چالش ها و نواقص ساختاری «کشاورز کارت» در اعتبار رسانی خرد

در مورد استفاده از کارت‌های الکترونیکی در جهت اعطای تسهیلات کشاورزی؛ تجارب تطبیقی جهانی متعددی وجود دارد. یکی از پیش نیازهای توسعه بازار کارت اعتباری در کشاورزی کشور، اعتبارسنجی مشتریان بانک و تشکیل بانک اطلاعاتی کشاورزان است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دیده‌بان امنیت غذایی، این ابزارها معمولاً در سه گروه عمده طبقه‌بندی می‌شوند. گروه اول «کارت اعتباری مصرف‌کننده»، با مبالغ خیلی خرد و پایین اما با ارزان‌ترین قیمت، مصرف ماهانه بدون سود؛ ویژه خریدهای روزمره خانوار زراعی با هدف حمایت از دهک‌های فقیر روستایی صورت می‌پذیرد که به «کارت اعتباری مصرفی» نیز موسوم است. گروه دوم؛ معروف به «وام کارت» جایگزین تسهیلات خُرد بکار گرفته می‌شوند. نرخ بهره پایین حدود 5 تا 7 درصد و دوره بازپرداخت به‌دلیل همخوانی داشتن با قدرت بازپرداخت کشاورز طولانی خواهد بود در هندوستان این شیوه از سال 2007  برای کشاورزان خرده‌پا عملیاتی گردید. گروه سوم؛ به کارت (B2B) معروف است یا کارت اعتباری کسب و کار (Business Credit Card)؛ این کارت بیشتر برای حوزه‌های (B2B) بازرگانی با نرخ بازده داخلی متعین و تأمین مالی بازارهای ناحیه‌ای کشاورزی (بروکری) استفاده می‌شود که اخیرا در ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی مرکزی و کارائیب طراحی شده است. در این یادداشت بطور مجمل به ابزار کشاورز کارت (کارت خرید نهاده‌های کشاورزی) که مختص بهره‌برداران کشت‌های استراتژیک طراحی و اخیراً در کشور رونمایی شده، می‌پردازم. استفاده از کارت‌های الکترونیکی اعتباری (Credit) و پرداخت (Debit) در جهت اعطای تسهیلات و منابع مالی، روش مناسب و مؤثری برای کنترل، نظارت و کاهش بوروکراسی‌های اداری اعتباررسانی است. در اکثر نظام‌های پیشرفته پرداخت مالی، از این ابزار استفاده مؤثر صورت می‌گیرد. اما تنها تفاوت اصلی این دو کارت در برداشت مبلغ از حساب می‌باشد. در دبیت کارت پول از حساب بانکی کشاورز کسر می‌شود، ولی در کردیت کارت، وجه از میزان اعتبار کشاورزان کسر می‌شود. در واقع کردیت کارت، نوعی کارت اعتباری است که این امکان را به مشتری می‌دهد تا میزان بیشتری از پولی که در حساب خود دارد را برداشت کند. تمام کردیت کارت‌ها نوعی ابزار ایجاد بدهی هستند و کشاورز را درگیر بهره‌های مالی و اقساط می‌کند. هر زمان که کشاورز از یک کارت اعتباری برای یک معامله استفاده می‌کند، در اصل پول را از بانک قرض می‌گیرد و مجبور است که مبلغ قرض گرفته شده را به بانک صادرکننده کارت اعتباری بازپرداخت کند. هنگامی کشاورز از کارت اعتباری استفاده می‌کند، هزینه خرید از یک خط اعتباری به فروشنده پرداخت می‌شود که بعداً کشاورز باید آن را پرداخت کند. کارت‌های اعتباری دارای محدوده اعتبار (Credit Line Limit) هستند که براساس سابقه اعتباری کشاورزان (سیستم اعتبارسنجی)، بانک به هر مشتری محدوده اعتباری مشخصی اختصاص می‌دهد. در کانادا و آمریکا از این ابزارها در مواردی که نیاز به پرداخت‌های خرد، کوچک و متوسط وجود دارد استفاده می‌شود. در دولت‌های رفاهی نرخ‌های پایین وام‌دهی برای تجارت کشاورزی عمدتاً بصورت عرضه این نوع کارت‌هاست. به‌عنوان ‌مثال در حال حاضر تأمین اجتماعی در آمریکا در جهت پرداخت کمک‌هزینه‌های زندگی روستاییان به‌دلیل مشکلات اقتصادی حاصل از ویروس کرونا، از کارت پرداخت (Debit) در جهت واریز مبلغ ماهانه به‌حساب هر فرد از طریق بانک‌های عامل اقدام می‌نماید. در ایران هم از حدود یکدهه قبل بانک‌ها با هدف ایجاد قدرت خرید بیشتر و همگام با استانداردهای بین‌المللی و رویه‌های متداول دنیا اقدام به طراحی کارت اعتباری بر مبنای عقد مرابحه و قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی کرده‌اند. به نظر می‌آید