به گزارش داغ (دیده‌بان امنیت غذایی)، عدم توجه به تولید محصولات اساسی کشاورزی یکی از مشکلات بزرگ دولت دوازدهم بود که فشار اقتصادی بر مردم را بیشتر کرد، برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته برای ساماندهی وضعیت کشت و سوق دادن آن به سمت محصولات استراتژیک طراحی شده بود اجرا نشد و حتی بعضاً برنامه‌های موجود را به هم زدند تا این بخش و در حقیقت مردم با چالش‌های بزرگی دست و پنجه نرم کنند.
«الگوی کشت» یکی از این برنامه‌ها بود که تصویب شده بود تا کشاورزان طبق آن از محصولات آب بر دست بردارند و به کشت محصولاتی که برای افزایش ضریب امنیت غذایی کشور بیشتر مؤثر است پیش روند اما این طرح اجرا نشد و همچنان کشاورزان هر محصولی را که دوست داشتند کاشتند و در حقیقت مسیر امنیت غذایی از ریل خارج شد.
«عدم اجرای قانون خرید تضمینی» این قانون تأکید می‌کند که نرخ خرید محصولات کشاورزی باید قبل از آغاز سال زراعی جدید و مناسب تعیین شود یعنی با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه‌های تولید باشد اما طی سال‌های گذشته همواره کشاورزان از پایین بودن نرخ خرید تضمینی گلایه داشتند به‌طوری‌که دولت در مورد گندم حاضر بود دو برابر نرخی که برای کشاورزان تعیین کرده از کشاورزان خارجی وارد کند.
«برهم زدن قانون انتزاع» یکی دیگر از اشتباهات دولت بود که با تعلیق دوساله این قانون تمام زیرساخت‌های بازار به هم ریخت و بازار محصولات کشاورزی و بخش بازرگانی مانند گوشت قربانی بین دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی معطل ماند و دود آن به چشم مردم رفت.
این قانون که در دولت دهم به تصویب رسید تمام اختیارات بازرگانی کشاورزی را به وزارت جهاد داده بود و در طول مدت اجرا تأثیر خوبی در ثبات قیمت بازار و نیز مثبت‌تر شدن تراز تجاری این بخش داشت.
کاهش چشمگیر تولید گندم و افزایش وابستگی به واردات
این اشتباهات دولت دوازدهم، بخش کشاورزی را از تولیدات استراتژیک فاصله داد و اکنون واردکننده عمده این محصولات شده‌ایم و حتی درباره گندم که زمانی خودکفا بودیم امسال باید 5 میلیون تن وارد کنیم این در حالی است که قیمت‌های جهانی روز به روز افزایش می یابد و شرایط برای واردات هم سخت‌تر می شود چرا که کشورها به‌دلیل شرایط خاص کرونا و نیز کاهش تولیدات به‌دلیل خشکسالی تمایلی برای صادرات ندارند.
قیمت گندم در بازارهای جهانی، امروز در ادامه افزایش قیمت‌های اخیر، 3.25 دلار در هر بوشل افزایش یافت تا یکبار دیگر هشدار برای تأمین نیاز در داخل و یا خود اتکایی در این محصول بسیار اساسی را برای مسئولان کشور گوشزد کند.
امسال خرید گندم تضمینی به گفته مسئولان داخلی در خوش‌بینانه‌ترین حالت به 5 میلیون تن خواهد رسید و پیش‌بینی می‌کنند که 5 میلیون تن گندم هم برای تأمین نیاز کشور وارد شود.
علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد علمی گندمکاران ایران گفت: «تنها 10 درصد از گندم کشور برداشت نشده و بعید می‌دانم که کل خرید تضمینی گندم کشور از 5 میلیون تن فراتر رود و با این حساب همین میزان هم لازم خواهد بود تا واردات شود».
کارشناسان و نمایندگان مجلس بارها از لزوم تعیین مناسب نرخ خرید تضمینی برای گندم انتقاد کرده‌اند که به گفته آنها اگر درست تعیین شود می‌تواند باعث شود کشاورزان به کشت این محصول بیشتر ترغیب شوند و تولید کشور بالا رود.
دولت نرخ خرید تضمینی گندم را امسال 4000 تومان تعیین کرده بود که پس از انتقادات زیاد از سوی کشاورزان مجبور شد این بار قیمت را به 5000 تومان افزایش دهد که کشاورزان این را نیز با توجه به افزایش هزینه‌های تولید که وجود داشت کافی نمی‌دانستند.
