روسیه – پایگاه خبری دیده‌بان امنیت غذایی http://sfoods.ir دیده بان امنیت غذایی کشور Tue, 16 Aug 2022 17:14:24 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.2 واکاوی نظام حمایت از بهره‌برداران کشاورزی در فدراسیون روسیه http://sfoods.ir/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d8%a7/ http://sfoods.ir/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d8%a7/#respond Tue, 16 Aug 2022 17:14:24 +0000 https://sfoods.ir/?p=13449 در سال 2020، این کشور به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ جو، چاودار، تخمه آفتابگردان و روغن آفتابگردان و چهارمین تولیدکننده بزرگ گندم در جهان قرار گرفت. همچنین در میان ده تولیدکننده برتر محصولات لبنی، گوشت خوک و مرغ در جهان قرار دارد. قبل از دهه 1990، در دوران اتحاد جماهیر شوروی، یک سیستم برنامه‌ریزی متمرکز تمام بخش‌های اقتصاد از جمله کشاورزی را تنظیم می‌کرد. شرکت‌های دولتی؛ زنجیره تأمین بخش کشاورزی، فرآوری مواد غذایی و توزیع را از مزرعه تا سفره کنترل می‌کردند. قیمت‌ها تقریباً در همه سطوح توسط جمهوری‌ها اداره می‌شد. علاوه‌بر حمایت مالی از طریق بودجه، نرخ‌های مبادله‌ای اداره ‌شده، منابع مالی قابل‌توجهی را از طریق افزایش قیمت‌های تولیدکننده داخلی در مقایسه با قیمت‌های نسبتاً پایین جهانی به پول ملی تزریق می‌کرد. در شوروی مالکیت خصوصی زمین وجود نداشت و مزارع دولتی در مقیاس بزرگ (سووخوز) یا مزارع جمعی (کلخوز) کلیه فعالیت‌های کشاورزی را اداره می‌کردند. اما حرکت از یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به اقتصاد مبتنی‌بر بازار، حمایت بودجه‌ای را از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کاهش داد، مقررات سوسیالیستی بازار داخلی را از بین برد و قیمت‌ها (هم برای محصولات کشاورزی و هم برای نهاده‌ها) را آزاد کرد.
از سوی دیگر به‌طور فزاینده‌ای، حمایت از سرمایه‌گذاری در مزارع در قالب وام‌های کم بهره ارائه شد. طی دهه 1990 حمایت از تولیدکنندگان در فدراسیون روسیه به‌طور قابل‌توجهی بلاتکلیف و در نوسان بود، اما از سال 2000، روسیه بطور هدفمند روند حمایت مثبت از این بخش را دنبال کرده است. از سال 2013، اهداف سیاست‌های حمایتی به افزایش خودکفایی و جایگزینی واردات تغییر کرد. در حالی که مالیات بر صادرات محصولات زراعی رقابتی (غلات، دانه‌های روغنی) ادامه داشت، سیاست‌هایی برای افزایش پتانسیل صادرات محصولات دامی اجرا شد. از زمان راه‌اندازی «برنامه جامع حمایت از بخش کشاورزی» در سال 2013، عمده برنامه‌های دولت در واکنش به شرایط اقتصادی متکی به انجام اصلاحات در تولید بود. پرداخت‌های جاری برای تولید محصول در سال 2013 آغاز شد و جایگزین چندین یارانه ملی قبلی برای عملیات کاشت و برداشت شد. تولیدکنندگان کشاورزی از تعدادی ترجیحات مالیاتی و امتیازات خاص نیز برای بازپرداخت معوقات تاریخی مالیات‌های فدرال و مشارکت‌های اجتماعی بهره‌مند شدند. اما از سال 2014 حمایت‌ها تا حدودی در سطوح بین 9 درصد تا 13 درصد از متوسط درآمد ناخالص کشاورزی تثبیت شد. برنامه‌های فرعی حمایتی زنجیره تأمین و لجستیک هم در سال‌های 2015 تا 2017 برای دستیابی به اهداف جدید حمایت از صادرات محصولات دارای مزیت رقابتی و جایگزینی واردات مجدداً پیکربندی شدند. البته پروژه «صادرات محصولات مجتمع‌های کشت و صنعت» که از سال 2017 اجرا گردید، منعکس‌کننده تغییر اهداف از سیاست جایگزینی واردات به سیاست توسعه صادرات است، از این روی، اهداف بودجه اولیه برنامه نیز از نظر مخارج کلی و جابجایی وجوه درون و بین اجزاء تعدیل شد.
در سال 2018-2019 متوسط حمایت سالانه از مزارع حدود 9 درصد بود و حدود 70 درصد حمایت از مزارع به شکل حمایت مبتنی‌بر تولید (از جمله حمایت قیمتی بازار) و استفاده از نهاده‌های تولید ادامه یافت. مخارج تأمین مالی خدمات عمومی به بخش کشاورزی هم بین 3 تا 4 درصد ارزش افزوده ناخالص کشاورزی، کمتر از میانگین اتحادیه اروپا باقی ماند. در سرفصل حمایت از خدمات عمومی، «تحول در نظام دانش کشاورزی، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و سیستم بازرسی و کنترل‌های کیفی» بیشترین سهم از بودجه عمومی را جذب نمودند. در سال 2018-2020 کل حمایت از بخش کشاورزی معادل 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی بود. در سال‌های 2019 و 2020، برنامه دولتی تغییرات بیشتری در ساختار بودجه، سطوح هزینه‌ها و زمان‌بندی اجرایی داشت که برخی از آنها در پاسخ به همه‌گیری (COVID-19) اتخاذ شدند.
یک روند مهم در توسعه کشاورزی روسیه «دیجیتالی شدن» فرایندهای زنجیره ارزش کشاورزی است که در برنامه دولتی به‌عنوان یک برنامه فرعی برای سال 2019-2020 گنجانده شده است. پروژه دیجیتالی‌سازی کشاورزی از طریق معرفی فناوری‌های دیجیتال و راه‌حل‌های پلت‌فرم‌های استارتاپی، از جمله ایجاد، یک سیستم اطلاعاتی پهبادی- اینترنت اشیاء برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل و طراحی داده‌های «پنجره واحد» در سال 2020 برای به دست آوردن اطلاعات هنگام، عملیاتی شد. براین اساس، مجتمع‌های کشت و صنعت براساس یک پلت‌فرم دیجیتال واحد ساماندهی شدند. برنامه دولتی توسعه کشاورزی در مرحله دوم اجرایی خود از سال 2018 تا 2025 چندین بار ویرایش شد. در سال 2019، پانزدهمین ویرایش برنامه دولتی توسعه کشاورزی به اجرا درآمد و به‌طور رسمی تا سال 2025 تمدید شد هدف برنامه دولتی توسعه کشاورزی؛ تقویت تولیدات کشاورزی و جایگزینی واردات محصولات کشاورزی است. عمده حمایت از تولیدکنندگان، به‌دلیل حمایت بودجه‌ای و حمایت از قیمت بازار برای محصولات دامی و شکر است که تا حدی با حمایت منفی قیمتی از کالاهای صادراتی مانند غلات و دانه‌های روغنی جبران می‌شود. اعطای اعتبارات به تولیدکنندگان تحت تأثیر یارانه‌ها منوط به استفاده از نهاده‌های نوین و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها است.
برنامه دولتی به دو برنامه فرعی هم تقسیم می‌شود: اول، توسعه زنجیره‌های مرتبط یا زیربخش‌های مجتمع‌های کشاورزی و صنعتی (221 میلیارد روبل یا 3.1 میلیارد دلار). و دوم، تضمین امنیت شرایط و کاهش ریسک برای توسعه مجتمع کشت و صنعت (62.3 میلیارد روبل یا 0.8 میلیارد دلار). اخیراً، جهت‌گیری سیاست‌ها گسترش یافته و شامل توسعه پتانسیل صادرات کشاورزی و بهره‌برداری از بازارها برای واردکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی می‌شود. ارزیابی‌ها نشان داده، برنامه‌های حمایتی ایالتی به‌دلیل تغییرات مکرر در اجرای اقدامات مختلف، چارچوب سیاستی پایداری برای تصمیم‌گیری کشاورزان ارائه نمی‌دهد. تسهیلات تجاری حمایت از واردات همچنان بر حمایت‌های ارائه شده برای دستیابی به اهداف اعلام‌شده یعنی جایگزینی واردات و توسعه صادرات مزیت‌دار غالب است. بهبود قابل توجه و پایدار در رقابت‌پذیری کشاورزی به احتمال زیاد از طریق تمرکز بر سیاست‌های اعتباری و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در رشد بلندمدت این بخش، مانند زیرساخت‌ها، بیمه و بیمه اتکایی بین‌المللی، توسعه خدمات بیمه‌ای خصوصی، نوآوری‌های تکنولوژیکی و سیستم‌های بهداشتی قوی گیاهی و دام حاصل می‌شود. تحقیق و توسعه و انتقال دانش یکی دیگر از زمینه‌های