از دهه هفتاد دگرگونیهای شهری بهوسیله تولید ساختارهای جدید شرایط جذب، جریان و انباشت نابرابر مازاد در شبکه روستایی-شهری را فراهم آورده و بدینسان به اشکال جدید ناموزونی در آمایش تولید کشاورزی دامن زده است به شکلی که امروزه در کانونهای تولید و قطبهای کشاورزی کشور بصورت جریان مازاد تولید یا تولید اضافه بر نیاز بازار داخل؛ خودنمایی میکند.
دکتر شیرزاد در ادامه به شیوه مداخلهگری نادرست دولتی در این رابطه اشاره داشت که پیامدهای ویژهای را بدنبال داشته، بهعقیده وی، عارضه اول این مسئله اختلال در مدیریت عرضه محصول، مدیریت تقاضای محصولات، مدیریت اطلاعات، مدیریت پول و نقدینگی و مدیریت جریان محصولات از روستا به مراکز شهری و در نهایت ضعف میادین میوه و ترهبار و عدم تطبیق تقاضای بازار و عرضه توسط تولیدکنندگان بوده است.
عارضه دوم، تبلور اداراکی و رواج حس روانشناسی اجتماعی ویژهای در جامعه مولد روستایی کشور است که بقاء خود را در وابستگی به دیوانسالاری دولتی احساس میکند چنانکه انتظار دارند تا همه کاستیهای تاریخی «تولید-بازار» باید با مداخله «دولت» از طریق خریدهای توافقی، تضمینی، حمایتی و… حل و فصل شود. از این روی متأسفانه جامعه تولیدکنندگان روستایی و حتی ساکنین سکونتگاههای روستایی در موقعیتی دوگانه «متوقع-ناراضی» از یکسو و «احساس بیقدرتی و بیپناهی» در برابر نیروهای بازاری و فشار خردکننده منطق سرمایهداری و بازی حاشیههای غیرمتقارن سود؛ از سوی دیگر، قرار میگیرند. متأسفانه ما میراثدار سیاستهای دولت از اواخر دهه چهل هستیم. دولتها در دهه 50 با اتکا به درآمد فزون یافته نفتی با پرداخت یارانههایی مثل ماشینآلات ارزان قیمت، نهادههای کمبها، عدم دریافت حقابه، خریدهای تضمینی برخی محصولات، بدون رویکرد بنیادی به مسئله تولید-بازار و به دلایل سیاسی در تشدید این حس روانشناختی نقش داشتند و به نقش مردم در ایجاد نهادهای پرقدرت «تولید-بازار محور» در مناطق روستایی توجه نمیشد. این در حالی است که یکی از مهمترین و برجستهترین ویژگیهای «تعاونی کردن تولید» افزایش میزان مشارکتپذیری و ظرفیت خودگردانی روستائیان است که در عرصه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تعاونیها ظاهر میشود. به عبارتی، نهادهای مشارکتی بهعنوان عرصهای اقتصادی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، علاوهبرکارایی اقتصادی و بهینهسازی تولید کشاورزی، همچون نهادهای «مدنی-اجتماعی» جامعه روستایی را به لحاظ اجتماعی فرهنگی و حتی نهادهای بازاری رشد داده و بنیادینترین پیش شرط توسعه پایدار «یعنی آگاهی فضایی» را فراهم میآورند. به جرأت میتوانم بگویم که از نظر من در هیچ برهه تاریخی «تولید در مناطق روستایی» کشور به شیوه تعاونی انجام نگردیده و بیشتر اشکال خدمات تولید به شیوه تعاونی داشتهایم. چون ضعف نهادی و فقدان عنصر آگاهی فضایی مانع از انجام و شکلگیری آن میشده است. من به اصلاح نظام حکمروایی در این حوزه اعتقاد تام دارم. در واقع، مناسبات و کارکرد این نهادها، میتواند حوزه وسیعی از هدایت منابع محیطی، توسعه انسانی، توسعه اقتصادی و ارتقاء جریان کالا و نقدینگی را در برگیرد.
