در خلال سالهای گذشته وزارت صمت در موضوع تنظیم بازار محصولات کشاورزی، بهخصوص سیبزمینی، پیاز، گوجهفرنگی و خیار، همچنین محصولات پروتئینی خصوصاً گوشت مرغ، و تخممرغ نشان داد که نمیتواند آنطور که باید و شاید در این مقوله موفق باشد و همواره بازار با تنشهایی در این خصوص مواجه میشد، کمتوجهی به نظرات کارشناسی مدیران وزارت جهاد کشاورزی و تشکلها باعث شد تا کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به این موضوع ورود کند و در این خصوص وزارت صمت را مقصر بداند. پس از کشوقوسهای فراوان و اتفاقات ناگواری که در تهیه گوشت مرغ در کشور اتفاق افتاد و دل همه عاشقان تولید و دستاندرکاران این مرزوبوم را به درد آورد، قرار شد که این اختیارات مجدداً برعهده وزارت جهاد کشاورزی باشد.
یکی از موضوعاتی که به درستی توسط وزیر جهاد کشاورزی و تیم ایشان هدفگذاری و اجرا گردید بازگشت قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی بود، طبق قانون انتزاع وظایف و اختیارات کلیه فعالیتهای بازرگانی مربوط به کشاورزی نیز باید از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردد. هدفی که به درستی توسط دستاندرکاران بخش کشاورزی در سالیان گذشته طراحی شده بود. یکی از نقاط ضعف وزرات جهاد کشاورزی در سالهای گذشته عدم تسلط و تمرکز این وزارتخانه در بخش بازار بوده است، عملاً تولیدکنندگان بخش کشاورزی در کنار کارشناسان به راندمانهای قابل قبولی در محصولات مختلف کشاورزی رسیده بودند و محصولات به اندازه کافی و با کیفیت و کمیت مناسب تولید میشدند، ولی از سر مزرعه تا رسیدن به سفره بهدلیل عدم امکان نظارت وزارت جهاد کشاورزی بعنوان متولی تولید و نظارتهای کمرنگ وزارت صمت، گاهاً تا چند ده برابر قیمت به دست مصرفکننده میرسیدند. هر محصول پس از تولید، برای اقتصادی بودن، نیازمند توجه ویژه به بخش بازار دارد.
این حلقه مفقود شده عملاً بعنوان بخش ثروتساز میتواند کل زنجیره تولید را اقتصادیتر نموده و موجبات استحکام این زنجیره را فراهم سازد. همواره تولیدکنندگان از مزیتهای این بخش منتفع نمیشوند و بسیاری از آنان با حداقل سود و یا حتی با ضرر مجبور به واگذاری محصول به حلقه از بازار هستند که هیچ نقشی در آن ندارند. بازگشت قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی موجبات دلگرمی بخش تولید کشاورزی کشور را فراهم نمود و توجه وزارت جهاد به این بخش موجب گردید که معاونت بازرگانی نیز در وزارت جهاد کشاورزی که بیشتر تشریفاتی بود مجدداً احیا شده و چهارچوبهای کاری مشخصی برای این منظور تدوین و طراحی گردد. یکی از بخشهای مغفول در بخش بازرگانی که هنوز از نگاه کارشناسان مغفول مانده مباحث مربوط به بازاریابیهای علمی و رویدادهای تجاری است. باید دید که مهمترین حلقه این زنجیره یعنی بازار توسط وزارت صمت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد و یا خیر؟ نمایشگاهها یکی از حلقههای مهم بازار و بازاریابی میباشد که میتواند کمک شایانی به تولیدکنندگان در عرضه محصولاتشان نماید. نگاه کمی وزارت صمت به مقوله نمایشگاههای تجاری در دو دهه گذشته باعث شده تا نمایشگاهها صرفاً به یک مکان تجاری برای عده خاصی تبدیل گردد و مجریان نمایشگاهی صرفاً به فکر افزایش کمیت برگزاری این نوع نمایشگاهها باشند در حالیکه در زیر بخشهای کشاورزی این قاعده کاملاً متفاوت است و باید نگاه کارشناسی و کیفی به اینگونه نمایشگاهها داشت، عملاً وزارت صمت در برگزاری نمایشگاههای تجاری بخش کشاورزی کارنامه قابل قبولی از خود نداشته است.
