حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. 18 ربيع أول 1443 Sunday, 24 October , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 1642 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 2 تعداد دیدگاهها : 0×
مصایب «تغییر پارادایم» در بخش کشاورزی کشور؛ توصیه‌هایی برای آینده
14 تیر 1400 - 18:28
شناسه : 8045
بازدید 222
2
واقعیت این است که در مقطع زمانی فعلی، «تغییر پارادایم در بخش کشاورزی کشور» علی‌رغم انباشت مطالبات ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان و فشار افکار عمومی هم از منظر استراتژیک و هم از نظر تاکتیکی دشوار به نظر می‌رسد.
ارسال توسط : نویسنده : حسین شیرزاد، دکترای توسعه کشاورزی منبع : داغ (دیده بان امنیت غذایی)
پ
پ

بزرگترین مشکل برای وزیر جدید کشاورزی تغییر در ساختار ذهنی و عینی رویکردهای جاری در میان کشکولی از برنامه‌های نخ‌نما و محدودیت‌های منابع پایه و «عارضه اقتدارو مشروعیت از دست رفته» است. از این‌رو با توجه به فشار پیامدهای تغییر اقلیم و گرمایش عرض‌های جغرافیایی بالا، هر چند اظهارنظر درخصوص تغییر پارادایم از «کشاورزی زمین مبنا» به «کشاورزی دانش محور» ناگزیر به نظر می‌رسد اما مدیریت عملی این تغییر پارادایم یا گذار بسیار دشوار و دردناک خواهد بود. بخصوص این که مدیریت کلان اجرایی این چرخش را؛ وزارتخانه‌ای قرار است عهده دارد شود که طی یکسال گذشته بدلیل مدیریت ضعیف و بی‌اقتدار در رأس هرم، سلوک نامطلوب با تشکل‌ها و اصناف کشاورزی و فقدان برنامه منسجم نه تنها سرمایه اجتماعی و اعتماد متخصصین و بهره‌برداران جامعه کشاورزی را از دست داده بلکه در حوزه نخبگانی نیز مدیران ارشد و تکنوکرات‌های مجرب‌اش با بی‌احترامی رانده و خانه‌نشین شده‌اند و مدیریت‌های میانی‌اش هم گرفتار مدیرانی فاقد تجربه و دانش لازم بوده و بطور سنتی طی سه دهه اخیر نیز با بحران نیروی انسانی کارآمد روبرو بوده است.

وزارتخانه‌ای که طی 14 ماه گذشته مداوم در چمبره تعویض بی‌دلیل مدیران، بازی‌های سیاسی، بحران‌های مرغ و تخم‌مرغ، جوجه و نهاده و دومینوی بی‌تدبیری‌ها دست و پا می‌زند و امکان هرگونه ابتکار در اصلاح امور چه در سطح راهبردی و چه در سطح تاکتیکی را بدلیل تضعیف بنیان‌های تکنوکراسی از دست داده و با مقاومت‌های جدی در بدنه تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی بدلیل رفتارهای غیرحرفه‌ای هم روبرو بوده است. تا بدانجا که حتی در خصوص حل موضوعاتی ساده مانند تداخل اراضی،گفتگو با اصناف و تأمین و توزیع نهاده‌های متعارف بخش نیز درمانده شده است. اما این تغییر رویکرد؛ نیازمند هوشمندسازی فرایندها، مهندسی آمایش تولید براساس توان اکولوژیکی پهنه‌ها، منطقه‌بندی استان‌ها به دور از مرزهای جغرافیایی سیاسی هر استان، بلکه برپایه حوزه‌های آبخیز و آب تخصیصی و  اجرای سیاست‌هایی همچون تأمین مالی بهنگام، جذب منابع و افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش شکاف عملکردی حدود 60 درصدی، تعدیل روند تغییر کاربری‌ها، مدیریت پسماند و تعدیل ضایعات با مکانیزیم لجستیک معکوس، افزایش بهره‌وری آب و حرکت به سمت تغییر الگوی مصرف بهینه است و اگر این سیاست‌ها اجرایی نشود، بخش کشاورزی؛ با تدوام اثرات زیانبار ناشی از استهلاک شدید منابع (خاک، آب و جنگل‌ها و مراتع) در تعارضات سیاسی و اجتماعی، موضوع تولید و امنیت غذایی به شدت آسیب خواهد دید.

