You are hacking your site، بخش کشاورزی در سال 99 در شرایطی که شیوع ویروس کرونا و تحریمهای سخت بر بخشهای اقتصادی سایه افکند، توانست کارنامه موفقتری داشته باشد رشد اقتصادی مناسب، افزایش میزان تولید و رشد تراز تجاری از نکات مثبتی بود که در شرایط سخت به دست آمد و به کمک این بخش رشد اقتصادی کشور در پاییز مثبت شد. اما یکی دو اتفاق تلخ از جمله آشفتگی بازار میوه، مرغ و نهادههای دامی باعث شد کام مردم شیرینی این موفقیتها را نچشد و پایان سال را با تلخی به پایان برساند ولی امیدوار به روزهای روشن باشد.
اتفاقات مهمی که در سال 99 در بخش کشاورزی داشت و بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تأثیرگذار بود را با هم مرور میکنیم.
تغییر سکاندار وزارت جهاد و تغییرات عمده در بدنه وزارت جهاد
20 فروردین امسال دکتر کاظم خاوازی 52 ساله توانست با کسب 196 رای از 215 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی بر کرسی وزیر جهاد کشاورزی تکیه بزند، وزیر جوان بهدلیل سالها فعالیت در بخش تحقیقات کشور و ارائه انواع مقالات علمی و پژوهشی، وزیر روزآمد معرفی شد و گفته شد که میتواند کشاورزی سنتی ما را به شیوههای مدرن امروزی تجهیز کند.
دکتر خاوازی جایگزین سرپرست جهاد کشاورزی شد که نیم قرن در بخش کشاورزی فعالیت کرده بود. بنابراین تنها روزآمد بودن او توانست دیگران را درباره جایگزینی به جای یک سرپرست کارکشته و کاربلد قانع کند.
اما منتقدان میگفتند این وزیر جوان نمیتواند بخش کشاورزی را که امروزه به سیاستهای کلان کشور گره خورده و سیاسی کاری زیادی هم در آن دیده میشود مدیریت کند. آنها میگفتند فردی که سالها به کار علم و تحقیق مشغول بوده و سابقه مدیریتی چندانی ندارد نمیتواند با مافیای واردات نهاده و ذینفعان فساد، مقابله کند. آن هم درست در روزهایی که تعدادی از متهمان فساد در بخش کشاورزی بازداشت و محاکمه شدند.
نمایندههایی که بر جایگاههای مدیریتی وزارت جهاد نشستند
آغاز کار این وزیر جوان با تغییرات عمده در بدنه وزارت جهاد همراه بود که تقریباً در همه بخشها به استثنای یکی دو معاونت، مدیران را عوض کرد و این تغییرات تاکنون ادامه دارد. در واقع اگر بگوییم دکتر خاوازی از نظر مدیریتی وزارت کشاورزی را الک کرد بیراه نگفتهایم.
برخی بویژه پس از بکارگیری دو نماینده مجلس در بدنه وزارت جهاد این تغییرات را سیاسی خواندند. یکی از نمایندگان مجلس اکنون معاون امور اقتصادی وزیر است و دیگری چند روز بر کرسی رئیس سازمان امور عشایر تکیه زد که گفته شد با مخالفت آقای جهانگیری به سرانجام نرسید و فرد دیگری را جایگزین کردند.
برخی این انتصابها را باج دادن به نمایندهها توصیف کردند که در زمان گرفتن رأی اعتماد از مجلس از دکتر خاوازی حمایت جانانه کرده بودند.
در مقابل بعضی افراد از این تغییرات استقبال کردند و چنین توصیف کردند که این تغییرات میتواند خونی تازه به رگهای وزارت جهاد کشاورزی که تأمینکننده امنیت غذایی کشور است جاری کند. وزراتخانهای که چالشهای زیاد بازار، کشاورزی برون مرزی و تأمین غذای جمعیت رو به فزون با بارش یک سوم میانگین جهانی را پیش روی خود دارد.
