وی در همین حال افزود: با رانت، فساد و انحصار به شدت برخورد می‌شود و در صورت اثبات، مسئول در هر سطحی باشد؛ عزل می‌شود، این خط قرمز است و در ستاد و استان جاری خواهد بود.

برخورد ناشایست با ارباب رجوع در دولت مردمی جایگاهی ندارد

دکتر محمدعلی نیکبخت در ادامه با اشاره به برخی رفتارها در مواجهه با ارباب رجوع، گفت: تکریم ارباب رجوع از خطوط قرمز دولت است و برخورد نامناسب با مراجعه‌کنندگان در دولت مردمی جایگاهی ندارد. بخش زیادی از مشکلات و مراجعات کشاورزان، بهره‌برداران و مردمی که از روستا و شهرستان به تهران می‌آیند، در همان محل قابل حل است.

محدودیت سرمایه‌گذاری برچیده می‌شود

وزیر جهادکشاورزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به الزامات سرمایه‌گذاری در زیربخش‌های کشاورزی پرداخت و گفت: هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری نخواهیم داشت بنابراین ستاد دستورالعمل‌ اصلاحی را تهیه و ابلاغ کند، این دستورالعمل‌ها به گونه‌ای طراحی شود که رؤسای سازمان‌ها بتوانند؛ موافقت اصولی،پروانه بهره‌برداری و تأسیس را در خود استان صادر کنند.

وی همچنین افزود: از این پس ارجاع سرمایه‌گذار به تهران، جای سؤال دارد، علاوه بر این؛ پروانه بهره‌برداری واحد‌های کوچک سنتی به سهولت صادر شود و برای رونق تولید در روستاها، محدودیت‌ها برداشته شده و پروانه‌ها تمدید شود.

بیمه‌گزاری خارج از صندوق بیمه کشاورزی تخلف مشهود است

وزیر جهادکشاورزی صندق بیمه کشاورزی را تکیه‌گاه مطمئنی در حوادث کشاورزی خواند و گفت: تقویت این صندوق لازم است و بیمه گزاری خارج از آن ممنوع و یک تخلف مشهود است، زیرا صندوق بیمه کشاورزی جور حوادث را می‌کشد و هزینه کرد منابع جز در این صندوق قابل قبول نیست.

تفاهم نامه‌ها و توافقات به قراداد همکاری و پروتکل اجرایی منتهی شود

دکتر محمدعلی نیکبخت گفت: هیچ انسدادی در صادرات محصولات کشاورزی نداریم، کشاورزان و تولیدکنندگان باید در بازارهای بین‌المللی نقش آفرین باشند. اعتقاد براین است که صادرات جریان تولید را دوام می‌بخشد.

وزیر جهادکشاورزی در همین حال افزود: کارهای خوبی در تعاملات بین‌المللی صورت پذیرفته و لازم است؛ تفاهم‌نامه‌ها، توافقات، مراودات دو و چند جانبه و اجلاس‌های مشترک به قرارداد و پروتکل‌های اجرایی منتهی شود، از این رو همکاری نزدیک با بخش اقتصادی وزارت امورخارجه تسهیل کننده است.

نیکبخت در ادامه بر اولویت همسایگان و کشورهای منطقه تاکید کرد و گفت: برای رفع کمبودها، واردات کالا از مبادی نزدیک و کشورهای پیرامون به دلیل صرفه اقتصادی و هزینه کمتر، راهبرد وزارت جهادکشاورزی است که می‌بایست از سوی معاونت بازرگانی و دفتر بین‌الملل مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است؛ بررسی مسائل واحد‌های خدمات کشاورزی و تعاریف جدید در وظایف این واحدها، دستور کار نشست آتی خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه بیمه کشاورزی از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت: در دولت سیزدهم  توجه‌ ویژه ای به این بیمه شد و وزارت کشور نیز در این بخش مشارکت داشت. در دو سال گذشته به اندازه  ۸ سال دولت قبلی غرامت به کشاورزان پرداخت شده است. همچنین در وزارت جهادکشاورزی تنها بخشی هستیم که حمایت‌های مستقیم رئیس جمهوری و معاون اول را به همراه داریم.

قائم مقام مدیرعامل صندوق  بیمه کشاورزی به بیمه‌های مرتبط به بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از این بیمه‌ها حمایت از وحوش است. برای اولین بار در تاریخ انقلاب در راستای حمایت از وحوش در حال انقراض، صندوق بیمه با همکاری محیط زیست اقداماتی انجام داده است. یعنی اعلام کردیم که اگر وحوش به مزارع حمله کردند به آن‌ها آسیب نرسانید بلکه بیمه خسارت آن را پرداخت می کند.

