سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با بیان اینکه نرخ محصولات پتروشیمی موردنیاز برای بسته‌بندی براساس فوب خلیج فارس تعیین می‌شود و ۸۷ درصد در پنج ماه گذشته افزایش یافته است گفت: قیمت محصولات صنایع لبنی اما به صورت دستوری تعیین می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دیده‌بان امنیت غذایی به نقل از خبرگزاری تسنیم، سید محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی اظهار کرد: افزایش قیمت در کالاهای لبنی خارج از شمول قیمت‌گذاری دولتی و براساس آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل اتفاق افتاده، ولی این افزایش قیمت‌ها خلاف قانون نبوده و براساس مستندات کارخانه‌ها درباره افزایش هزینه‌های تولید است.
وی افزود: شیرخام دامداران اگرچه همچون محصولات لبنی پرمصرف توسط ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری می‌شود اما برخلاف محصولات لبنی، هیچ نظارتی بر رعایت قیمت مصوب شیرخام تحویلی دامداری‌ها به کارخانه‌ها از سوی سازمان‌های نظارتی صورت نمی‌گیرد. در واقع کارخانه‌های لبنی حتی یک روز هم شیرخام را به قیمت مصوب نخریده‌اند و امروز قیمت شیرخام به بیش از 4 هزار تومان رسیده است.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ادامه داد: از 7 تیرماه گذشته که قیمت محصولات پرمصرف ضروری خانوار مصوب شده، صنعت لبنیات مانند سایر صنایع تولیدی کشور با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده است.
وی با بیان اینکه قیمت شیرخام از تیرماه تا اکنون بیش از 40 درصد افزایش قیمت داشته است تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار قیمت شیرخام را حداکثر 3100 تومان تعیین کرده است که با جایزه چربی و کرایه حمل، حداکثر 3300 تومان باید باشد، درحالی است که مستند به گزارش شرکت‌های دامداری حاضر در بورس قیمت شیرخام به بیش از 4100 تومان رسیده است.
بنی‌طبا گفت: دامداری‌ها هم مدعی هستند که نهاده‌های دامی به قیمت مصوب به دست آنها نمی‌رسد و مجبور هستند خوراک دام‌های خود را از بازار آزاد و به نرخ‌های بسیار بالا تهیه کنند.
این مقام مسئول با اشاره به افزایش قیمت محصولات پتروشیمی گفت: کارخانه‌های لبنی در بسته‌بندی‌های خود از مواد پتروشیمی استفاده می‌کنند اما این محصولات در کشورمان براساس اف او بی خلیج فارس توسط پتروشیمی‌ها قیمت‌گذاری می‌شود و قیمت آنها وابسته به نوسانات نرخ ارز است.
قیمت محصولات پتروشیمی 87 درصد افزایش یافته است
وی ادامه داد: به‌همین دلیل ظرف تنها 5 ماه گذشته (از آخرین مصوبه ستاد تنظیم درباره قیمت محصولات لبنی) قیمت محصولات پتروشیمی حدود 87 درصد رشد داسته است. نحوه قیمت‌گذاری در محصولات پتروشیمی یکی از مصداق‌های وجود دو قطبی در نظام قیمت‌گذاری کشور است.
بنی‌طبا گفت: در بخشی از صنایع کشور نحوه قیمت‌گذاری براساس اف او بی خلیج فارس و منطق بازار است اما در بخش دیگر مثل صنعت لبنیات که اتفاقاً بخش خصوصی و کاملاً رقابتی است، شاهد قیمت‌گذاری دستوری هستیم.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز مستقیماً بر تهیه بخشی از نیازهای صنعت لبنیات تأثیر می‌گذارد گفت: پاکت‌های چندلایه شیر استریل و نیز استارترها، پودرکاکائو، شکر و… از نوسانات افزایش نرخ ارز تأثیر می‌گیرند همچنین نرخ حمل و نقل، افزایش حق مسکن کارکنان و کارگران از تیرماه و… در این افزایش هزینه‌ها تأثیرگذار هستند.
وی اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار با توجه به آگاهی از افزایش هزینه‌های تولید شیرخام و محصولات لبنی در 26 شهریور گذشته وزارت جهاد و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را موظف کرد «به فوریت» نسبت به اعلام گزارش‌های خود برای اصلاح قیمت محصولات لبنی اقدام کنند. متأسفانه تا به امروز که دوماه از این مصوبه می‌گذرد، هنوز این مهم که قید «فوریت» داشت در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان محصولات لبنی به شدت از این حیث تحت فشار ناشی از افزایش هزینه‌های تولید قرار دارند. با وجود افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان محصولات لبنی هنوز محصولات لبنی پرمصرف و ضروری سبد خانوار را با قیمت‌های مصوب تیرماه عرضه می‌کنند و این به معنی عرضه توام با ضرر این محصولات است.
بنی‌طبا ادامه داد: تداوم این شرایط از توان واحدهای تولیدی بخصوص واحدهای کوچک که سهم کمی از بازار دارند اما سهم قابل توجهی در اشتغال شهرستان‌ها دارند، خارج است. امید است مسئولان امر هرچه زودتر تعلل در تصمیم‌گیری را کنار گذاشته و با توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور و افزایش چشم‌گیر هزینه‌های تولید، اقدام به اصلاح قیمت محصولات کنند.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران گفت: راه‌حل اساسی آن است که حمایت‌هایی که در قالب یارانه سیاه در ابتدای زنجیره در نهاده‌های دامی با ارز مرجع هزینه می‌شود، به مصرف‌کننده انتقال یافته و همزمان دولت دست از دخالت در بازار و برهم زدن نظام عرضه و تقاضا بردارد.
وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در نظام عرضه و تقاضا در هیچ اقتصاد شفاف و توسعه محوری وجود ندارد و حمایت‌های دولت‌ها از کشاورزان و دامداران در هیچ اقتصاد توسعه یافته‌ای منجر به برهم زدن نظام عرضه و تقاضا نمی‌شود. این یک اصل اساسی در مدیریت اقتصاد کلان کشور است که تضمین‌کننده شفافیت و دوری از فساد و رانت در زنجیره‌های صنایع مختلف است.
ثبت دیدگاه