تاریک و روشن مدیریت یکساله وزیر جدید
تغییرات در بدنه وزارت جهاد نتایجی هم برای بخش تولید کشور در پی داشت. بهطوریکه رشد 5.5 درصدی در فصل پاییز امسال و رشد 3 درصدی در 9 ماه سال و رشد تولید به 125 میلیون تن از شاخصترین عملکرد دکتر خاوازی در این دوره یکساله بود.
وزیر جدید مرغ آرین را که ابتدای وزارتش قول داده بود احیا کرد. آنطور که مدیران وزارت جهاد کشاورزی میگویند امسال 50 درصد مرغهای کشور از مرغ آرین است و قول داده سال آینده 100 درصد مرغ کشور از آرین ایرانی باشد. پیشتر تا 90 درصد به واردات مرغ اجداد از انگلیس وابسته بودیم. بعداً خود همین مسئولان گفتند اگر مرغ آرین احیا نمیشد کشور واردکننده مرغ میشد.
در عین حال دوره یک ساله وزارت دکتر خاوازی نقاط کور و تاریک هم کم نداشت. افزایش چند برابری قیمت نهادههای دامی و نارضایتی تولیدکنندگان از تأمین خوراک دام و طیور از شاخصترین آنها بود، چالش در این بخش به حدی پیش رفت که قیمت مرغ به یکی از دغدغهها تبدیل شد و صفهای طویلی برای خرید مرغ بسته میشد که در شأن مردم کشور نبود. قیمت مرغ به کیلویی 40 هزار تومان رسید، اینها پایان کار نبود سایر محصولات هم مانند گوشت تا کیلویی 140 هزار تومان افزایش یافت و قیمت لبنیات تقریباً 7 بار در طول سال گران شد.
قیمت میوه در این دوره به حدی گران شد که مقام معظم رهبری در روز درختکاری از قیمتهای گران و نفوذ دلالی و واسطهگری بیاندازه گلایه کردند.
وزارت جهاد علت گرانیها را مدیریت بازار و معیوب بودن نظام توزیع میداند که مدیریت آن با وزارت صمت است و معتقد است اگر سیاستهای واردات و صادرات، توزیع و نظارت کار خود را به درستی انجام ندهند اثر خود را در جای دیگری به نام بازار نشان میدهد.
آشفتگی بازار محصولات و نهادههای کشاورزی
بازار نهادههای دامی هم در یکسال گذشته بسیار آشفته بود، قیمت خوراک دام و طیور که 75 درصد آن وارداتی است تا 5 برابر نرخ مصوب بالا رفت و اکثراً مرغداران و دامداران از نبود این نهادهها در بازار و گرانی در سیاه بازارها گلایه داشتند.
گرانی نهادهها که 70 درصد هزینه تولید محصولات پروتئینی را شامل میشود باعث گرانی این قبیل کالاها شد قیمت گوشت تا 140 هزار تومان و مرغ 40 هزار و تخم مرغ شانهای 45 هزار تومان فروخته شد، هر چه فشار نهاده بیشتر میشد تولیدکنندگان هم تولید را کمتر میکردند و یا دام خود را به کشتارگاهها میفرستادند تا مجبور نشوند نهاده گران بخرند، مرکز آمار از رشد 40 درصدی عرضه دام به کشتارگاهها خبر داده که مهمترین دلیل آن فشار گرانی نهاده بر تولیدکنندگان است.
وزارت صمت ادعا میکند که دلیل گرانی مرغ در بازار کاهش تولید است و تصمیم گرفته مرغ وارد کند، وزارت جهاد کاهش تولید را قبول ندارد و مسائل دیگری را در کاهش عرضه در بازار و افزایش قیمت دخیل میداند.