وی افزود: دولت سیزدهم به بیمه اعلام کرده است که هیچ دغدغه مالی برای پرداخت غرامت نداشته باشید و همه محصولات را بیمه کنید زیرا دولت حامی کشاورزان است.

آل امین در ادامه گفت: موضوع دیگر ورود ما به بیمه درآمد است. یعنی اگر دولت به مرغداران اعلام کرد که در حوزه تنظیم بازار به مشکل خورده و آن‌ها باید محصولاتشان را با قیمت‌های پایین تر در بازار عرضه کنند، با این بیمه ضرر و زیان توسط بیمه پرداخت خواهد شد.

وی همچنین از ورود صندوق بیمه به بیمه انفرادی در بخش کشاورزی نیز اشاره کرد.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به اینکه بیمه کشاورزی در سه بخش  دولتی، خصوصی و تشکل‌ها و اتحادیه ورود کرده است، گفت:در حوزه بیمه کشاورزی بسیاری از وظایف به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی در پایان گفت: در بیمه جهش دیم زارها کمترین حق بیمه دریافت و بیشترین غرامت پرداخت می شود.

وی افزود: در بیمه ماهیان خاویاری از 10 گرم تا 30 کیلو گرم گوشت ماهی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و به ازای هر کیلوگرم خسارت، 136 هزار تومان غرامت پرداخت می‌شود اما از وزن بالاتر از 30 کیلو گرم به‌دلیل این که ماهی دارای خاویار می‌شود، هم گوشت ماهی و هم خاویار ماهی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

مشرقی ادامه داد: پرداخت حق بیمه برای هر قطعه با توجه به اینکه وزن ماهی از سال اول تا سال دهم تغییر می‌کند، متفاوت است؛مثلا در سال اول برای هر قطعه، حق بیمه هزار و 659 تومان است و در سال دهم که سال انتهایی است، حق بیمه برای هر قطعه 321 هزار تومان است.

وی افزود: 50 درصد حق بیمه ماهیان خاویاری را دولت به صورت یارانه پرداخت می‌کند که اگر این طرح مورد استقبال گسترده از سوی پرورش دهندگان ماهیان خاویاری قرار گیرد، سهم دولت در پرداخت حق بیمه تا 70 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

قاسم مشرقی اضافه کرد: همچنین پرورش دهندگان حق بیمه خود را می‌توانند به صورت اقساطی در پنج قسط پرداخت کنند. ضمن اینکه اگردر طی چند سال خسارتی نداشته باشند، پرداخت حق بیمه آن‌ها شامل تخفیف خواهد شد.

اجباری شدن بیمه آبزیان

کارشناس اداره کل پایش و ارزیابی خسارت صندوق کشاورزی اعلام کرد: با توجه به اجباری شدن بیمه آبزیان در سال‌های اخیر و با توجه به اینکه پرورش دهندگان برای مراحل بعدی باید مجوز بگیرند، نیاز دارند که حتما بیمه نامه داشته باشند اما فقط 20 درصد از پرورش دهندگان ماهیان خاویاری طی این سال، تحت پوشش بیمه کشاورزی هستند.

وی ادامه داد: راه‌های ارتباطی ما با بیمه‌گذار در واقع از طریق سامانه جامع و سایت صندوق بیمه کشاورزی است همچنین یکی از راه‌های ارتباطی از طریق ارتباط با سازمان شیلات ایران است زیرا سازمان شیلات، سازمان متولی است و می‌تواند به راحتی با پرورش دهندگان ماهیان خاویاری ارتباط برقرار کند.

مشرقی گفت: یکی از مشکلات برای بیمه کردن ماهیان خاویاری این است که پرورش دهندگان ماهیان خاویاری، اتحادیه مشخصی ندارند. به همین دلیل ما مجبور شدیم تا از طریق سازمان شیلات اقدام کنیم. در صورتی که در بخش ماهیان سردابی یا گرمابی فعالیت دارند، اتحادیه آن‌ها را دعوت کردیم و به خوبی توانستیم پوشش بیمه را برای آن‌ها ارائه دهیم.

وی افزود: طی هفته‌های گذشته ما از سازمان شیلات دعوت کردیم وبا این سازمان مذاکرات خود را انجام دادیم. منتظریم که سازمان شیلات مطالب ما را به پرورش دهندگان ماهیان خاویاری انتقال دهد.

قاسم مشرقی بیان کرد :علاوه بر این که بیمه کشاورزی در تمام 32 استان فعالیت بیمه‌ای دارد، بیمه گذاران در همه استان‌ها می‌توانند شرایط بیمه‌ای را از طریق سازمان شیلات و سازمان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی پیگیری کنند.

طرح های بیمه‌ای ماهیان خاویاری

کارشناس اداره کل پایش و ارزیابی خسارت صندوق کشاورزی گفت: در حال حاضر دو نوع پوشش بیمه‌ای برای پرورش دهندگان ماهیان خاویاری وجود دارد که شامل، بیمه نامه ویژه و بیمه نامه پایه است.