یکی از مباحثی که در نمایشگاههای مختلف بسیار حایز اهمیت میباشد بحثهای B2B میباشد چرا که بخش تولید در این قسمت میتواند با اتصال به زنجیره توزیع داخلی و بینالمللی تمامی تلاشهای خود را به سرانجام رسانده و باعث سوددهی در کل زنجیره گردد، متأسفانه نمایشگاههای کشاورزی در خلال سالهای گذشته به محلی برای احوالپرسیهای معمولی تبدیل شده و بسیاری از شرکتها سالی یکبار دور هم جمع میشوند و خبری از افزایش راندمان تجاری نیست و عملاً یکسری شرکتها هر ساله فقط صرف گردهمایی چشم و همچشمی دارند. نگاهی به لیست غرفهداران نمایشگاهی و روند برگزاری در خلال سالهای گذشته خود گواه این موضوع است. یکی از بزرگترین انحرافاتی که در این نوع نمایشگاهها دیده میشود که بزرگترین تهدید هم برای بخش تولید محسوب میگردد، ورود دلالان و واسطهگران در قالب شرکت و یا مجموعهای بزرگ در این رویدادهاست، در سالهای گذشته بسیار شاهد بودیم که شرکتهای نوپا که عموماً پشتوانه قویای هم در بخش تولید نداشتهاند با پرداخت هزینههای گزاف اقدام به رزرو غرفههای مرغوب در ورودی سالنهای خوب نموده و با غرفهآراییهای مجلل و استفاده از پرسنل اجارهای در مدت برگزاری نمایشگاه اعتماد قشر تولیدکننده را جلب نمودهاند و با استفاده از اغوای بصری اقدام به فروش محصولات کم کیفیت خود نمودهاند در حالیکه تولیدکنندگان معتبر و مشهور از پرداخت هزینههای گزاف نمایشگاهی سر باز زدهاند و به عقب رانده شدهاند.
سازمان توسعه تجارت بدون توجه به نقش تشکلهای تولیدی در بازارهای داخلی و صادراتی اقدام به برگزاری نمایشگاههای صنعت کشاورزی و زیر بخشهای آن نموده، در حالیکه اغلب این فضاهای تجاری مدیریت واحدی نداشته و موجبات هدر رفت سرمایههای ملی را فراهم نموده است. شاید برگزاری رویدادهای تجاری بصورت فلهای در دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی میتوانست نیازگوی بخشی از بازار باشد اما در دو دهه بعد و علیالخصوص در ۴ سال اخیر که کشور تحت شدیدترین تحریمهای بینالمللی قرار گرفت و بسیاری از تجار با استفاده از پتانسیلهای خود توانستند بخشی از تحریمها را دور بزنند انتظار بیشتری میرفت. اما سازمان توسعه نتوانست بستری مناسب برای بازرگانان داخلی و خارجی فراهم آورد تا کشور بتواند از این تحریمها به درستی عبور نماید و متأسفانه بیشترین خسارت تحریمها متوجه بخش تولید گردید. روند برگزاری رویدادهای تجاری که بالقوه پتانسیلهای فراوانی در جذب سرمایه و رونق بازار دارند در دهه اخیر نشاندهنده آن است که این نمایشگاهها عموماً تأثیری که سازمان توسعه تجارت عنوان میکنند را بر روی صنعت کشاورزی نداشتهاند و بیشتر جیب شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی را پر کردهاند تا کمک حال صنعت بوده باشند. بعنوان مثال هم اکنون ۱۳ سال است که برگزاری نمایشگاه دام و طیور تهران در دست یک شرکت خاص است که هر ساله با ارائه آمارهای آنچنانی سعی در موفق نشان دادن برگزاری نمایشگاه فوق را میدهد، شاید این رویداد برای سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت نان داشته باشد اما برای وزارت جهاد کشاورزی آبی را گرم نکرده است و نتوانسته باری از مشکلات بازاریابی و توسعه بازار صنعت دام و طیور را بردارد. برگزارکنندگان نمایشگاه فوق به جز دعوت از هیأتهای تجاری از چند کشور همسایه که آنهم توسط خود مشارکتکنندگان صورت میگیرد، چه کمکی به توسعه مناسبات تجاری و بوجود آوردن فضای B2B برای تولیدکنندگان داشتهاند؟ برای بالابردن سطح دانش تولیدکنندگان و دستاندرکاران چند کارگاه آموزشی و سمینار در خلال این سالها برگزار کردهاند تا توانسته باشد بخشی از چرخه انتقال دانش و سرمایه را به این بخش پوشش داده باشد؟ عموماً در این سالها سازمان توسعه تجارت با کمتوجهی به تشکلها و وزارت جهاد کشاورزی فقط به فکر برگزاری اسمی نمایشگاههای کشاورزی بوده و علیرغم رسالت ذاتی خود تلاشی برای توسعه تجارت و بازار بر روی محصولات کشاورزی انجام نداده است.
ضعف در برگزاری رویدادهای تجاری بخش کشاورری را عموماً میتوان در چند شاخص ارزیابی نمود: الف) نظارت نادرست در نحوه برگزاری این رویدادها ب) بیاثر بودن نمایشگاههای پرطمطراق بخش کشاورزی ج) بد اثری ناشی از عدم تسلط به توسعه بازارهای داخلی و صادراتی د) ضعف مفرط در فضاهای B2B این نوع نمایشگاهها ه) عدم توجه به سرفصلهای روز کشاورزی و بیتوجهی به خواستههای وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیهها و تشکلها در برگزاری این رویدادها و) ایجاد فساد و رانت در برگزاری نمایشگاههای بخش کشاورزی که یک نمونه از این نمایشگاهها در خلال سالهای گذشته که با اما و اگرهای زیادی روبرو بوده، نمایشگاه دام و طیور تهران میباشد. برگزاری نمایشگاه دام و طیور یکی از مهمترین حلقههای زنجیره محصولات پروتئینی میباشد که وزارت جهاد کشاورزی و تشکلهای صنعت هیچگونه دخالتی در آن ندارند. نارضایتی تشکلهای صنعت دام و طیور در خصوص اعطای مجوز این نمایشگاه هیچ تأثیری در تصمیمات سازمان توسعه تجارت ندارد. اصرار سازمان توسعه تجارت در خصوص اعطای مجوز به یک مجری خاص با اینهمه نارضایتی و تخلفات ریز و درشت مجری آن جای تأمل فراوان دارد. آقای زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت مدیر بسیار فهیم و لایق و کاربلدی میباشد، ولی باید دید ایشان در عمل، با همه مشکلات و جنجال در تنظیم بازار گوشت مرغ، و تخممرغ چگونه رفتار خواهد کرد؟ و آیا آخرین حلقه تأمین محصولات پروتئینی بهخصوص گوشت مرغ، و تخممرغ را در اختیار صاحبان آن قرار میدهد؟
تاریخچه برگزاری نمایشگاه دام و طیوربرگزاری نمایشگاه دام و طیور در خلال سالهای گذشته همواره مورد اعتراض دستاندرکاران صنعت دام و طیور کشور بوده است، این اعتراضات بیشتر متوجه مجری برگزارکننده این نمایشگاه بوده است، اوایل دهه هشتاد نمایشگاه دام و طیور توسط یک مدیر مطبوعاتی پایهگذاری گردید و پس از ۴ سال برگزاری بهدلیل مشکلات به وجود آمده از ادامه کار بازماند و پنجمین نمایشگاه توسط اتاق تعاون ایران برگزار گردید. ششمین نمایشگاه بینالمللی دام و طیور با یک تفکر منطقی و بیسابقه توسط وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت و مدیریت