حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. 10 رمضان 1445 Tuesday, 19 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 4462 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 0×
معیشت تحت قرارداد، گفتمان انتقادی کشاورزی قراردادی
16 آذر 1401 - 9:08
شناسه : 15057
5
بیش از 27 سال از انتشار کتاب زندگی تحت قرارداد (Living Under Contract)، با موضوع "کشاورزی قراردادی (CF)و دگرگونی کشاورزی در جنوب صحرای آفریقا"، می‌گذرد؛ مجموعه‌ای از تجارب بنیادین کشاورزی قراردادی که توسط "پیتر لیتل و مایکل واتس" نوشته شده و تاکنون 54 بار تجدید چاپ شده است.
ارسال توسط : نویسنده : دکتر حسین شیرزاد، تحلیل‌گر و دکترای توسعه کشاورزی منبع : داغ (دیده‌بان امنیت غذایی)
پ
پ

انتشار این کتاب در سال 1994 نقطه عطف مهمی را در در زمینه تحقیقات پیرامون کشاورزی قراردادی در کشورهای در حال توسعه رقم زد. نویسندگان در این کتاب، در مجموع یک رویکرد “اقتصاد سیاسی” را برای مطالعه کشاورزی قراردادی ترسیم کردند و آن را به‌عنوان محور بحث در مورد فرآیندهای هژمونی، قدرت، نوسازی و بازسازی اراضی در جنوب صحرای آفریقا قرار دادند. آنها با اجتناب از ماهیت عرفی-قانونی و صورت کلی اجزای قراردادها، بر نظریه ناهمگونی تعهدات، مناسبات و روابط نابرابر قراردادی تأکید کردند و کشاورزی قراردادی را به‌عنوان صورت فلکی از روابط نهادی و تولیدی [که] نشان‌دهنده… وسیله‌ای حیاتی برای دستیابی به نوعی کشاورزی بازسازی‌شده است، توصیف نمودند. از منظر این متفکرین، ظهور کشاورزی قراردادی در دهه 1990 به‌عنوان بخشی از تجدید ساختار بین‌المللی رژیم غذایی جهانی و تقسیم کار بین‌المللی در تداوم روند تکامل سرمایه‌داری جهانی مطرح شده است.
نویسندگان کتاب، با تأکید بر ترتیبات نهادی، ویژگی‌های شکلی و صوری قراردادها را تعدیل و ارزیابی نمودند، در عوض پیشنهاد کردند که جهت درک مفهوم کشاورزی قراردادی، باید آن را به مثابه پدیده‌ای که بازتابی از ناهمواری روابط قدرت در کشاورزی و مبتنی بر پس زمینه‌های سیاسی، تاریخی و اجتماعی خاصی است در مقیاس‌های مختلف (خانوار و مزرعه؛ محلی و جهانی) چارچوب بندی کرد. در واقع بافتار انتقادی”میراث زندگی تحت قرارداد” در تعامل مستمر با کشاورزی قراردادی توسط محققان منتقد در سه دهه بعدی پس از انتشار آن نیز مشهود است. در حالی که “معیشت تحت قرارداد”، منحصراً بر آفریقای جنوبی و صحرا متمرکز بود، مطالعات بعدی، طرح‌های کشاورزی قراردادی را در هند و تا حدی آمریکای لاتین مستند و تحلیل کردند. اما ویژگی ماهوی کشاورزی قراردادی چنان است که برخی از پرسش‌ها را از زمان نگارش کتاب مذکور تا کنون همچنان بدون پاسخ باقی گذارده است. برخی از این سئوالات عبارتند از اینکه کشت قراردادی به‌عنوان شیوه‌ای از تولید کشاورزی در مسیر گذار از کشاورزی سنتی چه نقشی ایفا می‌کند؟ آیا کشاورزی قراردادی نفوذ سرمایه‌داری به روستاها را تسریع می‌کند یا تغییر شکل می‌دهد؟ پیامدهای معیشت خرده‌مالکان، الگوهای تمایز و تشکیل طبقات روستایی چیست؟ نقش دولت چیست؟ نقش کشاورزی قراردادی در فرآیندهای معاصر بازسازی بازار و زنجیره‌های ارزش غذایی کشاورزی چیست؟ آیا کشاورزی قراردادی می‌تواند شکل فراگیر توسعه روستایی باشد؟ پیامدهای کشاورزی قراردادی برای سیاست روستایی و مبارزات سیاسی دهقانی «از پایین» چیست؟ ابعاد اکولوژیکی کشاورزی قراردادی چیست؟ پاسخ به این پرسش‌ها، مسیری رو به جلو برای تحقیقات انتقادی در زمینه کشاورزی قراردادی در همه اشکال آن در سراسر کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد.