که براساس تفاهم‌نامه منعقده بین بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی؛ بانک کشاورزی با استفاده از الگوی «وام کارت» قرار است تا در مرحله اول از طریق هماهنگ نمودن پرداخت‌های الکترونیکی در  پایانه فروشگاهی تحت نظر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (در حال حاضر 1300 مرکز آماده)؛ عرضه نهاده کود (با محوریت کود پتاس و فسفات) را با اعمال محدودیت برای (POS)های منظور نظر وزات جهاد کشاورزی مدیریت نماید. که اگرچه بطور ماهوی اقدام مناسبی است. اما در ادامه تحلیل خواهم نمود که با این متدولوژی؛ معضل اعتباررسانی خرد به کشاورزان نه فقط حل نخواهد شد بلکه به‌دلیل حجم قابل توجه کشاورزان بدهکار بانکی، نابسنده بودن منابع مالی، نواقص محاسباتی، ریسک عدم بازپرداخت اصل و سود پول، مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها را افزایش داده و نارضایتی را در بین بهره‌برداران بالا خواهد برد. اولاً اینکه، بنیان مشمولیت را به گزارش‌گیری از دو سامانه (سامانه مدیریت اعتبارات بانک کشاورزی و سامانه پهنه‌بندی وزارت جهاد کشاورزی، سیتا) واگذار کرده‌اند که سنخیت حداقلی به لحاظ مالی، حقوقی و فنی با یکدیگر داشته و به غیر از طراحی یک وب سرویس مشترک، فاقد پروتکل‌های حدواسط حقوقی برای تعیین صلاحیت مشمولیت است. سامانه پهنه‌بندی واجد نواقص آماری نیز هست چنانکه برخی تولیدکنندگان کشت‌های استراتژیک در آن احراز هویت نمی‌شوند. ثانیاً، ظرفیت فعالیت هر متقاضی را به ارایه گزارش از سامانه پهنه‌بندی وزارت جهاد کشاورزی موکول نموده‌اند، سامانه‌ای که گزارشاتش مبنای تولیدی دارد نه مبنای اعتبارسنجی و فاقد اسناد پشتیبان حقوقی بالادستی بوده و تنها به ماده 48 قانون رفع موانع تولید و مصوبه دولت وابسته است. ثالثاً، مشخص نیست که آیا مبلغ 2 میلیون تومان تسهیلات برای هر هکتار و سقف 20 میلیون تومان تسهیلات برای هر کشاورز با نرخ تسهیلات ۱۲ درصد در سال و مدت باز پرداخت یکساله  و نرخ سود پس از سر رسید 18 درصد می‌تواند تحریک لازم تولید در حوزه محصولات استراتژیک مدنظر وزارت کشاورزی را ببار بیاورد یا خیر؟ طرفه اینکه منابع تجهیز شده با توجه به ساختار مالکیت و کسب و کار تولید کشت‌های راهبردی مانند گندم بسیار کم، ناپایدار و نامطمئن بوده (این منابع بواسطه کاهش تعهدات قرض‌الحسنه ازدواج بانک در سال 99)؛ منابع تلفیقی متساوی از 10000 میلیارد ریال منابع قرض‌الحسنه و 10000 میلیارد ریال غیر قرض‌الحسنه بانک(جمعاً 2000 میلیارد تومان) است و با توجه به اینکه حدود 4,74 درصد از زمین­های زراعی  تحت کشت گندم در کشور کمتر از 5 هکتار مساحت دارند، و از بیش از سه میلیون واحد بهره‌برداری زراعی 23 درصد فاقد زمین محسوب می‌شوند، و تعداد قابل توجه کشاورزان خرده‌پای بدهکار بانکی (با توجه شدت وفور ریسک‌ها و خسارات در بخش کشاورزی)، ضریب اثرگذاری مالی محدودی خواهد داشت. رابعاً، انعقاد قرارداد با کشاورز و ضامنین‌اش در قالب عقد مشارکت مدنی است و همانند تسهیلات سرمایه در گردش تحت قواعد و پروتکل‌های اعتباری بانکی است و بانک در زمینه کنترل بدهی، چک برگشتی، کشاورزان دارای پرونده اجرایی و ضمانت‌های زنجیره‌ای نمی‌تواند خلاف قوانین خود عمل نماید. یکی از قیود داشتن کارت‌های اعتباری این است که در صورتی که به هر دلیل پرداخت قسط کشاورز به تأخیر افتد، بانک این توانایی را دارد که دارایی‌ها و اموال وی را پس از طی شدن پروسه قانونی، به مزایده گذاشته و بدهی خود را پس بگیرد. از سویی دیگر حتی تأخیرهای کوتاه‌مدت در پرداخت اقساط بانک، به‌عنوان سابقه بد مالی در پرونده کشاورزان ثبت شده و در هر زمان دیگری که درخواست پرداخت اقساطی داشته باشد، مشتری را محدود کرده و اعتبار کشاورز را کاهش می‌دهد. خامساً، اگرچه واریز تسهیلات به حساب مشترک مشارکت مدنی صورت می‌پذیرد. اما ماهیت این تسهیلات از نوع سرمایه در گردش می‌باشد. تجربه بانک‌های عامل دیگر ایرانی بطور متعارف از عقود مرابحه و کمتر جعاله بهره برده است. به نظرم در ابتدا باید به سه سؤال پاسخ داد؛ آیا می‌توان کنترل نمود که سم و کود خریداری ‌شده توسط این تسهیلات قطعاً در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی استراتژیک، مورداستفاده قرار می‌گیرند؟ آیا انحصار کاربری برای (POS)های منظور نظر و خاص تالی فاسد نخواهد داشت؟ و آیا با توجه به نرخ تورم موجود بالای 40 درصد در سال، افزایش نرخ تورم هزینه‌های تولید  و نرخ دلار فرضا معادل 27000 تومان، سقف ارقام 2 میلیون تومان برای هر هکتار و 20 میلیون تومان برای هر کشاورز  و لحاظ محدودیت‌های توزیع استانی و شهرستانی اعتبارات شعب؛ در جهت محقق نمودن این منظور کافی است؟ با یک مدل ساده اقتصادسنجی با احتساب مفروضات صورتبندی «ساختار شکست ریسک‌ها» به سادگی می‌توان دریافت که تعیین سقف مبلغ کارت براساس ظرفیت فعالیت مشتری و هزینه واحد سهم نهاده‌ها به رقم 20 میلیون تومان جهت تأمین نقدینگی برای فصل کاشت و جبران هزینه‌های رو به تزاید تولید ناکافی بوده و حداقل سقف با فرض(نرخ تورم سالیانه هزینه‌های تولید ثابت و متغیر و میزان ضرایب سرمایه در خطر در هکتار) در حدود رقم پیشنهادی معادل 86 میلیون تومان رقم صحیح‌تری است. حتی فرایند اعتباری پرداختی‌ها هم متضمن وجود سیستم اعتبارسنجی و کنترل بدهی و اخذ ضامنین معتبر می‌باشد. که بدلیل فقدان نظام جامع اعتبارسنجی کشاورزان، تنها به ارایه معرفی‌نامه‌های فردی و گروهی از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت جهاد شهرستان‌ها بسنده شده است. بدیهی است که در صورت عدم تحریک تولید و تأثیرگذاری پایین با این ارقام، مشکلات به هدر رفتن این منابع، مقروض نمودن کشاورزان و افزایش مطالبات معوق بانک کشاورزی پیش روی خواهد بود. بنظر می‌رسد، نگاه سنتی تسهیلات محور به کارت‌های اعتباری به‌صورت وام، نظرگاه اشتباهی است. چون تسهیلات کارت اعتباری ماهیت اعتبارگردانی داشته و مبتنی بر گردش اعتبار است، در عین حال با توجه به نرخ سود 12 درصد، شیوه بازپرداخت اقساط در پایان سال زراعی هم به نفع کشاورز نیست و چون محصولات راهبردی قیمت تضمینی دارند، ریسک نکول تسهیلات را بالا خواهد برد. موضوع دریافت سود از «ابتدای روز خرید» ( ثبت هر تراکنش  بمثابه یک تسهیلات) یا «ابتدای روز پرداخت پول» مسئله مهمی است چرا که نوع مبنای محاسبه؛ فصل انفکاک «کارت اعتباری»  از «وام کارتی» است که بانک به‌واسطه آن وامی به کشاورز می‌دهد و از روز پرداختِ پول، سود آن محاسبه می‌‌گردد. کمترین اشتباه محاسبه تأثیرگذاری تسهیلات در اختیار کشاورزان در جهت تحریک و توسعه تولید محصولات استراتژیک را به حداقل خواهد رساند. در حال حاضر این کارت، هوشمند محسوب نمی‌شود و در بهترین شرایط بیش از 31 درصد از بهره‌برداران تولیدکننده محصولات استراتژیک مانند گندم و دانه‌های روغنی را به‌دلیل محدودیت منابع؛ و الزامات وام‌دهی بانکی نمی‌تواند تحت پوشش قرار دهد و کمک چندانی به جبران افزایش سرسام‌آور هزینه‌های متورم تولید طی هفت ماه گذشته نخواهد کرد. از سویی کشاورز کارت پیوند چندانی با شناسنامه مزرعه، کاداستر مزارع، هویت بخشی به تولیدکنندگان محصولات راهبردی، بیمه محصولات و سایر سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی کشور ندارد. لذا با عنایت به اینکه مسایل مربوط به مالیه خرد کشاورزی و اعتباررسانی به کشاورزان عمدتاً خرده‌پای تولیدکننده محصولات استراتژیک، پدیده حساسی است که بخشی از امنیت تولید کشاورزی کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد لازم است تا در سیاستگذاری‌ها از هر گونه هیاهوی، برخورد شتاب‌زده و رونمایی‌های نمایشی پرهیز کرد.

دکتر حسین شیرزاد، کارشناس توسعه کشاورزی