- اولین مؤلفه مهم امنیت غذایی، مسئله امنیت منابع پایه تولید است. در کشور ما به لحاظ شرایط آگرو کلیماتولوژیک؛ منابع پایه، چه منابع آب و چه منابع خاک، دچار بهره‌برداری بی‌رویه، فرسایش و استهلاک شدید می‌باشند که این موضوع به‌همراه دوره‌های خشکسالی ادواری، نشست دشت‌ها، سرعت بالای تبخیر؛ کشاورزی کشور را با مشکلات زیادی مواجه نموده است.
- دومین مؤلفه امنیت غذایی، امنیت مناسبات تولید در بخش کشاورزی است که فی‌الحال، به‌دلیل سو تدبیر ناشی از سردرگمی در تصمیم‌گیری دچار مشکلات فراوانی است. بسیاری از زنجیره‌های پسین و پیشین تولید در کشاورزی یا ناقص‌اند و یا کارکردهای ضعیف دارند. مناسبات تولید به‌دلیل فقدان نگاه زنجیره‌ای کامل نیست و از ضعف ساختاری-نهادی رنج می‌برد.
- سومین مؤلفه، بحث امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است. طی یکدهه گذشته تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی، دچار نقصان گشته و حدود دوازده سال است که رشد استهلاک در بخش کشاورزی از رشد تشکیل سرمایه ثابت، پیشی گرفته است. این یک زنگ خطر بزرگ محسوب می‌گردد. بنابراین امنیت سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) بخش کشاورزی بخاطر تحریم‌های ظالمانه مستمر و نرخ بازده پایین و حاشیه سود کم رمق، دچار مشکل است. پروژه‌های این بخش همیشه به نقصان در تأمین مالی برخورد می کنند. ما تنها یک بانک مونوپول تخصصی در حوزه کشاورزی داریم که قادر نیست از همه سرمایه‌گذاری های خرد و کلان بخش به نحوی مطلوب حمایت کند. بنابراین امنیت مالی در بخش کشاورزی دچار مشکل شده؛ لذا اعتبارات و هدایت سرمایه‌گذاری در این بخش نیز دچار چالش جدی خواهد بود.
- مسئله چهارم مسئله نظام‌های بهره‌برداری در کشاورزی کشور است. طی پنجاه سال اخیر، نظامات بهره‌برداری در کشور دچار دگردیسی شده است ولی کارگزاران غافل هستند. به‌عنوان مثال نظام بهره‌برداری اجاره‌داری به شدت رواج یافته اما هیچ‌گونه قواعد و تنظیماتی برای سیستم اجاره‌داری نداریم. نظام بهره‌برداری گلخانه‌ها، تولید ماهی در قفس، ماهیان سردآبی، زراعت چوب حتی نظام‌های مدرن مرتعداری همچنان بلاتکلیف است. به‌همین خاطر مکانیزاسیون متأثر از صنعت لیزینگ نیز به تبع آن دچار مشکل شده است و صنعت لیزینگ نه در زمین و نه در ماشین‌آلات و سازه‌ها نمی تواند ورود مطلوبی پیدا نماید.
- مؤلفه پنجم ناتوانی بخش کشاورزی در استفاده از ابزارهای نوین مالی است. بخش دیگری که کشاورزی کشور باید بتواند از مواهب آن بهره‌مند شود، تدارک ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی زنجیره ارزش بخش کشاورزی است که در دنیا رواج دارند مثل انواع اوراق مشارکت با نرخ تنزیل ثابت و غیرثابت، مساقات، مزارعه، فاکتورینگ و اقسام صکوک؛ که می توانند در این حوزه خیلی قوی عمل کنند چراکه ابزارهای تعدیل ریسک و ضمانت‌های لازمه آن در حال حاضر قابل طراحی است. این حوزه برای بخش خصوصی به‌دلیل کثرت و تنوع ریسک جذابیتی ندارد و معمولاً به تنهایی وارد این حوزه نمی شوند.
- مؤلفه ششم، امنیت مناسبات کارگری/کارفرمایی در تولید بخش کشاورزی است. فقدان شرکت‌های پرقدرتی که بقادر باشند در زمینه بیمه عمر، از کارافتادگی (جزئی و کلی) و کلاً بیمه در بخش بهره‌برداران کشاورزی فعالیت کنند، کاملاً مشهود است. نه نظام تأمین اجتماعی قوی برای بهره‌برداران کشاورزی وجود دارد و نه تور حمایتی منسجمی.
