نکته قابل توجه آن است که در سازماندهی امر آمایش کشاورزی در کشور باید همه وجوه حقوقی، اجرایی و ضمانتهای اجرایی آن توسط «حاکمیت» پذیرفته شود. نظام قانونگذاری و بهویژه نظام قضایی کشور باید در تحقق، پایش و ارزشیابی نقش مؤثرتری را عهدهدار شوند و وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان مجری این امر باید از حیطه نظارت استطلاعی و توصیه به امر اخلاق در تولید و رعایت ضوابط بهرهبرداری پایدار به سمت حیطه نظارت استصوابی و پایش رعایت قوانین گردش راهبردی نماید. لذا ابتدا لازم است تا بواسطه یک اجماع ملی در جامعه کشاورزان و نخبگان ذی مدخل؛ بستر مناسب برای ارایه و تحمیل الگوی کشت بر نظامات زنجیره بخش کشاورزی در سطح کلان فراهم شود. بنابراین لابیهای گسترده برای ایجاد بستر مناسب در سطح کلان و موضوع قانونپذیری و تعهد به قانون الگوی کشت در کل ساختار حاکمیت ذیل اجرای برنامه آمایش سرزمین در حوزه کشاورزی لازم است، این مقوله نوعی نهادسازی و چارچوبی نهادی، برای جلوگیری از قانونگریزی در سیاستگذاریهای بخشی و منطقهای است. بنابراین باید هزینه سر باز زدن از الگوی کشت مصوب را تا آنجایی بالا برد که نقض قانون الگوی کشت به انحاء مختلف توسط جامعه گروداران (ذینفعان و ذیمدخلان کشاورزی) و عوامل دولتی در سطوح مختلف از جمله خود قانونگذاران امری عادی و بدیهی تلقی نشود. در این رابطه ترکیب شورای الگوی کشت ملی باید با حضور گستره وسیعتری از ذیمدخلان فراهم آید. بویژه نهادهای مدنی و خارج از ساختار دولت موردتوجه قرار گیرد. وزارت نیرو همراهتر شود و نقش سازمان محیط زیست، بعنوان یک عامل مؤثر در تعادل فضا و حفاظت از منابع پایه زیستی تقویت شود. نهادهای صنفی و مدنی، در ضوابط و یا آئین نامه اجرایی جایگاهی محکمی داشته وسازوکارهای اجرایی تا حصول نتایج و پایش و ارزشیابی تدقیق شود. به عنوان مثال ابعاد تشکیلاتی و عملیاتی تهیه برنامه الگوی کشت تدوین و ضابطه ارتباط بین برنامهریزیهای ادواری 3 ساله و بودجه سالانه با برنامه ملی الگوی کشت با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی تدقیق شود و ضمانت اجرایی برنامه الگوی کشت ملی و سازوکارهای کنترلی، تخطی از برنامه، توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی و دستگاههای اجرایی نظیر وزارت جهادکشاورزی، نیرو و سازمان محیط زیست مشخص گردد.
بیتردید ضروری است تا در فرایند تدوین برنامههای ادواری و بودجه سالانه الگوی کشت ملی از سازوکارهای بودجهای و مکانیزمهای حمایتی، تشویقی، تحذیری و حمایتهای آموزشی، ترویجی و فنی بصورت بستهای هماهنگ برای کنترل برنامهها و پیشنهادات اجرایی دستگاهها، از نظر انطباق با برنامه الگوی کشت ملی استفاده شود. تحقق این پیشنهاد منوط به ایجاد نظام پایش و ارزشیابی برنامه الگوی کشت ملی است، که بصورت مستقل از دستگاه برنامهریزی (منظور وزارت جهاد کشاورزی) است. لذا ضروری است اعتبار موردنیاز مطالعات، برنامهریزی و پایش و ارزشیابی برنامه الگوی کشت ملی، با ردیف مستقل در بودجه سالانه لحاظ شود تا سازمان متولی اجرایی آمایش سرزمین بتواند ساختار اجرایی مناسب خود را سازماندهی نماید.
در نهایت باید عنوان نمود که در شرایط ناپایداری سرزمینی، فرسایش خاک کشاورزی، بیآبی و خشکسالیهای مزمن و صعوبت، قلت و استهلاک منابع پایه تولید در کشاورزی کشور؛ اگر بستر مناسب برای مطالعات، برنامهریزی و اجرای برنامه الگوی کشت ملی در سطوح کلان، متوسط و خرد فراهم نشود، تحقق آن با دشواری مواجه شده و قطعاً زمانبر خواهد بود و عملیاتی شدن آن نیازمند اجماع بین وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و اجماع عمومی نهادها، تشکلها و اتحادیه و صنوف فعال بخش کشاورزی در کنار تهیه و تصویب قوانین مربوطه، اصلاح آئیننامه و سازماندهی اجرایی خواهد بود.
ثبت دیدگاه