با توجه به کارکردهای بالقوه نهادهای تعاون روستایی و همچنین با عنایت به نابسامانی در مدیریت منابع محیطی و شرایط نامناسب توسعه انسانی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه روستایی کشور، توجه به نهادسازی، در معنای واقعی آن، و ارتقاء آن به یک نهاد اجتماعی میتواند بسیاری از معضلات «تولیدی-بازاری» موجود در جامعه روستایی کشور را مرتفع سازد. شبکههای توزیع و زنجیرههای تأمین نهاده-محصول و خدمات یکی از حساسترین فرایندها و چرخههای مهم مرتبط با ارتقای معیشت بهرهبرداران و رفاه عمومی مصرفکنندگان شهری است. از نکات کلیدی و اصلی موجود در قضایای بازار کشاورزی کشور تأکید بر ایجاد ساختاری نوین بنام «مرکز ملی بازاریابی کشاورزی ایران»، بهعنوان مجموعهای جدید و با کارامدی بالا در ساختار نظام توزیع محصولات کشاورزی در کشور به کمک شبکه تعاونیهاست. با توجه به بوروکراسی و فرایندهای پیچیده اداری حاکز بر بخش دولتی و لزوم پویایی، انعطافپذیری و واکنش سریع «مرکز ملی بازاریابی» نسبت به تغییرات بازار، مرکز ملی بازاریابی بایستی بهعنوان یک مجموعه جدا از دولت و در چارچوب یک نهاد فعال در بخش خصوصی راهاندازی شود.
اساساً هدف از ایجاد هر سازمان یا بخش بازاریابی، آن است که استراتژیهای بازاریابی را طراحی و تدوین نموده و با بهرهگیری از ابزارهای نوین بازاریابی و بازارسنجی به توسعه بازار و نواوری در محصولات کشاورزی، برندسازی کالاهای ملی، ایجاد شبکههای توزیع، آموزش، تبلیغات، تکمیل زنجیره تأمین کالا، ارتباطات بازاریابی و ایجاد خوشههای توزیع بپردازد. از سوی دیگر شرکتهای حمل و نقل محصولات و سردخانه و انبارها نیز بر شبکه تهیه و توزیع محصولات کشاورزی در کشور تأثیرگذاراند. بخش عمده عوامل فوق مانند شرکتهای پخش کالا، فروشگاههای زنجیرهای، عمدهفروشان و خردهفروشان، شرکتهای حمل و نقل، سردخانهداران و سورتینگداران و مالکان انبارها، شرکتهای تولیدی و صنایع تبدیلی تکمیلی فرآوری متعلق به بخش غیردولتی شامل بخشهای خصوصی و تعاونی و بانکها هستند.
دکتر شیرزاد در ادامه افزود، شــبکه توزیع ســنتی حاکم بر اقتصــاد کشاورزی کشــور، به ســبب عدم کارایی، حجم زیاد نیروی انســانی شــاغل، طولانی بودن کانالهای توزیع، عدم تمرکز تصـــمیمگیری و برنامهریزی توزیع، عدم وجود نهادهای توزیعی بزرگ و … باعث افزایش قیمت تمام شــده محصولات کشاورزی برای مصــرفکنندگان کالاهای نهایی و واســطهای و افزایش فاصــله بین قیمت سر مزرعه، عمدهفروشی و خردهفروشی محصولات شده است. ایجاد نهادهای هوشمند توزیع مانند «مرکز ملی بازاریابی کشاورزی ایران»، نیاز اساسی روزگار ماست. با عنایت به نسبت بسیار بالای تولیدکنندگان خردهپا و در نتیجه اﺧﺘﻠﺎﻟﺎت زﻧﺠﯿـﺮه ﺗـأﻣﯿﻦ و مدیریت پراکنده و نابسامان منابع محیطی، انسانی و اقتصادی، ایجاد «نهادهای تولید-بازار محور» ضرورتی بنیادین مییابد. سوابق تاریخی نهادسازی در جامعه روستایی نشان میدهد توسعه نهادی بیشتر کالبدی و در چارچوبی اقتدارگرایانه صورت میگرفته، درکنار ایجاد شرکتهای تعاونی در دهه 1340؛ ایجاد شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید کشاورزی در دهه 40 و 50؛ طرحهای متنوع عمران روستایی مشتمل بر