مطلب ذیل چهارمین قسمت از مجموعه «آثار تشدید تحریم بر بخش کشاورزی و تدابیر پیشنهادی» است که در سال 1389 توسط مهندس حبیب رادفر، مجری سابق طرح توسعه گلخانه‌های کشور نوشته شده و به مسئولان وقت وزارت جهاد کشاورزی تحویل شده است. به‌طور حتم با مطالعه این مجموعه تعجب خواهید نمود که چگونه یک کارشناس کشاورزی در یک دهه پیش وضعیت فعلی بخش کشاورزی را به‌این خوبی پیش‌بینی نموده و راهکار ارائه داده است:
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دیده‌بان امنیت غذایی، حربه تحریم اقتصادی به‌عنوان آخرین ابزار ظالمانه نظام‌های سرمایه‌داری برای مقابله با کشورهایی است که در چارچوب سیاست‌های ظالمانه آنها در نظام جهانی حرکت نمی‌کنند. اما تجربه و تاریخ نیز به خوبی ثابت کرده است بزرگترین دانشمندان و کارآفرینان جهان در بحران زاده شده‌اند. در واقع شرایط سخت، مولد خلاقیت‌هایی است که شاید در حالت معمول و طبیعی نیازی به آنها احساس نشده و حتی در بهترین شرایط مالی و علمی، محققان چیزی در آن مورد به ذهنشان خطور نکرده است! جرقه ایده‌های ناب و بیشترین استفاده از کمترین‌ها در لحظاتی رخ می‌دهد که اضطرار راهی جز ابداع برای زندگی باقی نمی‌گذارد. به‌طور مثال چرخ و قنات بزرگترین نوآوری و فناوری ایرانیان محسوب می‌شود که در هزاره‌های گذشته، سختی‌ها را به آسودگی مبدل کرده است. قنات نمونه بارزی از هوشمندی کشاورزان گذشته سرزمین‌مان در مهار کم‌آبی و تغییر تهدید به فرصت به شمار می‌رود. متأسفانه طی قرن اخیر، با ظهور انقلاب سبز و انقلاب صنعتی در جوامع غربی، واردات همچون لقمه‌ای سهل‌الوصول، حاضر و آماده، جای ابداع و تولید را در کشور ما گرفته بود.
آنچه که در شرایط تحریم بخش کشاورزی را می‌تواند تهدید کند مشکل عدم واردات نخواهد بود (اقتصاد ایران با پدیده تحریم بیگانه نیست و بخش عمده‌ای از سال‌های پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور همواره با فشارها و محدودیت‌های خارجی مواجه بوده است.)، بلکه دلالان و واسطه‌های داخلی خواهند بود که در فاصله بین تولید تا توزیع بی‌آنکه ارزش افزوده‌ای بر روی محصول ایجاد کنند صرفاً با استفاده از سرمایه خود در مالکیت و حاکمیت باعث بالارفتن قیمت‌ها شده و در نتیجه امکان دسترسی اقتصادی به غذا که یکی از پنج رکن مستتر در تحقق امنیت غذایی است را برای اقشار وسیعی از مردم دشوار می‌نمایند. اما تقارن زمانی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و قانون افزاش بهره‌وری بخش کشاورزی از یک طرف و ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در آنها از طرف دیگر، زمینه ورود و نقش‌آفرینی کامل تشکل‌های تخصصی بخش کشاورزی را در فاصله بین تولید تا عرضه را فراهم کرده است تا بدین ترتیب ضمن اینکه ارزش افزوده در بخش کشاورزی به صاحبان اصلی آنها یعنی تولیدکنندگان منتقل می‌گردد از به مخاطره افتادن امنیت غذایی کشور در شرایط بحرانی به‌واسطه نقش مخرب دلالان و واسطه‌ها جلوگیری می‌کند. به‌عبارت دیگر با اجرای این دو قانون، جامعه به نظمی می‌رسد که در آن، منافع توده مردم و نه اقلیتی خاص در نظر گرفته می‌شود. بدین‌ترتیب است که می‌توانیم در برابر تحریم‌ها مقاومت کنیم.
