رئیس جمهور گفت: محوری‌ترین نکته در سیره و فرهنگ رضوی، تأکید بر ولایت است که آن را عمود خیمه جامعه توصیف می‌کند، و از طرفی، شخصیت ایشان، الگوی دشمن‌شناسی و مبارزه با دشمن است.

آقای رئیسی با بیان اینکه توجه حقیقی به مردم و به‌ویژه نیازمندان دیگر نکته مهم در زندگی و سیره امام رضا(ع) است، گفت: می‌خواهم از این نکته استفاده کنم و از اعضای دولت و همه کسانی که به نام دولت جمهوری اسلامی ایران خدمت می‌کنند بخواهم که در این زمینه به امام رئوف تأسی کنند.

آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اینکه امروز باید در این سرزمین جلوه‌های فرهنگ رضوی به هرطریق ممکن و بیش از پیش برجسته شود،گفت: توجه به روستائیان و عشایر از جمله راهکارهای بروز جلوه‌های مردمی سیره امام رضا(ع) است.

رئیس جمهور گفت: روستایی اگر احساس کند حضورش در روستا منشأ تولید و کار نیست، از روستا به حاشیه شهرها مهاجرت می‌کند، لذا باید تلاش کنیم اقتصاد روستا رونق بگیرد و روستائیان در روستا ماندگار شوند و رمز موفقیت در این مسیر، فعال کردن اقتصاد روستاست.

آقای رئیسی در ادامه با بیان اینکه پس از موفقیت اولیه در واکسیناسیون گسترده، این روزها اولویت اول بنده تنظیم بازار کالاهای اساسی است، افزود: خود مردم، اتحادیه‌ها و اصناف، نخستین بخش‌هایی هستند که باید در زمینه نظارت بر بازار کالاهای اساسی فعال شوند تا اجحافی در این زمینه اتفاق نیفتد.

رئیس جمهور گفت: از معاون اول خواسته‌ام جلسات ستاد تنظیم بازار را به صورت منظم و مستمر تشکیل دهد و اگر لازم بود خودم نیز در جلسات حضور خواهم یافت تا بتوانیم هرچه سریع‌تر در بازار ثبات ایجاد کنیم.

آیت‌الله رئیسی گفت: در ابتدای دولت اعلام کردیم اولویت اول، مقابله با کرونا و واکسیناسیون گسترده است و وزیر بهداشت هفته گذشته اعلام کرد با تلاش کادر درمان توانسته‌ایم به مرز ۷۰ درصد در واکسینه کردن مردم برسیم که جای قدردانی دارد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه کالاهای مورد نیاز مردم باید به شکل گسترده، بدون کمبود و با قیمت مناسب به دست مردم برسد، گفت: ستاد تنظیم بازار به‌طور مستمر تا رسیدن بازار به ثبات جلسه خواهد داشت، چرا که فلسفه حضور ما همین است که مردم احساس آرامش کنند.

آقای رئیسی گفت: همه بخش‌های دولت از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا دیگر وزارتخانه‌ها و بخش‌های دیگر به‌ویژه رسانه‌ها و در رأس آن رسانه ملی، باید در مسیر تنظیم بازار و ایجاد ثبات به دولت کمک کنند.

آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اینکه همه بخش‌های دولت، تنظیم بازار را اولویت اول خود بدانند، گفت: همه باید تلاش کنیم تا همانگونه که در واکسیناسیون به موفقیت نسبی رسیده‌ایم، در ایجاد ثبات در بازار هم موفق شویم.

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جلسه امروز بر لزوم سرعت بخشیدن به اقدامات مؤثر در جهت ایجاد ثبات در بازار به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی تأکید کرد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در زمینه ترخیص کالاهای موجود در بنادر بر ضرورت تسریع در روند ترخیص کالاها تأکید کرد.

در این جلسه معاون اول رئیس جمهور گزارشی درباره وضعیت بازار و اقدامات انجام شده در راستای تثبیت قیمت‌ها ارائه کرد.

اواخر سال گذشته نیز وضعیت نابسامانی در بازار مرغ حاد بود که باعث ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت مرغ به قیمت تنظیم بازار در شرایط کرونایی شد. این در حالی است که نهاده‌های دام و طیور همچنان ارز دولتی دریافت می‌کنند و مرغ به قیمت مصوب باید در دسترس عموم مردم باشد. اما در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید تولید مرغ به اندازه نیاز کشور بوده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و تقصیر را به گردن وزارت صمت انداخته که وظیفه نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی را دارد، مسئولان وزارت صنعت معدن تجارت (صمت)  می‌گویند قرارگاه ساماندهی مرغ مسئول تامین و توزیع این کالاست؛ بنابراین این وزارتخانه مسوولیتی در این رابطه ندارد که بخواهد اظهارنظر کند. از طرف دیگر گزارش‌هایی از کمبود مرغ در بازار نیز منتشر شده است.

