مطلب ذیل دومین قسمت از مجموعه «آثار تشدید تحریم بر بخش کشاورزی و تدابیر پیشنهادی» است که در سال 1389 توسط مهندس حبیب رادفر، مجری سابق طرح توسعه گلخانه‌های کشور نوشته شده و به مسئولان وقت وزارت جهاد کشاورزی تحویل شده است. به‌طور حتم با مطالعه این مجموعه تعجب خواهید نمود که چگونه فردی در یک دهه پیش وضعیت فعلی بخش کشاورزی را به‌این خوبی پیش‌بینی نموده و راهکار ارائه داده است:
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دیده‌بان امنیت غذایی، حربه تحریم اقتصادی به‌عنوان آخرین ابزار ظالمانه نظام‌های سرمایه‌داری برای مقابله با کشورهایی است که در چارچوب سیاست‌های ظالمانه آنها در نظام جهانی حرکت نمی‌کنند. اما تجربه و تاریخ نیز به خوبی ثابت کرده است بزرگترین دانشمندان و کارآفرینان جهان در بحران زاده شده‌اند. در واقع شرایط سخت، مولد خلاقیت‌هایی است که شاید در حالت معمول و طبیعی نیازی به آنها احساس نشده و حتی در بهترین شرایط مالی و علمی، محققان چیزی در آن مورد به ذهنشان خطور نکرده است! جرقه ایده‌های ناب و بیشترین استفاده از کمترین‌ها در لحظاتی رخ می‌دهد که اضطرار راهی جز ابداع برای زندگی باقی نمی‌گذارد. به‌طور مثال چرخ و قنات بزرگترین نوآوری و فناوری ایرانیان محسوب می‌شود که در هزاره‌های گذشته، سختی‌ها را به آسودگی مبدل کرده است. قنات نمونه بارزی از هوشمندی کشاورزان گذشته سرزمین‌مان در مهار کم‌آبی و تغییر تهدید به فرصت به شمار می‌رود. متأسفانه طی قرن اخیر، با ظهور انقلاب سبز و انقلاب صنعتی در جوامع غربی، واردات همچون لقمه‌ای سهل‌الوصول، حاضر و آماده، جای ابداع و تولید را در کشور ما گرفته بود.
آنچه که در شرایط تحریم بخش کشاورزی را می‌تواند تهدید کند مشکل عدم واردات نخواهد بود (اقتصاد ایران با پدیده تحریم بیگانه نیست و بخش عمده‌ای از سال‌های پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور همواره با فشارها و محدودیت‌های خارجی مواجه بوده است.)، بلکه دلالان و واسطه‌های داخلی خواهند بود که در فاصله بین تولید تا توزیع بی‌آنکه ارزش افزوده‌ای بر روی محصول ایجاد کنند صرفاً با استفاده از سرمایه خود در مالکیت و حاکمیت باعث بالارفتن قیمت‌ها شده و در نتیجه امکان دسترسی اقتصادی به غذا که یکی از پنج رکن مستتر در تحقق امنیت غذایی است را برای اقشار وسیعی از مردم دشوار می‌نمایند. اما تقارن زمانی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و قانون افزاش بهره‌وری بخش کشاورزی از یک طرف و ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در آنها از طرف دیگر، زمینه ورود و نقش‌آفرینی کامل تشکل‌های تخصصی بخش کشاورزی را در فاصله بین تولید تا عرضه را فراهم کرده است تا بدین ترتیب ضمن اینکه ارزش افزوده در بخش کشاورزی به صاحبان اصلی آنها یعنی تولیدکنندگان منتقل می‌گردد از به مخاطره افتادن امنیت غذایی کشور در شرایط بحرانی به‌واسطه نقش مخرب دلالان و واسطه‌ها جلوگیری می‌کند. به‌عبارت دیگر با اجرای این دو قانون، جامعه به نظمی می‌رسد که در آن، منافع توده مردم و نه اقلیتی خاص در نظر گرفته می‌شود. بدین‌ترتیب است که می‌توانیم در برابر تحریم‌ها مقاومت کنیم.
چنانچه کشور با تحریم کشورهای صنعتی و سایر کشورهای همسو با آمریکا روبرو گردد، بخش کشاورزی از طریق اعمال تحریم‌های مستقیم بر واردات و صادرات محصولات کشاورزی و نهاده‌های موردنیاز بخش و از طریق کمبود ارز به منظور واردات و مشکلات صادرات و عدم همکاری مؤسسات مالی بین‌المللی در گشایش LC، تأمین مالی و بیمه نمودن تجار ایرانی می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد و از آنجایی‌که بخش کشاورزی چند کارکردی و دارای نقش‌های متنوع در اقتصاد ملی است لذا برخی از کارکردهای این بخش مثل جایگاه و آثار آن در اشتغال ملی، تأمین امنیت غذایی و تأمین ارز خارجی (به جهت سهم قابل توجه آن در صادرات غیرنفتی) به علت محدودیت‌های فوق ممکن است در صورت عدم اتخاذ تدابیر ویژه در اثر تحریم دچار مشکل شود.