- مؤلفه هفتم، امنیت سازه‌های تولید در حوزه کشاورزی است. کشاورزی نوین اگر بخواهد رشد کند مجبور است تمام سازه‌های بخش کشاورزی را مشمول بیمه‌ها قرار دهد. ما یک بیمه قدرتمندی که بتواند تمام سازه‌های بخش کشاورزی (به‌طور خاص سازه‌های پرخطر) را تحت پوشش خودش بگیرد، نداریم. در امنیت لجستیک تولید چیزی که ما به آن بیمه باراندازهای مدرن، زنجیره‌های سرد، کریدورهای تجاری، حوزه‌های ترانزیتی محصولات کشاورزی و کارگو های تخصصی می گوییم، به شدت موردنیاز بخش کشاورزی میباشد.
- مؤلفه هشتم، فقدان ناوگان حمل و نقل ترانزیتی و ترانشیپی و کارگو هوایی کشاورزی است. ناوگان ترانزیتی بخش کشاورزی فرسوده است و نیاز به بهسازی و نوسازی دارد. یک شرکت کارگو، یک شرکت حمل و نقل ملی کشاورزی به‌خصوص در نقاط جغرافیایی که مازاد تولید داریم، وجود ندارد. به‌خصوص در این زمان که سیاست‌ها بر افزایش حداکثری تولیدات کشاورزی متمرکز است، حضور این نهادها بسیار مهم میباشد.
- مؤلفه نهم، بحث مدرن‌سازی بازار کشاورزی به کمک و حمایت نهادهای خصوصی و حضور در بورس های کالایی ملی و بین‌المللی است. بحث ورود بنیاد به مناسابات بازاری نوین است. مناسبات بازاری ما بسیار قدیمی است مثل انواع خریدهایی که داریم که در دنیا اصولاً کسی به این شکل وارد نمی شود (خرید تضمینی، توافقی، انواع خریدهای حمایتی، کشت سفارشی). این موضوعات نفس بخش خصوصی را گرفته است. این نهادهای غیردولتی هستند که می توانند از ظرفیت‌های بازار بدهی استفاده کنند و فرایندهای تأخیری را در مناسابات نوین بازاری بکار گیرند، دولت فقط می‌تواند از منابع داخلی بانک‌ها، خطوط اعتباری خاص یا ظرفیت‌های رانتیر بازاری استفاده کند.
- مؤلفه دهم، حضور نهادهای قوی در بحث ذخایر استراتژیک کشور حداقل در چهار محصول عمده وارداتی نهاده‌های دام و طیور کشاورزی است. نهادهای غیردولتی می‌توانند امنیت ذخایر استراتژیک را به‌کمک تأسیس هاب‌های راهبردی را برعهده گیرند مثل هاب روغن، هاب جو، و بخشی از ذخایر استراتژیک را در حوزه محصولات وارداتی راهبردی به‌عهده بگیرند. بسیاری از نهادهای ما اگرچه نام اتحادیه، تعاونی، اتحادیه مرکزی، کنفدراسیون، مجمع و انجمن ملی و یا اسامی از این دست را یدک می‌کشند اما به‌دلیل ساختار ضعیف، تفکر سنتی و بی‌قدرتی و انزوای تاریخی تشکل‌ها در حوزه کشاورزی؛ کارکرد متعارف یک تشکل یا اتحادیه پرقدرت و نقش پررنگ در مناسبات قدرت در بخش کشاورزی بازی نمی‌نمایند. پاره‌ای از آنها طی سالیان دراز به شکل زائده‌ای از سیستم بوروکراسی درآمده‌اند. این نهادسازی؛ ضعف ساختاری و اشکال برنامه‌ریزی دارد، ناتوان است، قدرت چانه‌زنی ندارد. به سختی مسئولیت می‌پذیرد و پاسخگو نه در برابر اعضا و کشور نیست. این نهادها در حکمرانی جدید باید به شکلی اساسی تغییر ساختار و برنامه بدهند.
- مؤلفه یازدهم، موضوع امنیت در بخش مناسبات تولید در نظام‌های بهره‌برداری است. کشاورزی ایران یک پارادوکس داردکه نمی‌داند با آن چکار باید بکند. یکی آمایش تولید است و یکی الگوی کشت. بخاطر اینکه تعادلی بین تولید خرده‌پایی و تولید بزرگ مالکی وجود ندارد. یکی دیگر اینکه نود و شش درصد از تولیدات بخش کشاورزی ما تولید خانوادگی است. حکمرانی متعارف نتوانسته تعادلی بین شخصیت‌های حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه ایجاد کند. نهادهای مدرن و شرکت‌های تخصصی سهامی می‌تواند مناسبات نوین شرکت‌داری را در این حوزه وارد کند و بخشی از این تولیدات خانوادگی را به سمت شخصیت‌های حقوقی با ساختار ترازنامه‌ای قوی و ترکیب سهامداری مشخص، هدایت کند.