افزایش قیمت برنج ایرانی نصف برنج خارجی

بعد از مرغ، قیمت برنج تایلندی بیشترین افزایش را داشته که قیمت آن در این مدت با ۹۰.۹ درصد افزایش به حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. قیمت برنج پاکستانی نیز با ۵۱.۴ درصد افزایش به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.

اما افزایش قیمت در برنج‌های داخلی کمتر بوده است؛ به‌طوری‌که قیمت برنج طارم اعلا و داخلی هاشمی درجه یک در این مدت به ترتیب ۴۰.۷ و ۳۹.۹ درصد افزایش داشته و در خرداد امسال  به حدود ۳۶ هزار تومان و ۳۵ هزار تومان رسیده است.

البته آینده بازار برنج در هاله‌ای از ابهام قرار دارد چراکه اواخر خردادماه دبیر انجمن واردکنندگان برنج از طرح موضوع کاهش حذف دوره ممنوعیت واردات فصلی برنج خبر داده بود و گفته بود که علت طرح آن ذخیره کم برنج خارجی است و با توجه به اینکه واردکنندگان نیز تمایلی به واردات برنج برای دوره ممنوعیت ندارند، ممکن است کشور با کمبود برنج خارجی مواجه شود.

امسال ممنوعیت فصلی از ابتدای مردادماه تا پایان آبان‌ماه اعمال خواهد شد و طبق اعلام وزارت صمت، تنها برنج‌هایی که قبل از ۳۱ تیرماه دارای قبض انبار و اعلامیه ورود و همچنین ثبت سفارش باشند امکان اظهار و ترخیص دارند و خارج از آن به بعد از ممنوعیت می‌رسد. اما در تازه‌ترین مکاتبه گمرک ایران با وزارت صمت وضعیت واردات برنج و ذخایر آن با توجه به اعمال ممنوعیت فصلی واردات و بلاتکلیفی کشتی‌های حامل برنج برای ورود به ایران مورد تأکید قرار گرفته و خواستار بازنگری در تاریخ ممنوعیت فصلی واردات این کالا جهت جلوگیری از کمبود برنج یا افزایش قیمت آن در ماه‌های آتی شده است.

شکر سومین کالا با بیشترین گرانی

اما در اصل رتبه سوم بیشترین افزایش قیمت به شکر می‌رسد که قیمت آن در خرداد امسال ۸۴.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که قیمت هر کیلوگرم شکر سفید از ۷۰۰۰ تومان در خرداد سال قبل به ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان در ماه مشابه امسال رسیده است.

البته مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قیمت شکر نیز در بسته های ۹۰۰ گرمی در مغازه‌ها به ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان رسیده است. در این رابطه معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اخیرا علت افزایش قیمت شکر را رو به اتمام بودن ذخایر شکر وارد شده با ارز دولتی عنوان کرد و گفت که با توجه به اینکه شکر در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می‌شود دیگر مشمول نرخ‌گذاری تثبیتی نیست.

در این میان قیمت هر کیلو گوشت گوساله و گوسفندی با ۵۱.۷ و ۳۷.۴ درصدافزایش در خرداد امسال  به حدود ۱۱۶ هزار تومان و ۱۲۸ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و گوساله در ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب حدود ۷۷ و ۹۳ هزار تومان بوده است.

بر این اساس کمترین کاهش قیمت در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به گوشت گوسفندی بوده است.

کدام کالاها طی یک ماه گران شدند؟

بررسی قیمت این اقلام اساسی طی یک ماه نیز نشان می‌دهد قیمت همه اقلام یاد شده در خرداد امسال نسبت به ماه قبلش به جز برنج پاکستانی و گوشت گوسفندی با ۰.۴ و ۲.۱ درصد کاهش، افزایش یافته و میزان افزایش قیمت‌ها طی یک ماه هم بین ۱.۲ درصد (گوشت گوساله) تا ۳.۵ درصد (شکر) بوده است.

