(بخش اول: مفروضات ابتدایی الگوی کشت ملی) به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دیده‌بان امنیت غذایی، براساس پیشینه نگاشته‌ها، صورتبندی چارچوب نظری الگوی کشت، در مجموع، بر کلیات تئوریک چند نظمی و کاربست پراتیک عناصر تأثیرگذار بر چیدمان تولید منطقه‌ای استوار است و آمایش تولید مستلزم درک پیچیدگی‌های فضایی، کالبدی، تعادل منطقه‌ای و ابعاد متنوع دخیل در این مناطق می‌باشد.
مطالعات تطبیقی نشان داده که کشورها معمولاً در چارچوب تدوین برنامه‌های ملی آمایش سرزمین، انگاره‌های نظام بهره‌برداری و در نظر گرفتن بودجه‌ای متوازن برای اجرایی نمودن آن، اقدام به سناریوسازی الگوی کشت خود می‌نمایند. در این یادداشت، به اجمال درمی‌یابیم که کشورها چگونه و با چه روش‌هایی؛ پارامترهای ثابت و متغیر تصمیم‌گیری درباره آینده الگوی کشت کشورشان را تحلیل می‌کنند و از آنها برای سیاست‌گذاری توسعه نظام‌های بهره‌برداری بهره می‌جویند. نوع متغیرها بطور سنتی، منحصراً به متغیرهای فنی نبوده بلکه تلفیقی از متغیرهای فضایی و مکانی(عینی) و متغیرهای ذهنی (ادراک محیطی) در یک بستر سیال تاریخی می‌باشد. با استفاده از تحلیل روش سناریوسازی به همراه شناخت چارچوب‌های علمی و سیاست‌گذاری، تحلیل فرایند انتخاب پارامترهای دخیل در روش سناریوسازی متعین گردیده و سناریوسازی می‌تواند بخشی از فرآیند کار در برنامه‌ریزی” الگوی کشت دانش محور” برای کشور ما باشد که مسیر را برای تدوین برنامه‌های آمایش تولید کشاورزی در فلات ایران هموار می‌کند. سپهر سناریوها در آینده، ابزارهای مهمی جهت سیاست‌گذاری هستند. یکی از مهمترین تفاوت‌های موجود در بحث آینده‌نگری و تدوین سناریو به اسناد بالادستی و تأثیر پیش‌ران‌ها در موضوعاتی نظیر الزامات هیدرواکونومی (Hydroeconomy)، جابجایی‌ها جمعیتی، زیرساخت‌های دخیل در زنجیره ارزش، حمل و نقل، انرژی، بایسته‌های ژئواکونومیک (Geoeconomic)، نهادسازی، اعتبارات و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، چرخش‌های بودجه‌ای، بازارکار، تغییرات اقلیمی و عناصرفرهنگ تولید (پارامترهای فرهنگ جغرافیایی یا ژئو کالچر منطقه) برمی‌گردد. در ابتدا باید عنوان کنیم که واقعیات مکانی-فضایی واحدهای هیدرولوژیک مستقر در نواحی روستایی بعنوان اقطاب تولید از نقطه‌نظر بافت و عملکرد متفاوت هستند. همچنین، توان اکولولوژیک گوناگون نواحی روستایی با پتانسیل‌های قلمرویی متفاوتی وجود دارند که بعضی از این نواحی دارای پتانسیل‌های درون‌زای قوی هستند. این ویژگی باعث استفاده بهینه از زمین، استفاده مناسب از سرمایه‌های طبیعی، منابع موجود دستیابی به الگوی کشت بهینه و بسط زیرساخت‌های زنجیره ارزش می‌شود. در نظر داشته باشیم که تحلیل ساختارها و قواعد نهادی حاکم بر مناطق و بویژه دانش افراد محلی در بهره‌برداری از منابع بومی، اغلب، در دستیابی به الگوی کشت مهم‌تر از خود منابع پایه می‌باشد. بنابراین مسئله الگوی کشت به مقوله تدوین سیاست‌گذاری عمومی در بخش کشاورزی بر می‌گردد. سیاست‌های زیربخشی (مانند بودجه‌های ساختاری، ایجاد مشوق‌های مالی، مالیاتی و غیرمستقیم برای ارتقای سطح فناوری تولید، استانداردسازی محصولات، سیاست‌های آبی-خاکی، الزامات نهادی، ساماندهی صادرات از طریق تقویت اصناف و جلوگیری از صادرات نامرغوب، انواع حمایت‌های قیمتی-غیرقیمتی، حمایت از ایجاد برندهای ملی، تحقیق و ترویج و مسئله اشتغال کشاورزی)، شیوه‌های تولید و ظرفیت‌سازی برای الگوی کشت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما در ابتدا باید حتماً چهار گرایش یا راهبرد سناریوسازی را در به‌گزینی الگوی کشت ملی مطابق با واقعیات عینی و الزامات نظری برگزید که عبارتند از: 1-سناریوی رشد تولیدات و افزایش سطح زیرکشت، 2- سناریوی امنیت غذایی، 3- سناریوی ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری بازاری محصولات و 4-سناریوی تعدیل ریسک و تطبیق با تغییرات اقلیمی؛البته می‌توان به ترکیبی از این سناریوهای راهبردی نیز اندیشید. ولی از یاد نبریم که الزاماً در گام نخست باید”گرایش مسلط” مشخص گردد. ثانیاً، پویش سناریوسازی الگوی کشت معمولاً در بازه زمانی میان مدت 5 تا 7 ساله تدوین شده و دینامیزم آن نیاز به تجدیدنظر مستمر و نوآورانه (معرفی مداوم کشت جایگزین به کشاورزان) دارند.ثالثاً، اولویت‌بندی کاملاً مشخص و شفاف با مشارکت کلیه استان‌ها با تأکید بر نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها بازاری آنها در پرتو یک منطقه‌بندی مبتنی بر حوضه‌های آبخیز(دشت‌ها و دشتک‌ها) تنظیم و اهداف حداکثری قابل دسترس برنامه الگوی کشت در میان مدت با ذکر مواردی که از اولویت‌ها حادث می‌شوند، کاملاً روشن و شفاف تدوین گردند. سپس چگونگی اجرایی کردن راهبردها و سیاست‌ها (ایجاد پل مابین راهبرد و برنامه الگوی کشت استانی) و در نهایت قوی کردن سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی برنامه الگوی کشت با همگام کردن سیاست‌های توسعه‌ای با آنها با ایجاد دستگاه نظارت و ایجاد ابزارهای کنترل دائمی پل مابین استراتژی و برنامه در نهایت رسیدن به یک مدل تعادل فضایی تولید مبنی بر عدالت سرزمینی (Territorial justice) توزیع بهینه ثروت ورفاه اجتماعی موردنظر می‌باشد. بنابراین قضایای مشروحه فوق حتماً باید به‌عنوان اسناد تدوین شده اولیه دستیابی به یک «الگوی کشت ملی» مورد تایید و وفاق همه جانبه وزارتین نیرو، جهاد کشاورزی، وکمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و نهادهای بالا دستی مرتبط با امنیت غذایی کشور قرار گیرد.
یادداشتی از: دکتر حسین شیرزاد، کارشناس توسعه کشاورزی
ثبت دیدگاه