از نگاهی تاریخی، کشاورزی قراردادی (CF)در اواخر دهه 1970 و در زمان انتشار کتاب “زندگی تحت قرارداد” به سرعت در حال گسترش بود. چنانکه در بخش‌های مقدماتی کتاب،”لیتل و واتس” این استدلال آمده که که شتاب برخی «عوامل فشار» از سوی نیروهای جهانی، زمینه‌ای تاریخی مناسبی را برای رواج این شیوه خاص از سازمان‌دهی تولید کشاورزی در آفریقا- و بسیاری از بخش‌های روستایی دیگر «جهان سوم» ایجاد کرد. سوابق زیادی موجود است که کشاورزی قراردادی در طول حکومت‌های استعماری توسط اروپاییان نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما پس از ذوران موسوم به “پسا استعماری” برای دولت‌های مستقل جدید، به‌عنوان وسیله‌ای برای تغییر مدل‌های استعماری تولید مزرعه‌ای از راه روش خاص سازماندهی کشاورزان به کمک نخبگان بومی به‌همراه الگوی نوین سکنی گزینی یا طرح‌های سکونت برای دهقانان فقیر زمین‌دار یا بی‌زمین در نظر گرفته شد.
کشاورزی قراردادی همچنین کشاورزی دهقانی را همسوی با سیاست‌های کشاورزی مبتنی بر درآمد ملی قرارداد که هدف آن تأمین غذا برای جمعیت رو به رشد شهری، تنوع بخشیدن به تولید، ارتقای صادرات غیر سنتی با ارزش بالا و افزایش ظرفیت واردات کالاهای تولیدی بود. زندگی تحت قرارداد نشان داد که کشاورزی قراردادی به‌عنوان ابزاری برای افزایش مشروعیت سیاسی دولت‌های مستقل جدید پیشنهاد شده است، زیرا انتظارات رفاهی بسیاری از گروه‌های اجتماعی از ساکنان فقیر روستایی و شهری و گروه‌های نوظهور مرتبط با بخش تولید را با ارایه کالاهای وارداتی مصرفی، مستمرا افزایش می‌دهد یا در ظاهر به خواسته‌های آنها رسیدگی می‌کند. علاوه‌بر این، به‌دلیل انتقال خطرات تولید به کشاورزان و مشروط کردن پرداخت‌ها به محصول نهایی، کشاورزی قراردادی فشارهایی را برای “خود انضباطی کشاورزان” ایجاد کرده، در حالی که استثمار مستقیم آنها تا این حد در تحت کنترل درآوردن زارعین موفق نبود، و تا حدی با همسو کردن منافع کشاورزان، مخالفت‌های سیاسی را خنثی می‌کرد. در حقیقت تغییر عرصه‌های رقابت تولید، بر سر مسایل ارضی از دستمزد و شرایط کار به قیمت‌گذاری و الزامات تولید منتقل شد. همچنین در همان زمان که کشاورزی قراردادی (CF)یک «استراتژی خروج» را برای سرمایه‌های مزرعه به سرمایه‌گزاران نشان می‌دهد و در حالی که کنترل عرضه‌ها و بازارها را از طریق طرح‌های کشاورزی قراردادی حفظ می‌کند به‌طور قابل‌توجهی هزینه‌های نگهداری زمین را به نفع شرکت‌های پیمانکار خصوصی کاهش می‌دهد، در نهایت، کشاورزی قراردادی همچنان در پایان دهه 1990 هم برای سیاست‌گذاران جذاب بود، زیرا به نظر می‌رسید ترجیح غالب در آن زمان برای مسیرهای خصوصی و هدایت شده از بازار لیبرال برای رشد کشاورزی به‌دلیل “اجماع واشنگتنی”سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول امری ناگزیر به شمار می‌آمد، و به‌عنوان عامل فشار دیگری از سوی اهداکنندگان کمک‌های چندجانبه و دوجانبه ناشی می‌شد که طرح‌های قراردادی مختلف را به‌عنوان ابزاری برای «تحول روستایی» ترویج می‌کردند تا بعداً دولت‌های ملی را برای اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری که شامل کشاورزی قراردادی، رهیافت تخصصی کالا، بود جهت صادرات هر چه بیشتر محصولات غیر بومی در الگوی کشت سنتی این مناطق مانند میوه‌ها و سبزیجات تازه به‌عنوان راه‌حلی برای «حل» بحران بدهی کشورهای آفریقایی از طریق افزایش درآمد صادراتی‌شان تحت فشار قرار دهند.
