گزینه کشاورزی دولت در آغاز کار با چند محور اساسی روبروست و در صورت توانایی ایجاد وفاق و همدلی در جامعه میلیونی مخاطبان سه گانه (کارکنان، کشاورزان و مردم) میتواند، عصر و دورهای ماندگار را از زمان تشکیل وزارت فلاحت قجری تاکنون رقم زند. در پیشینه این وزارتخانه میبینیم در زمان مظفرالدین شاه در سال ۱۲۶۹ طبق تصویبنامه هیئت وزیران در قالب ادارهای به نام اداره کل فلاحت و تجارت تأسیس شد. در سال ۱۳۰۹ وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه به ۲ وزارتخانه تقسیم شد، وزارت اقتصاد ملی و وزارت راه که ادارههای فلاحت و تجارت و معادن، وزارت اقتصاد ملی را تشکیل میداد و مسئولیت تأمین غذا برای نفوس ایران را برعهده داشت. در روزگار ما نیز آنچنان که در ذیل بند ز قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهادکشاورزی آمده است؛ یکی از مأموریتهای اساسی این وزارت، حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و استفاده از تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی و سایر منابع بانکی و تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و روستایی با مشارکت تولیدکنندگان و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تأمین اعتبارات موردنیاز تولیدکنندگان بخشکشاورزی است.
آنچه ضرورت دارد، این است که از سوی وزیرکشاورزی دولت سیزدهم، مسأله و موضوع سرمایهگزاری و سرمایهگریزی جدی گرفته شود، مطالعه روند سرمایهگذاری در دهه اخیر موید ضرورت این مقوله حیاتی است. براساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی میزان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در سال ۹۰ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ بالغبر ۸۷ هزار میلیارد ریال بوده است که در سال ۹۸ این رقم به ۳۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که بهطور متوسط سالانه رشد ۱۰.۸- درصدی را نشان میدهد .پیشنهاد تشکیل سازمان سرمایهگذاری کشاورزی درهمین راستاست.
تأمین مالی بخش کشاورزی و ایجاد جریان مطمئن اعتباری، موضوع مهم دیگری است که با تجهیز و تقویت این نهادخوش بنیان مالی با قریب به یک سده تجربه نظاممند در تأمین اعتبارات موردنیاز میتواند وضعیت ماندگاری و جذب سرمایه را تا حد زیادی بهبود بخشد، پرداخت بیش از هفتصد و چهل هزار میلیارد ریال تسهیلات درهمین دوره مالی اخیر نشاندهنده کارآمدی این نهاد تخصصی است. آنچه روشن است، کمترین دستکاری در نظام بانکی که اصول و قواعد دقیق خود را دارد و در این سالها، بهویژه در دهه اخیر موتور توسعه کشور در این شرایط بوده است میتواند شالودهها را درهم ریزد، بلکه نخستین کار بهبود، تجهیز و تقویت شبکه بانکی کشور و اصلاحات تدریجی است. تاختن بیمنطق به سیستم بانکی کشور که درد مالباختگی ناشی از دخالت دولت و شبهدولت را بر پیکر افگار خود دارد، جفای مضاعف به جمعیت بزرگ، نجیب، کارآمد و متخصص ایرانی است که در این زمانه توانسته است موجبات افتتاح پیاپی طرحهای تولیدی را رقم زند.
اعتبارات در بخش کشاورزی به منزله اکسیژن است، چنانکه هر یک درصد افزایش در اعتبارات، ارزش افزوده را برابر با شش صدم درصد در اعتبارات جاری و همچنین نه صدم درصد در اعتبارات سرمایهای افزایش میدهد. بانک تخصصی موجود که پیوند ماهرانه بانک تخصصی و توسعهای است، در دولت سیزدهم میتواند موردتوجه مضاعف قرار گیرد و بهعنوان الگوی موفق توسعه در نظام بانکی کشور، محور راهبری شبکه بانکی کشور به شمار آید.
ازسوی دیگر همچنانکه در ذیل بند ز شرح وظایف قانونی وزارت مورد بحث آمده است اجرای سیاستها و روشهای حمایتی و بیمهای به منظور حمایت از تولیدکنندگان، تولیدات و تأسیسات بخش کشاورزی و پرداخت خسارت به تولیدکنندگان خسارتدیده براساس
سیاستهای اتخاذ شده، از مأموریتهای اساسی آن به شمار میآید. دکتر ساداتینژاد در این زمینه کارنامه درخشانی دارد، افزایش 10 هزار میلیاردی اعتبار حق بیمه سهم دولت و طرح توسعه بیمه کشاورزی و اعتقاد به این ابزار مهم اقتصادی-اجتماعی، در مجلس یادگار اوست. موضوع جبران نظاممند خسارات و استمرار تولید براساس آموزههای استاندارد ملل متحد و بانک جهانی، از طریق سازکار بیمهای با تأمین حق بیمه سهم دولت و تقویت بیمه کشاورزی، باید فرایاد باشد، زیرا سازکار بنیادین مؤثر دیگری جایگزین آن وجود ندارد. سخن پایانی اینکه تلاش بسیاری از سوی جامعه بزرگ کشاورزی ایران انجام شده است اما اکنون باوجود اینکه کشاورزی با ابر چالشهای پرشماری علاوهبر موارد یاد شده روبروست، اختر امید نیز همچنان فروزان است و میتوان برای بسیاری از آنها راهحل یافت و برنامهریزی و اجرا کرد. بیشک مجموعه متخصصان این بخش، ضمن همراهی، گفتنیهایی مهم با وزیر جهادکشاورزی دولت پیش روی دارند. در پایان امیدوار است با عنایت ویژه وزیران جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم و همراهی بانک مرکزی، امنیت غذایی مردم بهعنوان مؤلفه اصلی امنیت ملی، تحکیم و تقویت شود.
ثبت دیدگاه