تشکلهای صنعت دام و طیور در سال ۱۳۸۵ برگزار شد که بیشک یکی از موفقترین نمایشگاهها از لحاظ کیفی طی سالهای گذشته بوده است، ستاد برگزاری متشکل از ۱۸ تشکل صنعت دام و طیور عهدهدار مدیریت و اجرای این رویداد بودند. در سال ۱۳۸۶ تشکلها پس از یک برگزاری موفق انتظار داشتند تا شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی، سالنهای مرغوبی را جهت برگزاری این رویداد واگذار نمایند. مدیران دلسوز و پُرتلاش صنعت از تشکلها، انجمنها و بازیگران بینالمللی صنعت دام و طیور را برای حضور در هفتمین نمایشگاه دام و طیور، دعوت کرده بودند و طبیعتاً اختصاص سالنهای نامناسب را در خور این رویداد نمیدانستند. این در حالی بود که در سال گذشته مدیران شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی تهران قول داده بودند تا در سال آینده (۱۳۸۶) سالنهای مرغوبتری را در اختیار ستاد برگزاری قرار دهند ولی به قول خود عمل نکردند و این باعث شد تا هیأت امنا تصمیم بگیرد در سال ۱۳۸۶ هفتمین نمایشگاه دام و طیور را برگزار ننماید. در سال ۱۳۸۶ نمایشگاه برگزار نگردید و در سال ۱۳۸۷ در یک روند غیرمنتظره مجوز برگزاری این نمایشگاه به مجری دیگری واگذار شد، مجریای که سالهای قبل نیز برای رسیدن به این مجوز خیز برداشته بود ولی موفق نشد. بنابر قانون انتزاع میبایست کلیه اختیارات زنجیره از مزرعه تا سفره در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد که این اتفاق نه تنها نیافتد؛ بلکه همان اختیارات نیم بند نیز از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شد و به وزارت صمت سپرده شد.
سخن آخر
به نظر میرسد زمان آن رسیده که سازمان توسعه تجارت به این انحصار پایان دهد و اجازه دهند تا وزارت جهاد کشاورزی و تشکلهای صنعت همانند سایر کشورهای پیشرفته نظیر آلمان (که بزرگترین نمایشگاه دام و طیور دنیا (EuroTier) توسط انجمن کشاورزی آلمان (DLG) برگزار میگردد سکان هدایت و اجرای نمایشگاه دام و طیور کشور را برعهده گیرند. و اگر چنین نشود نهادهای امنیتی و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود پیدا کنند و دلایل آن را بررسی نمایند که علیرغم همه این مشکلات که حتی پای آبروی نظام نیز در میان است، چه منافعی در میان است که سازمان توسعه تجارت از واگذاری این مهم به جهاد کشاورزی و تشکلهای صنعت دام و طیور که متولی تولید و تأمین پروتئین حیوانی و تشکلهای مرتبط صنعت میباشد، سر باز میزند. باید دید که چگونه در این خصوص پشتیبانی و مانعزدایی صورت خواهد گرفت؟ قطعاً مدیریت صحیح نمایشگاه و واگذاری آن به وزارت جهاد کشاورزی و تشکلهای صنعت میتواند در این مقطع زمانی راهگشای بسیاری از مشکلات صنعت دام و طیور باشد باید منافع یک صنعت را به منافع یک فرد ترجیح داد. امید آن داریم تا مسئولان دلسوز سازمان توسعه تجارت صدای تشکلها را که سالها است با مکاتبات فراوان با آن سازمان که از این مهم گله دارند را بشنوند و از مشکل در بازار گوشت مرغ و سایر محصولات پروتئینی درس بگیرند و کار صنعت دام و طیور به دست اهل صنعت بسپارند.
ثبت دیدگاه