از لحاظ نظری، “زندگی تحت قرارداد”، کشاورزی قراردادی (CF)را در بحث‌هایی گسترده‌تر در مورد توسعه سرمایه‌داری در کشاورزی و ارتباط آن با “کلان روندهای تولید جهانی شده” گنجانده است. “واتس و لیتل”، با اشاره به محدودیت‌های بیولوژیکی و خرده فرهنگ دهقانی غالب در طبیعت که موانعی را برای فرآیندهای انباشت سرمایه‌داری ایجاد می‌کند، بر واگرایی کشاورزی از صنعت تأکید کردند. در اینجا، کشاورزی قراردادی به دو صورت در نظر گرفته می‌شود که کتاب راه‌حل‌های «کارکردی» را ارائه می‌کند. اول، اینکه کشاورزی قراردادی، ریسک‌های سرمایه مرتبط با تأثیرات منفی ناشی از بلایای طبیعی (خشکسالی، سیل، طوفان و غیره) بر تولید را کاهش می‌دهد و خطرات را از تولیدکنندگان به طرف دیگر قرارداد منتقل می‌کند. ثانیاً، کشاورزی قراردادی، نفوذ سرمایه در کشاورزی و کالایی شدن زندگی اجتماعی را از طریق به هم پیوستن بازارهای اعتبار، کالا، بیمه و نهاده‌های تولید، افزایش می‌دهد. این امر به‌طور نهادی در مورد قراردادهایی است که مکانیسم تعیین قیمت، نحوه تولید و مشخصات کیفی استفاده از نهاده‌های صنعتی (کود، آفت‌کش‌ها و غیره) و تجهیزات مکانیزاسیون از قبل مشخص می‌شود.
همچنین زندگی تحت قرارداد، با نشان دادن اینکه چگونه قراردادها با تقسیم کار به سینرژی و همگرایی صنعت و کشاورزی کمک می‌کند، کشاورزی قراردادی را در مسیر توسعه سرمایه‌داری جهانی قرار داد. واتس، این فرضیه را مطرح کرد که کشاورزی قراردادی مشابه “نئوفوردیسم” در تولید صنعتی است زیرا تقسیم وظایف، انعطاف‌پذیرتری، ساده‌سازی فرایندها و تخصص در تولید را حفظ می‌کند براین اساس، کشاورزی قراردادی نشان‌دهنده دگرگونی در مفصل بندی پیکره دورانی سیستم جهانی “کشاورزی-غذا” از جمله فراملی‌سازی فزاینده تجارت کشاورزی و تجدید ساختار تولید مداوم جهانی محصولات کشاورزی بود. از این منظر، کشاورزی قراردادی- به‌ویژه محصولاتی که رعایت الزامات کیفی و رعایت استاندارد ضروری است- به‌عنوان مکانیزمی برای سازماندهی تولید تخصصی که نیاز به تمایز محصول توسط خریداران جهانی را برآورده می‌کند و در عین حال تولید انبوه را حفظ می‌کند، تفسیر می‌شود. غذاهای استاندارد شده؛ در زندگی تحت قرارداد به درک تلاش‌های عنصر سرمایه برای افزایش انعطاف‌پذیری تولید از طریق ترکیب نیروی کار کم‌هزینه موقت مزرعه‌ای، بکارگیری گروه های متشکل خانوادگی “خوداستثمارگر” و تولیدکنندگان حاشیه‌ای، کمک کرد، که دومی به‌عنوان حائلی عمل می‌کند که سرمایه کسب‌وکار کشاورزی را در برابر نوسانات تقاضا کاهش می‌دهد. بنابراین زندگی تحت قرارداد به‌طور گسترده با موضوع نیروی کار و فرآیند کار در کشاورزی قراردادی درگیر شد. مایکل واتس در فصل 2 و “راجر کلاپ” در فصل 3 کتاب به طور مؤثری کشاورزی قراردادی را به‌عنوان شکلی از “پرولتاریایی شدن پنهان” در مناطق روستایی