کشاورزان می‌گفتند پس از اینکه دولت سال گذشته ارز 4200 تومانی را برای واردات نهاده‌های کشاورزی از قبیل بذر، سم و کود شیمیایی حذف کرد قیمت‌ها نجومی بالا رفت به‌طوری‌که قیمت کود شیمیایی 5 برابر شد و به سادگی هم در دسترس نیست.
نکته دیگر که وجود داشت این است که اضافه کردن به موقع و مناسب هر واحد کود شیمیایی به مزرعه تولید محصول را می‌تواند 9 واحد افزایش دهد بنابراین با افزایش قیمت کود شیمیایی هم هزینه تولید افزایش یافت و هم تولید محصول کاهش یافت.
این نکته نیز قابل تأمل است که افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از 4000 به 5000 تومان توسط شورا قیمت‌گذاری که توسط مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی وضعیت قیمت محصولات کشاورزی مصوب شده بود، افزایش یافت و دولت تقریباً نقشی در این زمینه نداشت.
دولت ابزار اجرای الگوی کشت را در اختیار دارد
واقعیت این است که کشاورزان امروز براساس میزان درآمدی که از کشت یک محصول انتظار دارند اقدام به کشت می‌کنند اما قیمت بازار از یک الگوی منطقی پیروی نمی‌کند، مثلاً کشاورز با محاسبات خود به این نتیجه می‌رسد که اگر هندوانه یا گوجه‌فرنگی بکارد سود بیشتری دارد و این کار را می‌کند اما سود دولت در این است که محصول اساسی مانند گندم، خوراک دام و دانه‌های روغنی بکارد. دولت باید توان این را داشته باشد که کشاورزان را طبق یک الگوی صحیح به این سمت هدایت کند.
دولت نخست می‌تواند با مدیریت بازار قیمت محصولات کشاورزی را صحیح و عادلانه کند و کشاورز خودش ترجیح دهد که به جای هندوانه گندم بکارد در وهله دوم اینکه الگوی کشتی به کشاورزان بدهد و بسته‌های تشویقی به آنها بدهد که مطابق با الگوی آنها عمل کنند. در این صورت تولید محصولات استراتژیک جایگزین محصولات دیگر خواهد شد که بیشترین نقش را در افزایش ضریب امنیت غذایی کشور می‌تواند داشته باشد.
دولت دوازدهم نه الگوی کشت را اجرا کرد که کشاورزان با استفاده از آن الگو پیش روند و نه بازار را تنظیم کرد که کشاورزان به‌صورت خود تنظیم به سمت محصولات استراتژیک روند و نتیجه این شد تولیدات ما به سمت محصولات آب بر کم تأثیر در معیشت و امنیت غذایی کشور پیش رفت.
وابستگی غذای مردم به واردات
وابستگی بیش از 70 درصدی به خوراک دام و طیور و واردات بیش از 4.5 میلیارد دلار در سال، وابستگی 90 درصدی به دانه‌های روغنی، واردات یک میلیون تن برنج و یک میلیون تن شکر و 150 هزار تن گوشت چنان فشاری را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد که بیشترین آشفتگی بازار را در دولت اخیر تجربه کردیم.
کشور به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بیش از 135 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید کرد اما وابستگی در محصولات اساسی همه را به کام مردم تلخ کرد، در حقیقت کشاورزان مدیریت نشدند و آنها به جای کار مفیدی که می‌توانست مانع از خروج ا رز کلان از کشور و ثبات در محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات در کشور شود، با تولید انبوه صیفی‌جات و هندوانه و خربزه و حتی ثبت رکوردهای جدید در تولید آنها منابع را به تعبیر برخی کارشناسان هدر دادند.
عدم تعادل در تولید باعث شد در همان زمانی که کشاورزان جنوب مزارع پیاز و هندوانه و خیار را رها می‌کردند، کرور کرور خوراک دام به قیمت‌های فضایی وارد کشور می‌شد که برای ماه‌ها معطلی کشتی‌ها هم هزینه دموراژ باید می‌دادیم و یا هزینه‌های انبار چند ماهه و یا بیشتر را پرداخت می‌کردیم که همه اینها به دوش مردم می‌افتاد.
ثبت دیدگاه