حیاتی برای بهبود رقابت و حمایت از رشد بلندمدت است. این موضوع کلیدی‌ترین هدف توسعه صادرات است که به دانش و مهارت برای به دست آوردن نشانه‌های جدید تقاضا و کشف فرصت‌های بازار خارجی نیاز دارد. جدای از توسعه روش‌ها و فناوری‌های جدید، تقویت و جذب آنها توسط تولیدکنندگان کشاورزی و تجارت کشاورزی نیز مهم است. این چالش فراتر از سیاست‌های متعارف کشاورزی است و نیازمند بهبود در محیط عمومی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و انجام تجارت در سپهر بین‌المللی است که شامل یک چارچوب سیاست کشاورزی درازمدت و باثبات است. طی سه سال گذشته، بودجه تخصیصی برای برنامه‌های ایالتی توسعه کشاورزی از بودجه فدرال در سال 2019 به اوج خود رسید و در سال 2020 اندکی کاهش یافت (2018- 254.1 میلیارد روبل؛ 2019- 303.6 میلیارد روبل؛ 2020- 283.6 میلیارد روبل). البته کاهش سال 2020 به‌دلیل تضعیف ارزش پول ملی بود. آموزش و توانمندسازی و توجه به سرمایه انسانی برای رشد بلندمدت بازتعریف شد و منابع را به سمت توسعه روستایی سوق داد. افزایش قابل توجهی از این هزینه‌ها در برنامه جدید دولتی در مورد توسعه یکپارچه مناطق روستایی پیش‌بینی شد. اگرچه هنوز فعالیت‌های زیادی برای بهبود شرایط زندگی در مناطق روستایی و تضمین مهارت‌ها و دانش برای اقتصاد روستایی باقی‌مانده است.
به عقیده سیاست‌گزاران، برنامه‌های حمایتی بخش کشاورزی می‌تواند از طریق تأثیرات‌اش بر کاهش ضایعات، بهبود مدیریت پسماند، کاهش آلودگی آب و هوا، احیای جنگل‌ها و بکارگیری بهترین فناوری‌های موجود، ذینفع اصلی برنامه حمایت دولتی برای حفظ محیط زیست باشد. بخش کشاورزی باید از این فرصت‌ها برای به دست آوردن تقاضای بالقوه قابل توجه برای تولید محصولات سازگار با محیط زیست، در داخل کشور استفاده کند. البته موفقیت در یکپارچگی برنامه‌های «تحقیق و توسعه، توسعه روستایی و محیط زیست»، به سازگاری بودجه واقعی با اهداف مالی برنامه‌های اعلام شده بستگی دارد. از آنجایی که این برنامه‌ها به‌طور قابل توجهی به منابعی غیر از بودجه دولتی متکی هستند، مهم است که اطمینان حاصل شود که فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده و هزینه‌های اجرایی این برنامه‌ها به اندازه کافی برای سرمایه‌گذاران تجاری جذاب هستند. ساختار بودجه حمایت از بخش کشاورزی در سال های 2019 و 2020 تقریباً یکسان بود بطوری‌که حوزه‌های حمایت دولتی تغییر قابل توجهی نکرد، اما برخی از برنامه‌های فرعی برای تأمین مالی پروژه‌های منطقه‌ای با تأکید بر جذب سرمایه خصوصی و حمایت از صادرات محصولات کشاورزی همچنان ادامه دارد.
بخش صادرات محصولات کشاورزی بر توسعه زیرساخت‌های صادراتی، تسهیل دسترسی به بازارهای خارجی از طریق بهبود بهداشت گیاهی و ارتقای کیفی محصولات و موقعیت یابی بازارهای هدف در خارج تمرکز دارد. در این راستای دولت اقدامات بیشتری را در ماه مه 2020 آغاز کرد. این اقدامات شامل افزایش حمایت از خرید ماشین‌آلات کشاورزی، کالاها و تجهیزات پردازش و افزایش سرمایه مجاز شرکت‌های لیزینگ مکانیزاسیون به منظور افزایش عرضه تجهیزات به بخش کشاورزی بود. بسته یارانه‌ای جدیدی برای حمایت از تولید دانه‌های روغنی در سال 2020 در قالب پرداخت جاری به سویا و کلزا معرفی شد، این پرداخت‌ها یارانه جدیدی برای حمایت از تولید دانه‌های روغنی بود که یکی از اجزای پروژه حمایت از صادرات بوده و هدف آن افزایش حجم صادرات دانه‌های روغنی است. به موازات این سیاست، یارانه حمل و نقل ریلی به سویا و سبزیجات گسترش یافت. در گذشته فقط به حمل و نقل غلات یارانه پرداخت می‌شد. حمایت از تولیدکنندگان که برای تحریک تولید در نظر گرفته شده در سال 2020 اصلاح شد. دو برنامه یارانه‌ای جدید، یارانه‌های «تعادلی» و «تحریکی» جایگزین یارانه یکپارچه، پرداخت‌های تولید شیر و پرداخت‌های جاری شدند. یارانه جبرانی شامل پرداخت کاهش سطح محصول، یارانه شیر، حمایت از دام‌های اصیل، یارانه بذور الیت، حمایت از زیربخش‌های سنتی تولید خرده‌پایی، و یارانه لیزینگ، یارانه جذب سرمایه‌گزار خارجی و بیمه چند خطر کشاورزی است. یارانه تحریکی، شامل حمایت از زیربخش‌های اولویت‌دار است که به پیشنهاد دولت‌های منطقه‌ای، فهرستی تعریف شده تا توسط وزارت کشاورزی انتخاب شوند. دولت همه ساله از توسعه کشاورزی کوچک مقیاس در ده منطقه کمتر توسعه یافته کشور حمایت می‌کند.
در 21 ژانویه 2020، رئیس جمهور پوتین، دکترین جدید امنیت غذایی را تصویب کرد که هدف آن رسیدگی سیستماتیک به چالش‌ها و تهدیدهای امنیت غذایی ملی است. براساس این سند، حداقل سهم خودبسندگی (آستانه تولید داخلی برای مصرف داخلی) از 60 درصد برای میوه و توت تا 95 درصد برای غلات متغیر است. البته در حال حاضر تولید برخی از محصولات بسیار بالاتر از این آستانه رسیده است. غلات 155 درصد (آستانه 95 درصد)، شکر 125 درصد (آستانه 90 درصد) و گوشت 97 درصد (آستانه 85 درصد). برای برخی از محصولات باغی هم تولید فعلی بسیار بالاتر از این آستانه است. در پاسخ به بحران COVID-19، پرداخت اصل بدهی‌های سررسید شده سال 2020 زارعین تا 1 سال به تعویق افتاد. پرداخت سود تعهدی وام‌های کوتاه‌مدت و سود و اصل وام‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ کشاورزی هم 2 سال به تعویق افتاد. بزرگترین اقدام حمایتی از نظر حجم تأمین مالی، میزان تخصیص اعتبار کوتاه‌مدت و تسهیلات سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت معادل 90.8 میلیارد روبل (1.2 میلیارد دلار) برابر با (32.1 درصد از کل یارانه‌ها) است. در سال 2020، در قالب جبران درآمد از دست رفته ذی‌نفعان کشاورزی، سازمان‌های اعتباری روسیه، سازمان‌های مالی بین‌المللی و شرکت توسعه دولتی “VEB.RF” موظف شدند تا برای وام‌های صادر شده به تولیدکنندگان کشاورزی با نرخ‌های بهره ثابت عمومی و کمتر از بازار خدمات مالی ارائه دهند. در سال 2020، کمک‌های بلاعوض در قالب کمک‌های مالی سرمایه‌گذاری در سطح منطقه‌ای (با کمک مالی فدرال) بطور کامل و همزمان ارائه شد. در سال 2020، کمک‌های بلاعوض به 102 پروژه محوری با تمرکز بر تولید شیر و گوشت گوسفند، تأسیسات ذخیره‌سازی، و انتخاب گیاه و اصلاح بذر اعطا شد.
در روسیه؛ توجه به اسناد مراکز اعتبار امتیازی بر مبنای اعتبارسنجی شرکت‌ها شکل غالب حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و مواد غذایی است، زیرا از نظر جذب سرمایه‌گذاری خصوصی به ازای هر روبل، و سینرژی آن با بودجه‌های دولتی، نظام تأمین مالی کارآمدتر می‌شود. در پایان سال 2020، برای رسیدگی به کاهش درآمدهای واقعی جمعیت زارعین، دولت قیمت‌های حاشیه‌ای را برای محصولات غذایی مهم جامعه تعیین کرد. برای دستیابی به این هدف، وزارت کشاورزی و وزارت صنعت و تجارت با تولیدکنندگان مواد غذایی و زنجیره‌های خرده‌فروشی قراردادهای قیمتی منعقد کردند که تا پایان مارس 2021 اعتبار داشت. در 21 نوامبر 2020، دولت ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی از کشورهایی که تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه اعمال می‌کنند را تا پایان سال 2021 تمدید کرد. سهمیه‌های تعرفه‌ای برای صادرات گندم، چاودار، جو و ذرت برای سال 2021 تعیین شد. برای صادرات غلات بالاتر از سهمیه، 50 درصد از ارزش گمرکی محصولات صادراتی (حداقل 100 یورو در تن) عوارض اعمال شد. علاوه‌بر این، از 15 فوریه تا 30 ژوئن 2021، عوارض صادراتی 30 درصد (کمتر از 165 یورو در هر تن) برای دانه‌های سویا، کلزا و تخمه آفتابگردان اعمال می‌شود. عوارض صادراتی دانه‌های روغنی برای نیمه دوم سال 2021 تمدید شد و تعرفه شناور صادراتی روغن آفتابگردان از اول سپتامبر برنامه‌ریزی گردید. همچنین دولت به منظور اطمینان از واردات کالاهای کشاورزی با توجه به پاندمی جهانی کوئید، فراگردها و روش‌های واردات محصولات کشاورزی را ساده کرد. به منظور به حداقل رساندن پیامدهای اقتصادی منفی COVID-19، برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی در کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، در 31 مارس 2020، شورای اقتصادی اوراسیا (EEC) تکالیف جدیدی را وضع کرد. دولت روسیه در بخش کشاورزی طیف وسیعی از ابزارهای سیاست قیمت را اعمال می‌کند. اصلی‌ترین آنها محدودیت‌های وارداتی، از جمله سهمیه‌های نرخ تعرفه (TRQ) و اقدامات غیر تعرفه‌ای است. از زمان الحاق به WTO در ژوئیه 2012، روسیه تعرفه‌های کشاورزی مطلوب (MFN) را اعمال می‌کند که تا سال 2020 به‌طور متوسط به 11.2 درصد کاهش یافته و با میانگین تعرفه‌های نهایی محدود کشاورزی مطابقت حداکثری دارد. در سال 2019، متوسط تعرفه اعمال شده کشاورزی تقریباً دو برابر متوسط تعرفه غیرکشاورزی (11 درصد در مقابل 6 درصد) بوده است. محصولات دامی و لبنی، نوشیدنی‌ها و تنباکو، شکر و شیرینی‌ها با بالاترین میانگین عوارض واردات در گروه کشاورزی مواجه هستند. اقدامات گمرکی تا حد زیادی در چارچوب اتحادیه گمرکی (EAEU) اجرا می‌شود. مقررات قیمت داخلی مانند مداخلات قیمتی غلات نیز اعمال می‌شود. اگر قیمت‌های بازار بالاتر یا پایین‌تر از محدوده قیمت تعیین شده باشد، دولت می‌تواند غلات را خریداری کرده یا بفروشد حتی محدودیت‌هایی برای واردات یا صادرات اعمال کند. پرداخت‌های حمایتی براساس بازده برای محصولات دامی به بازار عرضه شده، از بودجه‌های منطقه‌ای تأمین می‌شود. همچنین یک یارانه مستقیم ملی برای شیر وجود دارد که توسط دولت‌های فدرال و منطقه‌ای تأمین می‌شود. دولت روسیه همچنین اقداماتی با هدف افزایش حجم صادرات، عملیاتی نمود. واجد شرایط بودن وام‌های امتیازی را به شرکت‌ها یا سازمان‌های کشاورزی که توافق‌نامه‌هایی با وزارت کشاورزی منعقد کرده‌اند، برای افزایش رقابت گسترش داد. اعتبارات اعطایی (برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت) ابزار حمایتی اولیه است که به شکل وام از بانک‌های تجاری با نرخ‌های بهره پایین (در مقایسه با نرخ‌های تجاری) تعیین‌شده توسط دولت، با غرامت مالی توسط دولت به بانک‌های وام‌دهنده دریافت می‌شود. برای اعتبار اخذ شده قبل از سال 2017، امتیازاتی نیز در قالب یارانه بهره به وام‌گیرندگان اعطا می‌شود. علاوه‌بر این، طیف وسیعی از یارانه‌ها برای نهاده‌های متغیر وجود دارد. حمایت از طریق لیزینگ ماشین‌آلات، تجهیزات و دام‌های اصلاح شده پربازده با شرایط ترجیحی انجام می‌شود. بودجه لازم برای تأمین مالی توسعه روستایی از 17.4 میلیارد روبل (0.24 میلیارد دلار) در سال 2019 (تأمین مالی از برنامه دولتی کشاورزی) به 35.9 میلیارد روبل (0.5 میلیارد دلار) در سال 2020 افزایش یافت، اما این بسیار کمتر از 79.2 روبل مندرج در برنامه اولیه ارایه شده به مجلس دومای روسیه بود. یک میلیارد دلار در بودجه اولیه توسعه یکپارچه مناطق روستایی برنامه‌ریزی شده بود.
یک فرمان نیز در دسامبر 2019، فهرست محصولات غذایی را که از نرخ مالیات بر ارزش افزوده تنزل یافته 10 درصدی بهره می‌برند، در مقایسه با نرخ عادی مالیات بر ارزش افزوده 18 درصدی (که در سال 2020 به 20 درصد افزایش یافت) گسترش داد. در سال 2020، سطح تولید و صادرات هدف در برنامه دولتی با توجه به تأثیرات همه‌گیری COVID-19 تعدیل شد. هدف تعیین شده برای رسیدن به ارزش کل صادرات معادل 45 میلیارد دلار از سال 2024 به 2030 موکول شد و هدف‌گذاری برای رشد تولید بین سال‌های 2017 تا 2024 از 15.1 درصد به 13.9 درصد کاهش یافت (رشد واقعی تا سال 2020 به جای 2.8 درصد بود که 3.8 درصد پیش‌بینی شده بود). در ژانویه 2020، قانون «محصولات ارگانیک و اصلاح برخی از قوانین قانونی کشاورزی فدراسیون روسیه» لازم‌الاجرا شد. قانون انگور و شراب‌سازی در 26 ژوئن 2020 اجرا شد. این قانون شرایطی را برای توسعه این صنعت ایجاد نمود، تضمین تولید محصولات داخلی با کیفیت بالا از انگور و محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر محصولات تقلبی. این لایحه تعیین می‌کند که نشان جغرافیایی ( GI) “شراب روسیه” باید منحصراً از انگورهای کشت شده در این کشور تولید شود. در سال 2020، از طریق انعقاد قراردادهای بلندمدت دو جانبه، مجوز صادرات 38 نوع فرآورده دامی به 24 کشور صادر شد. گواهینامه‌های دامپزشکی برای طیف وسیعی از محصولات دامی برای صادرات به ویتنام، الجزایر، لبنان و ایران اعطا شد. قانون، الزامات تولید محصولات ارگانیک، معرفی برچسب محصولات ارگانیک را از طریق مکانیزم حمایت‌های دولتی پیش‌بینی کرد، و تولیدکنندگان روسی گواهینامه‌ای از فدراسیون بین‌المللی گواهینامه جنبش‌های کشاورزی ارگانیک (IFOAM) دریافت می‌کنند.
امروزه ایجاد یک سیستم روسی برای صدور گواهینامه محصولات ارگانیک در حال انجام است و 64 تولیدکننده در حال حاضر دارای گواهی هستند. تولید ارگانیک غلات و محصولات هیدروکربوری (23 درصد) و میوه‌ها، سبزیجات و نوشیدنی‌ها (22 درصد)، لبنیات 13 درصد و گوشت و فرآورده‌های گوشتی 11 درصد را تشکیل می‌دهند. علاوه براین، در سال 2020 یک سیستم گواهی الکترونیکی دامپزشکی به نام (ECert) با پایگاه داده یکپارچه برای همه محصولات صادراتی بنام (Rosselkhoznadzor) معرفی شد.
در 28 فوریه 2020، وزارت کشاورزی ابتکاراتی را برای هماهنگ‌سازی شاخص‌های ایمنی مواد غذایی در مقیاس بین‌المللی اتخاذ کرد. این ابتکارات مرکب از ابزاری بود که امکان تنظیم ایمنی مواد غذایی را با در نظر گرفتن اصول WTO و استانداردهای (Codex Alimentarius) فراهم می‌کرد. هدف این توصیه‌ها تسهیل توسعه استانداردهای هماهنگ برای شاخص‌های ایمنی غذای (EAEU) و بازنگری در استانداردهای موجود است. به منظور جبران ضرر و زیان تولیدکنندگان نان و آرد ناشی از قیمت‌های تنظیم شده، 4.7 میلیارد روبل اضافی (70 میلیون دلار آمریکا) برای سال 2021 به منظور جبران بخشی از هزینه گندم غذایی و هزینه‌های بازاریابی غلات اختصاص داده شد.
بیشتر اقدامات حمایتی که در بالا توضیح داده شد بصورت سرفصل‌های منفک در برنامه درازمدت دولتی برای توسعه کشاورزی روسیه بعنوان چارچوب اصلی سیاست کشاورزی کشور توسط دولت‌های فدرال و منطقه‌ای اجرا می‌شوند. نرخ‌های بهره جهت تأمین مالی تولیدکنندگان بزرگ، هولدینگ‌ها و کشاورزان خرده‌پا در مناطق مختلف و برای سرمایه‌گزاران مختلف، براساس شدت و تکثر پرتفوی ریسک‌ها متفاوت است. علاوه‌بر حمایت‌های موجود در برنامه ایالتی، مناطق خودمختار نیز اقدامات حمایتی کاملاً منطقه‌ای خود را اجرا و تأمین مالی می‌کنند. این سرفصل‌های موضوعی، بویژه تنوع سبد حمایت‌ها از بخش کشاورزی می‌تواند، توسط سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان بخش کشاورزی ایران هم مورد توجه قرار گیرد.