از نگاهی دیگر در شرایط تحریم با کاهش صادرات محصولات کشاورزی در نخستین گام، کشورهای واردکننده و مصرف‌کننده محصولات کشاورزی ایران که عضو حلقه تحریم هستند نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند و مجبور خواهند بود نیازهای خود را از سایر کشورها تأمین کنند که این موضوع افزایش قیمت جهانی را در پی خواهد داشت. به‌علاوه اینکه هزینه حمل و نقل از ایران به کشورهایی از جمله کشورهای حوزه خلیج‌فارس کمتر از سایر مناطق است بنابراین تحریم تولیدات خاص ایران نظیر زعفران، پسته، صیفی‌جات، محصولات جالیزی، خاویار، خرما و … نیز هر کدام بر نرخ بین‌المللی تأثیرات به‌سزایی می‌گذارند.
اما با نگاهی اجمالی به وضعیت حاکم بر کشور، به خوبی در می‌یابیم که حوزه کشاورزی با تأمین 94 درصد خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، استراتژیک‌ترین و کم حاشیه‌ترین بخش در برابر تحریم‌ها بوده است می‌تواند از اطمینان مناسب و توانایی مقاومت بالایی در تأمین امنیت غذایی برخوردار باشد به شرط آنکه درایت و تفکر در تمام ارکان آن اعم، از مدیران و تولیدکنندگان به کار گرفته شود.
آثار تشدید تحریم بر امور خاک و سامانه تأمین کودهای شیمیایی
-یکی از چالش‌ها و پیشامدهای احتمالی در امور خاک و تغذیه درختان میوه باغات و محصولات زراعی جهت افزایش تولید، بروز اختلال در سامانه تأمین کودهای شیمیایی موردنیاز سنواتی خواهد بود.
-70 درصد کود موردنیاز کشور وارداتی است، با توجه به اینکه احتمالاً بعضی از کشورها از بازکردن «ال سی» مربوط به تعدادی از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران خودداری خواهند نمود. این موضوع باعث می‌شود واردکنندگان از طریق دیگر اقدام نمایند که با اشاره به ریسک‌پذیری معاملات باعث تحمیل هزینه‌های بیشتری بر تأمین این نهاده می‌شود که این امر افزایش هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت.
-با افزایش احتمال برهم خوردن تنظیم بازار این نهاده و افزایش قیمت آن و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید وجود دارد.
-احتمال کاهش دسترسی کشاورزان به این نهاده و کاهش کمیت و کیفیت و به‌طور کلی راندمان تولید وجود دارد.
-بزرگترین تولیدکنندگان کودهای نیتروژنی چین، هند، ایالات متحده آمریکا، روسیه و کانادا می‌باشند.
-صادرکنندگان عمده کودهای نیتروژنی کشورهای روسیه، ایالات متحده آمریکا، اکراین، کانادا، بلژیک، لوکزامبورگ هستند که احتمالاً بعضی از آنها در حلقه تحریم شرکت خواهند کرد.
-کودهای فسفاته از سنگ فسفات و اسید فسفریک یا اسید سولفوریک تولید می‌شوند و تولیدکننده‌های اصلی سنگ فسفات در جهان آمریکا، شوروی سابق، چین، آفریقا، (کشورهای مغرب، مصر، سنگال، توگو و آفریقای جنوبی) و خاورمیانه می‌باشد که احتمالاً بعضی از آنها در حلقه تحریم شرکت خواهند کرد در نتیجه تولید این کود در داخل کشور می‌تواند با مشکل مواجه شود.
-بزرگترین تولیدکنندگان کودهای فسفاته ایالات متحده آمریکا، چین، هند، روسیه و برزیل می‌باشند.
-صادرکنندگان عمده کودهای فسفاته کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه، مراکش، تونس، بلژیک و لوکزامبورک هستند که احتمالاً بعضی از آنها در حلقه تحریم شرکت خواهند کرد.
-بزرگترین تولیدکنندگان کودهای پتاسه کانادا، روسیه، بلاروس، آلمان و اسرائیل می‌باشند.
-صادرکنندگان عمده کودهای پتاسه کشورهای کانادا، روسیه، بلاروس، آلمان و اسرائیل هستند که احتمالاً بعضی از آنها در حلقه تحریم شرکت خواهند کرد.
-چالش و پیشامد احتمالی دیگر، کاهش منابع مالی موردنیاز اجرای طرح‌های مرتبط با امور خاک به‌دلیل اختصاص آن به موارد حیاتی‌تر مرتبط با مسائل امنیتی و غیره می‌باشد.
