حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. 11 شوال 1445 Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 4527 تعداد نوشته های امروز : 3 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 0×
رشد ۱۹ درصدی صدور اسناد کشاورزی در دولت سیزدهم
27 اسفند 1401 - 12:09
شناسه : 16140
3
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: زمین ابزاری برای تولید و بهره‌وری است و نباید به‌عنوان سرمایه تلقی شود.
ارسال توسط : منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی
پ
پ

به گزارش داغ (دیده‌بان امنیت غذایی)، رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور در برنامه دیشب صف اول گفت: یکی از مشکلات فرهنگی ما در حوزه تغییر کاربری‌ها سرمایه دانستن زمین است، تقریباً در کمتر جایی از دنیا زمین را به‌عنوان سرمایه تلقی می‌کنند به‌طوری‌که ملک و زمین کشاورزی را خریداری کرده و با یک اتفاقات حقوقی مانند تغییر کاربری و گرفتن مجوز، ارزش افزوده کاذبی بر روی آن گذاشته و می‌فروشند، لذا لازم است در این زمینه سازمان امور اراضی به‌عنوان متولی زمین و رسانه به‌عنوان متولی فرهنگ، فرهنگ‌سازی در جامعه اتفاق بیفتد که زمین یک ابزار تولید و بهره‌برداری است، نباید زمین را به‌عنوان سرمایه تلقی کنیم و با بورس‌بازی، خرید و فروش، تفکیک و تغییر کاربری‌ها به نوعی آسیب به کاربری زمین بزنیم.

وی افزود: سنددار شدن اراضی کشاورزی به‌عنوان هویت‌دار شدن این اراضی است، سند صرفاً به معنای مالکیت نیست، بلکه هویت زمین تلقی می‌شود و لازم است در این خصوص اقدامات بیشتری صورت گیرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان این که در دولت فعلی با برنامه‌ریزی و دستور وزیر جهاد کشاورزی، قرارگاه صدور اسناد و حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی تشکیل شد که نشست‌های آن هر سه‌شنبه با حضور مقام عالی وزارت برگزار می‌شود تا این مهم با شدت و حدت بیشتری پیگیری شود.

به گفته وی، هم‌اکنون صدور اسناد کشاورزی با رشد حدود ۱۹ درصدی، از ۴ درصد ابتدای دولت سیزدهم به ۲۳.۳ درصد افزایش یافته است.

افلاطونی خاطرنشان کرد: قانون ثبت سال ۱۳۱۰، اولین قانون صدور اسناد اراضی کشاورزی بود که تکلیف کرده بود که اسناد اراضی کشاورزی صادر شوند که به هر دلیلی این امر انجام نشد، در نهایت قانون حدنگار سال ۹۳، پنج سال به دولت فرصت داد که تمام اسناد اراضی و املاک را به نوعی حدنگار کنند و سند مالکیت برایشان صادر شود، یعنی برابر قانون باید تا پایان سال ۹۸ این اتفاق می‌افتاد، ولی تا ابتدای دولت سیزدهم تنها ۴ درصد از اراضی کشاورزی سند مالکیت حدنگار داشت که در حال حاضر به ۲۳ رسیده که عدد بسیار خوبی است.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.