 

 

 

 

]]>
http://sfoods.ir/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d8%a7/feed/ 0
«ژئوپلیتیک گندم» با تأکید بر بحران روسیه و اوکراین http://sfoods.ir/%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b3/ http://sfoods.ir/%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b3/#respond Wed, 10 Aug 2022 14:19:09 +0000 https://sfoods.ir/?p=13376 گندم به مثابه نماد رزق، تقدس حیات و یک کالای جهانی ارزشمند است. گندم حتی برای تمدن مدرن مهم‌تر از نفت است. امروزه سیاستمداران پذیرفته‌اند که گندم یک محصول نمادین، جهانی‌شده، مطلوب و از نظر تغذیه ضروری است و نقش کلیدی گندم در انسجام اجتماعی جوامع غیرقابل انکار است. بطور تاریخی، نان معیاری برای ثبات-یا بی‌ثباتی جوامع محسوب می‌شد و حضور گندم در سفره، همان‌چیزی است که آن را به یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند تبدیل می‌کند.

تورم قیمتی گندم به دو دلیل به کشورهای با درآمد پایین‌تر ضربه می‌زند. اول آنکه، رژیم‌های غذایی در کشورهای با درآمد سرانه پایین، بیشتر به کربوهیدرات‌ها متکی هستند و هزینه خرید غذا نسبت بسیار بیشتری از بودجه کلی خانوار را تشکیل می‌دهد. دوم اینکه، در بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط، غذا بیش از نیمی از بودجه خانوارها را تشکیل دهد. همانطور که مباحث انرژی، «جریانات ژئوپلیتیک» را به پیش می‌برد، گندم نیز اثبات کرده که می‌تواند «پیشران ژئوپلیتیک» باشد و از آنجا که فضای ژئوپلیتیک هرگز بر یک عامل واحد تکیه نمی‌کند فی‌الحال، ترکیبی از اختلالات زنجیره تأمین، بحران‌های بین‌المللی در کنار گرمایش جهانی در تلاقی با ژئوپلیتیک و نقشه آمایش تولید جهانی گندم، نقش محوری این محصول را پررنگ‌تر کرده است.