چنانچه کشور با تحریم کشورهای صنعتی و سایر کشورهای همسو با آمریکا روبرو گردد، بخش کشاورزی از طریق اعمال تحریم‌های مستقیم بر واردات و صادرات محصولات کشاورزی و نهاده‌های موردنیاز بخش و از طریق کمبود ارز به منظور واردات و مشکلات صادرات و عدم همکاری مؤسسات مالی بین‌المللی در گشایش LC، تأمین مالی و بیمه نمودن تجار ایرانی می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد و از آنجایی‌که بخش کشاورزی چند کارکردی و دارای نقش‌های متنوع در اقتصاد ملی است لذا برخی از کارکردهای این بخش مثل جایگاه و آثار آن در اشتغال ملی، تأمین امنیت غذایی و تأمین ارز خارجی (به جهت سهم قابل توجه آن در صادرات غیرنفتی) به علت محدودیت‌های فوق ممکن است در صورت عدم اتخاذ تدابیر ویژه در اثر تحریم دچار مشکل شود.
از نگاهی دیگر در شرایط تحریم با کاهش صادرات محصولات کشاورزی در نخستین گام، کشورهای واردکننده و مصرف‌کننده محصولات کشاورزی ایران که عضو حلقه تحریم هستند نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند و مجبور خواهند بود نیازهای خود را از سایر کشورها تأمین کنند که این موضوع افزایش قیمت جهانی را در پی خواهد داشت. به‌علاوه اینکه هزینه حمل و نقل از ایران به کشورهایی از جمله کشورهای حوزه خلیج‌فارس کمتر از سایر مناطق است بنابراین تحریم تولیدات خاص ایران نظیر زعفران، پسته، صیفی‌جات، محصولات جالیزی، خاویار، خرما و … نیز هر کدام بر نرخ بین‌المللی تأثیرات به‌سزایی می‌گذارند.
اما با نگاهی اجمالی به وضعیت حاکم بر کشور، به خوبی در می‌یابیم که حوزه کشاورزی با تأمین 94 درصد خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، استراتژیک‌ترین و کم حاشیه‌ترین بخش در برابر تحریم‌ها بوده است می‌تواند از اطمینان مناسب و توانایی مقاومت بالایی در تأمین امنیت غذایی برخوردار باشد به شرط آنکه درایت و تفکر در تمام ارکان آن اعم، از مدیران و تولیدکنندگان به کار گرفته شود.
آثار تشدید تحریم بر تأمین تجهیزات و ماشینآلات کاشت، داشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی
-محدودیت در تأمین برخی ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی شامل تجهیزات آبیاری، برخی ادوات دنباله بند و … .
-چالش در تأمین تجهیزات آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت و برخی از تجهیزات و ماشینآلات موردنیاز خطوط تولید صنایع و تکمیلی بخش کشاورزی به شدت محسوس بوده و می‌تواند صنایع جدیدالتأسیس و در حال ساخت را با مشکل مواجه نماید.
-چالش در تأمین کلاریفایر و سپراتور صنایع فرآوری شیر که کاملاً وارداتی هستند.
-چالش در تأمین دستگاه پلتیر در صنایع فرآوری خوراک دام، طیور، شیلات که کاملاً وارداتی است.
-چالش در تأمین کمپرسورهای سرد کننده با ظرفیت پائین از آلمان و با ظرفیت بالا از کشورهای بلژیک و سوئد.
-تشدید تحریم، نوسازی تجهیزات و ماشینآلات انرژی بر بخش کشاورزی در راستای اهداف طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را با چالش مواجه خواهد کرد.
-چالش در تأمین برخی از سازه‌ها و تجهیزات گلخانه‌ای.