پیشنهادات تعدیل و کاهش آثار تشدید تحریم بر امور خاک و سامانه تأمین کودهای شیمیایی
-تشکیل کارگروه مشترک از دستگاه‌های مسئول در امور کود به منظور برآورد سقف تولیدات داخلی اقلام متعدد کود مصرفی کشور و سپس اصلاح خطوط تولید و استفاده از ظرفیت‌های خالی کارخانجات، جهت تأمین کمبود ناشی از عدم واردات.
-تولید کودهای نیتروژنی هم از نظر مواد اولیه و هم انرژی مصرفی به منابع هیدروکربنی وابسته است و گاز طبیعی بهترین منبع می‌باشد لذا امکان تولید آن و تأمین نیاز کشور در داخل با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت و پتانسیل واحدهای تولیدی وجود دارد این راهکار مستلزم توجیه و همکاری کامل بانک مرکزی برای تأمین به موقع اعتبارات و وزارت نیرو، شرکت نفت و گاز برای تأمین بی‌وقفه سوخت واحدهای تولیدی.
-استفاده از توان حداکثر واحدهای پتروشیمی تولید اوره و آمونیاک.
-به منظور ایجاد اطمینان از تأمین نیاز داخلی، صادرات هرگونه اقلام کود از طریق بازارچه‌های مشترک و یا سایر مبادی ورودی و خروجی ممنوع گردد.
-بگارگیری مدیریت تلفیقی کشاورزی و کشاورزی دقیق.
-استفاده از کودهای آلی و بیولوژیک (در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اتحادیه اروپا تنها 49 درصد کود مصرفی، شیمیایی است.)
-بهره‌گیری از آزمون‌های باروری زمین و روش‌های افزایش قدرت جذب گیاهان با استفاده از مهندسی ژنتیک.
-با استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده برای آبیاری زمین‌های کشاورزی که به‌دلیل وجود عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در این آب‌ها در مصرف کود صرفه‌جوی می‌شود.
-بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته جهت تعیین نیاز کود.
-تشویق سرمایه‌گذاری در بخش تولید کودهای پتاسه با توجه به وجود شورابه‌ها و معادن املاح پتاسیم در کشور و حجم واردات کودهای پتاسیمی.
-افزایش تولید کودهای کمپوست، کودهای بیولوژیک و کودهای کندها (SRF).
-تخصص گزینشی یارانه کود: حذف آن از کودهای نیتروژنی، کاهش در زمینه کود فسفاته و تخصیص در زمینه کود پتاسه (در این مرحله باتوجه به عدم تولید آن در کشور برای تشویق سرمایه‌گذار به تولیدکننده داخلی تخصیص یابد).
-تعیین نوع و میزان کود موردنیاز خاک در مناطق و شرایط مختلف کشاورزی.
-مصرف متوازن کودها.
-گسترش آزمایشگاه‌های خاک.
-استفاده از دستگاه‌های بذر کار-کود کار.
-استفاده از روش‌های آبیاری و کوددهی چند نوبته.
-استفاده مجدد از پساب‌ها.
-برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری لازم برای ورود تکنولوژی تولید کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیکی.
-کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی و افزایش تولید محصولات ارگانیک و سالم.
-آثار عدم تأمین کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه را می‌توان با تخصیص تسهیلات و اعتبار کافی جهت خرید کودهای مایع حاوی عناصر فوق تعدیل کرد.
-فعال نمودن بخش خصوصی در جهت تولید کودهای اختصاصی موردنیاز زیربخش باغبانی.
-ترویج استفاده از کودهای دامی کاملاً پوسیده و مصرف بهینه کودهای شیمیایی براساس آزمون خاک و استفاده از کودهای آلی و زیستی.
-تأمین و ذخیره‌سازی کودهای شیمیایی موردنیاز بخصوص کودهای فسفاته و پتاسه که منشاء وارداتی دارد.
-استفاده از مواد بیولوژیک برای بالابردن راندمان کودهای شیمیایی با منشاء داخلی.
-تهیه، توزیع و ترویج استفاده از کودهای زیستی، ارگانیک و آلی جایگزین کودهای وارداتی ماکرو مثل کودهای فسفاته و پتاسه و کودهای میکرو.
-تغییر الگوی کشت و کشت گیاهانی که وابستگی به نهاده‌های کشاورزی وارداتی ندارند.
-افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نهاده به‌خصوص کود از طریق احداث انبارهای مناسب و جلب مشارکت بخش خصوصی از طریق سیاست‌های تشویقی و حمایتی و استفاده از فضای انباری کلیه دستگاه‌های دولتی در سراسر کشور.
-برنامه‌ریزی در جهت احداث و راه‌اندازی کارگاه و کارخانه‌های تولید کود در داخل.
ثبت دیدگاه