نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حاضر در نشست بیست و دوم کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران به مسایل مهم این حوزه مانند باقی‌مانده سموم و آفت‌کش‌ها در محصولات کشاورزی، لزوم آزادسازی تجارت این محصولات و نگاه به آن به مثابه یک تکنولوژی در کشاورزی پرداختند. همچنین مسأله قیمت‌گذاری تخم‌مرغ و واردات نهاده‌ها از دیگر موضوعاتی بود که در این کمیسیون به آن پرداخته شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دیده‌بان امنیت غذایی، در بیست‌و‌دومین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران، نمایندگان بخش خصوصی به‌همراه برخی از مسولان وزارت جهاد کشاورزی، به بحث و گفت‌و‌گو درباره تعیین تکلیف مسئله باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی پرداختند.
این موضوع از آن روی برای فعالان اقتصادی حیاتی و چالش‌برانگیز شده و طی چندین نشست نیز روی میز بررسی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران قرار گرفت که به گفته نمایندگان بخش خصوصی، نابسامانی پیش آمده در واردات آفت‌کش‌های کشاورزی و کیفیت نامطلوب و پرخطر سموم تولید داخل، بازارهای صادراتی میوه و برخی از محصولات کشاورزی ایران را تهدید کرده است.
در این رابطه، صادرکنندگان خشکبار و میوه این گلایه را دارند که به‌دلیل عرضه آفت‌کش‌های پرخطر و با تلورانس بالا در تولید این محصولات در داخل کشور، صادرات میوه و خشکبار از مبادی ورودی عودت داده می‌شود. با این حال، به گفته سیدمهدی حسینی، رئیس اتحادیه واردکنندگان سم و کود، تجار این بخش حاضر هستند با استفاده از ارز و اعتبار خود در کشورهای دیگر، نسبت به تأمین سموم و آفت‌کش مورد نیاز کشاورزان در ایران اقدام کنند اما این اجازه تاکنون به آنها داده نشده است.
این در حالی است که صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه، نیز در این نشست، تاکید کرد که بازارهای هدف صادراتی میوه ایران طی دو سال اخیر سخت‌گیری‌ها برای ورود محصولات از ایران و دیگر کشورها را تشدید کرده و با تجهیز آزمایشگاه‌های مجهز در مبادی ورودی، اجازه ترخیص کانتینرهایی که گواهی‌نامه باقی‌مانده سموم و تائیدیه سازمان حفظ نباتات را نداشته باشند، نمی‌دهند.
همچنین سیامک شهریاری، عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، این چالش را برای صادرات محصول کشمش ایران به بازارهای منطقه و اروپا معضل بزرگی دانست به طوری که اگر برای سموم باقی‌مانده در این محصول چاره‌ای اندیشیده نشود، اعتبار صادرات ایران در بازارها بیش از گذشته خدشه‌دار خواهد شد.
در همین ارتباط، احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه موضوع باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی طی چندین جلسه در این کمیسیون مورد نقد و بررسی قرار گرفته، خبر داد که طی توافق با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، تصمیم بر آن شد که با همکاری بخش خصوصی، نسبت به اقدامات عملی برای رفع معضل باقی‌مانده سموم در محصولات صادراتی تدابیر فوری اتخاذ شود.
کشاورزی ایران را نباید از تکنولوژی دنیا محروم کرد
در میان بحث و گفت‌و‌گوهای این جلسه، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی نیز نسبت به مسئله باقی‌مانده سموم واکنش نشان داده و با بیان اینکه وی امیدوار بود با حذف ارز 4200 تومانی برای تخصیص ارز مورد نیاز واردات آفت‌کش‌ها، این چالش چند ساله سرانجام سامان یابد، گفت: دولت باید شرایطی فراهم کند که واردات آفت‌کش‌های کم‌خطر به کشور تسهیل شود اما به نظر می‌رسد که جریانی در کشور این قدرت را دارد که این اتفاق رخ ندهد.
عباس کشاورز با اشاره به اینکه آفت‌کش در دنیای امروز، یک تکنولوژی است و نه یک کالا، افزود: نباید کشاورزان ایران را از دسترسی به تکنولوژی‌های جدید در این عرصه که فعلا امکان تولید داخل برای آن نیست، محروم کرد.
وی سپس از مسئولان اتاق بازرگانی تهران خواست تا طی مکاتبه و مذاکره با دولت، به دفاع از انتقال تکنولوژی به بخش کشاورزی ایران شده و موانع ورود آفت‌کش‌های روز دنیا به کشور برداشته شود.
قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی سپس به مشکلات پیش آمده برای واردات نهاده‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر چندین شرکت ایرانی آماده هستند که با استفاده از اعتبارات ارزی خود، نسبت به تأمین نهاده‌ها در داخل کشور اقدام کنند اما به‌دلیل تصمیمات بانک مرکزی، این فرصت برای آنها و البته بخش تولید کشور پیش نیامده است.
کشاورز با بیان اینکه بخش کشاورزی و مواد غذایی، تحریم نیست هرچند تحریم‌های بانکی و انتقال پول، برای این حوزه نیز دردسر ایجاد کرده، افزود: بیش از آنچه که تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشاورزی ایران تأثیر بگذارد، بی‌نظمی و محافظه‌کاری‌ها در داخل کشور و تداخل کارها، لطمات سنگین‌تری را بر این بخش وارد آورده‌است. متأسفانه اولویت‌ها در بخش کشاورزی هنوز مشخص نیست و در حالی که ارز برای واردات کاکائو تخصیص داده می‌شود، در تأمین برخی کالاهای اساسی و موردنیاز صنعت و تولید دچار مشکل هستیم.