کشورهای جهان سوم تئوریزه کردند، جایی که تولیدکنندگان اسماً مستقل در شراکت فرضی برابر با شرکت‌ها “توهم خودمختاری” را حفظ می‌کنند، اما در واقع “عملکرد خود را دارند”. به‌عنوان چیزی بیش از یک کارگر دارای مالکیت، یک دست مزدور در زمین خود می‌باشند. بعد تجربی این فرآیند عمومی در ماهیت نیروی کار بیشتر کالاهای کشاورزی قراردادی، استثمار شدید زنان و کودکان به‌عنوان کار خانواده «رایگان» (تقویت تضادهای جنسیتی و نسلی درون خانواری) و بازدهی پایین منعکس شده است. واحد کار، خانوارها را مجبور می‌کند تا منابع درآمدی تکمیلی پیدا کنند (مثلاً در فعالیت‌های خارج از مزرعه)؛ آنان ضمن تأیید تفاوت‌های زمینه‌ای میان، کشاورزی قراردادی و پیانکاری فرعی صنعتی شباهت‌هایی فی‌مابین شان را از بابت برون‌سپاری فعالیت‌ها و انعقاد قرارداد فرعی در صنایع تولیدی برشمردند.
بنابراین، “واتس، لیتل و سایر مشارکت‌کنندگان” در مجلد ویرایش شده بعدی، مفهوم‌ کشاورزی قراردادی را که در مقالات قبلی به‌عنوان بخشی از ادبیات توسعه کشاورزی و روستایی به خوانندگان معرفی شده بود، به چالش کشیدند، تا این مقوله را اثبات کنند که تنها زمانی قراردادهای منصفانه و قانونی می‌توانند نشان‌دهنده مشارکت برابر بین دو طرف باشند که قبلاً در محیطی برابر و عادلانه با قیمت‌های منصفانه و چانه‌زنی متقن به توافق رسیده باشند. این کتاب در مورد یک معامله تجاری به این واقعیت اشاره می‌کند که چنین مفهوم‌سازی ایده‌آلی از قراردادها به دور از واقعیت روی زمین در زمینه کشاورزی در آفریقا رخ می‌دهد. در عوض، نویسندگان پیشنهاد کردند که سیاست‌گزاران باید ماهیت ناقص قراردادهای رایج در کشاورزی را بررسی کنند و تأثیر روابط اجتماعی، فرهنگ و عرف بر آنها را بپذیرند. ترتیبات CF را می‌توان به‌عنوان یک قرارداد پیش از کاشت بین یک کشاورز و یک خریدار تعریف کرد. در این قرارداد، کشاورز متعهد به تولید یک محصول خاص به شیوه‌ای خاص و خریدار متعهد به خرید این محصول می‌شود ماهیت این قراردادها می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی متفاوت باشد، اما دو نوع رایج وجود دارد: قراردادهای بازاریابی و قراردادهای تولید قراردادهای بازاریابی توافقاتی بین خریدار و کشاورز هستند که سیستم قیمت‌گذاری، مقدار محصول یا زمان تحویل را مشخص می‌کنند. قراردادهای تولید شامل مشخصات گسترده‌تری مربوط به استفاده از نهاده‌ها، شیوه‌های مدیریتی یا ویژگی‌های کیفیت است و اغلب شامل ارائه نهاده‌های کلیدی، اعتبار و کمک‌های فنی به کشاورزان است. انواع متعدد و ویژگی‌های طراحی متفاوتی از قراردادها وجود دارد که از مفاهیم قرارداد، نمایندگی و نظریه‌های بازی استفاده می‌کنند در هر حال ترتیبات کشاورزی قراردادی (CF) این پتانسیل را دارد که به شکست‌های بازار رسیدگی کند و پذیرش فناوری، بهره‌وری و رفاه را بهبود بخشد.
