نداشتن متولی در تأمین نهادههای دامی، امسال بیش از همیشه به چشم آمد و به‌خصوص پس از لغو اجرای انتزاع در طول یکسال گذشته فعالان بازار بیش از پیش به این باور رسیدند که به واقع تنظیم کننده بازار پوشک، البسه و… متولی شایسته و مرجع اصلحی برای تأمین نهادههای دامی در […]
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دیده‌بان امنیت غذایی به نقل از اقتصاد سبز آنلاین، نداشتن متولی در تأمین نهادههای دامی، امسال بیش از همیشه به چشم آمد و به‌خصوص پس از لغو اجرای انتزاع در طول یکسال گذشته فعالان بازار بیش از پیش به این باور رسیدند که به واقع تنظیم‌کننده بازار پوشک، البسه و… متولی شایسته و مرجع اصلحی برای تأمین نهادههای دامی در بخش تولید نمی‌تواند باشد.
به‌راستی چگونه یک متولی تنظیم بازار نهادههای دامی که قاعدتاً باید در بخش تولید مصرف شود، بدون جویا شدن نظر نماینده تولیدکنندگان می‌تواند تنظیم بازار درستی انجام دهد؟!
در این وادی پاسخگوی رانت در تخصیص ارز موردنیاز برای تأمین نهادههای دامی کیست؟
و سرانجام این‌که آیا در سطح کلان کشور مرجعی به فکر تأمین نهادههای دامی هست؟
وقتی مرجع تنظیم‌کننده بازار نهادههای دامی کشور نظر نماینده تولیدکنندگان را جویا نمی‌شود و در خرید نهاده‌ها تعلل می‌کند، وضعیت به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که امروز به‌دلیل خرید در زمانی غیر از فصل مناسب به نسبت دو ماه گذشته با افزایش حدود تنی 40 تا 50 دلاری قیمت جو و ذرت در بازار جهانی روبه‌رو شده‌ایم و در صورت ادامه تعلل، تا پایان سال حدود 400 تا 500 میلیون دلار از منابع ارزی کشور تلف خواهد شد.
امروز به‌دلیل همین تعلل، قیمت جو وارداتی از 180 یورو در تاریخ 4 شهریور به 240 یورو افزایش یافته و ذرت و کنجاله هم با قیمت‌های 207 و 370 یورو در آن تاریخ با افزایش 25 تا 30 درصدی مواجه شده است.
یعنی اگر جهادکشاورزی انرژی‌اش را به‌جای سامانه بازارگاه که می‌خواهد مانع 10 درصد احتکار شود، معطوف به فشار برای واردات نهادههای دامی در فصل مطلوب می‌کرد، امروز تولیدکنندگان ناگزیر به تأمین نهادههای خود با 30 درصد قیمت گران‌تر نبودند.
باید پذیرفت ادامه این روند نتیجه‌ای جز نابودی تولید نخواهد داشت.
وقتی میزان جوجه‌ریزی کشور از 110 میلیون قطعه گوشتی به 93 میلیون قطعه به‌دلیل همین نابسامانی بازار نهاده‌ها کاهش یافته است، آیا مرجعی به فکر سنجش تبعات این شیب نزولی تولید هست؟!
آیا متولی تولید در بخش کشاورزی از تبعات کاهش 20 میلیون قطعه‌ای جوجه یک‌روزه آگاه است وقتی به‌خوبی می‌داند این 20 میلیون قطعه چند فارم مرغداری را به دایره تولید باز می‌گرداند و چه نقشی در اشتغالزایی و اقتصاد تولید و حتی اقتصاد خانوار کشور که امروز مجبورند گوشت مرغ را با قیمتی گران‌تر ابتیاع کنند، دارد.
بپذیریم در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی به سرحد ممکن رسیده و شیوع ویروس کرونا هم دمار از روزگار جهانیان درآورده، تاوان سوءمدیریت بخش دولتی که در نهایت دود آن به چشم تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌رود بسیار سخت‌تر از گذشته شده است.
با قبول این پیش فرض که وزارت جهادکشاورزی در طول مدتی که متولی تنظیم بازار محصولات کشاورزی بود به‌دلایل متعدد که پرداختن به آنها در این مجال نمی‌گنجد کارنامه قبولی ارایه نداد و تائید این فرضیه هم که نه در گذشته و نه امروز وزارت صمت هم به‌دلیل دوری از فضای تولید نمی‌تواند مرجع شایسته‌ای برای تنظیم‌بازار به‌خصوص نهادههای کشاورزی باشد، به نظر می‌رسد تدوین هرچه سریع‌تر نسخه‌ای برگرفته از توانایی‌های تجارت و بازرگانی وزارت صمت به همراه اطلاعات حایز اهمیت بخش تولید در جهادکشاورزی بتواند قاعده کلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی در کشور را به سامان برساند.
تشکیل کارگروه تنظیم بازار در ریاست‌جمهوری شاید نسخه‌ای کوتاه‌مدت برای عبور از بحران فعلی باشد و در این راه باید از لحظات غفلت نکرد، چرا که باید پذیرفت بدنه تولید در کشور نحیف‌تر از آنی شده که بتواند مجال بیشتری به آزمون و خطاهای تصمیم‌گیران و مراجع سیاستگزار بدهد.
از سوی دیگر سبد مصرفی خانوار هم که زیر بار گرانی محصولات مختلف از جمله اقلام غذایی به کوچک‌ترین حالت ممکن خود رسیده، نحفیف‌تر از آنی شده که توان تداوم وضعیت فعلی را داشته باشد.
پس شایسته است هرچه سریع‌تر این کارگروه، ستاد یا هر اسم دیگری که می‌شود بر آن گذاشت زیر نظر معاون اول رییس جمهوری تشکیل شود تا یکی از مهم‌ترین گره‌های اقتصاد گشوده شود.
مهندس محمدرضا جمشیدی
ثبت دیدگاه