یکی از راهکارهایی که میتواند در جهت توسعه اقتصاد بدون نفت در کشور نقش اساسی داشته باشد، ارتقا کمی و کیفی محصولات کشاورزی و زیر بخشهای آن است. در شرایط کنونی اقتصاد متکی به نفت کشور، به دلیل نوسانات شدید قیمتهای جهانی با بحران روبرو است، بخش کشاورزی و زیر بخشهای آن مانند شیلات، میتواند در جهت رسیدن به هدفهای نظام جمهوری اسلامی مانند خودکفایی، اشتغال اقتصادی و امنیت غذایی توسعه صادرات غیر نفتی و اشتغالزایی جایگاه ویژهای داشته باشد. یکی از زیر بخشهای کشاورزی که میتواند در اقتصاد کشور مؤثر باشد، توسعه صنعت شیلات است. از آنجایی که صنعت شیلات در ایران با موانع زیادی روبرو است، شناخت موانع و رفع آن برای توسعه باید در اولویت برنامههای توسعه این صنعت قرار گیرد. از جمله موانع در این صنعت میتوان به پایین بودن بهرهوری بهینه از منابع آبزی، کمبود ایستگاههای تحقیقاتی و آموزشی، کمبود نقدینگی ماهیگیران برای بازسازی و نوسازی تجهیزات ماهیگیری، خطر وجود آلودگی آبهای مرزی و داخلی، کمبود زیرساختهای صنعت شیلات مانند سردخانه، کارخانه کنسروسازی و… اشاره کرد.
توسعه شیلات منوط به توسعه فرآوری و صنایع تبدیلی محصولات شیلاتی است که این نیز بهنوبه خود مستلزم ایجاد، تقویت و توسعه بازار آبزیان و محصولات شیلاتی است. برای توسعه بازار آبزیان دو مسیر وجود دارد. یک مسیر مربوط به فرهنگسازی و افزایش تقاضا است که برای تحقق این مهم باید روی تغییر علایق، سلایق، نوع تقاضا و نیز فرهنگ، در گروههای مختلف مصرفکنندگان، با توجه به گستردگی اقلیم و سطح کشور کار شود.
راه دیگر، طراحی و تولید محصولات، مطابق سلایق گروههای مختلف مصرفکنندگان است که به عنوان مثال برای گروههای مختلف سنی، درآمدی، جغرافیای محل زندگی، شرایط زندگی شهری، با ایجاد تنوع در طعم، شکل و بافت، محصولاتی طراحی و فرموله شود.
بدیهی است این کار مستلزم تنوع بخشی هرچه بیشتر به فرآوردههای آبزیان است تا جایی که بتواند پاسخگوی خواستهها و ترجیحات مصرفکننده باشد، طبیعتاً افزایش تقاضا، رغبت به سرمایهگذاری و جذب سرمایه را نیز بیشتر خواهد کرد و این باعث افزایش مزیت نسبی سرمایهگذاری در حوزه شیلات و رونق این بخش خواهد بود که از جمله مباحث بسیار مهمی است که در بحث توسعه اقتصاد دریا محور در راستای تحقق اهداف سازمان شیلات ایران، برای توسعه اقتصاد شیلاتی کشور دنبال میشود.
براساس آمار گمرک صادرات آبزیان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۵۴ درصدی به لحاظ ارزشی داشته و همچنین در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد از لحاظ حجمی رشد را تجربه کرده است. هماکنون ایران به ۶۰ کشور صادرات آبزیان دارد. یکی از دلایل افزایش صادرات آبزیان در دو سال اخیر به دلیل توسعه صادرات در قبال واردات بوده است.
لازمه دستیابی به هدفهای بلندمدت شیلات و آبزیپروری، تشکیل زنجیرههای ارزش، همراهی ارگانهای دریایی با یکدیگر و راهنمایی برای حضور حداکثری سرمایهگذاران بخش خصوصی است. استفاده از دانش شرکتهای دانشبنیان انقلاب بزرگی در صنعت شیلات و آبزیپروری و افزایش تولید را در بر دارد.
یکی از مأموریتهای وزارت جهاد کشاورزی بحث سند امنیت غذایی است و بر اساس آن باید تا سال ۱۴۱۱ تولید آبزیان از ۱.۳ میلیون تن به ۲.۶ میلیون تن ارتقا یابد که این امر تنها با توسعه صنعت شیلات کشور امکانپذیر خواهد بود. طبق آمار در سال گذشته سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت شیلات کشور ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شد که این رقم در سال جاری نیز از رشد قابل ملاحظهای برخوردار بوده است. امید است همچون گذشته با سرعت در حوزه توسعه شیلات که از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی است، گامهای مؤثری برداشته شود.
ثبت دیدگاه