وی ادامه داد: تا زمانی که تخم‌مرغ بسته‌بندی و قیمت‌دار نشود شرایط به این شکل ادامه‌دار خواهد بود، زیرا بیش از ۳۶۰ هزارباب مغازه و فروشگاه و… در کشور وجود دارد  که تخم‌مرغ عرضه می‌کنند و نظارت براین تعداد مغازه کار بسیار سختی است.

دبیرکانون سراسری مرغ تخم‌گذار اضافه کرد: در حال حاضر بسته‌بندی تخم‌مرغ اجباری نیست و برخی از مغازه‌ها به صورت فله اقدام به فروش تخم‌مرغ می‌کنند. فروش فله تخم‌مرغ نیز راه  را برای افزایش قیمت باز می‌کند، در حالی که اگر تخم‌مرغ الزام به بسته‌بندی شود و قیمت آن مشخص شود راه سودجویی و گرانفروشی  بسته خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به افزایش قیمت مصوب تخم‌مرغ نیز اشاره کرد و گفت: قیمت مصوب تخم‌مرغ باید از هرکیلو ۱۴ هزارتومان به کیلویی ۱۸ هزارتومان برسد. زیرا فروش هرکیلو تخم‌مرغ با قیمت ۱۴ هزارتومان برای مرغداران ضرر است و این ضرر باعث شده مرغداران اقدام به حذف گله‌هایشان کنند و تولید نیز کاهش یابد که البته جای نگرانی نیست.

طلاکش در پاسخ به این سوال که آیا صادرات هم در افزایش قیمت تخم‌مرغ اثرگذار بوده است یا خیر، گفت: در حال حاضر صادرات باعث افزایش قیمت نشده است و از طرفی در این بخش مزیت صادراتی هم نداریم.

در مصوبه ستاد تنظیم بازار آمده است: با توجه به ثبت اطلاعات کشتارگاه‌های سراسر کشور در سامانه جامع تجارت، مقرر گردید کلیه کشتارگاه‌ها از تاریخ 1400.3.1 ملزم به ورود اطلاعات کشتار شامل تعداد، قطعه، مرغ زنده، وزن ورودی و وزن لاشه استحصال مرغ در سامانه مذکور شوند.

بدیهی است عدم ثبت اطلاعات و یا اطلاعات نادرست در سامانه به منزله عرضه خارج از شبکه مرغ تلقی شده و مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد.

وزارت جهاد کشاورزی و کلیه دستگاه‌های نظارتی نیز نسبت به پیگیری و کنترل اطلاعات ارائه شده اقدام و با هرگونه تخلفات عرضه خارج از شبکه برخورد قانونی کند.

وی ادامه داد: در تولید و تجارت باید به آمارهای واقعی توجه کنیم. اگر قرار باشد با فرضیه‌ها خود را راضی نگه داریم و براساس آمارهای غیرواقعی از تولید تا صادرات پیش رویم ممکن است به تولید خیانت کنیم. زیرا تولیدکننده و صادرکننده خودشان را براساس اطلاعات واقعی تطبیق می‌دهند.

 عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران اضافه کرد: نهادهای مربوطه در امر زعفران باید در تصمیم‌گیری‌ها نظرات شورای ملی زعفران را نیز جویا شوند و هم فکری صورت گیرد. زیرا این شورا اطلاعاتی از شرایط تولید تا صادرات دارد. ولی متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد و از شورای ملی زعفران در تصمیم‌گیری‌ها نظرخواهی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه زعفران بازار آرامی را می‌گذارند و قیمت آن در حال حاضر نوسان چندانی نداشته است، گفت: قیمت زعفران در بازارهای داخلی و حتی بازارهای هدف صادراتی عادلانه نیست و زعفران کاران تنها بخشی از ارزش زحمات خود را در تولید ارزشمندترین محصول کشاورزی دریافت می‌کنند که این موضوع منصفانه نیست.

کم آبی بر عملکرد مزارع زعفران مؤثر است

حسینی در پاسخ به این سوال که زعفران‌کاران در حال حاضر با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: عمده‌ترین مشکلی که در حال حاضر بخش کشاورزی دارد، خشکسالی است و نباید ساده از کنار آن عبور کرد.  هرچند زعفران گیاه سازگار با کم آبی است اما این موضوع در عملکرد مزارع بی‌تأثیر نیست.

