به گزارش داغ (دیدهبان امنیت غذایی)، با بالا رفتن قیمت ارز، دولت قبل در فروردین ۱۳۹۷ سیاست ارز ترجیحی را اجرایی کرد تا از این طریق از رشد قیمتها پس از افزایش شدید نرخ ارز جلوگیری کند. در حالیکه این سیاست برای مصون نگهداشتن افراد جامعه از تکانههای افزایش نرخ ارز در بازار بود، اما در عمل برخی از واردکنندگان و نورچشمیها از این امر متنفع شدند. براساس آمار بیش از ۷۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی از سال ۹۷ تا کنون پرداخت شده است.
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود بر اصلاح این سیاست تأکید و اعلام کرده است که میخواهد این یارانه پنهان را آشکار و به صورت مستقیم به خود مردم بدهد تا نفع آن به جای عدهای خاص به جامعه برسد.
گروههایی مانند برخی طراحان و مجریان این طرح که چون کار اشتباهی انجام دادند و برای اینکه اثبات کنند کارشان درست است و میخواهند خودشان را تطهیر کنند و گروه ذینفعان طرح با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و هدفمندی آن مخالفند و در این زمینه با مسئولان کشور هم نامهنگاری میکنند.
️تک نرخی شدن ارز، میتواند مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی را در کشور فراهم و سرمایهگذاران خارجی را به کشور جذب کند عرضه ارز ترجیحی با عنوان بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی مردم شکل گرفت ولی خیلی زود از مسیر خود منحرف و سر از واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور درآورد. در آغاز دورنمایی خوبی برای این نرخ ارز وجود داشت، اما مسیر طی شده، موجب ناراحتی و بدبینی مردم شد، بهطوریکه به نام مردم، اما به کام افرادی خاص شد.
اگر به جای حراج منابع ارزی کشور به نرخ ۴۲۰۰ تومان و هدررفت آن، این منابع در بازار آزاد فروخته میشد و در قالب یارانه مستقیم بین اقشار کمدرآمد و متوسط توزیع میشد، به هر نفر مجموعا ۲۰ میلیون تومان رسیده بود، زیرا از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد بوده که به جیب عدهای واردکننده بزرگ و دلالان رفته است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجتنابناپذیر است و با حذف برنامهریزی شده آن و با ارز تکنرخی، اقتصاد کشور رشد میکند و شکوفا میشود، زیرا تولید و صادرات نیاز به ثبات دارد و نمیتوان با نرخهای مختلف فعالیت اقتصادی بهویژه در بخش بینالمللی را ادامه داد.
️از سوی دیگر پرداخت نقدی و مستقیم پول به مردم میتواند مشکلات بسیاری را به همراه داشته باشدو این افزایش یارانه میتواند بر قیمت کالاها تأثیر منفی بگذارد، به همین دلیل دولت مصمم است سیاستهای حمایتی از اقشار کمدرآمد را در دستور کار قرار دهد تا کمترین ضرر برای مردم را داشته باشد.
️روند اصلاح این ارز، هرچند در کوتاهمدت شاهد بالارفتن قیمتها خواهیم بود، اما در بلندمدت عرضه و تقاضا قیمتها را مشخص میکند و باعث مدیریت تورم و افزایش قدرت خرید مردم میشود.
️با همکاری مجلس و بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، باید از تولید حمایت شود و حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیشبینی شده است. در تبصره ۱۸ قانون بودجه، غیر از این مقدار و ۷۴ هزار میلیارد تومان که برای یارانهها وجود دارد، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم پیشبینی شده است. دولت میتواند با تکمیل یک سیاست درست، برای اصلاح نظام ارزی از منابع ذکر شده در قانون بودجه استفاده نماید.
ثبت دیدگاه