به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دیده‌بان امنیت غذایی به نقل از اقتصاد سبز انلاین، براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی معافیت‌های بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن حذف خواهد شد. طبق جزئیات این مصوبه، درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی (شامل کلیه زیربخش‌ها) تا یک هزار میلیون ریال به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول […]
براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی معافیت‌های بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن حذف خواهد شد.
طبق جزئیات این مصوبه، درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی (شامل کلیه زیربخش‌ها) تا یک هزار میلیون ریال به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول پنجم و هفتم این باب مشمول مالیات می‌شود.
البته قبلاً وزارت اقتصاد در پیش‌نویس گذشته تا 600 میلیون ریال را با نرخ صفر و مالیات در نظر گرفته بود.
خبر کوتاه، اما وسیع و پرحاشیه و البته چالش برانگیز است. پرحاشیه از این حیث که تمام ادله‌هایی که در چند دهه گذشته پیرامون ویژگی‌های خاص بخش کشاورزی از جمله پرریسک‌بودن فضای تولید، فقر ریشه‌ای سرمایه‌گذاری و ضرورت تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای حضور در عرصه کشاورزی، محدودیت منابع آب در کشور و… منجر به تصویب این معافیت‌ها در راستای توسعه کشاورزی شده بود به یکباره نقش بر آب می‌شود.
بخش کشاورزی که به‌رغم ظرفیت‌های بالقوه بالایی که از حیث آب و هوایی و اقلیم دارد، به‌رغم محدودیت‌های آبی موجود توانسته امنیت غذایی را در حد قابل اعتنایی در سبد مصرفی خانوار ایرانی قرار دهد، به‌طور حتم با لغو معافیت‌های مالیاتی با چالش‌های جدید و جدی مواجه خواهد شد.
برای بخش کشاورزی که به‌دلیل فقر سرمایه‌گذاری‌های تاریخی حتی در زیربناها هم با چالش‌های جدی مواجه است، در زمینه ریسک هم با کمترین پوشش‌های ریسک دست و پنجه نرم می‌کند و از سویی هم امروز به خاطر مکانیزه نبودن 100 درصدی بسیاری از اراضی با قیمت تمام شده بالا روبه‌رو است و از این‌رو از بخش قابل توجهی از مزیت‌های صادراتی‌اش بی‌بهره است، شایسته نیست تا به‌واسطه شرایط خاص اقتصادی کشور دولت بخواهد برای تأمین بخشی از بودجه‌اش روی این بخش مظلوم و استراتژیک حساب کند.
به‌طور حتم دولت به‌عنوان متصدی و بال حاکمیتی کشور که باید سیاستگزاری‌هایش را به‌گونه‌‌ای تنظیم و اجرا نماید که منجر به چرخش رونق اقتصادی در زیربخش‌های تولید شود، نباید حتی به‌دلیل شرایط تحریم و وضعیت خاص کشور که دستش را از یکی از منابع مهم درآمدی‌اش کوتاه کرده، برای تأمین بودجه خود تیشه به ریشه تولید، اشتغال زده و حرکت در یکی از مهمترین بخش‌های مولد کشور که با بیش از 4 میلیون بهره‌بردار نقش مهمی در صادرات غیرنفتی هم ایفا می‌کند را با اخلال مواجه کند.
باید یقین داشته باشیم لغو معافیت‌های مالیاتی در شرایط فعلی حکم تیر خلاص را خواهد داشت که به قیمت تمام شده محصولات بخش کشاورزی می‌خورد، بخشی که دولت در طول سالیان گذشته حتی در تنظیم بازار محصولات تولیدی‌اش هم ناتوان بوده و تولیدکننده و مصرفکننده همواره بازنده شرایط رقم خورده بوده‌اند.
اما در این وادی سخنی با وزیر جهادکشاورزی به‌عنوان متولی تولید در بخش کشاورزی داریم.
جناب خاوازی! موضوع وضع مالیات در پروسه تولید محصولات کشاورزی دیگر مقوله بازار نیست که با پاسکاری میان وزارتخانه‌ها بشود از زیر بارش شانه خالی کرد.