وی با بیان اینکه از دیگر مشکلات زعفران کاران بی‌ثباتی در قیمت است، گفت: به‌دلیل انبوه کشت زعفران و  نبود تجهیزات و ماشین‌آلات جمع‌آوری و فرآوری گل در فصل برداشت با انبوه گل زعفران مواجه می‌شویم و در این زمان دلالان از فرصت استفاده کرده و بر سر زمین‌ها گل‌های زعفران را با قیمت‌های ناچیز می‌خرند و  وارد بازار می‌کنند. همین امر منجر به این می‌شود که قیمت زعفران سقوط کند و زعفران‌کاران خرد که چشم امیدشان به فروش محصولاتشان است، خسارت ببینند.

عدم تخصیص به موقع ارز و واردات، عدم نظارت کافی بر حلقه‌های زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌ها، ایرادات متعدد سامانه بازارگاه و مواردی از این قبیل موجب شد که علیرغم تخصیص سنگین ارز برای واردات نهاده‌های دامی، بازار این اقلام با نابسامانی بی‌سابقه و تولیدکنندگان با کمبود جدی مواجه شوند. چرا که رانت سنگین نهفته در ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از حلقه‌های واقع در زنجیره تأمین و توزیع نهادهای دامی را گرفتار فساد کرد. در کنار این، عدم اصلاح ایرادات سامانه بازارگاه و توزیع غیراصولی نیز به این بحران‌ها دامن زد تا جایی که سال گذشته قیمت مرغ در مقاطعی از سال تا ۴۰ هزار تومان نیز صعود کرد و نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی موجب تشکیل صف‌های طولانی مردم برای خرید به نرخ مصوب دولتی شد اما از آنجا که نابسامانی یک‌ساله، منجر به افت شدید تولید شده بود، در نهایت دولت برای متعادل کردن عرضه و تقاضا، ناچار شد به واردات روی بیاورد.

نابسامانی بازار نهاده‌های دامی طی سال گذشته فقط بازار مرغ را به لرزه نینداخت بلکه قیمت سایر محصولات پروتئینی از جمله تخم‌مرغ و گوشت نیز در طول سال گذشته با نوسانات بسیار شدیدی همراه بود و حتی برخی از این کالاها از سبد مصرف برخی دهک‌های درآمدی به‌طور کامل حذف شد.

اکنون مدتی است از فعالان بازار نهاده‌های دامی خبر می‌رسد که رویه‌های غلط گذشته امسال نیز در حال تکرار است. در این زمینه، مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان درباره توقف تخصیص ارز به نهاده‌های دامی از اواخر اسفندماه سال گذشته و تأثیر آن بر تأمین نهاده‌ها و تولیدات محصولات پروتئینی در ماه‌های آینده، گفت: متأسفانه عدم تأمین ارز در یک ماه گذشته اتفاق افتاده و مهمترین علت این امر نیز می‌تواند سوءاستفاده بانک مرکزی از انتقال وظایف تجارت نهاده‌های دامی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی باشد.

سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در عرصه نهاده‌های دامی همان راهی را می‌روند که سال قبل هم پیمودند

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در عرصه نهاده‌های دامی همان راهی را می‌روند که سال قبل هم پیمودند و این بسیار خطرناک است، تصریح کرد: امروز اگر از نظر نیاز کشور و کمبود کالا بخواهیم نهاده‌های دامی را رتبه‌بندی کنیم، کنجاله سویا، جو و ذرت در رتبه‌های اول کمبود قرار دارند.

قدیری تأکید کرد: با این حال امروز حدود ۳ میلیون تن انواع نهاده‌های دامی در بنادر ایران موجود است که ارز آن تأمین نشده و عدم عرضه به موقع نهاده‌های دامی به بازار، راه را برای سوءاستفاده گران و رانت‌خواران و دلالان در عرصه محصولات پروتئینی باز خواهد کرد و دوباره مانند سال قبل باسکولچی کشتارگاه بهمن بیشترین سود را می‌برد و تولیدکنندگان و مردم بیشترین ضربه را می‌خورند.

این فعال بخش خصوصی درباره آخرین وضعیت تخصیص ارز نهاده‌های دامی نیز گفت: تخصیص ارز به نهاده‌های مانده در گمرکات قطره‌چکانی است که این در شرایط حساس فعلی امر مطلوبی نیست و احتمال دارد در آینده ما را با مشکل مواجه کند.

۹۰ درصد کالای مانده در گمرک به صورت اعتباری ترخیص می‌شود!