وی افزود: بیمه نامه ویژه، با خطرات کمتراست که ما در این نوع بیمه فقط بیماری‌های بازپدید و نو پدید را تحت پوشش داریم اما بیمه نامه پایه با خطرات بیشتری است؛ یعنی علاوه برخطراتی که در بیمه نامه ویژه وجود دارد، عوامل خطر قهری و طبیعی مثل طوفان، صاعقه، سیل و زلزله، رگبار و تگرگ و تغییرات ناگهانی دمای آب هم اضافه می‌شود.

مشرقی بیان کرد: ارزیابی خسارت به این روش است که اگر خطراتی برای این ماهیان توسط بیماری‌ها اتفاق بیفتد از سازمان دام پزشکی استعلام کرده و بعد از تشخیص نوع بیماری، ارزیابی خسارت می‌کنیم و اگر بحث عوامل خطر قهری طبیعی مثل سیل، طوفان، زلزله و…باشد از ارگان‌های متولی ستاد بحران و سازمان شیلات و سازمان هواشناسی استعلام می‌کنیم و بعد اقدام به ارزیابی خسارت و شمارش تلفات خواهیم کرد. در پایان نیز غرامت پرداخت می‌کنیم.

پرورش ماهیان خاویاری سود ده است

کارشناس اداره کل پایش و ارزیابی خسارت صندوق کشاورزی گفت: به‌دلیل بالا رفتن دمای آب در چند سال اخیر بستر مناسبی برای پرورش ماهیان خاویاری ایجاد شده است و خیلی‌ها به سمت پرورش ماهیان خاویاری جذب شده‌اند زیرا از لحاظ اقتصادی پرورش این گونه جزء طرح‌های سود ده است. به‌همین دلیل از طریق سازمان شیلات معرفی می‌شود و همچنین بانک‌ها هم به این طرح تسهیلات می‌دهند به خاطر اینکه بازدهی اقتصادی مناسبی دارد.

وی توضیح داد: سامانه جامع بیمه کشاورزی، یک سامانه یکپارچه، تحت وب است که از سال 1395 در بستر شبکه ملی اطلاعات، ارائه خدمات می‌کند. این سامانه از آخرین استانداردهای طراحی و تولید، بهره گرفته است. به‌طوری‌که آخرین فناوری‌های نوین در عرصه تولید نرم‌افزارهای سفارشی در سامانه جامع استفاده‌شده است.

ضیا ادامه داد: این سامانه، کاربرپسند بوده است و بالغ بر 34 زیرسامانه دارد. از زیرسامانه‌های مهم آن می‌توان به زیرسامانه عملیات بیمه گری، زیرسامانه ارزیابی خسارت، اطلاعات مکانی، حسابداری و بازرسی و نظارت مدیریت کارگزاران، اشاره کرد.

معاون اداره کل فناوری اطلاعات صندوق بیمه کشاورزی گفت: خوشبختانه با بهره‌برداری از این سامانه، تمام فعالیت‌های زنجیره ارزش عملیات بیمه‌ای از اکچوئری تا پرداخت غرامت بیمه کشاورزی به‌صورت شفاف رصد می‌شود و از طریق زیرسامانه‌های متعددی که در برخی داشبوردهای مدیریت، گزارش‌ها و دسترسی‌هایی که به کاربران و ذی‌نفعان این سامانه ازجمله دستگاه‌های نظارتی، بانک کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و … ارائه‌شده است، این شفافیت‌ها نمایان شده است.

ضیا افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های این سامانه، ارتباطی است که با سامانه‌های مرجع مثل ثبت‌اسناد، ثبت‌احوال، سامانه هواشناسی، سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی برقرار کرده است. این سامانه‌ها به‌صورت آنلاین و بدون دخالت کاربر، با سامانه بیمه کشاورزی در ارتباط بوده است و تبادل اطلاعات می‌نماید

وی گفت: سامانه جامع از فناوری‌های نوین مانند R.S و GIS بهره‌مند شده است و ارزیابی خسارات هم از طریق ماهواره انجام می‌شود.

ضیا در انتها بیان کرد: سامانه جامع بیمه کشاورزی به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که با حداقل دانش در حوزه و فناوری اطلاعات، کاربر بتواند به‌راحتی سرویس‌های مدنظر خود را دریافت کند اما بااین‌وجود، در سامانه، آموزشی را در غالب فیلم و نوشتار طراحی و به اشتراک گذاشتیم که کاربران می‌توانند از آن استفاده کنند همچنین بیمه گذران از طریق دفاتر خدمات، دولت الکترونیک و دفاتر خدمات روستایی در تمام کشور می‌توانند به سامانه جامع بیمه کشاورزی دسترسی پیدا کنند.