کشاورز گفت: در حالی واردات ذرت و کنجاله سویا طی مدت اخیر به خوبی صورت گرفته که همچنان تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ و مصرف‌کنندگان گلایه دارند و این نشان می‌دهد که گره کارها در توزیع این مواد اولیه است.
قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باید حضور در تصمیم‌گیری‌ها را از دولت به‌طور جدی مطالبه کند، افزود: اتاق بازرگانی تهران به‌طور مشخص از وزیر جهاد کشاورزی بخواهد که نمایندگان بخش خصوصی به‌عنوان مشاور، در معاونت‌های این وزارتخانه حضور داشته و راهکار ارائه دهند.
همچنین سیدمحمدحسین شریعتمدار، نماینده وزارت جهاد کشاورزی در هیأت نمایندگان اتاق تهران، در سخنانی، دولتی شدن تجارت آفت‌کش‌ها را به زیان بخش کشاورزی کشور عنوان کرد و گفت: موضوع آزادسازی تجارت سموم باید به طور جدی در دستورکار قرار گیرد و امکان واردات آفت‌کش‌ها بدون انتقال ارز فراهم شود
انتقاد از قیمت‌گذاری جدید تخم‌مرغ
در بیست‌و‌دومین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران همچنین، پیرامون مشکلات صنعت طیور کشور بحث شد. در این رابطه، احمدرضا فرشچیان به تصمیم اخیر بانک مرکزی برای تسهیل در تأمین ارز واردات نهاده‌ها اشاره کرد و گفت: بنابراین تصمیم، واردکنندگان می‌توانند با استفاده از اعتبار و ارز خود، اقدام به واردات نهاده‌ها کنند و بانک مرکزی نیز پذیرفته است که طی مدت 3 ماه نسبت به تخصیص ارز مصرف شده، اقدام کند.
وی با این حال، به انتقاد از تصمیم اخیر وزارت صمت مبنی بر قیمت‌گذاری محصول تخم‌مرغ شناسنامه‌دار پرداخت و گفت: مسولان این وزارتخانه در حوزه بازرگانی داخلی، تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اند که کیفیت و ارتقای بسته‌بندی محصولات تخم‌مرغ در کشور عملاً زیر سوال رفته‌است.
خطر توقف تولید تخم‌مرغ شناسنامه‌دار در کشور
در همین رابطه، مهدی معصومی اصفهانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، به مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار اشاره کرد که به گفته وی، عرضه تخم‌مرغ در مراکز فروش را تا 25 درصد کمتر از قیمت تمام شده آن در واحدهای تولیدی منوط کرده‌است. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب عرضه تخم‌مرغ 30 عددی بسته‌بندی شده و شناسنامه‌دار در مراکز فروش، 31 هزار تومان تعیین شده است.
وی افزود: ستاد تنظیم بازار از تولیدکنندگان تخم‌مرغ شناسنامه‌دار خواسته است که عرضه محصولات خود به فروشگاه‌های زنجیره‌ای را با 4 درصد سود ادامه دهند و فعلاً واحدهای تولیدی از سود خود بگذرند. از این رو، واحدهای تولیدی تخم‌مرغ شناسنامه‌دار تصمیم گرفته‌اند فعلاً تولیدی نداشته باشند تا آنکه طی جلسه با مسولان ستاد تنظیم بازار تکلیف قیمت این محصولات مشخص شود.
این فعال اقتصادی با انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی به این دلیل که حمایت از تولیدکنندگان تخم‌مرغ را به دست فراموشی سپرده، افزود: قیمت‌های دستور ستاد تنظیم بازار دیگر اجازه تولید را به ما نمی‌دهد.
در همین خصوص، سید فرزاد طلاکش، دبیر انجمن ملی طیور، نیز با بیان اینکه مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، عملا صنعت تخم‌مرغ بسته‌بندی و شناسنامه‌دار را در ورطه تعطیلی قرار داده، گفت: به‌رغم آنکه بانک مرکزی توانسته طی شش ماهه اول امسال ارز موردنیاز نهاده‌ها را تأمین کند و تخصیص دهد، اما به‌دلیل توزیع نامناسب نهاده‌ها بحران واحدهای تولیدی کماکان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مرغ‌داران سویا را به ازای هر کیلوگرم 12 هزار تومان خریداری می‌کنند، گفت: طی شش ماهه امسال در مجموع 4 میلیون و 609 هزار تن ذرت به کشور وارد شده است در حالی که نیاز کشور در این محصول، 3 میلیون و 22 هزار تن است و این نشان می‌دهد که مدیریت درستی در این زمینه صورت نگرفته است.
طلاکش افزود: امسال باید تهدید آنفلوآنزا را نیز جدی گرفت و در صورتی که واحدهای تولیدی نتوانند به‌دلیل سیاست‌های دولت، به اندازه نیاز داخل تخم‌مرغ تولید کنند، امکان واردات این محصول نیز مقدور نیست.
ثبت دیدگاه