سیاست پایداری توامان تولید با افزایش بازدهی اقتصادی بهره‌برداری آب در کشاورزی، بدون تسهیم قدرت با بخش خصوصی، و واگذاری امور به تشکل‌ها، نهادهای تخصصی و گفتگوی ملی با جامعه بهره‌برداران کشاورزی، در کنار ابزارهایی مانند ایجاد ظرفیت‌های جدید در تولید، فشرده‌سازی اکولوژیکی، غنی‌سازی گنجینه توارث ژنتیکی، طراحی نوین برای اراضی نوآباد، سامانه‌های گرمسیری، دگرگونی در نظام تات، تعدیل پراکنش و خردی اراضی به کمک برنامه یکپارچه‌سازی و تغییر در اندازه قطعات، توسعه سیستم‌های خاک‌ورزی و زراعت حفاظتی، دگردیسی بنیانی در نظامات بهره‌برداری کشاورزی بویژه طیور و دام و بهره‌برداری از ساز و کارهای بدیل تأمین علوفه، اصلاح الگوی کشت با اولویت گیاهان با نیاز آبی پایین‌تر، تغییر در تقویم کشت و دگرگونی رادیکال در نظام باغبانی (با وجود وابستگی شدید به بذور هیبرید و نهال مرغوب) کشور امکان‌پذیر نیست. از این‌روی، باید پذیرفت که در موقعیت فعلی و با آسیب‌شناسی (پاتولوژی) مجملی که ذکر آن رفت، پیروی از نسخه‌های پزشکانه (برای مدیکالیزه نمودن) پیکر بیمار کشاورزی کشور و ارایه نسخه‌های قدیمی«مهندسانه»؛ دیگر جواب نمی‌دهد. لذا برای رسیدن به حکمرانی پایدار منابع تولیدکشاورزی؛ تیم مدیریتی جدید با بحران‌هایی در یکسال آتی درگیر خواهد بود که علاوه‌بر مشروعیت و مقبولیت نزد گروداران بخش کشاورزی، برای تأمین 150 میلیون تن محصول، نیازمند نوعی «اقتدار اطمینان بخش»، جهت باز تولید سرمایه اجتماعی و بازگرداندن اعتماد زایل شده به جامعه کشاورزی است. برای اتخاذ رویکردی جدید و پیگیری رشد حداقلی 7 درصدی؛ نیازمند نگاه ویژه به کشت فراسرزمینی، ظرفیت‌سازی‌های نو، توانمندسازی انسانی ذیل «نظام نوآوری باز» و بسته کمک‌های حمایتی کاهش ریسک، هدفمندسازی یارانه‌های کشاورزی، کاهش نرخ سود تسهیلات تولید، سرمایه‌گذاری‌ دانش‌بنیان ریسک‌پذیر، بهبود تراز تجاری بخش از طریق دوری از خام‌فروشی، الگوی کشت جدید متناسب با تغییرات اقلیمی حادث شده، توسعه ابزارهای نوین مالی کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون به کمک ابزارهای لیزینگ و بازار بدهی، تجاری‌سازی یافته‌ها، و نهایتاً مشارکت کنسرسیومی بخش خصوصی برای پایداری اشتغال مولد، ثبات در قیمت محصولات و کاهش تدریجی وابستگی‌ها به بازارهای بین‌المللی می‌باشیم.

به نظر می‌رسد کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی درگیر مسئله تنظیم بازار باید ضمن ارتباط و تعامل جدی با بورس کالا؛ کار نوسازی مناسبات تولید، کشت قراردادی (سفارشی)، مدرن‌سازی بازار کشاورزی را از طریق استانداردسازی کالا، انبارش و تبدیل آن به اوراق بهادار با جدیت پیگیری نمایند تا قابلیت ایجاد ابزارهای مالی نوین به نام گواهی سپرده کالایی یا «کالای استاندارد تحت کلید» و حضور بیشتر شرکت‌های بورسی کشاورزی در بورس اوراق بهادار جهت تأمین مالی مبسوط فراهم آید. در حال حاضر نهادهای درگیر در تولیدکشاورزی ایران از ظرفیت یادگیری پایینی برای سازگاری و مواجهه با تغییرات اقلیمی و مشکلات منابع آبی برخوردارند. این در حالی است که حکمرانی پایدار کشاورزی نیازمند تغییر درمناسبات نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی، سیستم سرمایه‌گذاری مطمئن و تأمین منابع مالی-پولی، و دگرگونی رژیم موجود مدیریت زنجیره ارزش حلقه‌های پسینی و پیشینی کشاورزی دارد. این دگردیسی می‌تواند تغییر در سیستمی از قواعد، فرآیندهای تصمیم‌گیری، بودجه و برنامه‌ها، رویکردها، اقدامات و استراتژی‌های اثربخش باشد. بنابراین، دیگر دوران مدیریت با تغییرات اندک و در محیط‌های نسبتاً با ثبات در بخش کشاورزی ایران به سر آمده و باید جای خود را به رهیافت‌هایی جسورانه و مدیرانی تحول خواه در گام دوم انقلاب بدهد که نه تنها ماهیت سینرژیک و پیوسته دارند بلکه تغییرات و دگرگونی‌های چندگانه نیز باید بطور همزمان در زیر بخش‌های کشاورزی و بخش‌های مرتبط مدیریت شوند. از سویی؛ پراکندگی مدیریتی یکی از چالش‌های بزرگ در برابر برنامه‌های تیم مدیریتی جدید به شمار می‌آید، چون قسمت عمده ابزارهای مدیریت زنجیره ارزش کشاورزی بین وزارتخانه‌های «صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و نیرو» تسهیم شده است که البته مهمترین ابزار، تنظیم قواعد و مناسبات بازاری است که در صورت عدم دسترسی مدیران بخش کشاورزی به کلیت این ابزار، کلیه تلاش‌هایی که در مدیریت تولید صورت می‌گیرد با واردات سوداگرانه (وسوسه آربیتراژ) در بازار محصولات به هدر خواهد رفت که امید است با بازگشت به نص قانون انتزاع و تشکیل ستاد تنظیم بازار کشور برطرف گردد.