-تحریم و جلوگیری از ورود ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی به کشور موجب کاهش عملکرد و تولید محصولات زراعی، باغی، دامی، طیور و نیز آبزیان و درنتیجه باعث کمبود مواد غذایی پایه و اصلی در کشور خواهد شد.
-افزایش هزینه‌های تولید محصولاتی که در مراحل کاشت، داشت و برداشت متکی به ماشین‌های کشاورزی وارداتی هستند.
-وابستگی به قطعات یدکی در ساخت ماشین‌های کشاورزی حدود 30 تا 40 درصد.
-در برخی از مواد اولیه صنایع فوق نظیر لفاف‌های بسته‌بندی خشکبار، اکثر صنایع داخلی استفاده کننده از مواد خارجی مانند BOPP می‌باشند و لذا کمبود این مواد ممکن است صنایع بسته‌بندی را با مشکل مواجه سازد.
-در تأمین مواد اولیه مانند روغن وابستگی به خارج شدید است، به‌طوری‌که تنها حدود 10 درصد روغن خوراکی در داخل کشور تولید می‌شود، با توجه به اینکه روغن کالای اساسی است و معادل 90 درصد آن از خارج وارد می‌شود، بنابراین صنایع وابسته به این ماده به‌عنوان مواد اولیه در صورت افزایش تحریم‌ها متضرر شده ولی صنایع تولیدکننده آن سودآور خواهند شد.
-چالش در تأمین برخی از مواد اولیه موردنیاز صنایع خشکبار به علت وابستگی به واردات.
-وابستگی به تأمین بخشی از مواد اولیه بسته‌بندی برای صنایع تولیدکننده مواد بسته‌بندی.
-در بخش عملیات تجهیز و نوسازی نیز لوازم و قطعات ماشینآلات سنگین با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.
-مشکل تأمین ادوات فنی موردنیاز در احداث باغات جدید مانند احداث باغات متراکم و وسیع که عمدتاً وارداتی هستند.
-نگهداری و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی نقش بسیار مؤثری در تنظیم بازار و تعادل در عرضه و تقاضا و کاهش آثار تورمی خواهد داشت، یکی از نیازهای اساسی بخش ایجاد سردخانه و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به منظور فرآوری محصول و افزایش زمان ماندگاری و کاهش ضایعات آن است که در حال حاضر کمبود آن می‌تواند تهدیدی برای بخش باشد.
-تأمین کالاهای واسطهای در پروسه تولید برخی واحدهای صنایع تبدیلی که از طریق واردات تأمین می‌گردد می‌تواند منجر به کاهش تولید یا تعطیلی واحدهای تولید، افزایش بیکاری و … گردد.
-یکی از حرکت‌های اساسی در راستای پایداری تولید، افزایش ضریب مکانیزاسیون با تأمین ماشینآلات مناسب برای بخش کشاورزی است که محدودیت واردات می‌تواند مانع توسعه بخش شود.
-افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات یدکی واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی (مثل فیلترهای واحدهای پنیر UF و …).
-افزایش تولید محصولات گلخانه‌های مدرن امروزی برکسی پوشیده نیست. عملکرد آنها عمدتاً با اعمال مدیریت‌های مشابه چندین برابر گلخانه‌های سنتی داخلی است که در حال حاضر اکثراً از کشورهای پیشرفته وارد می‌شوند.
پیشنهادات تعدیل و کاهش آثار تشدید تحریم بر تأمین تجهیزات و ماشینآلات کاشت، داشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی
-برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری لازم برای ورود تکنولوژی تولید ماشینآلات نوین کاشت، داشت و برداشت (تراکتور، کمباین، خاک‌ورزها، بذر کارها و …) توسط سازمان تحقیقات کشاورزی و مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور.
-توسعه مکانیزاسیون و ماشینآلات کاهش‌دهنده دفعات شخم مثل دستگاه کمبینات در زراعت جهت کاهش تراکم خاک و جلوگیری از هدررفتن انرژی.