در طول 100 سال گذشته، بازده غلات غلات در سراسر جهان، مانند گندم و برنج، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. از دهه 1950، تحولات در علم اصلاح نباتات به‌عنوان «انقلاب سبز» در کشاورزی مدرن با معرفی ارقام جدید گندم پربازده اعلام شد. تحقیقات در سال 2007 نیز نشان داد که حدود 30 درصد از نوسانات کاهش سالیانه در تناژ محصول گندم کشت شده در هر هکتار به‌دلیل تغییرات آب و هوایی رخ داده است. بهرحال، همانگونه که در سال 2021، «ناسیونالیسم واکسن» منجر به «دیپلماسی واکسن» شد و کشورهایی مانندچین، هند و ایالات متحده واکسن‌های COVID-19 خود را برای تقویت روابط به کشورهای خاصی صادر کردند. به‌طور مشابه، جهان در سال 2022 شاهد ظهور دیپلماسی مواد غذایی با محوریت غلات بوده است و بحران‌های جهانی؛ زنجیره‌های تأمین کشاورزی را به اندازه زنجیره‌های نفت و گاز سیاسی کرده است.

عرضه محدود و تقاضای بالا به این معنی است که کشورها و بلوک‌های دارای مازاد مواد غذایی باید تصمیم بگیرند که گندم خود را به کجا صادر می‌کنند. هنگامی که برای نفوذ در یک منطقه تلاش می‌شود، صادرات مواد غذایی می‌تواند به ابزاری دیپلماتیک در قالب «قدرت غذایی» مبدل شود. همانطور که اتحادیه اروپا مشتاق است کمبودهای مورد انتظار در خاورمیانه و شمال آفریقا را برای تقویت نفوذ خود در منطقه برطرف کند، چین و روسیه نیز از کشورهای آفریقایی که با بحران غذایی مواجه هستند حمایت می‌کند. از آنجایی که قدرت‌های بزرگ جهان یکدیگر را به خاطر نقش شان در ایجاد بحران کنونی سرزنش می‌کنند، توزیع مقدار محدودی غذا برای تأمین تقاضای جهانی یکی از موضوعات تعیین‌کننده سال 2022 گردیده است.

از ابتدای بحران اکرایین، همراه با ممنوعیت گندم هند، کشورهای دیگر نیز صادرات مواد غذایی دیگر را کاهش داده‌اند، اندونزی صادرات روغن پالم را متوقف و محدود کرد و صربستان و قزاقستان نیز این موضوع را اعمال می‌کنند. سهمیه‌بندی در محموله‌های غلات و اعمال چنین محدودیت‌هایی مانند محدودیت‌های هند، اندونزی، صربستان و قزاقستان و حتی کانادا «نوسان قیمت‌ها» را تشدید، ظرفیت بافر بازار جهانی را محدود و در میان مدت اثرات منفی خواهد داشت. اما سخن من این است که در سال 2022، با جنگ روسیه با اوکراین، «ژئوپلیتیک گندم» بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. جنگ مذکور با افزایش ناامنی غذایی، دسترسی محدود به انرژی و افزایش تورم و بدهی، موج شوکی را در سراسر جهان وارد کرد و نشان داد که چقدر عرضه گندم جهان به این دو کشور وابسته است. به‌عنوان مثال، گزارش اخیر سازمان ملل که به تازگی منتشر شده، نمونه‌ای از 25 کشور آفریقایی را نشان می‌دهد که به واردات گندم از روسیه و اوکراین متکی هستند. از این گروه 21 کشور بیشتر گندم خود را از روسیه وارد می‌کنند. طرفه اینکه روسیه و اوکراین در میان 10 تولیدکننده برتر گندم در جهان (که عمدتاً در نیمکره شمالی مستقر هستند) و در میان پنج صادرکننده بزرگ گندم هستند، این دو با هم 27 درصد از تجارت جهانی گندم را تشکیل می‌دهند. اگرچه حتی قبل از رخداد فوق، قیمت جهانی مواد غذایی در نتیجه تغییر اقلیم و برداشت‌های کمتر از حدانتظار، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و اختلالات زنجیره تأمین ناشی از COVID-19 در حال افزایش بود اما جنگ، نا‌اطمینانی‌های جهانی را تشدید کرد و بازار مواد غذایی کشاورزی را دچار آشفتگی نمود و قیمت‌های جهانی غذا و قیمت نهاده‌های کشاورزی مانند کود پتاس و اوره را تشدید کرد. حتی نگرانی‌ها در مورد اختلالات زنجیره ارزش و لجستیک دریایی عرضه گندم، به‌ویژه از منطقه دریای سیاه، قیمت گندم را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. بین ژانویه و فوریه 2022، قیمت جهانی گندم 2.1 درصد افزایش یافت. بنابراین با توجه به اهمیت نان در رژیم غذایی روزانه در سرتاسر جهان، افزایش قیمت گندم می‌تواند تأثیرات مهمی در کالری روزانه مردم داشته باشد.

بین سال‌های 2018 تا 2020، آفریقا 3.7 میلیارد دلار گندم (32 درصد از کل واردات گندم قاره سیاه) را از روسیه و 1.4 میلیارد دلار دیگر را از اوکراین (12 درصد از واردات گندم قاره) وارد کرده است. گندم در مناسبات قدرت امروزین بسیار مهم است نخست آنکه گندم جزء مهمی از رژیم غذایی است. نداشتن کافی گندم، خطر گرسنگی و بی‌ثباتی سیاسی را به‌همراه دارد. دوم، وابستگی آفریقا به واردات گندم روسیه بر تصمیمات سیاسی و نظامی کلیدی تأثیر خواهد گذاشت. درواقع افزایش قیمت مواد غذایی تهدیدی مضاعف به شمار می‌رود چون سطح ناامنی غذایی و فقر را افزایش می‌دهد. با توجه به وابستگی برخی از کشورهای آفریقایی به گندم روسیه، این امر حتی توانست بر نحوه رأی دادن آنها به دو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تهاجم روسیه به اوکراین تأثیر بگذارد. در هر دو مورد، تعداد قابل توجهی از کشورها یا از روسیه حمایت کردند یا بی‌طرف ماندند. یکی از دلایل این امر می‌تواند این باشد که آنها نمی‌خواهند روابط با یک تأمین‌کننده خوب غلات را برهم بزنند. زمانی که نوبت به رأی دادن به دو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی‌بر خروج روسیه از اوکراین رسید، تنها کمی بیش از نیمی از آرای آفریقایی به نفع اوکراین بود، در حالی که بقیه رأی ممتنع دادند حتی به قطعنامه‌ها رأی منفی دادند. این امر وابستگی شدید قاره آفریقا به گندم را نشان می‌دهد.