همچنین اخیراً، حسن عباسی معروفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز خواستار سرعت بیشتر بانک مرکزی برای تخصیص ارز برای واردات نهاده‌ها شده و گفته است: به‌دلیل تخصیص ناکافی ارز توسط بانک مرکزی ۹۰ درصد کالای مانده در گمرک به صورت اعتباری (نسیه) ترخیص می‌شود، ضمن اینکه به کالایی که برای ماه آینده ثبت سفارش شده‌اند نیز ارز تخصیص نیافته است.

وی اضافه کرده است: در حال حاضر در بنادر کشور ۲ میلیون تن ذرت، ۹۰۰ هزار تن جو و ۶۰۰ هزار تن کنجاله سویا وجود دارد که با در نظر گرفتن دانه روغنی سویا می‌توان گفت مجموع آن ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن در بنادر است.

عباسی معروفان تصریح کرد: ترخیص اعتباری کالا به این شکل است که ما طی یک نامه به صاحب کالا تعهد می‌دهیم در مدت مشخصی ارز را پرداخت کنیم، به عبارتی دیگر خرید نسیه می‌کنیم تا پول آن مدتی دیگر پرداخت شود، به این ترتیب ۹۰ درصد کالاها را ترخیص کرده‌ایم.

عباسی معروفان با بیان اینکه ۴ میلیون تن نهاده دامی نیز ثبت سفارش شده است، گفت: به بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم که علاوه‌بر ارز مورد نیاز برای تسویه خریدهای اعتباری برای کالاهای ثبت سفارش شده نیاز به یک میلیارد دلار داریم.

تجربه تلخ ترخیص اعتباری!

مسئولان در حالی برای حل مشکل تخصیص ارز، ترخیص ۹۰ درصد کالا به صورت اعتباری را پیش روی واردکنندگان قرار داده‌اند که تجربه اواخر سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ واردکنندگان برنج در این زمینه، تجربه‌ای به شدت تلخ است. این واردکنندگان حجم زیادی برنج را پس از ثبت سفارش وارد بنادر کشور کرده و در صف تخصیص ارز منتظر بودند. تعلل بانک مرکزی برای تخصیص ارز به این برنج‌های وارداتی و شیوع کرونا موجب شد ستاد تنظیم بازار با نگرانی از بروز چالش در تأمین بازار داخلی، این واردکنندگان را مجاب به واردات اعتباری این برنج‌ها کند. در زمانی که ستاد تنظیم بازار این مصوبه را صادر کرد، واردات برنج همچنان مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، به‌همین دلیل واردکنندگان مجاب شدند که محموله‌های خود را به صورت امانی از گمرکات ترخیص و با مبنای ارز ۴۲۰۰ در داخل کشور توزیع کنند. این کار انجام شد. اما بلافاصله برنج از شمول ارز ۴۲۰۰ خارج شد و بانک مرکزی حاضر نشد ارز ۴۲۰۰ تومانی این واردکنندگان را تخصیص بدهد.

روند تأمین و تخصیص ارز می‌تواند در ماه‌های آینده مشکل‌ساز شود

عباسی معروفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: تخصیص و تأمین ارز تبدیل به گلوگاهی برای واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی شده است که می‌تواند در ماه‌های آینده مشکل‌ساز شود.

عباسی معروفان با اشاره به ورود کشور چین به بازار جهانی ذرت برای خرید گسترده، اظهار کرد: به تازگی کشور چین به خرید ذرت در بازار جهانی دست زده است و این موضوع موجب نگرانی ما شده چراکه ورود چین قیمت هر کیلوگرم ذرت را در ماه آینده دست کم ۲۰ تا ۳۰ دلار افزایش می‌دهد.

وی معتقد است؛ در صورتی که تأمین ارز در ماه جاری انجام نشود به‌دلیل حضور چین در ماه آینده مجبور خواهیم بود نهاده‌های دامی را گران‌تر و با صرف ارز بیشتر وارد کنیم.

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی میزان ثبت سفارش نهاده‌های دامی توسط وزارت جهاد کشاورزی از زمان انتقال این وظیفه از وزارت صمت به این وزارتخانه در نیمه فروردین‌ماه را ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن ذرت، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن جو و یک میلیون تن کنجاله سویا اعلام کرد.

