سخنگوی کمیسیون کشاورزی در مورد قانونی بودن یا نبودن ترخیص بیش از ۸۱ هزار تن ذرت از گمرک و انتقادات وزارت جهاد گفت: وزارت صمت، وزارت جهاد و گمرک هیچ تقصیری ندارند. علت اصلی چنین مشکلی مخالفت با توافقنامه بازگشت اختیارات سابق وزارت جهاد به این وزارتخانه است. علت مخالفت هم مجهول است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دیدهبان امنیت غذایی به نقل از ایسنا، معینالدین سعیدی، در مورد ترخیص بیش از ۸۱ هزار تن ذرت و اختلافات بین وزارت جهاد کشاورزی و گمرک ایران بر سر موضوع قانونی بودن یا نبودن این ترخیص گفت: مدیران گمرک توضیحات کافی در این خصوص به کمیسیون کشاورزی دادهاند. به نظرم متهم ترخیص این ذرتها نه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه وزارت جهاد کشاورزی و نه گمرک است. علت اینجاست که ناهماهنگی زیادی در دولت و وزارتخانهها وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به توافقنامه بین وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مبنی بر بازگشت اختیارات سابق وزارت جهاد که چندی پیش در کمیسیون کشاورزی تصویب شده بود، گفت: لغو این توافقنامه این شائبه را ایجاد میکند که عزم راسخ برای هماهنگی دستگاهها وجود ندارد. انداختن توپ بازی به زمین گمرک، وزارت جهاد یا وزارت صمت، پاک کردن صورت مسئله است. مهمترین اتفاقی که میتواند وضعیت نهادههای دامی و در پی آن قیمت میلیونی مرغ و تخممرغ را سامان دهد بازگشت اختیارات سابق وزارت جهاد به این وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه وزرای دو وزارتخانه موافق چنین تفاهمی هستند و پیشنویس این تفاهمنامه در اسناد کمیسیون کشاورزی مجلس موجود است مدعی شد: آقای رزم حسینی به نمایندگان قول داده بودند که پس از رسیدن به سمت وزارت صمت چنین تفاهمنامهای را امضاء کنند اما دلیل مخالفت با این تفاهمنامه برای خود ما هم مجهول است. رسانهها و خبرنگاران علت عدم موافقت با بازگشتن اختیارات سابق وزارت جهاد را از سخنگوی دولت جویا شوند.
سعیدی گفت: قانون وزارت جهاد کشاورزی تصریح دارد که این اختیارات باید به جهاد برگردد. پس با توجه به توافقنامه امضا شده توسط دو وزیر امکان بازگشت اختیارات وجود دارد اما مشروط به موافقت رئیس جمهور است. ما از رئیس دستگاه قضا و رئیس مجلس درخواست کردیم که در شورای هماهنگی سران سه قوا این موضوع را پیگیری کنند اما پیشنهاد تصویب چنین موضوعی با رئیس جمهور است.
روز سهشنبه، ایسنا از ترخیص بدون مجوز محموله ۸۱ هزار تنی ذرت از گمرک خبر داد و روایات وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران را با هم مقایسه کرد. پیگیریها از این حکایت دارد که وزارت جهاد کشاورزی به ترخیص بدون مجوز دهها هزار تن ذرت از گمرک پیبرده و در این رابطه طی نامهای به گمرک ایران و با اشاره به تکلیف مصوبه هیأت وزیران، اعلام کرده که اطلاعات اتخاذ شده از سامانه بازارگاه از خردادماه سالجاری به بعد نشان میدهد که ۸۱ هزار تن نهاده ذرت بدون دریافت مجوز ترخیص شده است. جهاد کشاورزی همچنین از گمرک خواسته که نحوه ترخیص محمولههای ذرت بدون اخذ مجوز قانونی را بررسی و اعلام کند.
گمرک همچنین در توجیه اقدام صورت گرفته تأکید کرده که «شرکت دریافتکننده ذرت، یک شرکت تولیدی و صنعتی در زمینه تولید فروکتوز (شیرینکنندهای طبیعی که بهصورت فراوان در میوهها و عسل موجود است) ذرت بوده و هیچگونه فروش و عرضهای در بازار نداشته و فاقد کد بازارگاه بوده است.» گمرک همچنین مدعی شده است که کالاهای ترخیص شده تحت مجوز و نظارت سازمان وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات) ترانزیت شده، ولی با توجه به نامه وزارت جهاد کشاورزی برای اخذ مجوز از این سازمان، ترخیص کلیه محصولات شرکت مربوطه متوقف شده است که این امر موجب توقف خطوط تولیدی این شرکت و طبیعتاً ایجاد بحران اشتغال و توقف تولید الکل در شرایط خاص فعلی شده که این موضوع منجر به عدم ترخیص مابقی محصولات و الزام به اخذ مجوز و رفع تعهدات قبلی شده است.
ثبت دیدگاه