به گزارش داغ (دیدهبان امنیت غذایی)، قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی موسوم به قانون انتزاع در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید و در سال ۱۳۹۲ اجرا شد. این قانون بیشتر یکپارچگی بخشهای مختلف تولید و بازرگانی کشاورزی را دنبال میکرد و اجرای این قانون در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ باعث ایجاد نتایج مثبت در بخش کشاورزی نظیر بهبود تراز منفی تجاری بخش کشاورزی، رشد تولید محصولات کشاورزی و خودکفایی در تولید گندم شد. متأسفانه از سال ۱۳۹۸ این قانون بهدلیل مصوبه سران قوا تعلیق شد که مهلت این تعلیق از ۲۲ تیرماه پایان یافته و قرار است بهطور کامل این وظایف به وزارت جهاد کشاورزی برگردد.
نشست تخصصی تولید و تأمین غذای اساسی با موضوع چالشها و الزامات اجرای قانون تمرکز در اداره زنجیره گندم، آرد و نان در مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب «گفتگوهای مسیر پیشرفت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، برگزار شد که به چالشهای این قانون در شرایط پس از تعلیق میپردازد.
نگاه به مقوله کشاورزی باید از تولید تا مصرف باشد
در ابتدای نشست علی کیانیراد، دبیر نشست با اشاره به ضرورت برگزاری این نشست تخصصی گفت: امنیت غذایی همواره یکی از اصول اولیه قانون اساسی تمامی کشورها بوده است. بهعنوان مثال اصل دوم قانون اساسی در آمریکا مربوط به مقوله امنیت غذایی است.
رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اظهار داشت: زنجیره ارزش غذا یکی از طولانیترین زنجیرههای ارزش در جهان است چرا که از قبل از تولید شروع شده و تا مصرفکنندگان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: علیرغم گستردگی زنجیرههای ارزش کشاورزی اما تعریف کشاورزی در سال ۱۳۵۹ مربوط به بهرهبرداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات حیوانی و گیاهی بوده است. این نگاه ناقص به بخش کشاورزی طی سالهای گذشته باعث ایجاد مشکلات فراوان در این بخش شده است.
کیانیراد گفت: خوشبختانه در تعریف دایرهالمعارف جامع علوم کشاورزی این نگاه به مسئله کشاورزی اصلاح شد و مسئله تولید در کنار دادوستد کشاورزی، بازاریابی و توزیع، عرضه محصولات، بهداشت و تغذیه و بهرهبرداری و حفاظت از منابع پایه دیده شده است.
رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی تأکید کرد: تصویب قانون تمرکز در سال ۱۳۹۱ نیز در جهت تایید این تعریف صورت گرفت و مسئله تأمین و توزیع محصولات کشاورزی با یک مرحله پس از تولید را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد.
وی اظهار داشت: در برنامه اقتصاد مقاومتی برای چشمانداز ۱۳۹۴-۱۴۰۴ چشمانداز دستیابی به تراز مثبت تجاری غذایی و پایداری منابع پایه ترسیم شده است. اهداف این چشمانداز ارتقای امنیت غذایی و بهرهوری کلیه عوامل و منابع تولید است و بهصورت کلی در این برنامهها باید تکلیف حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مشخص شود.
لزوم مدیریت واحد وزارت جهاد کشاورزی بر زنجیره گندم، آرد و نان
مهدی سروی، کارشناس اقتصاد کشاورزی در ادامه این نشست با اشاره به تصویب قانون تمرکز در سال ۱۳۹۱ گفت: این قانون به منظور ایجاد یکپارچگی در مدیریت محصولات کشاورزی تصویب و در سال ۱۳۹۲ اجرا شد. اجرای قانون تمرکز در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ باعث ایجاد نتایج مثبت در بخش کشاورزی نظیر بهبود تراز منفی تجاری بخش کشاورزی، رشد تولید محصولات کشاورزی و خودکفایی در تولید گندم شد.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی تصریح کرد: علیرغم نتایج قابل توجه اجرای قانون تمرکز اما دولت اهتمام جدی به اجرای این قانون نداشت و آئیننامه اجرایی این قانون و ساختارهای مناسب وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی را تصویب و اجرا نکرد. متأسفانه از سال ۱۳۹۸ این قانون بهدلیل مصوبه سران قوا تعلیق شد اما از ۲۲ تیرماه سالجاری به صورت مجدد اجرایی شده است.
سروی تأکید کرد: مسئله اجرای قانون تمرکز در زنجیره گندم، آرد و نان بهدلیل ارزش غذایی این زنجیره در سبد مصرفی خانوارها و حجم اقتصادی قابل توجه کل زنجیره از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این نشست باید به دنبال پاسخ بر نحوه اجرای قانون تمرکز در زنجیره گندم، آرد و نان باشیم. در حال حاضر مدیریت تولید گندم و آرد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بحث تولید و توزیع نان برعهده وزارت صمت است.
وی اظهار داشت: باید به صورت کامل مشخص شود که مسئولیت اصلی زنجیره گندم، آرد و نان با کدام وزارتخانه است تا ناهماهنگی بین دستگاههای دولتی در این زنجیره از بین برود.
