به گزارش داغ (دیده‌بان امنیت غذایی)، تشدید تحریم‌ها در یک دهه اخیر، با همه مصایبی که برای اقتصاد ایران فراهم کرد، باعث آشکارسازی نقاط ضعف آن نیز شده است. نقاط ضعفی که تا پیش از این با درآمدهای حاصل از فروش نفت پوشانده می‌شد، اما کاهش محسوس این درآمدها، اصلاحات ساختاری اقتصاد را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
یکی از بخش‌های اقتصادی که باید با قید فوریت موردتوجه قرار گیرد، بخش کشاورزی است. برآوردهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که جمعیت ایران تا سال 1415 به بیش از 95 میلیون نفر خواهد رسید و این جمعیت رو به رشد احتمالاً به 45 میلیون تن غذای بیشتری نیاز خواهد داشت. از طرف دیگر، چالش‌هایی که در چند ماه اخیر در مورد تأمین برخی اقلام غذایی در ایران به وجود آمد، در واقع نوک کوه یخی است که عدم توجه به آن می‌تواند تمامی دستاوردهای کشور را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین هدف دولت ایران در یک دهه آینده باید معطوف به ایجاد امنیت غذایی پایدار باشد. برای رسیدن به این هدف، باید اولویت‌های ذیل در دستور کار قرار گیرد:
1- افزایش اتکا به تولیدات داخلی
گزارش بانک جهانی نشان‌دهنده این است که قیمت کنجاله سویا در ماه می سال 2021 نسبت به ماه مشابه سال قبل 42 درصد، دانه سویا 80 درصد، ذرت 112 درصد وگندم 30 درصد افزایش یافته است.
آنچنان که سازمان خواروبار جهانی پیش‌بینی می‌کند، میزان تقاضا و قیمت محصولات کشاورزی برای یک دهه آینده نیز روند صعودی خواهند داشت، از این‌رو بدون مسأله‌ای به نام تحریم هم، اصل موجود بودن غذا برای واردات، یک چالش مهم پیش روی کشورهایی خواهد بود که بخش قابل توجهی از مواد غذایی خود را وارد می‌کنند.
بنابراین یکی از مسائلی که دولت آینده باید به آن توجه کند، تأمین پایداری امنیت غذایی از محل تولیدات داخلی است. رسیدن به این هدف باید به ترتیب اولویت از طرق «بهبود فناوری»، «کاهش ضایعات»، «کشت فراسرزمینی»، «تغییر در الگوی کشت» و «مدیریت مصرف» در دستور کار قرار گیرد.
2- هدفمندسازی سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی
تفاوت قابل توجه عایدی نیروی کار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های خدمات و صنعت، یکی از دلایلی است که حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش را اجتناب‌ناپذیر کرده است. اما، برخلاف انتظار، سیاست‌گذاری در ایران معطوف به این مهم نبوده و حمایت‌های پراکنده انجام شده، اثر بخشی لازم را نداشته است.
یکی از دلایل عدم کارایی حمایت‌ها، عدم یکپارچگی سیاست‌گذاری در این بخش است. بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد که حداقل 16 نهاد دولتی در امر سیاست‌گذاری حمایت از بخش کشاورزی دخیل هستند که بعضاً اثرات متناقضی بر بازار محصولات کشاورزی به جا گذاشته‌اند. بنابراین، یکی از اولویت‌هایی که باید موردتوجه قرار گیرد، «هدفمندسازی سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی» است. برای نیل به این هدف، تغییر در ساختار وزارت کشاورزی و بخش‌های دیگر دولت به منظور یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری در حوزه حمایت از بخش کشاورزی، امری ضروری به شمار می‌رود.
3- تقویت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی
سرمایه‌گذاری خالص در بخش کشاورزی که در دهه 80 در حدود 42 هزار میلیارد تومان (به قیمت ثابت 1390) بوده است در دهه 90 به 9 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بنابراین رشد 43 درصدی بخش کشاورزی در یک دهه اخیر، علاوه‌بر دلایل اقلیمی، غالباً به دلیل سرمایه‌گذاری قابل توجهی بوده که در دهه 80 در این بخش صورت گرفته است. از آن جایی که میزان سرمایه‌گذاری در یک دهه اخیر، کاهش نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد، از این‌رو تقویت جریان ورود سرمایه به این بخش یکی دیگر از اولویت‌هایی است که باید موردتوجه قرار گیرد. غفلت از این امر می‌تواند تأمین غذا برای جمعیت رو به رشد را با شورای فراوان روبرو کند.
4- هوشمندسازی کشاورزی
پیش‌بینی کارشناسان نشان می‌دهد که احتمالاً بیماری‌های فراگیر، واقعیت قرن حاضر باشد. در چنین حالتی هوشمندسازی کشاورزی بیش از هر زمان دیگری اهمیت خود را نشان داده است. فناوری‌های نوین باید در تمامی مراحل زنجیره تأمین به کار گرفته شوند. از این‌رو علاوه‌بر مرحله تولید، هوشمندسازی باید در مراحل توزیع محصولات کشاورزی و بازار آن نیز صورت گیرد. بازارهای سنتی باید به سمت بازارهای هوشمند حرکت کنند. سیستم کدگذاری محصولات کشاورزی و ایجاد حمل و نقل منحصر به فرد، از مواردی هستند که می‌توانند منجر به بهبود ساختار بازار غذا در ایران شوند.
ثبت دیدگاه