امیدواری جامعه کشاورزی کشور آن است که با استقرار دولت جدید و بدست گرفتن زمام تغییرات توسط تیم مدیریتی متخصص، با تجربه و با افکاری نو در آینده‌ای نزدیک، نابسامانی‌های نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی کشور تعدیل گردد و در چنبره بحران‌های متسلسل مرغ، و تخم‌مرغ و جوجه یک روزه و … به محاق فراموشی سپرده نگردد. اما نخستین مسئله در تبیین و تحلیل نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در ایران آن است که نظام ادراکی، هرمنوتیک ادراک متون، فهم استنتاجی و تعریف صاحب‌نظران و ذی‌مدخلان دستگاه‌های اجرایی و ذی‌نفعان و متولیان توسعه کشاورزی کشور در مورد مفهوم «نظام بهره‌برداری» یکسان نیست و متخصصان آب و خاک، جغرافی‌دانان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و … هریک این مفهوم را از منظر نظم یکسویه مطالعاتی خویش توصیف و تحلیل کرده‌اند و ضعف تئوریک یا بی‌توجهی در حوزه نظری نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی کاملاً مشهود است. بی‌تردید حتی مفهوم نظام های بهره‌برداری در میان متولیان آب و خاک وزارت جهادکشاورزی با متولیان دفتر نظام‌های بهره‌برداری سازمان تعاون روستایی نیز کاملاً متفاوت و گاهاً متعارض است این تفاوت نگاه از ادراک نظام‌های بهره‌برداری، حتی در بین دو وزارتخانه نیرو و جهادکشاورزی هم کاملاً پیدا است.
این یادداشت در پی درستی یا نادرستی هر کدام از این «تنوع برداشت‌ها» از مفهومی تحت عنوان نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی نیست، بلکه سعی دارد تا با ارایه یک چارچوب نظری، اندکی به فهم پدیده فوق عمق بیشتری بخشد. کما اینکه نزدیک به پنج دهه است که ما در مباحث نظام‌های بهره‌برداری کاملاً در ورطه عملگرایی افراطی غوطه‌وریم و بسیاری از رفتارهای کلان مدیریتی در این بخش غریزی و رمانتیک می‌باشد. به‌گونه‌ای که درک نازل فعلی ما از مفهوم نظام بهره‌برداری در محدوده طراحی کانال، لوله‌گذاری، احداث شبکه آبیاری، زهکشی، تسطیح و یکپارچه‌سازی اراضی و فهم ما از تشکل و نهادسازی در نظام‌های بهره‌برداری در حد تعاونی تولید و شرکت سهامی زراعی تاکنون فراتر نرفته است. شوربختانه حتی پیشینه نگاشته‌ها، آموزه‌های 60 سال گذشته (حداقل پس از رخداد اصلاحات ارضی) و تجارب دشوار مداخله‌گری در نظام‌های بهره‌برداری سنتی را نیز به فراموشی سپرده‌ایم. اصولاً، نظام بهره‌برداری کشاورزی یکی از پیچیده‌ترین و بحث برانگیزترین موضوعات علمی در بخش کشاورزی است و با توجه به زمینه علمی آن تعاریف گوناگونی از آن به عمل آمده است.
بهﻃﻮر تاریخی نظام‌های بهره‌برداری ﻛﺸﺎورزی اﻳﺮان ﺑﺮ دو اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل (آب و ﺧﺎک) ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮده و ﺳﻪ اﺻﻞ ﻣﻨﻘﻮل (بذر، ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر، ﮔﺎو) ﻗﺮار دارد. سامان یک نظام بهره‌برداری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، فراگردی «ساختاری-کارکردی» است و به سه «مؤلفه» استوار می‌گردد. مؤلفه نخست مؤلفه مالکیت و مسئله ارضی است. مؤلفه دوم ماهیت اجتماعی، فرهنگی و نهادی دارد و مؤلفه سوم بالذاته به موضوع تنوع فعالیت‌ها و اقتصاد نظامات بهره‌برداری برمی‌گردد. بعبارت دیگر در تحلیل یک نظام بهره‌برداری؛ باید وضعیت مؤلفه‌ها بطور شفاف تعیین تکلیف شود. نظام بهره‌برداری باید با چارچوب‌های شرعی و قانونی کشور در مورد نحوه مدیریت و از منابع ملی (آب و خاک) حرایم قانونی، اراضی دولتی و قوانین تجارت و مدیریت بنگاه‌های خصوصی و… منطبق باشد. نظام بهره‌برداری، باید منعطف باشد. به‌گونه‌ای که از نظر «ساختاری-کارکردی» در شرایط متفاوت کارایی لازم را داشته باشد. همچنین در نظام بهره‌برداری، استقرار سیستم ساماندهی فرایند توانمندسازی جامعه محلی الزامی است.