بین سال‌های 2000 تا 2009، تنها در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، مصرف گندم به میزان 0.35 کیلوگرم در سال افزایش یافت و از ذرت و برنج پیشی گرفت و به‌دلیل رشد سریع جمعیت، افزایش شهرنشینی و تغییر در ترجیحات غذایی، به یک محصول مهم و اصلی تبدیل شد. مصرف‌کنندگان آفریقایی از گندم برای غذاهای آسان و فست‌فودها، نان، پنه‌ها، بیسکویت، پاستا، رشته فرنگی و فرنی استفاده می‌کنند. علاوه‌بر این، برخی از کشورهای آفریقایی-مانند کنیا، مراکش، مصر و سودان-به جوامع فقیر یارانه نان می‌دهند تا گرسنگی و سوءتغذیه را کاهش دهند. اگرچه گندم به‌طور گسترده در سراسر قاره آفریقا مصرف می‌شود، عملکرد محصول در مقایسه با مناطق عمده تولید گندم، به‌ویژه در نیمکره شمالی، نسبتاً پایین است. البته دلایل آن از شرایط آب و هوایی نامطلوب گرفته تا کمبود آب، کیفیت پایین خاک و سیستم های آبیاری ضعیف متغیر است. در نتیجه، کشورهای آفریقایی برای تأمین نیاز گندم به واردات آن متکی هستند. به‌عنوان مثال، در طول سال تجاری 2020/2021، واردات گندم به آفریقا به 54.8 میلیون تن رسید، این در حالی بود که بدلیل خشکسالی، تولید گندم قاره به 25.7 میلیون تن رسیده بود. مثلاً، مصر شدیداً به واردات گندم روسیه و اوکراین به‌عنوان بزرگترین واردکنندگان این محصول در جهان متکی است. اگر مصر نتواند واردات گندم را از مبادی دیگر تضمین کند، افزایش شدید قیمت گندم می‌تواند به شدت بر توانایی دولت مصر برای حفظ قیمت نان در سطح یارانه‌ای فعلی تأثیر بگذارد.

مصر بزرگترین واردکننده گندم در جهان است. این کشور سالانه بیش از 4 میلیارد دلار برای تغذیه جمعیت بیش از 100 میلیونی خود هزینه می‌کند. تاریخ مصر به دولت کنونی خود هشدار می‌دهد که در صورت ادامه افزایش قیمت نان چه در انتظاری خواهد بود. در سال 1977، تلاش انور سادات، رئیس جمهور وقت، برای افزایش قیمت نان، شورش‌های مرگباری را برانگیخت که تا زمانی که این تصمیم لغو نشد، فروکش نکرد. در سال 2018، سودان مجموعه‌ای از اقدامات ریاضتی را اعمال کرد در نتیجه قیمت نان سه برابر شد تا اینکه در سال 2019، موجی از اعتراضات نان، دولت عمر البشیر را ناتوان ساخت در سال 2020، دولت سودان 916 میلیون دلار برای گندم و آرد هزینه کرد که 79 درصد آن از روسیه و 2 درصد از اوکراین بود.مصر، نیز بیش از 80 درصد گندم خود را از این دو کشور وارد می‌کند. مراکش بیش از 50 درصد، تونس حدود 70 درصد و لیبی 90 درصد غلات خود را وارد می‌کنند. این اعداد حاکی از آسیب‌پذیری قابل توجه ژئوپلیتیکی است که می‌تواند به نوعی با وابستگی کشورهای اروپایی به واردات گاز مقایسه شود. لبنان نیز مانند بسیاری از مناطق خاورمیانه، به نان یارانه پرداخت می‌کند. در سال 2020، لبنان 66 درصد گندم خود را از اوکراین و 12 درصد از روسیه وارد کرد. (لبنان 80 درصد از کل عرضه مواد غذایی خود را وارد می‌کند).

یک دهه پیش، افزایش قیمت مواد غذایی یکی از محرک‌های اعتراضات و ناآرامی‌هایی بود که منجر به بهار عربی در سال 2011 شد. مطالعات نشان داده که رابطه علّی-معلولی بین افزایش قیمت مواد غذایی (به میزان 40 درصد در اواخر سال 2010)، افزایش ناامنی غذایی، و قیام در مصر و سوریه، ظهور داعش و بنیادگرایی سلفی وجود داشت. برای جلوگیری از خیزش‌های اجتماعی، تأمین «غذا»، از نظر تاریخی به‌عنوان بخشی از «قرارداد اجتماعی» درکشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست که سیاست‌های غذایی شان با یارانه قابل توجهی به سفره مردم هدایت می‌شود. در حال حاضرکاهش صادرات از روسیه و اوکراین باعث افزایش رقابت برای باقی مانده گندم در بازار جهانی با هزینه‌های بالاتری شده است به‌ویژه برای کشورهای فقیرتر و بدهکار که به شدت به واردات متکی هستند.

بر اساس شاخص ماهانه قیمت مواد غذایی فائو، قیمت مواد غذایی در ماه می 2022 نسبت به آوریل 0.6 درصد کاهش داشت، اما همچنان 22.8 درصد بیشتر از ماه مشابه سال گذشته بود. تحقیقات اخیر نشان داد که سه چهارم مردم در بریتانیا نگران هزینه غذا هستند و اروپا نیز طعم تلخ تورم غذا را حس کرده است. واقعیت این است که اتحادیه اروپا به درستی برای تأمین امنیت این زنجیره‌های تأمین سرمایه‌گذاری نکرده است و اکنون با مشکلاتی مواجه است. در حالی که اوکراین تأمین‌کننده عمده گندم و غلات است، اما به اندازه کافی در تأسیسات ذخیره‌سازی سرمایه‌گذاری نکرده است. برداشت سال گذشته به رکورد 86 میلیون تن رسید، اما تنها 45.5 میلیون تن صادر شد. ذخایر غلات به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری در تأسیسات ذخیره‌سازی و انبارداری در اوکراین و اتحادیه اروپا به اندازه مکفی ایجاد نشده است. امروزه، دلایل متعددی وجود دارد که نگرانی‌ها را در مورد افزایش ظرفیت دولت‌ها برای یارانه دادن به بازار مواد غذایی در حالی که با کسری و محدودیت‌های بودجه‌های ملی، تورم جهانی مواد غذایی، بهبود آهسته اقتصادها پس از همه‌گیری کووید-19، اختلالات مرتبط با آب و هوا در کشاورزی جهانی و در نهایت، جنگ در اوکراین؛ روبرو هستیم، قابل قبول نشان ‌دهد.

