تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی با آبخیزداری و آبخوانداری از تکالیف قانونی است که مجلس شورای اسلامی باید بدان نظارت بیشتر و قوی‌تری داشته باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دیده‌بان امنیت غذایی به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ کشور ایران به لحاظ اقلیمی در وضعیت گرم و خشک قرار دارد، به‌طوری‌که 85 درصد مساحت کشور جزء مناطق خشک، نیمه‌خشک و بیابانی است که عمده مراکز و قطب‌های جمعیتی از جمله کلانشهرهای کشور را که منابع تأمین آب آنها متکی به منابع زیرزمینی است، در بر می‌گیرد.
منابع آب زیرزمینی کشور به‌دلیل برداشت بیش از حد و خشکسالی‌های متوالی سالیان اخیر و حفر چاه‌های غیرمجاز و نبود قوانین بازدارنده مناسب در برخی مناطق با بحران روبرو است. تشدید افت سطح آب و کسری مخزن در آبخوان‌ها، ممنوعیت بیش از 353 محدوده از 609 محدوده مطالعاتی کشور را به دنبال داشته است.
بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کسری حجم مخزن آبخوان‌های کشور در حال حاضر به 6 میلیارد مترمکعب در سال رسیده است. همچنین در 48 سال اخیر مخازن آب زیرزمینی با کسری مخزن تجمعی 126 و نیم میلیارد مترمکعبی مواجه شده‌اند. این روند تأمین منابع آب را برای بخش‌های وسیعی از کشور دچار اختلال و کمبود کرده است.
در وضعیت کنونی سهم آب‌های زیرزمینی در تأمین آب کشور (کشاورزی، صنعت و شرب) بالغ‌بر 55 درصد نسبت به کل منابع آب می‌باشد. به‌طوری‌که در بخش نیاز آب کشاورزی کشور، 52 درصد را آب زیرزمینی تأمین می‌کند. علیرغم سهم قابل توجه منابع آب زیرزمینی در تأمین نیاز آبی کشور در سال‌های گذشته و قبل از شروع طرح احیا و تعادل بخشی بیش از 98 درصد از اعتبارات هزینه شده در حوزه آب کشور به منابع آب سطحی و تنها در حدود 2 درصد از آن به منابع آب زیرزمینی اختصاص یافته است.
بررسی چارچوب طرح احیا و تعادل‌بخشی نشان می‌دهد بخش عمده فعالیت‌های طرح، شامل پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های غیرمجاز و نصب کنتور برای چاه‌های کشاورزی و نیز ارتقای رصد و پایش سفره‌های آب زیرزمینی بوده است. البته انجام این طرح‌ها از آنجا که اقتضائات اقتصادی و اجتماعی منطقه در نظر گرفته نشده است، همراه با نارضایتی‌های جوامع محلی بوده است.
یکی از راه‌های پایدار تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، عملیات آبخیزداری و آبخوانداری است. خوشبختانه این موضوع در اسناد و قوانین بالادستی و موضوعه کشور به خوبی بدان اشاره شده است. برای نمونه در بند 9 سیاست‌های کلی محیط زیست آمده است: تعادل‌بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوانداری، مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها.
همچنین تعادل‌بخشی به منابع آب زیرزمینی با آبخیزداری و آبخوانداری در قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی نیز مدنظر واقع شده است. به‌طوری‌که در ماده 27 قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی این‌چنین آمده است:
دولت مکلف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا سال 1404 هجری شمسی و با استفاده بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه‌های سنواتی، حداقل پانزده درصد، متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانه کشور (هفت و نیم درصد) از محل کنترل آب‌های سطحی و هفت و نیم درصد (از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد و صددرصد ترازنامه (بیلان) منفی آب‌های زیرزمینی دشت‌های کشور (با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی) جبران گردد.
متأسفانه باید گفت علیرغم الزامات و تکالیف قانونی برای تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی با عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، به این مسأله مهم اهتمام نشده است. لذا ضروری است با توجه وضعیت نامناسب آبخوان‌های کشور و کسری آب و همچنین ناموفق بودن طرح‌های تعادل‌بخشی، طبق قانون عملیات آبخیزداری و آبخوانداری برای کسری آب‌های زیرزمینی کشور در رأس امور مدیریت آب‌های زیرزمینی قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی نیز جهت اجرای این قوانین، نظارت خاص و دائمی داشته باشد.
ثبت دیدگاه