- مؤلفه دوازدهم؛ امنیت در حوزه فناوری و دانش کشاورزی است یا همان شکاف تکنولوژی. ما دو نوع سندرم در حوزه فن‌آوری کشاورزی داریم، سندرم عقب افتادگی تکنولوژیک و سندرم کهنگی تکنولوژیک. این دوگونه عارضه جنس‌شان با هم فرق دارد. اگر این دو نوع توازن‌شان بهم بخورد، شکاف فن‌آوری بوجود می‌آید که الان این توازن بهم ریخته است. بحثی که حکمرانی نوین سریعاً باید به آن وارد شود، بحث حضور در میدان تکنولوژی‌های پرمخاطره و انواع سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در بخش کشاورزی است. تأسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری پرمخاطره بخش کشاورزی با منابع پرقدرت و با نسبت‌های اهرمی بالا می‌تواند به‌دلیل اعتماد سیستم بانکی پرتفوی ریسک سرمایه‌گذاری فن‌آوری‌ها را در بخش کشاورزی تعدیل نماید.
- مؤلفه سیزدهم، بحث جستجوی امنیت غذایی ورای پهنه‌های تولید سرزمینی کشور است که کشت فرا سرزمینی می‌خوانیم. در دنیا به «لند گرابینگ» معروف است حضور شرکت‌های خصولتی و خصوصی در دو بخش تولید و سیلو کردن و تراتشیپ محصولات کشاورزی در سرزمین میزبان درست شبیه به مدل عربستان یا چین مبحث مهمی است که باید دنبال شود.
- مؤلفه چهاردهم، بحث بهره‌وری نازل و کارایی اندک تولید در کشاورزی ایران است. حکمرانی جدید می‌تواند به کمک تأسیس شرکت‌های کشاورزی دقیق و کشاورزی هوشمند عنصر کارایی را وارد نظام تولید نماید و بمثابه دروازه ورود تکنولوژی و فرهنگ جدید کشاورزی نسل سوم و چهارم جهت تحول کشاورزی کشور نقش ایفا نماید.
- مؤلفه پانزدهم، امنیت صادرات مازاد محصولات کشاورزی، به‌کمک برندسازی، استانداردسازی تحول در نظامات انبارداری و سیلویی ذخایر کشاورزی، احداث پایانه‌های عظیم صادراتی در مبادی مرزی کشور به کمک تأسیس شرکت‌های مدیریت صادرات کشاورزی (نه شرکت‌های بازرگانی کشاورزی) بلکه شرکت مدیریت صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف منطقه‌ای میباشد. که در حال حاضر در کشور وجود ندارند.
- مؤلفه شانزدهم، تأسیس شرکت‌هایی است که بتوانند یا در فن‌آوری‌های جاری مثل انواع ویتامین‌ها، ریزمغذی‌ها، نهال، کود و سم که کشور وابستگی دارد وارد شود و در زنجیره فرایندهای پسین یا پیشین کشاورزی نقش ایفا نماید یا درجه وابستگی را به حداقل رسانده و یا خودکفایی را عینی سازد. بحث دوم ورود به مبحث فن‌آوری‌های آینده در چشم‌اندازهای بیست ساله است در اقتصاد دریا محور در تولید انواع جلبک‌ها و تولید انواع حشرات دارای پروتئین بالا برای خوراک دام و طیور و آبزیان؛ در هر حال هر کدام از مسایل فوق نیاز به نقشه راه و برنامه‌ریزی و مستر پلان دارد که امید است در دولت بعدی به آنها پرداخته شود.
30 اردیبهشت 1400 - 18:26
شناسه : 7553
آنچه كه در بخش كشاورزی کشور ما را دچار چالش كرده، بحث «حكمرانی» در اين بخش است. حکمرانی بخش کشاورزی بویژه در یکسال گذشته بدلیل عدم ثبات و اقتدار مدیریتی به شدت آسیب دیده و نه تنها دستاوردهای هفت سال گذشته را برای رسیدن به حدی از خودبسندگی قابل قبول در امنیت غذایی از دست داده بلکه با تضعیف مدیریت‌ها در سطوح کلان کشاورزی کشور و بی‌تدبیری در امور جاری؛ نظام اداره امور در کشاورزی کشور را به منتهای ضعف و زوال تدریجی در حکمرانی کشانده است. برای تحلیل عمیق تر باید امنيت غذايی را به شكل يك بسته با ابعاد چندگانه در نظر گرفت که در ذیل به بررسی این ابعاد می‌پردازیم:
ثبت دیدگاه