در سال 2021، محصولات دریای سیاه روسیه و اوکراین حدود 28 درصد از گندم صادراتی جهان را تشکیل می‌دادند. اما این بازار صادرات تنها تولیدکننده حدود 30 درصد ازکل تولید گندم چهان است. روسیه و اوکراین روی هم حدود 13 درصد از تولید محصول گندم جهان را تشکیل می‌دهند. گندم اوکراین به تنهایی تنها 3.7 درصد است. از سال 2017، روسیه به بزرگترین صادرکننده گندم جهان تبدیل شد، روسیه بزرگترین تولیدکننده گندم و غلات در جهان است که 17 درصد از عرضه جهانی (در مقابل اوکراین 6 درصد) را به خود اختصاص داده است. دیگر تأمین‌کنندگان عمده جهانی چین، هند و قزاقستان هستند که هیچ کدام با ابتکارات قبلی غرب کاملاً راضی و هم سو نیستند (ایالات متحده در سال 2018 بر غلات چینی تعرفه وضع کرد) و هریک از این کشورها زنجیره‌های تأمین مشخصی را در عمق راهبردی خود سازماندهی کرده‌اند، روسیه انتظار دارد امسال 130 میلیون تن غلات از جمله 87 میلیون تن گندم برداشت کند. انتظار می‌رود چین 650 میلیون تن غلات برداشت کند، اگرچه برداشت زمستانه آن در سال‌های 2021-2022 به دلیل شرایط نامساعد جوی کاهش یافت و هیچ کدام برای صادرات در دسترس نبود البته پس لرزه‌های دیگری نیز وجود خواهد داشت. بخش عمده‌ای از برداشت جهانی غلات در پاییز (سپتامبر-اکتبر) 2022 در واقع برای تغذیه دام‌های زمستانی در نظر گرفته شده است. اگر گلوگاه‌های خودساخته یا زنجیره‌های تأمین جایگزین را نتوان طی چهار تا پنج ماه آینده برطرف کرد، میلیون‌ها حیوانی که قبلاً برای مصرف اتحادیه اروپا تعیین شده بودند، باید از بین بروند- یا از گرسنگی بمیرند. اما این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که اروپا بر تحریم زنجیره‌های تأمین خود از روسیه پافشاری کند و دست شرکت‌های روسی را از مکانیسم‌های پرداخت برای خرید محصولاتشان کوتاه نماید که به نظر بعید می‌رسد. روسیه با چین یک قرارداد تجاری کشاورزی که صادرات روسیه را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد امضا نموده و قرارداد تجاری سال 2015 را ارتقاء داده است. قرارداد قبلی تنها به هفت منطقه از روسیه اجازه صادرات به چین را می‌داد. روسیه مدت‌هاست که می‌خواهد صادرات محصولات کشاورزی به چین را افزایش دهد و قراردادهایی را برای صادرات مرغ امضا کرده است و در عین حال زنجیره سرد قطارهای سریع‌السیر حمل محصولات خویش را نیز تجهیز نموده است. توافقات مذکور به روسیه این فرصت را می‌دهد تا صادرات چین را به بازاری که به یکی از بزرگترین واردکنندگان جهانی تبدیل شده است، توسعه بخشد.

غلات روسیه به‌طور بالقوه می‌تواند بخشی از بازار غرب را در بازارهای چین به دست آورد، بنابراین این قراردادها می‌تواند برای سیاستمداران در هر دو کشور مفید به نظر برسد. چین می‌خواهد وابستگی خود را به واردات غربی کاهش دهد، در حالی که روسیه با تحریم‌ها مواجه است و به سمت شرق به بازارهای صادراتی جدید نگاه می‌کند. روسیه از سال 2017 نیز از جنگ تجاری آمریکا و چین برای گسترش پتانسیل صادرات غلات استفاده نموده است. این دو کشور از سال 2019 به کار بر روی فرصت‌های تجاری بالقوه از جمله در سایر محصولات کشاورزی مانند سبزیجات ادامه می‌دهند. قرار است اجازه داده شود نخود فرنگی در اواخر سال 2022 وارد بازار چین شود. چین و روسیه در سال 2018 از طریق اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک قرارداد تجارت آزاد را برای کاهش تعرفه‌ها امضا کردند. در آسیا،  وابستگی به گندم وارداتی روسیه و اکرایین بسیار متغیر است. روسیه یک سوم واردات گندم خاورمیانه را تأمین می‌کند. مثلاً از اندونزی (به شدت وابسته به واردات گندم از اوکراین)، تا ایران، عراق، افغانستان، مغولستان، تایلند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و ویتنام که با گندم روسیه ارتباط تنگاتنگی دارند، شرایط متفاوت است. حتی جنگ روسیه تأثیرات گسترده‌ای بر آمریکای لاتین و دریای کارائیب گذارده، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی باعث افزایش فقر، گرسنگی و تنش‌های اجتماعی در زمینه نابرابری فزاینده، قطبی شدن سیاسی و بی‌اعتمادی به دولت‌ها گشته است. کمبود کود اوره و پتاس در مکزیک، پرو، برزیل، شیلی، کلمبیا و آرژانتین تأثیر زیادی در فصول زراعی آتی خواهد داشت. و با توجه به پتانسیل جنبش‌های دهقانی در این منطقه، گسل‌های نابرابری را تشدید خواهد کرد. اختلالات در بازار عرضه غلات هم بر کشورهایی مانند نیکاراگوئه، هائیتی، پرو، اکوادور و جزایر کارائیب تأثیرات منفی خود را خواهد گذاشت. اما این اختلال در تولید گندم است که بیشترین مشکل را ایجاد می‌کند، به‌ویژه پس از شوک اقتصادی ناشی از کووید-19. قیمت گندم اکنون به بالاترین حد خود در 10 سال گذشته رسیده است. یعنی جدود 523 دلار در هر تن در ماه مارس گذشته برای این منطقه یک مشکل جدی برای بودجه دولت های کارائیب و تهدیدی برای قدرت خرید شهروندان به شمار می‌رود. اما چرا روسیه و اکرایین در مبحث«ژئوپلیتیک گندم»  اهمیت به‌سزایی دارند؟ در واقع، اوکراین از دوران باستان یک ابرقدرت کشاورزی بوده است. در اکرایین حداقل 32 میلیون هکتار زمین مطلوب چرنوزومی تحت کشت فشرده قرار دارد. این اراضی  18 درصد از عرضه جهانی آفتابگردان، 13 درصد ذرت، 12 درصد جو و 8 درصد از گندم جهان را تولید می‌کند. اما به احتمال زیاد در صورت ادامه درگیری، بین 20 تا 30 درصد از مزارع، کشت نشده باقی می‌مانند. کریمه نیز که در سال 2014 به روسیه ملحق شد، قبلاً یک منطقه کشاورزی وسیع بود. و کمک نمود تا روسیه، در عرض بیست سال به بزرگترین صادرکننده گندم در جهان تبدیل شود.

اوکراین می خواست پس از دوره شوروی و هرج و مرج دهه 1990 به کشوری تبدیل شود که دارای جایگاه خاصی در نظام سیستم‌های تولید غلات باشد. اکرایین همه نوع محصولی را تولید نمی‌کند، اما در تولید گندم، بسیار پیشرفته است. همچنین در تولید ذرت، آفتابگردان، جو، و تا حدی کمتر چاودار و کلزا تجربیات خوبی دارد. در حال حاضر، تولید اکرایین بسیار بیشتر از نیاز داخلی است و مقدار زیادی از این محصولات، بازار بین‌المللی را تغذیه می‌کند. اوکرایین همچنین به آسیا (فیلیپین، تایلند، مالزی، سنگاپور، تایوان، اندونزی و کره جنوبی) و مراکش و تونس نیز صادرات گندم قابل توجهی دارد. روسیه درصد قابل توجهی از تقاضای گندم در آفریقا به‌ویژه در نیجریه، سنگال و سودان را تأمین می‌کند. کشورهایی مانند اریتره و سومالی، ارمنستان، آذربایجان و مغولستان تقریباً به‌طور انحصاری به صادرات روسیه و اوکراین وابسته هستند. اگر غلات و کودها نتوانند وارد این کشورها شوند، جمعیت کشور ممکن است با یک فاجعه بی‌سابقه روبرو شود. تغییر الگوی کشت و جایگزینی محصولات کشاورزی نیز به‌دلیل تغییرات آب و هوایی دشوار است. گرمای استثنایی به محصولات پاکستان و هند که دومین تولیدکننده بزرگ گندم در جهان  هستند هر ساله آسیب می‌رساند. تجار، امیدوار بودند که گندم هندی بتواند جایگزین بخشی از عرضه اوکراین شود، اما در بسیاری از مناطق به‌دلیل دمای شدید، عملکرد محصول تا 50 درصد کاهش یافته است. به‌عنوان مثال، در پنجاب، دمای بیش از 60 درجه باعث از دست رفتن بیش از 500 کیلوگرم غلات در هکتار شد و دولت هند را وادار کرد تا صادرات گندم را مسدود کند و قیمت‌های جهانی را 6 درصد دیگر افزایش دهد. ترکیه که امروزه با تورم فزاینده و کاهش ارزش پول دست و پنجه نرم می‌کند، 85 درصد گندم وارداتی خود را در سال 2021 از روسیه و اوکراین دریافت کرد. برنامه جهانی غذا، که بزرگترین طرح بشردوستانه کره زمین است، نیمی از گندم خود را از منطقه دریای سیاه در سال 2021 خریداری کرد.