فرایند توانمندسازی جوامع محلی برای استفاده از تکنولوژی‌های نوین و ارتقاء بهره‌وری و افزایش کارایی، جزء وظایف حاکمیتی است، که از طریق تشکل‌های مدنی-تولیدی باید سازماندهی شود. در بررسی پیشینه نگاشته‌ها، حول موضوع «شناخت‌شناسی نظام‌های بهره‌برداری» عمدتاً دال بر نادرستی در بکارگیری «روش‌شناسی شناخت نظام‌های بهره‌برداری» است که نظام‌های بهره‌برداری را مترادف با سازمان تولید و حتی شیوه تولید پنداشته‌اند. حال آنکه سازمان تولید بررسی مفروضات اکونومتریک یک واحد تولیدی در سطح اقتصاد خرد است و در مطالعه سازمان تولید نه تنها مؤلفه‌های چهارگانه اقتصاد اعم از عملیات تولید، توزیع، بازاریابی و مصرف بلکه زنجیره ارزش نوع کشت، شیوه تولید، نوع آبیاری، کاشت، داشت و برداشت نیز باید موردتوجه قرار گیرند و حتی موارد فراتر از آن باید به فعالیت‌هایی نظیر انبارش، بازاررسانی، بازاریابی و مطلوبیت‌های مصرفی کالایی نیز باید پرداخته شود. در حالی‌که وقتی ما به مناسبات اجتماعی و روابط حقوقی تولیدکنندگان با یکدیگر می‌پردازیم صرفاً در حوزه مباحث اقتصاد سیاسی طرح موضوع گشته و قضایا کاملاً از بحث سازمان تولید منفک می‌باشد. منظور از این تذکر، رهنمون ساختن خواننده به نگاه مؤلف از منظری متدیک و متفاوت می‌باشد. اما از نقطه نظر تئوریک کانون شناخت‌شناسی فعالیت‌های نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی حول پیکربندی، محورهای متنوعی قابل بررسی است: اما جدا از تفاوت نگاه‌ها در حوزه‌های اجرایی و به دور از تنگ‌نظری‌های عملیاتی؛ باید در ابعاد نظری نیز تعارض نگرشی را در دو قالب پارادایمیک «نگره تعادل‌گرایان (رهیافت نوسازی، نشر، ساختارگرایان غیر مارکسیست) و نگره تضادگرایان (مارکسیست‌های پیرو رهیافت وابستگی و نئووابستگی، پست‌مدرن‌ها و ساختارگرایان مارکسیست)، جستجو نمود.
بنابراین با توجه گستردگی شاخص‌های متکثر بیان شده، در یک تعریف قابل قبول، نظام بهره‌برداری، نظامی است مشتمل بر شیوه‌های رسمی و عرفی فراهم‌آوری و کاربرد منابع و عوامل تولید که در چارچوب مقیاس، فن‌آوری، سازمان کار و مناسبات اجتماعی معین، به منظور دستیابی به محصول و عرضه آن در بازار شکل یافته است. در نظریه سیستم‌ها به مجموعه تفکیک‌ناپذیر اجزای متعامل، نظام گفته می‌شود. حضور سیال و جوهری تعامل همواره مانع از آن است که بررسی اجزای منفرد نظام و تقلیل سطح تحلیل آن به صورتی جدا و مستقل عملی باشد. هر نظام معمولاً خود جزیی از نظام بزرگتری است و قابل تقسیم به اجزای کوچکتر، به‌خصوص آنکه نظام‌های اجتماعی درگیر در تولید (چه کشاورزی و چه حتی صنعتی)، خود واجد ساختارها (منزلت‌ها و نقش‌های به هم وابسته است) و پاره‌ای کارکردها (به معنای الگوهای نمادین کنش و همکنشی) بوده و درعین ثبات تحول‌پذیر و پایدار نیز می‌باشند.
از نقطه‌نظر عینی، بهره‌برداری ناظر بر واحد تولیدی است که در آن یک یا چند فعالیت تحت یک مدیریت قرارداشته و اداره امور فنی و اقتصادی آن به‌عهده یک بهره‌بردار بصورت انفرادی یا چند بهره‌بردار مشترک باشد. مفهوم شیوه رسمی نیز به معنای طریق قانونی و به رسمیت شناخته شده توسط مراجع رسمی کشور و در نتیجه برخوردار از حمایت قانون است. از این شمار، مالکیت با سند رسمی، افراز ثبتی، اجاره و قراردادهای محضری، احکام دادگاه‌ها و جز اینهاست. اما شیوه عرفی، امور به مرور زمان سنت شده‌ای است که جامعه آن را معتبر بداند-هر چند رسمی یا کاملاً رسمی نباشند. مانند حقابه‌ها، قواعد تقسیم آب کشاورزی، حقوق علف‌چر و جز اینها که غالباً عرفی هستند. در معنای وسیع کلمه، نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی، سیستم‌های متعامل اجتماعی‌اند که به کمک دانش، اطلاعات و مهارت‌شان-به اندازه که از آن برخوردارند-با کاربرد نهاده و تکنولوژی-تا مرزهایی که در اختیار و در دسترس دارند-از منابع پایه (زمین، آب، منابع تولید حیوانی و گیاهی) بهره‌برداری کرده و محصولات کشاورزی را تولید، تبدیل و عرضه می‌کنند. از این‌رو اجزای اصلی نظام‌های برداری که قابل نظارت و ارزشیابی و مقیاس‌پذیر بوده و دارای دیمانسیون (معادل ابعادی) بوده عبارتند از دانش و اطلاعات، نهاده‌ها، تکنولوژی، منابع پایه، نیروی انسانی، منابع مالی‌ـ اعتباری و مدیریت نظام بهره‌برداری، در حقیقت تفاوت‌های ظاهری و ماهوی موجود در کمیت و کیفیت هریک از اجزای اصلی، و تعاملی که این اجزا با یکدیگر و با محیط بیرونی (محیط‌های اجتماعی، اقتصادی طبیعی و سیاسی) دارند.