این‌بار دقیقاً حیطه وظایف مجموعه وزارت جهادکشاورزی مورد هدف قرار گرفته و طبیعی است که دیگر نمی‌توان از بار مسؤولیت آن طفره رفت.
با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها و سایر هزینه‌های تولید هم قطعاً جنابعالی بیش از هر وزیر دیگری از ریز مسایل پرشمار تولید در بخش کشاورزی واقفید.
بسیار امیدواریم که در این آزمون سخت سربلند بیرون بیایید و بتوانید به دولتمردان بقبولانید که بخش کشاورزی با توجه به نقشی که در سفره خانوار، سلامت و افزایش تورم جامعه ایفا می‌کند محل مناسبی برای جبران مافات نیست.
اگر موفق شدید که به نظر می‌رسد با همین یک گام، موفقیت بزرگی در کارنامه دوره فعلی جهادکشاورزی به ثبت رسانده‌اید و قدرت مدیریت وزیر متولی تولید به رخ کشیده خواهد شد، اما اگر زور و ادله‌تان به این اراده نچربید، یقین بدانید خاطر همه بهره‌برداران از دومین وزیر آکادمیک بخش کشاورزی آزرده خواهد شد.
آیا بهره‌برداران بخش کشاورزی که در دوران نخستین وزیر آکادمیک‌شان ساختمان شیشه‌ای که مظهر عظمت، انسجام و بزرگی بخش کشاورزی بود را از دست دادند در دوران دومین وزیر آکادمیک بزرگترین تکیه‌گاه اقتصادی تاریخی تولید را هم از کف رفته خواهند دید؟
تا چند صباحی دیگر پاسخ این پرسش‌ها بسیاری از ذهنیت‌ها را قطعاً متفاوت‌تر از امروز خواهد کرد!
در خاطره‌ها مانده است که در دوران وزارت محمود حجتی، وزیر پیشین جهادکشاورزی او با چه قدرت چانه‌زنی و اعتماد به‌نفس زایدالوصفی از حق کشاورزان حتی در مقوله‌ای نظیر خرید تضمینی دفاع می‌کرده است و شاید همین قدرت مدیریت و احقاق حق تولیدکنندگان باعث شد حتی در روزگاری که بیشترین هجمه به زیرمجموعه مدیریتی وقت جهادکشاورزی وارد شده بود، کمترین بار منفی هجمه را متوجه او کرده بود، اما امروز شرایط به‌طورکلی متفاوت شده و کاظم خاوازی که از نظر زمانی شاید در بدترین شرایط ممکن سکاندار بخش کشاورزی شده است، علاوه‌بر ارثیه‌های نامناسب گذشته که از ابتدا برایش به یادگار ماندگار بود و مواجهه با مباحثی نظیر افزایش نرخ ارز، برداشتن ارز حمایتی از واردات نهادههای کشاورزی که نقش مهمی در افزایش فعلی قیمت کود و سم موردنیاز کشاورزان ایفا کرده، کمبود نهادههای وارداتی موردنیاز تولیدکنندگان دام و طیور که بی‌آنکه شاکله مدیریتی جهادکشاورزی نقشی در ایجاد فضای فعلی را داشته باشد، اما انگ گران شدن گوشت مرغ و قرمز را روی دوش وزارتخانه انداخته است، اما باید پذیرفت آزمون فعلی بسیار سنگین‌تر و سخت‌تر از همه آزمون‌های گذشته حتی از دست رفتن انتزاع خواهد بود.
چرا که این‌بار بخش کشاورزی کلیت تولید و مهمترین ویژگی جذب سرمایه‌گذاران در بخش پرریسک تولید خود را مورد تهدید می‌بیند و اگر خاوازی نتواند از این مرحله سخت، دریچه روشنی برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی بگشاید، به‌طور حتم بار سنگینی بر روی دوش تولید در بخش کشاورزی خواهد افتاد که متأسفانه باز هم دود آن به چشم تولیدکننده و مصرفکننده می‌رود و به‌طور حتم اوضاع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ناگوارتر از شرایط فعلی خواهد شد.
مهندس محمدرضا جمشیدی
ثبت دیدگاه