علاوه‌بر این، کتاب به مفاهیم ایدئولوژیک کشاورزی قراردادی که در زمان رواج آن غالب بود، پرداخت، دوره‌ای که تحت سلطه بحث‌های سیاسی تعدیل ساختاری، آزادسازی کشاورزی، نفی مداخله دولت و رهبری بخش خصوصی را ارجح نشان می‌داد. در آن زمان، کشاورزی قراردادی در ادبیات توسعه عمدتاً به‌عنوان نمونه‌ای از سازماندهی ناب و کارآمد زراعی در حوزه خصوصی‌سازی در تضاد کامل با شرکت‌های بازاریابی دولتی مسرف و استعمارگر معرفی می‌شد. مرور زمان نشان داد که قواعد منعکس در قراردادها توسط نیروهای شبه خصوصی و متصل به الیگارشی‌های سیاسی منجر به کالایی شدن دسترسی به منابع مالی، نهاده‌های ضروری، خدمات ترویج خصوصی و بازاریابی سوداگرانه شد. ادامه این روند، شرکت‌های بازاریابی ملی را از بین برد، همچنین طرح‌های کشاورزی قراردادی خصوصی را به‌عنوان ابزاری برای فعال کردن ترتیبات مبتنی بر بازار برای توسعه روستایی به‌ویژه با هدف قرار دادن کشاورزان در مقیاس کوچک ترویج کرد و مداوم توصیه می‌نمود که حضور دولت به کژکارکردی کشاورزی قراردادی (CF) می‌انجامد. “زندگی تحت قرارداد”، با این اشتباهات گفتمانی در مورد دخالت دولت در به اصطلاح طرح‌های کشاورزی قراردادی خصوصی مخالفت می‌کند.
یکی دیگر از اشتباهات گفتمانی که در این کتاب به آن پرداخته شد، به اصطلاح «محتوای دهقانی» کشاورزی قراردادی خصوصی و پتانسیل آن به‌عنوان ابزاری برای توسعه روستایی است. واتس استدلال کرد که در بسیاری از موارد، مزارع خانوادگی با درآمد متوسط و بالا بر طرح‌های خصوصی تسلط دارند، در حالی که کشاورزان در مقیاس کوچک و فقیر به حاشیه رانده شدند. حتی در مواردی که کشاورزان در مقیاس کوچک به تعداد قابل توجهی شرکت می‌کنند، سهم آنها از کل تولید اگر ناچیز نباشد، اندک است- کشاورزی قراردادی در شکل «خصوصی» آن معمولاً برای تأمین نیازهای دهقانان فقیر سازگار نیست. علاوه‌بر این، منافع حاصل از مشارکت در کشاورزی قراردادی به‌طور نابرابر توزیع شده و به شدت نسبت به اقشار ثروتمندتر تولیدکنندگان تعصب دارد. با این وجود، این یک ویژگی ذاتی و غیرقابل تغییر کشاورزی قراردادی نیست- این کتاب همچنین به نمونه‌هایی اشاره می‌کند که در آن طرح‌هایی توسط تعاونی‌ها و سازمان‌های غیردولتی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که انگیزه‌های سوددهی دغدغه اصلی نبوده و شفافیت معاملات و برابری در اولویت قرار گرفته است. علیرغم بی‌طرفی ظاهری در جزئیات مربوط به تولید، لجستیک و بازاریابی محصولات کشاورزی، طرفین درگیر ممکن است قراردادها را دستکاری کنند و اختلاف‌نظر در تفسیرها و عمل اغلب منجر به اشکال مختلف درگیری می‌شود. نمونه اشکال پیش پاافتاده‌تر دستکاری مانند لغو تعهدات خرید توسط پیمانکاران در مواردی که محصولات زراعی در حال کاهش یا قیمت‌های بازار رو به کاهش است. در موارد دیگر، اعمال ارایه نسخه‌های «انعطاف‌پذیر» الزامات کیفیت، استانداردها و غیره برای کاهش قیمت خرید از سوی دیگر، تولیدکنندگان ممکن است برای مثال، نهاده‌های عرضه شده توسط پیمانکار را به‌عنوان اعتبار در نوع خود به سایر محصولات منحرف کنند یا محصولات تحت قرارداد را به خریداران جایگزینی که قیمت‌های بالاتری ارائه می‌دهند بفروشند (“فروش جانبی”). در این راستا، کتاب مبحث، اقتصاد اخلاقی قرارداد را از نظر چگونگی دستیابی طرفین به نوعی درک متقابل از انحرافات مجاز در هر دو طرف، تا زمانی که هژمونی رسمی قرارداد حفظ شود، مورد توجه قرار داده است. در مواردی که اقتصاد اخلاقی قرارداد و پایداری مالی طرح به‌طور مؤثری از بین می‌رود، نارضایتی از شرایط قرارداد می‌تواند به درگیری آشکار افزایش یابد. اگرچه این موقعیت‌ها از نظر تعداد نسبتاً اندک هستند، روند درگیری در هر صورت به شدت تحت تأثیر وسعت نفوذ قدرت‌های دولتی قرار دارد. سازمان‌های تولیدکنندگان نسبتاً شکننده و ضعیف هستند – به‌ویژه در طرح‌های کشاورزی قراردادی که در آن کشاورزان در مقیاس کوچک مشارکت‌کنندگان اصلی هستند – و نمی‌توانند مسئولیت یک اپوزیسیون جمعی را برعهده بگیرند. از این‌رو، اقدامات کشاورزان عمدتاً به اقدامات فردی منتهی می‌شود. از اهمیت ناچیزی برخوردار است. درک پدیده کشاورزی قراردادی به ما کمک می‌کند تا با فهم مضامین موجود در مرکز زندگی کشاورزان تحت قرارداد که محصول زمانه خود و زمینه‌ای بود، پی ببریم. حتی در مورد کشاورزی قراردادی و نقشی که در ادغام تولیدکنندگان کوچک و مشاغل کشاورزی در اقتصاد جهانی دارد آشنا شویم.