-حمایت از تولیدکنندگان داخلی ماشینآلات کشاورزی با اعطای تسهیلات و اعتبارات کافی.
-تأمین ماشینآلات کشاورزی موردنیاز بخش از طریق معدود کشورهایی که خارج از دایره تحریم‌کنندگان هستند.
-افزایش کیفیت تولیدات کارخانجات داخلی تولیدکننده تراکتورها، ادوات خاک‌ورزی، توربولاینر، کمباین و سایر دستگاه‌ها و تجهیزات موردنیاز صنعت دامپروری، طیور و آبزی‌پروری.
-برنامه‌ریزی لازم جهت جلوگیری از حداکثر ظرفیت ماشینآلات موجود کشور.
-در شرایط فعلی با اقدامات صورت گرفته عمده ماشینآلات مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در داخل کشور تولید می‌شود و لذا وابستگی کمتری در این زمینه وجود دارد و گسترش تحریم‌ها آسیب جدید و جدی ایجاد نخواهد کرد.
-حمایت از توسعه صنایع وابسته به کشاورزی (صنایع تبدیلی و تکمیلی) از طریق ایجاد تسهیلات ویژه.
-با حمایت از تولید و سازندگان داخلی ماشینآلات موردنیاز صنایع تبدیلی از طریق اعطای تسهیلات و اعتبارات کافی می‌توان مشکل تأمین ماشینآلات نوین را مرتفع کرد.
-تشکیل ستاد جهت پیگیری و رفع مشکلات، تنگناها به منظور فعال‌سازی واحد غیرفعال و بهسازی واحدهای تولیدی یا تغییر کاربری برای رفع نیازهای ضروری.
-بهره‌گیری از توان کشورهای خارج از دایره تحریم جهت ساخت و احداث خطوط تولید صنایع فرآوری محصولات کشاورزی.
-برنامه‌ریزی از سوی وزارت صنایع جهت تولید قطعات یدکی و ماشینآلات موردنیاز در داخل کشور.
-باتوجه به اینکه تحریم‌ها منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌گردد دولت باید با روش و تدابیر مختلف جهت کاهش هزینه‌های تولید امکان ادامه فعالیت صنایع تبدیلی را فراهم کند. در این زمینه حذف بخشی از مالیات و سایر هزینه‌های دریافتی از سوی دولت می‌تواند راهگشا باشد.
-تکمیل واحدهای صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و سردخانه‌های در دست احداث و ایجاد واحدهای جدید می‌تواند اثرات کنترلی مهمی بر تحریم‌های احتمالی داشته باشد و لذا لازم است با در اختیار قرار دادن تسهیلات سرمایه‌ای با سود پایین نسبت به تکمیل واحدهای در دست ساخت و احداث واحدهای جدید اقدام نمود.
-تمهیدات لازم برای وارد کردن و ذخیره‌سازی کالاهای واسطهای بخش صنایع تبدیلی به عمل آمده و در صورت امکان فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای تولید این کالاها در داخل کشور فراهم گردد.
-تقویت هر چه بیشتر افراد متخصص سازنده ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید صنایع فرآوری.
-افزایش تسهیلات بانکی مناسب به منظور ارتقاء سازندگان داخلی ماشینآلات صنایع فرآوری.
-اولویت تأمین و سهل کردن واردات ماشینآلات موردنیاز واحدهای فرآوری در حال ساخت که قسمتی یا تمام تأسیسات و خطوط تولید آنها وارداتی است.
-حمایت بانک‌ها از فعالان صنایع و تشکل‌های تولید کشاورزی و تعاونی‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه کشاورزی و صنایع تبدیلی.
-در اولویت قرار دادن حل مشکلات مالی شرکت‌ها و اتحادیه‌ها و واحدهای صنعتی کشاورزی و صنایع تبدیلی و بسته‌بندی.
-ارتقاء سطح تولید واحدهای صنعتی به حداکثر ظرفیت تولید.
ثبت دیدگاه