مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور گفت: گردش مالی صنعت دامداری ۴۳ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان است که بدون در نظر گرفتن سود خرده‌فروشی بیش از ۱۰درصد یعنی ۴۳۳۹ میلیارد تومان نصیب دلالان می‌شود که به مراتب بیشتر از قاچاق دام است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دیده‌بان امنیت غذایی به نقل از خبرگزاری تسنیم، جواد آزاد، اظهار داشت: مدتی است در کشور بحث قاچاق دام مطرح می‌شود در حالی‌که سوداگری دلالان به مراتب بیشتر از قاچاق دام در کشور است و به راحتی در بازار دام جولان می‌دهند.
وی افزود: پدیده قاچاق دام مذموم بوده و به اقتصاد دامپروری کشور لطمه می‌زند اما لازم است که خسارت‌های دیگری که به صنعت دامپروری کشور توسط واسطه‌ها و دلالان وارد می‌شود نیز دیده شود.
آزاد با اشاره به اینکه جمعیت رسمی دام کشور با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران در شهریورماه 99 به میزان 58 میلیون رأس است گفت: از این میزان، حدود 25 درصد آن یعنی تقریباً 15 میلیون دام پروار است و در بازار خرید و فروش می‌شود.
وی گفت: با توجه به آمارهایی که در بخش قاچاق توسط مراجع ذیربط بیان می‌شود چیزی بالغ‌بر 100 هزار راس سالیانه از کشور قاچاق می‌شود که تقریباً 2 دهم درصد جمعیت دام سبک کشور را شامل می‌شود.
واسطه‌ها سالانه میلیارد تومان از صنعت دام کشور سود می‌برند
وی تصریح کرد: میانگین وزن لاشه دام سبک پروار 25 کیلوگرم می‌باشد که از قرار کیلویی 97 هزار تومان، قاچاق چیزی حدود 242 میلیارد تومان ارز از کشور خارج می‌کند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور افزود: با همان محاسبات 14.9 میلیون دام باقیمانده در کشور با میانگین وزن لاشه 25 کیلوگرم بالغ‌بر 372 هزار تن گوشت کیلویی 97 هزار تومان تولید می‌شود و گردش مالی این صنعت 36 هزار و 132 میلیارد تومان می‌باشد.
وی خاطر نشان کرد: در کشور دلالان حدود 10درصد از این گردش مالی را نصیب خود می‌کنند یعنی 15 برابر قاچاق دام بر اقتصاد صنعت دام کشور لطمه وارد می‌کند، نکته حائز اهمیت اینجاست که دولت نه نظارتی بر دلالان دارد و نه می‌تواند آنها را به شیوه درستی رصد نماید.
آزاد عنوان داشت: متأسفانه این بخشی از واقعیت صنعت دام کشور آن هم در بخش عرضه می‌باشد که می‌توان با ایجاد مکانیزم درست جلوی این بخش از افزایش قیمت مصرف‌کننده را در بازار گرفت و به نفع مصرف‌کننده عمل کرد ولی عموماً برخی از همین دلالان با هوچی‌گری در رسانه‌های عمومی سعی در انحراف اذهان جامعه دارند تا این بخش بزرگ مغفول واقع شود.
وی با اشاره به اینکه با درک صحیح از وضعیت دامپروری و اصلاح ساختار مدیریت در بخش عرضه می‌توان بهره‌وری این صنعت را ارتقا داد گفت: فرض کنید اگر دولت اجازه دهد تنها 3 درصد از بخشی که واسطه‌گران منتفع می‌شوند را به صادرات رسمی جمعیت دام یعنی 500 هزار رأس بدهد، نه تنها آن 291 میلیارد تومان از کشور خارج نمی‌شود بلکه با اعمال تعرفه 2 میلیون تومان برای هر رأس چیزی بالغ‌بر هزار میلیارد تومان هم درآمد داشته باشد.
آزاد ادامه داد: اگر این درآمد فقط برای بهداشت و مبارزه انگلی دام سبک کشور هزینه شود، حداقل 20 درصد افزایش بهره‌وری در دام سبک کشور خواهیم داشت که اصلاً قابل قیاس نیست.
این مقام مسئول اظهار داشت: بازار تابعی از عرضه و تقاضاست و اگر مدیریت این بخش به تشکل‌ها واگذار شود شاهد تحولات گسترده‌ای در آن خواهیم بود اما دولت با اعمال محدودیت‌ها نه تنها جلوی فعالیت تشکل‌های این بخش را می‌گیرد بلکه درآمدهای خود را نیز در این بخش کاهش می‌دهد و درب بسیاری از بازارهای بین‌المللی را بر روی صنعت دامپروری می‌بندد.
ثبت دیدگاه