لزوم اصلاح و تکمیل قانون تمرکز برای ایجاد مدیریت واحد در تولید و تجارت کشاورزی
سیدجعفر حسینی، مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور درخصوص موضوع این نشست گفت: از دیرباز مسئله تولید و تجارت در حوزه کشاورزی از یکدیگر تفکیک شده است که این مسئله مشکلات بسیار زیادی را گریبانگیر بخش کشاورزی کرده است. به منظور مدیریت جامع بخش کشاورزی نیازمند مدیریت واحد زنجیره تولید تا مصرف هستیم.
مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور تصریح کرد: متأسفانه طی سالهای اخیر نگرش جامع بر مسئله تولید و تجارت در کشور وجود نداشته و اصرار زیادی بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شده است. این در حالی است که بههیچ عنوان دولت بهدنبال تفکیک وظایف تولید و بازرگانی در حوزه وزارت نفت نمی شود و بهدلیل مظلومیت بخش کشاورزی همواره زور مافیای واردات بر تولیدکنندگان غلبه میکند.
حسینی اظهار داشت: طی سالهای اخیر رویکرد غلط دولت مبنیبر عدم اجرای صحیح قانون تمرکز باعث زیان تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و به سود مافیای واردات شده است. در دولت جدید باید بهدنبال اصلاح قانون تمرکز باشیم تا ایرادات کنونی این قانون نیز برطرف شود و وزارت جهاد کشاورزی کلیه اختیارات زنجیره گندم، آرد و نان را برعهده گیرد.
وی افزود: بهعنوان مثال در زنجیره گندم، آرد و نان باید بهدنبال مدیریت واحد وزارت جهاد کشاورزی بر این زنجیره باشیم و تمامی دخالتهای اجرایی و تصمیمگیری وزارت صمت باید از این زنجیره کنار گذاشته شود. شورای آرد و نان و اتحادیههای صنفی باید با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی اداره شوند.
نفع مافیای واردات از دوگانگی مدیریت تولید و تجارت محصولات کشاورزی
حامد نجفی علمدارلو، عضو هیأت علمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس درخصوص مسائل اداره زنجیره گندم، آرد و نان گفت: مشکلات زنجیره گندم مسائل فرابخشی نظیر تغییر مکرر ساختارها و نبود متولی واحد در این زنجیره است. سیاستهای غلط دولت در تنظیم بازار بدون توجه به سیاستهای حمایت از تولید باعث زیان همزمان تولید و مصرفکنندگان شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متولی تولید و تجارت محصولات اساسی کشاورزی نظیر گندم، آرد و نان باید وزارت جهاد کشاورزی باشد و برای اجرای دقیق این قانون حتماً بودجه مستقلی درنظر گرفته شود. طی سالهای گذشته نداشتن بودجه مستقل برای اجرای قانون تمرکز و خرید تضمینی باعث اجرای ناقص این قوانین شده است.
وی تصریح کرد: در شرایطی که متولی واحد بر زنجیره حاکم نباشد بسیاری از ذینفعان با ارائه آمارهای ناقص و پر از اشتباه باعث اتخاذ تصمیمات غلط از سوی دولت خواهند شد. بهعنوان مثال طی ماههای گذشته یکی از اتحادیههای تولیدی با ارائه آمار خواستار واردات ۵.۵ میلیون تن جو دامی به کشور شده بود در حالیکه این میزان واردات چندین برابر نیاز کشور بوده و به نوعی رکورد شکنی در واردات جو محسوب میشود.
نجفی افزود: تمامی کشورها در مسئله غذا و تجارت محصولات کشاورزی بههیچ عنوان سیاستهای بازار آزاد ندارند و در این بازارها مداخله میکنند. البته نحوه ورود و دخالت دولت در مسائل غذا و کشاورزی مهم است و علت تفاوت کشورها در زمینه تولید و تجارت محصولات کشاورزی نیز ناشی از این مسئله است.
لزوم اصلاحهای فرایندهای مدیریت تولید و بازار زنجیره گندم، آرد و نان
سیدحسین رضویپور، کارشناس اقتصادی نیز درخصوص اداره زنجیره گندم، آرد و نان گفت: تغییر ساختار و قیمتگذاری محصولات اساسی نظیر گندم، آرد و نان لزوماً به حل مشکلات این زنجیره منتج نمیشود. یکی از اشتباهات رایج در کشور این است که برخی فکر میکنند بسیاری از مشکلات کشور با قانونگذاری قابل رفع است در حالی که اینگونه نیست.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تغییر ساختار اداره زنجیره گندم، آرد و نان زمانی میتواند به نتیجه مثبت منتج شود که فرآیندهای اداره زنجیره مورد اصلاح قرار گیرد. بهعنوان مثال تا زمانی که تصمیمات مانند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات در کشور گرفته میشود تفاوتی ندارد وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صمت متولی زنجیره گندم، آرد و نان باشند.
