در کنار ردیف‌های سنتی تأمین مالی بخش نظیر توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، توسعه کشت گلخانه‌ای، خرید تضمینی محصولات استراتژیک، تأمین نهاده‌ها، تولید بذور اصلاح شده، حمایت از خسارت‌دیدگان ناشی از تغییرات اقلیمی، سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها و مسئله تغییر شاکله و پیکربندی ریسک‌ها در کشاورزی کشور، نشان از ظهور پارادایم جدیدی از مصایب و سختی‌های تولید کشاورزی در ایران دارد که اگر نتوانیم با برنامه‌ریزی‌های راهبردی متقن و کارآ و سیاست‌های منطقی و مطلوب در حوزه مالیه کلان کشاورزی؛ جامعه بهره‌برداران ایران را با آن مواجه نکنیم، با صورت‌بندی متنوع از بحران‌هایی روبرو خواهیم بود که در آینده باید با هزینه‌هایی گزاف به مصاف آنها برویم.
شواهد عینی نشان می‌دهد؛کارنامه تأمین مالی بخش کشاورزی طی یکسال اخیر با سیاست‌های اقتصادی کلان نامناسب، عملکرد بازارهای مالی و ساختار سرمایه (structure Capital) در بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. اتخـاذ سیاسـت‌های کم اثر نظیرکنترل‌های قیمتی، سیاست‌های تجاری سردرگم، بازی بی‌پایان با تعرفه‌ها، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و اولویت‌های سرمایه‌گذاری نادقیق، باعث تحریف در تخصیص منابع از طریق واسطه‌گری‌های مالی در بازار پول و بازار سرمایه شده است. به‌علاوه وجود محدودیت‌های قانونی، وفور مجوزهای گوناگون و مقررات پیچیده اداری در بخش کشاورزی ایران موجب افزایش نااطمینانی و کـاهش بـازده انتظـاری بـرای اعتباردهنـدگان در معاملات مالی شده و هزینـه‌های معاملاتی را افزایش داده است و از عرضه تسهیلات، اعتبـار و سپرده‌ها کاسته است.
اصولاً، منابع مالی در کشور ما در سه حوزه بانک، بازار سرمایه و بیمه گردآوری می‌شوند که گروداران (ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان) کشاورزی ایران عمدتاً در مناسبات بانکی درگیر بوده و سهم نازلی در استفاده از ساز و کارهای بازار سرمایه و بیمه دارد. این منابع بطور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت تأمین مالی بخش کشاورزی تأثیرات متنوعی دارند. در بخش تسهیلات بانکی از میان دو سبد قراردادهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، معاملات سلف، مرابحه و جعاله) و قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، تسهیم سود، مشارکت در سرمایه، خطوط اعتباری، استصناع و کمک‌های فنی) عدم توازن بنفع مدیریت ریسک بانکی و فاقد همراهی با استراتژی‌های کلان بخش کشاورزی به چشم می‌خورد. افزون بر اینها تنگناهای بازارهای مالی در کشاورزی ایران مانند عدم انعطاف این بازارها، اطلاعات نامتقارن و ناقص، از تخصیص بهینه منابع موجود جلوگیری می‌کند. این محدودیت‌ها بـه طور کلی بر واسطه‌گری و معاملات مالی در بخش کشاورزی، همراه با فصلی بودن چرخه تولید و فروش محصولات کشاورزی، وجـود شوک‌های زیاد درآمدی و قیمتی تولیدات، ریسک‌های واسطه‌گری مالی را افزایش و در کنار افزایش تورم روستایی نوعی “تله فضایی فقر” را در بین جامعه مولدین نهادینه کرده است. طرفه اینکه ساختار خرده‌پایی، درآمد پایین و پس‌انداز اندک کشاورزان و کوچک بودن وام‌ها باعث افزایش هزینه معاملاتی در بازارهای مالی و افزایش ریسک نکول اعتباررسانی گشته است.