واردکنندگان موافق ترخیص اعتباری نهاده‌های دامی نیستند

در همین راستا، یک منبع آگاه از نحوه تخصیص ارز به نهاده‌های دامی و ترخیص قطره‌‌چکانی آنها به شدت انتقاد کرد و گفت: سیاستگذاری دولت امسال این است که واردات نهاده‌های دامی به شکل اعتباری انجام شود و براساس اعلام بانک مرکزی ۹۰ روز بعد از ترخیص نهاده‌های دامی، ارز موردنیاز آن پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه اکثر واردکنندگان نهاده‌های دامی با این سیاست موافق نیستند، افزود: با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی نهاده‌های دامی و شرایط بازار جهانی، اقدامات دولت در ترخیص قطره‌چکانی نهاده‌ها نیز بحران بازار را بیش از پیش می‌کند و این احتمال که در ماه‌های آینده با نابسامانی جدی در بازار این محصولات مواجه باشیم، بسیار زیاد است.

این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به اتفاقات سال قبل و بحرانی که در بازار محصولات پروتئینی ایجاد شد، انتظار می‌رود که دولت تدابیر بیشتری برای جلوگیری از تکرار این مسأله اتخاذ کند.

با توجه به شرح ماوقع، از دولت و بانک مرکزی انتظار می‌رود در زمینه تأمین و تخصیص ارز نهاده‌های دامی توجه و دقت بیشتری داشته باشند با بهره‌گیری از تجربیات دو سال گذشته، تدابیری اتخاذ کنند تا آنچه در سال گذشته رخ داد و خسارات سنگینی به تولید، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کرد، تکرار نشود.

اما این اولین‌بار نیست که تداخل وظایف دو وزارتخانه باعث شده هیچ کدام تقصیر مشکلات بازار را به گردن نگیرند. جدیدترین و مهم‌ترین نمونه این وضعیت بازار پرتلاطم مرغ بود. سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت و در نهایت قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان شد، اما در اسفندماه قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید. در نهایت با وجود اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر نمی‌کند، ۱۲ فروردین ماه قرارگاه ساماندهی مرغ با متولی‌گری وزارت کشاورزی در اولین جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را ۴۵۰۰ تومان افزایش داد. براین اساس  حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده ‌کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.

 مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) علت گرانی مرغ را کمبود عرضه عنوان می‌کردند که مسئولیت آن متوجه وزارت جهاد کشاورزی است. در طرف دیگر ماجرا اما وزارت جهاد کشاورزی می‌گفت نهاده‌ها را در سامانه بازارگاه توزیع کرده و گران‌فروشی در سطح بازار اتفاق می‌افتد که مسئولیتش با وزارت صمت است. در این میان مرغداران می‌گویند قیمت تمام شده برای آنها بیش از نرخ مصوب است و همچنین از انحراف شدید در توزیع مرغ خبر می‌دادند. البته اخباری هم از حضور دلالان منتشر می‌شد که یا خوراک پرندگان را گران می‌کنند یا در میدان بهمن تهران بخشی از مرغ را به بازار آزاد می‌برند.

چه کسی مسئول تولید و تنظیم بازار کالاهای اساسی است؟

اما اینکه چرا این دو وزارتخانه همواره یکدیگر را مقصر وضعیت بازار می‌دانند احتمالاً به یک قانون قدیمی بر می‌گردد. براساس قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، دولت مکلف شده که همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل را از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار کند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، اجرای قوانین بلاتکلیف از جمله قانون انتزاع در دستور کار قرار گرفت.

اما در نهایت مرداد سال ۱۳۹۸ با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، این قانون لغو شد و رسماً بخشی از وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت انتقال یافت و میان دو وزارتخانه تقسیم کار صورت گرفت که به نظر می‌رسد خبر احتمال شکل‌گیری معاونت بازرگانی در نهاد ریاست‌جمهوری یا تشکیل وزارت بازرگانی در این تصمیم تأثیر داشته است. براین اساس شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت رفت و این شرکت مکلف شد که به خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر مطابق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل‌های مربوط اقدام کند؛ اما شرکت پشتیبانی امور دام در وزارت جهاد کشاورزی ماند و مکلف شد در اجرای سیاست‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد. بنابراین مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صمت منتقل ‌شد و نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.

اما آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ دوباره تغییراتی در این زمینه ایجاد شد و با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاهای اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده‌فروشی همچنان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، اما مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده‌فروشی به قیمت مصوب به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.

بنابراین مجموع این شرایط و تقسیم وظایف تنظیم بازار بین این دو وزارتخانه باعث شده که وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همواره تقصیر مشکلات بازار را به گردن یکدیگر یا به گردن دلالان بیندازند و هیچ وقت هم به این سوال پاسخ ندهند که چرا راه حلی برای گرفتن بازار از دست دلالان ندارند.