رضویپور تأکید کرد: در اکثر کشورها سیاستهای مختلفی برای حمایت از تولید محصولات اساسی با تأکید بر نفش دولت در تولید و توزیع این محصولات درنظر گرفته میشود. بهعنوان مثال بسیاری از کشورها با استفاده از ابزارهای مالی نظیر سازوکار بورس کالا اقدام به مدیریت تولید و تجارت محصولات میکنند.
ایجاد بحران مواد غذایی در کشور بهدلیل عدم اجرای قانون تمرکز
حسن حیدری، کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت اجرای قانون تمرکز در کشور گفت: متأسفانه تمامی کارشناسان نسبت به اهمیت اجرای این قانون در کشور واقف هستند اما در مرحله عمل و اجرا منافع واردکنندگان باعث به حاشیه رانده شدن این قانون میشود.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی اظهار داشت: دستگاههای دولتی همواره از پاسخگویی به مجلس فرار میکنند بههمین منظور نیز هیچکدام از وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی زیربار اجرای این قانون نمیروند. مجلس باید بهدنبال اجرای صحیح این قانون باشد تا پاسخگوی واحدی برای مشکلات تولید و تجارت بخش کشاورزی وجود داشته باشد.
حیدری افزود: دولت در سال ۱۳۹۶ برخلاف قانون تمرکز با تشکیل کارگروه گندم، آرد و نان به ریاست وزارت صمت ضربه جدی به این زنجیره وارد شد. نتیجه چنین تصمیمی باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای تعیین قیمت گندم، آرد و نان و ایجاد بحران کمبود این محصول در کشور شده است.
وی تصریح کرد: فرصتهای فوقالعاده تجارت گندم، آرد و نان در منطقه داریم اما برخی با نقض اجرای قانون تمرکز بهدنبال ایجاد اضظرار در این زنجیره هستند. همین مسئله ایجاد اضطرار در زنجیره باعث واردات گسترده گندم در کشور طی سالیان مختلف شده است.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: در اولین اقدام باید قانون تمرکز به درستی اجرا شود و وزارت جهاد کشاورزی مسئول کل زنجیره گندم، آرد و نان باشد. از سویی دیگر وزارت جهاد کشاورزی تعریف دقیق و عملیاتی از مسئله امنیت غذایی در کشور ارائه دهد تا لایههای مختلف امنیت غذایی برای مسئولین مشخص شود. از سویی دیگر پس از ارائه تعریف امنیت غذایی گامهای اجرایی مشخص برای تأمین این مسئله نیز باید ارائه گردد.
موافقت وزارت صمت با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی
سعید صارمی، معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت نیز در این نشست با اشاره به اهمیت اجرای قانون تمرکز گفت: این قانون پس از پایان مصوبه سران قوا در تاریخ ۲۲ تیرماه باید در کشور اجرایی شود. اما سیاستهای دولت در زمینه مدیریت زنجیره گندم، آرد و نان باید تغییر کند.
صارمی تصریح کرد: بهعنوان مثال برای ساماندهی این زنجیره باید سیاست خرید تضمینی اصلاح شده و دولت برای مدیریت این زنجیره از سیاستهای نظیر قیمت تضمینی و کشت قراردادی استفاده کند. استفاده از این سیاستها در مدیریت زنجیره باعث کاهش هزینه دولت در بودجه و افزایش رقابتپذیری برای رشد کیفیت میشود.
معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت با اشاره به نیاز ۱۲.۵ میلیون تنی گندم در کشور گفت: در سالجاری نهایتاً ۴.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری خواهد شد و نیاز است برای تأمین نیاز مصرفی کشور ۸ تا ۸.۵ میلیون تن گندم به کشور وارد شود.
لزوم واگذاری اختیارات شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی
علیاکبر باغستانی، عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی نیز در پایان این نشست گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید برای اجرای قانون تمرکز ساختارهای وزارت جهاد کشاورزی متناسب با این زنجیره اصلاح شود. رویکرد مدیریتی در بخش کشاورزی از عرضه محوری به سمت تقاضا محوری باید تغییر پیدا کند.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای قانون تمرکز نیازمند ابزار است و شرکت بازرگانی دولتی ایران ابزار لازم برای اجرای این قانون است که باید پس از اجرای قانون در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد.
باغستانی تصریح کرد: سند راهبردی امنیت غذایی در کشور تدوین شده است و پس از تایید منتشر خواهد شد تا وضعیت کشور نسبت به مقوله امنیت غذایی مشخص شود. بازطراحی ساختار و سیاستهای تولید و تجارت در وزارت جهاد کشاورزی قطعاً به بهود شرایط تمامی زنجیرههای کالاهای اساسی نظیر گندم، آرد و نان خواهد شد.
علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، حامد نجفی علمدارلو عضو هیأت علمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، رشید عزیزپور دبیرکل صنایع غذایی ایران، سیدجعفر حسینی رئیس نظام صنفی کشاورزی، سعید عباسی صارمی مدیرکل دفتر برنامهریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت، سیدحسین رضویفر کارشناس اقتصادی، مهندس حسن حیدری کارشناس کشاورزی و باغستانی عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی بههمراه جمعی از کارشناسان، در این نشست حضور داشتند.
ثبت دیدگاه