ویژگی‌ها و خصوصیات هر سیستم و توانمندی‌ها و قابلیت‌های آن را بهوجود آورده و از دیگری متمایز می‌سازد. همچنین استحاله و دگردیسی در هریک از این اجزا موجب تغییر مناسبات آنها با هم و تغییر تعامل آنها با محیط شده و در تحلیل نهایی منجر به تحول نظام بهره‌برداری و گرایش مسلط به سوی تکامل کمی یا کیفی یا تنزل نظام‌های بهره‌برداری می‌گردد. بنابراین نظام بهره‌برداری، نظامی اجتماعی-اقتصادی دارای زیربنا و روبنای خاص خود با ساختار متعینی از سلسله مراتب قدرت و الگوی خاص زمین‌داری که در مرحله معینی از تکامل اجتماعی، صورتبندی خاص خود را دارد.
براساس یک مطالعه توسط نگارنده با متدولوژی فراتحلیلی حدود 21 طبقه‌بندی مختلف از نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در کشور وجود دارد. توجه به این مجموعه عظیم از مفاهیم نظیر نوع مناسبات و قواعد کار و اصول حاکم بر مناسبات تولید و نظام اجتماعی تولید و کاربر یا سرمایه محور بودن فعالیت‌های مدیریتی، ضرورت همگرایی در تدوین شاخص‌هایی جهت تبیین وضعیت نظام‌های بهره‌بردرای را الزامی می‌سازد. اما آنچه اکثریت پژوهشگران ایرانی (ازکیا، توفیق، لهسایی‌زاده، نوری نائینی، ملکانیان، مهاجر) در مقایسه میان انواع نظام‌های بهره‌برداری برآن اتفاق نظر دارند نوعی تقسیم‌بندی چهارگانه نظام بهره‌برداری دهقانی، تجاری کوچک، تجاری متوسط و تجاری بزرگ می‌باشد که در حال حاضر توسط مدیریت کلان کشاورزی کشور هیچ برنامه جامع و منسجمی برای حمایت، هدایت، نظارت و حتی اصلاح مدیریت آنها وجود ندارد.
تجربه پنجاه سال گذشته توسعه بخش کشاورزی در ایران نشانگر این واقعیت می‌باشد که بدون وجود نظام بهره‌برداری متناسب با منابع و امکانات کشور امکان دسترسی به توسعه کشاورزی (علیرغم سرمایه‌گذاری‌های عظیم مادی و فن‌آورانه) عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود. نتایج اقدامات انجام شده و تجارب عملی نیم قرن اخیر نیز نشان داده است که دولت‌ها در امر شناخت و توسعه و تحول نظام بهره‌برداری در بخش کشاورزی موفقیت چندانی بدست نیاورده است. بررسی وضعیت موجود و روند تحولات نظام بهره‌برداری در کشور نشانگر این واقعیت می‌باشد که بدلیل تغییرات در زیرساخت‌های توسعه‌ای، تحولات سریع جمعیتی (سالمند شدن کشاورزان، مهاجرت نیروی جوان و کارآمد از بخش کشاورزی و روستایی به بخش شهری و فعالیت‌های بخش خدمات و صنعت) و اقتصادی، نظام‌های بهره‌برداری در بخش کشاورزی بخودی خود و بدون نظارت و مدیریت بخش دولتی تنها بدلیل تاب‌آوری غریزی و سازگاری محیطی، دستخوش تحولات اساسی شده‌اند و صورت‌های جدیدی از نظام بهره‌برداری را ایجاد نموده‌اند که مورد غفلت قرار گرفته‌اند. در همین حال متولیان بخش دولتی صرفاً به قالب‌های سنتی و نهادهای موردنظر خود همچون شرکت‌های تعاونی تولید و شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت‌ها چشم دوخته‌اند که براساس آمارها تنها کمتر از یک پنجم منابع بخش کشاورزی را به خود اختصاص می‌دهد.
ثبت دیدگاه