آنچه ضرورت دارد، این است که از سوی وزیرکشاورزی دولت سیزدهم، مسأله و موضوع سرمایه‌گزاری و سرمایه‌گریزی جدی گرفته شود، مطالعه روند سرمایه‌گذاری در دهه اخیر موید ضرورت این مقوله حیاتی است. براساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال ۹۰ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ بالغ‌بر ۸۷ هزار میلیارد ریال بوده است که در سال ۹۸ این رقم به ۳۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که به‌طور متوسط سالانه رشد ۱۰.۸- درصدی را نشان می‌دهد .پیشنهاد تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری کشاورزی درهمین راستاست.

تأمین مالی بخش کشاورزی و ایجاد جریان مطمئن اعتباری، موضوع مهم دیگری است که با تجهیز و تقویت این نهادخوش بنیان مالی با قریب به یک سده تجربه نظام‌مند در تأمین اعتبارات موردنیاز می‌تواند وضعیت ماندگاری و جذب سرمایه را تا حد زیادی بهبود بخشد، پرداخت بیش از هفتصد و چهل هزار میلیارد ریال تسهیلات درهمین دوره مالی اخیر نشان‌دهنده کارآمدی این نهاد تخصصی است. آنچه روشن است، کمترین دست‌کاری در نظام بانکی که اصول و قواعد دقیق خود را دارد و در این سال‌ها، به‌ویژه در دهه اخیر موتور توسعه کشور در این شرایط بوده است می‌تواند شالوده‌ها را درهم ریزد، بلکه نخستین کار بهبود، تجهیز و تقویت شبکه بانکی کشور و اصلاحات تدریجی است. تاختن بی‌منطق به سیستم بانکی کشور که درد مال‌باختگی ناشی از دخالت دولت و شبه‌دولت را بر پیکر افگار خود دارد، جفای مضاعف به جمعیت بزرگ، نجیب، کارآمد و متخصص ایرانی است که در این زمانه توانسته است موجبات افتتاح پیاپی طرح‌های تولیدی را رقم زند.

اعتبارات در بخش کشاورزی به منزله اکسیژن است، چنان‌که هر یک درصد افزایش در اعتبارات، ارزش افزوده را برابر با شش صدم درصد در اعتبارات جاری و همچنین نه صدم درصد در اعتبارات سرمایه‌ای افزایش می‌دهد. بانک تخصصی موجود که پیوند ماهرانه بانک تخصصی و توسعه‌ای است، در دولت سیزدهم می‌تواند موردتوجه مضاعف قرار گیرد و به‌عنوان الگوی موفق توسعه در نظام بانکی کشور، محور راهبری شبکه بانکی کشور به شمار آید.

ازسوی دیگر همچنان‌که در ذیل بند ز شرح وظایف قانونی وزارت مورد بحث آمده است  اجرای سیاست‌ها و روش‌های حمایتی و بیمه‌ای به منظور حمایت از تولیدکنندگان، تولیدات و ‌تأسیسات بخش کشاورزی و پرداخت خسارت به تولیدکنندگان خسارت‌دیده براساس
سیاست‌های اتخاذ ‌شده، از مأموریت‌های اساسی آن به شمار می‌آید. دکتر ساداتی‌نژاد در این زمینه کارنامه درخشانی دارد، افزایش 10 هزار میلیاردی اعتبار حق بیمه سهم دولت و طرح توسعه بیمه کشاورزی و اعتقاد به این ابزار مهم اقتصادی-اجتماعی، در مجلس یادگار اوست. موضوع جبران نظام‌مند خسارات و استمرار تولید براساس آموزه‌های استاندارد ملل متحد و بانک جهانی، از طریق سازکار بیمه‌ای با تأمین حق بیمه سهم دولت و تقویت بیمه کشاورزی، باید فرایاد باشد، زیرا سازکار بنیادین مؤثر دیگری جایگزین آن وجود ندارد. سخن پایانی این‌که تلاش بسیاری از سوی جامعه بزرگ کشاورزی ایران انجام شده است اما اکنون باوجود این‌که کشاورزی با ابر چالش‌های پرشماری علاوه‌بر موارد یاد شده روبروست، اختر امید نیز همچنان فروزان است و می‌توان برای بسیاری از آنها راه‌حل یافت و برنامه‌ریزی و اجرا کرد. بی‌شک مجموعه متخصصان این بخش، ضمن همراهی، گفتنی‌هایی مهم با وزیر جهادکشاورزی دولت پیش ‌روی دارند. در پایان امیدوار است با عنایت ویژه وزیران جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم و همراهی بانک مرکزی، امنیت غذایی مردم به‌عنوان مؤلفه اصلی امنیت ملی، تحکیم و تقویت شود.