تمامی موارد فوق سیاستگزار را به این مضمون هدایت می‌کند که باید به دنبال تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها شده و امکان تشکیل سبد هوشمندانه‌تری از امکانات مالی مانند: اوراق آتی، اوراق مشتقه، اوراق رهنی، صکوک، گواهی سپرده و اوراق مشارکت را برای بخش کشاورزی فراهم می‌آورد. به‌عنوان مثال قراردادهای مزارعه و مساقات از نظر فقهی جزء قراردادهای مشروع و از جهت قانونی مستند به قوانین مدنی و عادی ایران هستند، در نتیجه برای طراحی اوراق بهادار بر اساس آنها نیازی به تأسیس گفتمان فقهی و حقوقی جدید نیست. از سویی با توجه به انتفاعی بودن اوراق مزارعه و مساقات، انتظار می‌رود در صورت وجود نهادهای قانونی و حمایت دولت، برای این اوراق بازار ثانوی در فرابورس شکل گیرد و قدرت نقد شوندگی پیدا کنند و به نظر می‌رسد با توجه به نرخ سود آنها، درجه نقدشوندگی‌شان بیشتر از اوراق سهام عادی و ممتاز و نزدیک به سپرده‌های بانکی باشد. لذا با توجه به اینکه اوراق مزارعه و مساقات می‌توانند ابزار مناسبی برای جذب نقدینگی در دست مردم و هدایت آنها به سمت طرح‌های زیرساختی آبی-خاکی و تولیدی و صنعتی در بخش کشاورزی باشند، این اوراق به رشد اقتصادی بخش کمک می‌کنند. حال اگر بخواهیم با هدف بهره‌گیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات محصولات کشاورزی (شامل: استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله)، یکی از عقود را سریعاً عملیاتی نماییم؛ صکوک استصناع، در تأمین مالی صادرات محصولات کشاورزی بسیار کارساز است و حتی قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشت فراسرزمینی را دارد و به همراه صکوک مضاربه، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات محصولات کشاورزی را دارد. ضمن اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را دارد.
متأسفانه طی دهه اخیر، بانک‌های تأمین‌کننده تسهیلات در بخش کشاورزی بیشتر به استفاده از عقدهایی متمایل بوده‌اند که بازده ثابتی دارند؛ زیرا این نوع عقدها همواره ریسک کمتری داشته و این امر باعث گردید که بانک‌ها انگیزه کمتری به مشارکت در فعالیت‌های زنجیره ارزش کشاورزی داشته باشند. کارنامه لیزینگ (Leasing) یا (اجاره به شرط تملیک) به‌عنوان نوعی اعتبار میان‌مدت در بخش کشاورزی با گستره نظامات بهره‌برداری کشاورزی در کشور همخوانی ندارد. در جهان امروز لیزینگ به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام، مورد توجه متخصصین مالی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است . لیزینگ یک ابزار اقتصادی است که با ارایه تسهیلاتی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک، امکانات آینده را در زمان حال به مصرف‌کننده عرضه می‌کند و افراد جامعه مطلوبیت رفاه آینده را در زمان حال از آن خود نموده و بهای آنی را با درآمدهای آتی خود می‌پردازند.
عقد نزدیک به لیزینگ یعنی فروش اقساطی (Instalment Sale) نیز در بخش کشاورزی با توجه به شواهد آماری سال 98-99 عملکرد قابل ملاحظه‌ای در مقام مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی کشور ندارد. با توجه به این که بسیاری از بهره‌برداران بخش کشاورزی توان مالی لازم برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات که منجر به افزایش بهره‌وری و کارایی زمین و آب می‌شود را ندارند، لذا استفاده از ابزار لیزینگ و فروش اقساطی می‌تواند در رونق این مکانیزاسیون زراعی، نوسازی کشتی‌های ماهیگیری، نوسازی ناوگان حمل و نقل بهداشتی محصولات کشاورزی با توجه به اولویت‌های توسعه کشاورزی نقش بسزایی داشته باشد. مشارکت‌های مدنی هم که معمولاً از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد منتهی می‌شود عمدتاً از کارآیی چندانی در تأمین مالی صنایع تبدیلی، تکمیلی، نگهداری و فرآوری برخوردار نیستند و مشکل طرح‌های نیمه‌تمام رهاشده یا منابع مالی نابسنده جهت اتمام طرح‌ها همچنان پابرجاست. مسئله تأمین سرمایه در گردش، برای واحدهای پسینی و پیشینی زنجیره تأمین کشاورزی هم نیازی به توضیح ندارد و بیشتر واحدهای تبدیلی تکمیلی و فرآوری زیر 30 درصد ظرفیت خود مشغول به فعالیت، عمدتاً بدهکار با سمت چپ تراز نامه متورم و گلایه‌مند و ناتوان از خرید مواد اولیه هستند.