طی ماه‌های آتی وزارت جهاد کشاورزی درگیر مسایلی خواهد شد که عمده آنها از به هم ریختگی سامان وزارتخانه طی 14 ماه گذشته نشأت می‌گیرد. بحران‌هایی مانند گرانی جوجه یک روزه، واردات مرغ به میزان حداقل 100 هزارتن، واردات 120 هزارتن گوشت قرمز، واردات 30 هزارتن تخم‌مرغ (شهریور تا آبان‌ماه)، افزایش واردات جو به میزان 5 و نیم میلون تن، افزایش واردات برنج به میزان 2 میلیون تن، افزایش واردات گندم به میزان 7 تا 8 میلیون تن، افزایش واردات ذرت به میزان 11 میلیون تن، واردات حداقل 300 هزار تن  بذر گندم، و کنجاله سویا 2 و نیم میلیون تن، دانه‌های روغنی 4 میلیون تن، و حدود یک میلیون تن یونجه روبروست (حدود 24 میلیون تن نهاده دامی). واردات انواع لیزین، میتیونین، تریپتوفان، انواع اسیدآمینه‌های ضروری، انواع ویتامین‌ها، کود، سم و بذور هیبرید معادل 600 میلیون دلار؛ که این فهرست سرجمع معادل 18 تا  25میلیارد دلار ارزبری دارد. طرفه اینکه این حجم از واردات نیازمند یک تیم بازرگانی حرفه‌ای متخصص و آگاه در بخش کشاورزی دارد که به اندازه انگشتان یک دست هم در وزارت کشاورزی حضور ندارند. همچنین با توجه به عدم تأمین سرمایه‌گذاری لازم با «سندرم تشدید استهلاک در ادوات و منابع تولید و کاهش نرخ رشد سرمایه ثابت» روبرو هستیم که اثرات نامطلوبی بر به‌زراعی، به‌نژادی و نوسازی و بهره‌وری تولید خواهند گذارد. همچنین به مبلغی بیش از 44 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از تولید محصولات استراتژیک مثل گندم و دانه‌های روغنی و 150 هزار میلیارد ریال تسهیلات شرکت‌های تابعه موردنیاز است.

تأمین چنین منابعی علاوه‌بر منابع بودجه‌ای دولت، تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای خریدهای حمایتی، توافقی و تضمینی و کمک‌های حاکمیتی صندوق توسعه ملی به تأمین منابع مالی بخش خصوصی، هدایت هدفمند اعتبارات توسط بانک کشاورزی و تغییر ساختار اساسی در صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی و ایجاد خط اعتباری برای شرکت‌های تأمین‌کننده سم و کود به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال، خط اعتباری ویژه طرح‌های اولویت دار بخش کشاورزی (آبیاری تحت فشار، مکانیزاسیون، ماهی قفس) و خط اعتبارات زنجیره‌های تکمیلی و فرآوری و تبدیلی به مبلغ 50 هزار میلیارد ریال نیاز دارد. اصولاً حوزه جذب منابع و سرمایه‌گذاری (چه داخلی و چه خارجی) از بخش‌های بلاتکلیف و تعطیل وزارت جهاد کشاورزی محسوب شده و نه تنها متخصص لازم در این زمینه نداریم بلکه تکلیف فاینانس‌ها (از بانک‌های چینی و..)، یوزانس‌ها، استفاده از خطوط اعتباری خارجی مثل بانک توسعه زیرساخت آسیایی، بانک توسعه اسلامی و….مشخص نیست. در کنار این حجم از منابع فراموش نکیم که حوادث غیرمترقبه سالانه ۱4 هزار میلیارد تومان خسارت به کشاورزان وارد می‌کند که در وانفسای رکود کویید-19 صندوق بیمه در بهترین شرایط قادر به پرداخت حتی 2000 میلیارد تومان خسارت بیمه شده به کشاورزان نیست. البته جبران خسارات نیز نیازمند بسته حمایتی ویژه‌ای است. بی تردید بحران گرد و غبار (ریزگردها) نیز طی ماه‌های آتی گریبانگیر بخش کشاورزی خواهد شد که برای مهار آن نیاز به رای‌زنی جهت کسب اعتبارات خاص حاکمیتی خواهیم داشت. با شرح مختصری که در این گزارش مجمل آمده، باید از روش‌های عقلایی و منطقی‌تری جهت گزینش مدیران جدید وزارت جهاد کشاورزی بهره برد و برنامه‌های ارایه شده را با دقت بررسی کرد و مسئولانه به چیدمان یک تیم مدیریتی متخصص، دانا، جوان و پاسخگو در ماه‌های پیش‌روی؛ مسئولانه فکر نمود.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.