مرور «اسناد تاریخی آرکائیک» نشان می‌دهد، «دولت شهرهای» یونان باستان در قرن پنجم قبل از میلاد، آتن را مجبور ساختند تا برای تغذیه جمعیتی رو به رشد به بخش‌هایی از کریمه، مصر، سیسیل، سوریه و منطقه دریای سیاه روی آوردند تا انبارهای غله آتن را پر کنند و این همان الگویی از توسعه و تجارت بود که بعدها در تاریخ جهان تکرار شد. آلمان نازی نیز از طریق «برنامه اعمال گرسنگی»؛ سیاست ضبط غذا و خروج آن از اتحاد جماهیر شوروی برای تغذیه سربازان و غیرنظامیان آلمانی را بکار گرفت. «نازی»ها ایده کنترلِ کشاورزی اوکراین را که هدف اصلی جنگ هیتلر در جبهه شرق بود دنبال می‌کردند. هیتلر به امید گرسنگی‌دادن به میلیون‌ها شهروند شوروی، می‌خواست غلات اوکراین را از اتحاد شوروی به آلمان هدایت کند. استالین، نیز چرنوزوم اوکراین را برای صورت‌بندی اقتصاد صنعتی اتحاد شوروی و تأسیس کشاورزی اشتراکی ضروری می‌دانست و در این راه حدود چهار میلیون کشاورز اوکراینی را به کام مرگ فرستاد. هدف اصلی او کنترل قلمرو کشاورزی حاصلخیز اوکراین بود. در طول جنگ سرد نیز، ایالات متحده از مزیت خود به‌عنوان یک کشور عمده تولیدکننده گندم برای تأثیرگذاری بر تصمیم گیرندگان و حمایت از دولت‌های خودی استفاده کرد.

در واقع نقشه صادرات گندم با نقشه استقرار نظامی آمریکا در سراسر جهان مطابق بود. جنگ در منطقه دریای سیاه، با عواقب آن برای بازار جهانی گندم، ما را وادار کرده است که ناامنی غذایی را که مدت‌ها بود دیگر نگران‌کننده نبود، دوباره کشف کنیم از هشت میلیارد نفری که امروزه روی زمین زندگی می‌کنند، یک میلیارد نفر غذا ندارند، دو میلیارد نفر غذای بسیار کمی می‌خورند و کالری دریافتی کمی دارند، و پنج میلیارد مصرف‌کننده خواستار هستند که به طیف وسیعی از تجربیات غذایی کشیده می‌شوند. بنابراین ژئوپلیتیک غذا از یک نقطه از زمین به نقطه دیگر به شدت متفاوت است. براساس گزارش جهانی بحران‌های غذایی، سال 2021 یک سال استثنایی بود به‌گونه‌ای که 53 کشور در معرض خطر قحطی قرار داشتند، به این معنی است که نزدیک به 193 میلیون نفر- یعنی 40 میلیون نفر بیشتر از سال قبل- در یک وضعیت ناپایدار زندگی می‌کنند. میلیون‌ها نفر از این افراد کودکان زیر پنج سال هستند. برای کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیرتر، افزایش واردات گندم در چند دهه اخیر احتمالاً این کشورها را بیشتر، نه کمتر، در برابر ناامنی غذایی آسیب‌پذیر کرده است. اگر کشوری جمعیت روبه رشد، شرایط نامناسب جغرافیایی و بی‌ثباتی سیاست‌گزاری‌های زراعی داشته باشد، به‌طور مکانیکی به واردات خارجی گندم وابسته خواهد شد. هیچ کشوری در مورد امنیت غذایی خویش مصالحه نمی‌کند. اگر می‌خواهیم کشورمان از نظر مؤلفه امنیت غذایی پیشرفت کند، باید «مسئله گندم» را در معادلات ژئوپلتیکی به صورت جدی‌تر لحاظ نموده و سیاست خودکفایی حداکثری و به‌زراعی، به‌نژادی، مکانیزاسیون و رزیم تغذیه و مدیریت آفات و بیماری‌های انضمامی در این کالای اساسی را به‌کمک الگوی «تریالکتیک» سه گانه (تولید ملی گندم، کشت فراسرزمینی گندم و واردات هدفمند) بصورت برنامه‌های «روشمند، هدفمند، مستقل اما همگرای»، در صدر برنامه‌های توسعه زراعی ملی در سپهر برنامه‌ریزی‌ها دنبال نماییم.

 

 

]]>
http://sfoods.ir/%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b3/feed/ 0
بررسی شدن راه‌های توسعه همکاری‌های کشاورزی ایران و روسیه http://sfoods.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9/ http://sfoods.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9/#respond Mon, 11 Oct 2021 16:33:02 +0000 https://sfoods.ir/?p=9439 به گزارش داغ (دیده‌بان امنیت غذایی)، در دیدار دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی با کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه که در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، راه‌های توسعه همکاری‌های کشاورزی دو کشور مطرح و بر لزوم رفع مشکل حمل و نقل کالاهای کشاورزی به‌ویژه کالاهای فسادپذیر و بهره‌گیری از ظرفیت ترانزیت کالا از طریق دریا تأکید شد.

در این دیدار، فعالیت صادرکنندگان محصولات کشاورزی به روسیه در قالب اتحادیه و برندسازی محصولات کشاورزی ایران به منظور عرضه از طریق شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کشور نیز مورد تأکید قرار گرفت و همچنین ایجاد پایانه کالاهای کشاورزی ایران در مسکو ضروری عنوان شد.

بهره‌گیری از ظرفیت سیلوهای کشور برای واردات گندم از روسیه و فرآوری و صادرات آن به سایر کشورها از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود.

در این نشست مقرر شد، هیأتی از دست‌اندرکاران و فعالان حوزه تجارت کشاورزی ایران و روسیه در زیربخش‌های غلات، گوشت، قرنطینه دامی و قرنطینه گیاهی با طرف روسی دیدار و درباره توسعه همکاری‌ها گفتگو کنند.

در این دیدار، وزیر جهاد کشاورزی از وزیر کشاورزی روسیه دعوت کرد تا با سفر به ایران، درباره زمینه‌ها و راهکارهای توسعه همکاری‌های تجاری و کشاورزی دو کشور بحث و تبادل‌نظر کنند.

]]>
http://sfoods.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9/feed/ 0