روزگاری کمک‌های فنی (Technical Asistance) در بخش کشاورزی ایران برای فراهم آوردن مهارت‌های فنی جهت کمک به طرح‌های تحقیقی- ترویجی، تهیه مطالعات امکان‌سنجی، طراحی و مهندسی شرکت‌های تعاونی تولید و سهامی زراعی و ارائه خدمات مشاوره‌‌ای از قبیل جهت‌دهی سیاست‌ها، مطالعات زیر بخش‌ها، تحقیقات و آموزش حضور جدی در عرصه تولید داشت اما امروزه بسیار کمرنگ شده است. خطوط اعتباری (Line of Financing) در بخش کشاورزی هم کم‌رمق بوده و با توجه به آمار بانک مرکزی چندان قابل اهمیت نیست. بانک‌ها کمتر در بخش کشاورزی تمایل به مشارکت در سرمایه (Equity Participation) دارند. چون کنترل ریسک‌ها در این بخش با پیچیدگی‌های ناشی از عدم ثبات در سیاست‌ها و فقدان اعتبارسنجی صاحبان سهام گره خورده است. شواهد، همگی مؤید این واقعیت عینی است که سیستم بانکی با محوریت بانک کشاورزی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی حل مسایل کشاورزی ایران نمی‌باشد و قطعاً باید با تجدید نظر در شاخص‌های مالی بازده و طرح صورت‌بندی تازه‌ای از ریسک‌ها در کشاورزی ایران؛ بحران‌های مداوم را به شکل هوشمندانه‌تری با ابزارهای مالی نوین مدیریت و کنترل نمود.
بسیاری از بحران‌های چند ماهه اخیر از جمله بحران مرغ، تخم‌مرغ و بحران جوجه یک روزه و بحران قیمت تمام شده محصولات راهبردی؛ ریشه در عدم طراحی‌های مالی بسته‌های حمایتی دارد، حتی برنامه حمایت قیمتی محصولات لبنی نیز در آستانه بحران قرار داشته، نابسنده و فاقد استراتژی مشخص است. در حیطه تأمین مالی خارجی نیز؛ روش‌های قرضی تأمین مالی خارجی هم چه تأمین مالی پروژه‌ای (فاینانس، ریفاینانس، یوزانس، خطوط اعتباری، وام‌های بین‌المللی) بدلیل تحریم‌های ظالمانه کارایی چندانی ندارد. روش‌های غیر قرضی تأمین مالی خارجی نیز مانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی و تجارت متقابل در این مقطع کارساز نیست. تأمین مالی نوآوری و سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) یا انواع شتاب‌دهنده‌ها (Accelerators)، فرشتگان کسب و کار (Angel investors)، تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) نیز در کشاورزی ایران هنوز جاپای مطمئنی باز نکرده است. به نظر می‌رسد که روش‌های سنتی تأمین مالی در بخش کشاورزی ایران دیگر کارساز و کارآ نبوده و با سیاست‌های محوری و استراتژی‌های کلان بخش و حتی رخدادها، عدم قطعیت‌ها و کثرت ریسک‌ها همخوانی و سازگاری حداقلی پیدا نموده است. سیاستگزار کشاورزی باید بتواند گزینه‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را برای رونق قراردادهای آتی و اختیار معامله، در اختیار سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و نهادهای مالی قرار دهد. بنابراین باید سریعاً با برنامه‌ریزی جدید و طراحی تازه‌ای از ترکیب ویژگی‌های اوراق بدهی، سهام و اوراق مشتقه، ابزارها و امکانات مالی در اختیار بخش کشاورزی ایران را احصاء و تقویم نموده و بدنبال اجرایی نمودن آنها در جستجوی تشکیل سبد هوشمندی از ابزارهای مالی در کشاورزی ایران بود.
ثبت دیدگاه