مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور گفت: تغییرات جدیدی که در بحث اجرای بیمه دام ایجاد شده دارای اشکالات زیربنایی زیادی است و نه تنها به بدنه تولید کمکی نمیکند بلکه مانع از توسعه صنعت دامپروری به حساب میآید.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دیدهبان امنیت غذایی به نقل از خبرگزاری تسنیم، جواد آزاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام اظهار داشت: بیمه دام با تغییرات جدیدی که در آن ایجاد شده است اساساً داری اشکالات زیادی است که نه تنها به بدنه تولید کمکی نمیکند بلکه مانع از توسعه صنعت دامپروری در کشور نیز است.
وی افزود: طبق بند ث ماده 33 قانون برنامه 5 ساله ششم بحث بیمه دام اجباری شده است و مسوولیت آن با صندوق بیمه کشاورزی میباشد. یکی از مهمترین ایرادات وارد به بحث بیمه دام در کشور این موضوع است که در ماده 19 اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی صراحتاً قید شده است که مدیرعامل بانک کشاورزی باید مدیرعامل صندوق محصولات کشاورزی باشد، ولی برطبق قانون جامع تجارت، یک شخص نمیتواند در دو مؤسسه مدیرعامل باشد و این تصدی کاملاً غیرقانونی است.
وی در ادامه گفت: اگر بخواهیم بحث حمایت از صنعت دامپروری و بیمه دام به درستی انجام گیرد باید به بخش خصوصی واگذار گردد، این بخش به درستی میتواند چالشهای بیمه دام را شناسایی و آنها را مرتفع نماید؛ از طرفی در کمیته فنی و مجمع هیأت مدیره صندوق بیمه هیچ نمایندهای از تشکلهای بخش خصوصی در آن حضور ندارند و به نوعی اصلاً صدای دامدار اصلی به گوش مسوولین صندوق نمیرسد که این هم از نقاط ضعف دیگر اساسنامه صندوق است که تصمیمات برای دامدار بدون حضور نمایندهای از ایشان صورت میپذیرد.
آزاد افزود: اگر میخواهیم با بیمه به صنعت دامپروری کشور کمک نماییم باید 80 درصد سهام بیمه دام صندوق بیمه کشاورزی به تشکلها واگذار شود و الباقی آن در اختیار بخش دولتی باشد.
وی تصریح کرد: تشکلها با تجربیات خود و با ارتباط تنگاتنگی که با بدنه بخش تولید دارند به راحتی میتوانند با تزریق عواید حاصل از بیمه کشاورزی به چرخه تولید مشکلات صنعت دامپروری کشور را مرتفع سازند و تا این واگذاری صورت نگیرد اساساً توسعه در بخش دامپروری موفق نخواهد بود. اعتقاد دارم تا فرصت باقی است مسوولین صندوق بیمه کشاورزی باید در اصلاح اساسنامه و رفع ابهامات در آن اقدام نموده و نقش پررنگتری برای بخش خصوصی در نظر بگیرند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور از مشکلات دیگر طرح بیمه دام در کشور را عدم همخوانی مبالغ حق بیمه با غرامتهای پرداختی توسط صندوق برشمرد و افزود: سابق بر این 5 درصد از جمعیت کل دام تحت پوشش بیمه بود و مثلاً برای گوسفند قیمت پایه حق بیمه 1500 تومان بود ولی اکنون که بیش از 50 درصد دام کشور تحت پوشش بیمه الزامی قرار گرفتهاند، حق بیمه گوسفند به 2500 تومان افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: با افزایش جمعیت تحت پوشش دام، هزینههای بیمه پایه باید کاهش پیدا کند و یا اینکه اگر قرار است قیمتهای پایه فعلی اعمال شود هزینه آن را باید دولت بپردازد.
وی گفت: وقتی جمعیت دامی تحت پوشش حداقل 10 برابر شده نباید حق بیمه پایه به این میزان افزایش یابد زیرا در هر صورت سود بانک کشاورزی از عواید بیمه پرداختی افزایش پیدا میکند و با افزایش بیمه پایه دام میزان غرامت پرداختی متناسب با آن رشد نکرده است و فقط سود حاصل از بیمه بانک کشاورزی افزایش پیدا نموده است.
آزاد خاطر نشان کرد: اگر میخواهیم توسعهای در دامپروری داشته باشیم باید شرایط پرداخت غرامت و میزان آن مجدداً کارشناسی گردد تا دامدار با خیال آسودهای دام خود را بیمه نماید، هم اکنون پوشش پایه بیمه فقط در مورد بیماریهای واگیردار و عفونی و همچنین حوادث قهری میباشد در حالیکه سرقت دام یکی از بزرگترین معضلاتی است که دامداران با آن مواجه هستند و بیشترین خسارت بر آنها از این ناحیه وارد میشود ولی بیمه دام این موضوع را پوشش نمیدهد.
وی گفت: اگر بحث سرقت به بیمه دام افزوده شود، بهدلیل هویتگذاری دام که در حال اجراست، میزان سرقت کاهش پیدا میکند و دامدار در این صورت با خیالی آسوده به مباحث توسعهای واحد خود میپردازد. هم اکنون در بحث بیمه دام عملاً دامدار دارد به دولت سوبسید میدهد و با افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه عملاً این هزینه از جیب دامدار به جیب دولت سرازیر میشود.
آزاد افزود: از طرفی صندوق بیمه کشاورزی در راستای همکاری متقابل با تشکلها تفاهمنامههایی را آماده نموده بود که عملاً ابتر مانده است و متأسفانه هنوز پیگیریهای لازم درخصوص نهایی کردن آن انجام نداده است که امید داریم صندوق با جدیت بیشتری این پیشنویس تفاهمنامهها را به مرحله اجرایی برساند.
وی در انتها در خصوص اجرای هویتگذاری دام خاطر نشان ساخت: صندوق با استفاده از بودجه دولتی و پشتوانه مالی در روند پلاکگذاری دام برای تشکلهای بخش خصوصی اخلال ایجاد کرده و با ایجاد فضای غیررقابتی به نوعی سعی در حذف تشکلهای اینچنینی دارد.
ثبت دیدگاه