کتاب با نقد رویکردهای اقتصاد نهادی جدید (NIE) که کشاورزی قراردادی را به‌عنوان یک راه‌حل نهادی برای «شکست‌های بازار» که گفته می‌شود کشاورزان خرده‌مالک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مفهوم‌سازی جدیدی را آغاز می‌کند. تعامل انتقادی اخیر اقتصاد سیاسی با کشاورزی قراردادی به‌دنبال این بوده تا کشاورزی قراردادی را در چالش پرسش‌های سیاسی و تاریخی گسترده‌تر در مورد توسعه سرمایه‌داری، تغییرات ارضی و مسائل کشاورزی معاصر قرار دهد. این بحث‌ها در سال‌های اخیر اهمیت تازه‌ای پیدا کرده‌اند، زیرا کشورهای با درآمد پایین و متوسط به‌عنوان مثال، دولت هند، در سال 2018 به طور فزاینده‌ای کشاورزی قراردادی را به‌عنوان یک ستون کلیدی سیاست توسعه روستایی و کشاورزی قرار داده‌اند و کشاورزی قراردادی به‌طور فزاینده‌ای توسط دولت‌ها، کمک‌کنندگان مالی و تجار بین‌المللی کشاورزی به‌عنوان یک استراتژی توسعه روستایی “برد-برد” برای خرده‌مالکان و شرکت‌های کشاورزی ترویج شده است.
نهادهای چندجانبه مانند فائو (2013) و بانک جهانی (2007، 2014) کشاورزی قراردادی را به‌عنوان ابزار رشد فراگیر روستایی، و بخشی از گفتمان مسلط «بازار به اضافه توسعه روستایی» که مبتنی بر اتصال کشاورزان خرده‌مالک کارآفرین به بازارها از طریق زنجیره ارزش است، در پوشش جدید توسعه “طرفدار فقرا” مجدداً در دستور کار قرار داده‌اند. امروز کشاورزی قراردادی، هم به‌عنوان یک مدل تجاری مشارکتی و هم به‌عنوان راهی برای سرمایه‌گذاری در اراضی مقیاس بزرگ در زمین‌های کشاورزی و راه حلی برای عارضه کوچکی و پراکندگی قطعات زراعی در جهان در حال توسعه برای کشاورزان کوچک “دوستانه” تر تبلیغ می‌شود. تا به همگان بقبولاند که یکی از مکانیسم‌های ممکن برای رسیدگی به شکست‌های معمول بازار در بخش “کشاورزی کوچک مقیاس” است. با این حال، کشاورزی قراردادی یک مکانیسم مفید برای افزایش هماهنگی برای کاهش ریسک و هزینه‌های مبادله برای خریداران و فروشندگان است و می‌تواند محدودیت‌های سرمایه، نکول وام‌ها و سایر نارسایی‌های بازار اعتبار را با پیوند دادن بازارهای ورودی، اعتباری و خروجی برطرف کند. امروزه حتی مطالعه کشاورزی قراردادی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های زنجیره‌های ارزش جهانی (GVC) ، هم در بحث‌های آکادمیک و هم در بحث‌های عملی موردتوجه قرار گرفته است. در ادبیات جدید توسعه، کشاورزی قراردادی به‌طورکلی به‌عنوان شکلی از هماهنگی یا “هم‌بندی سلسله مراتبی” در زنجیره‌های ارزش مفهوم‌سازی می‌شود، جایی که شرکت‌های پیشرو از قراردادها برای نظارت و کنترل، به‌عنوان مثال، تولید کیفی و شیوه‌های استاندارد تجاری استفاده می‌کنند. شرکت‌های پیشرو در انتهای پایین‌دست زنجیره مانند سوپرمارکت‌ها و شرکت‌های پردازنده‌ بزرگ از ترتیبات کشاورزی قراردادی در انتهای بالادست زنجیره برای هماهنگی و کنترل کیفیت و عرضه کالاهای کشاورزی استفاده و به‌طور قابل توجهی محیط سازمانی را برای کشاورزان بازسازی می‌کنند.