ایجاد امکانات زیر بنایی از قبیل راه، تأمین آب آشامیدنی و زراعی، توسعه آموزش و پرورش در روستاها و توسعه خدمات بهداشت و درمان در نواحی روستایی از دهه 1330 تاکنون و نقشآفرینی عوامل دولتی در قالب شرکتهای سهامی زراعی، کشت و صنعتها، سپاهیان دانش و ترویج و بهداشت و مروجین و مأموران با مأموریت موردی مثل دفع ملخ و…؛ طرحها عمران ناحیهای در دهههای 1350 الی 1370 مانند طرح توسعه درونزای سلسله (موسوم به طرح الشتر) در دهه 1350 و طرحهای مشابه آن در جهاد سازندگی مثلاً در لپویی فارس، لرستان (ریمله) و خوزستان (اندیکا لالی مسجد سلیمان)، حبله رودگرمسار و… در دهههای 1370 و 1380؛ و برنامههای توسعهای عمدتاً نرمافزاری از قبیل ایجاد شورای روستایی و طرح مدیریت روستایی موسوم به دهیاری در دهههای 90 و 80 از این زمرهاند. اما اغلب این طرحها بهرغم نتایج مثبت و قابل دفاع، موفق به تأمین مشارکت فعال و واقعی روستائیان در امر بازاریابی و بازاررسانی و بهبود قابل دفاع سطح رفاه همگانی در روستاها نشدند. گو آنکه اقلیتهای معینی بمثابه نخبگان روستایی در هر دوره از این برنامهها منتفع شدند اما اولاً این بهرهمندی جنبه همگانی نیافت و قاعده نشت از بالا (Trickle down) نیز در اغلب موارد عمل نکرد و ثانیاً جریان روزافزون مهاجرت از روستا به شهر نیز بخش عمدهای از این اقلیتهای برخوردار را از محیطهای روستایی جا کن کرده و روانه شهرها ساخت و در نتیجه این طرحها به ارتقا مناسبات تولید-بازار و انباشت سرمایه در روستا ها و بهبود شرایط تولید و بازار در دهات منجر نشد.
براین اساس میتوان نتیجه گرفت که روستاهای کشور بهرغم فعالیتهای توسعهای مستمری که در 40 سال گذشته در آنها صورت گرفته هنوز از قابلیت لازم و کافی برای ادغام مطلوب در اقتصاد نوین سرمایه محور به کمک جلب مشارکتهای مردمی بهدلیل نفوذ نهادهای غیرمسئول و غیرپاسخگو؛ احساس بیقدرتی روستائیان، عدم اجرای طرحهای توانمندسازی روستائیان در زمینه بازار، محقق نشدن مشارکت مؤثر و واقعی در نهادهایهای توسعهای تأسیس شده در روستاها و پائین بودن سطح سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت سازمان یافته و هنجارهای مشارکتی) در روستاها برخورداری نازلی داشتهاند. به نظر میرسد که یک راه مؤثر اما کمتر آزمون شده برای برون رفت از این وضعیت انجام کوششهای سنجیده برای افزایش ظرفیتسازی نهادی و توانمندسازی اعضای تعاونیهای تولید و ارتباطشان با نهادهای بازاری پرقدرت بخش خصوصی با استفاده از ساز و کارهای گسترش مشارکت در مناسبات بازاری، توسعه کشاورزی قراردادی و توجه به زنجیرههای ارزش در این نهادها و نوسازی آنها به کمک عناصر فعال و جوان و تحصیلکرده روستایی است. شبکهسازی در نظام تعاونیهای روستایی کشور فقط با در کنار هم قرارگرفتن فیزیکی اعضای آن انجام نمیشود. در شبکههای واقعی، جایگیری صحیح اجزا و تعاملات بین آنها، براساس چشمانداز شبکه و توانمندی مکمل به منظور رشد مستمر و اهداف تعیین شده انجام میشود؛ بنابراین وجود نقشی سازنده از طریق نهادسازی روستایی برای راهبری شبکه در شکلدهی و پیکربندی شبکه، مدیریت همکاری شبکهای و در نهایت موفقیت شبکههای بازاری مدرن محصولات کشاورزی ضروری است.
ثبت دیدگاه