در سالی که گذشت بخشی از نهادههای کشاورزی مانند کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی هم با تصمیم دولت و پس از حذف ارز 4200 تومانی افزایش یافت خبرنگاران در طول سال بارها پای درد دل این کشاورزان نشسته و از رنجشان در این زمینه با خبر شدهاند. هر یک واحد کود شیمیایی تا 9 کیلو تولید را افزایش میدهد.
اصرار رئیس جمهور به یک مسیرپر اشتباه
مهمترین مشکل بخش کشاورزی در سال گذشته نه تولید بلکه بازار محصولات کشاورزی بود. بیشتر محصولات در عین فراوانی گران بودند میوه، تخممرغ و حتی مرغ در حالی که فراوان در بازار بودند و آمارهای تولید هم گواه آن است، روز به روز افزایش قیمت داشتند. پاشنه آشیل این تناقض در مدیریتهای جزیرهای وزارت جهاد و صمت بود که رئیس جمهور با تعلیق دوساله قانون انتزاع در مرداد 98 آنرا بنیان نهاد.
دولت از سال 96 با ارائه لایحهای به مجلس شورای اسلامی به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود که با مخالفت نمایندگان روبرو شد. این طرح سرانجام در مهرماه 98 با حمایت دولت و با این ترفند که به تایید سران قوا رسیده به تصویب مجلس رسید و در نهایت آقای رئیس جمهور قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد و این آغازی بود بر آشفتگی بیپایان بازار.
قانون انتزاع در دولت دهم تصویب شده بود که وظایف بازرگانی کشاورزی را به وزارت جهاد میداد یعنی این وزراتخانه صفر تا صد تولید تا مصرف و صادرات و واردات را برنامهریزی و تصمیمگیری میکرد.
تعلیق قانون انتزاع سبب دوتکه شدن بخش کشاورزی شد بخش تولید در یک وزارتخانه و بخش بازرگانی و تجارت در وزارت صمت مدیریت شد و چنین شد که این دو وزارتخانه به جای تکمیل کار یکدیگر دیگری را مقصر گرانیها کمبود بازار و غیره دانستند که نمونههای واضح آن را در میوه، گوشت، مرغ و تخممرغ دیدیم.
رئیس جمهور با توجیه اینکه وزارت بازرگانی در شرایط تحریم میتواند نارساییهای فعلی توزیع را جبران کند میخواست وزارتخانه جدیدی را شکل بدهد و حتی پس از آنکه این وزارتخانه تشکیل نشد همه کاسه کوزه گرانیها را سر این وزارتخانه تشکیل نیافته شکست و مدعی شد که اگر این وزارتخانه تشکیل میشد گرانی و مشکلات فعلی رخ نمیداد.
اما کارشناسان معتقدند برخلاف اظهارات رئیس جمهور، نابسامانیهای بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی در سالجاری نه تنها بهدلیل فقدان وزارت بازرگانی نیست بلکه بهدلیل تعلیق اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» بوده که در مرداد 1398 به درخواست رئیسجمهور و تصویب هیئت دولت رخ داده است.
ظرفیتهای زیادی در بخش کشاورزی کشور وجود دارد کارهای زیربنایی خوبی در بخش تأمین آب کشور ایجاد شده، ضریب نفوذ فنآوری و بویژه استفاده از استارتآپها به مدد ورود تحصیلکردهها به این بخش افزایش یافته بهطوریکه اکنون پهپادها در مزارع بزرگ به کار گرفته میشود اما به نظر میرسد زیرساختهای فرسوده و کم جان دولتی توان حمایت از این رشد سریع را ندارد.
دولت اگر بخش کشاورزی را که 98 درصد خصوصی است از غل و زنجیر دولتی بودن رها سازد و به جوانان تحصیلکرده بیشتر میدان دهد تا با فنآوریهای نوین و استارتآپها و جدیدترین دانش دنیا کشاورزی را پیش ببرند سالهای آینده بسیار درخشانی در انتظار بخش کشاورزی خواهد بود.
ثبت دیدگاه