در نهایت انتشار گزارش توسعه جهانی بانک جهانی در سال 2008 لحظه ای مهم در «بازگرداندن» کشاورزی قراردادی به صحنه مرکزی گفتمان و عمل توسعه بین‌المللی بود. کشاورزی قراردادی در حال حاضر به‌عنوان یک راه حل کلیدی برای ادغام مالکان خرد در زنجیره‌های ارزش غذایی کشاورزی (صادرات)، به‌عنوان بخشی از گفتمان توسعه کشاورزی تحت رهبری بازار «حامی فقیرها»، ترویج می‌شود. سازمان‌های توسعه بین‌المللی مانند بانک جهانی و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) کشاورزی قراردادی را به‌عنوان یک سناریوی “برد-برد” برای بخشی از توانمندسازی تولیدکنندگان در کشاورزی تجاری، شرکت‌های بزرگ کشاورزی و مالکان خرد ترویج می‌کنند و به هفت موضوع اصلی کشاورزی قراردادی در اقتصاد جهانی معاصر می‌پردازد: (1) تجزیه و تحلیل کشاورزی قراردادی به‌عنوان شکلی از سازمان زنجیره ارزش جهانی، و جایگاه کشاورزی قراردادی در گفتمان‌های توسعه زنجیره ارزش معاصر. (2) تغییر نقش دولت در مقابل کشاورزی قراردادی و توسعه روستایی. (3) ظهور بازیگران جدید در طرح‌های کشاورزی قراردادی و زنجیره‌های ارزش. (4) سیاست مقاومت و اشکال نمایندگی کشاورزان. (5) مسائل مربوط به کشاورزی قراردادی و زمین؛ (6) رگولاتوری کشاورزی قراردادی و مسائل کشاورزی معاصر کار. و (7) پویایی داخلی طرح‌های کشاورزی قراردادی در سطوح ملی. از سال 2010 از سوی فائو، کشاورزی قراردادی (CF) به یک ابزار نهادی محبوب برای اطمینان از کیفیت و کمیت نهاده‌ها یا مواد خام برای پردازنده‌ها، صادرکنندگان، توزیع‌کنندگان و سوپرمارکت‌ها تبدیل شده است. در عین حال، CF ممکن است به کشاورزان کمک کند تا بر محدودیت‌های تولید، مانند محدودیت‌های مالی، دسترسی ضعیف به نهاده‌ها، یا فقدان ظرفیت فنی و مدیریتی غلبه کنند یا بازاری را برای برداشت خود تضمین کنند. شرکت‌های خصوصی با کشاورزی قراردادی قیمت ثابت و خرید تضمینی را نیز برای کشاورزان تضمین می‌کنند. به‌طور معمول، چرخه تولید محصولات کشاورزی طولانی است و همیشه برخی عدم قطعیت‌های عملکرد در محصولات کشاورزی به‌دلیل تأثیرات آب و هوا و سایر شرایط طبیعی وجود دارد. با عدم قطعیت عملکرد، کشاورزان با خطراتی روبرو هستند و تصمیمات آنها تحت تأثیر ریسک‌پذیری آنها قرار می‌گیرد. به‌دلیل خطر، کشاورزان اغلب تمایلی به افزایش اندازه مزرعه خود ندارند. به منظور تشویق کشاورزان به افزایش مقیاس تولید، دولت معمولاً از برخی سیاست‌های یارانه کشاورزی استفاده می‌کند و این یارانه از معبر کشاورزی قراردادی قابل انتقال است.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.