به گزارش داغ (دیده‌بان امنیت غذایی)، براساس ماده ۲ این طرح؛ به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی تجارت و بازرگانی بخش کشاورزی، سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران، ذیل وزارت جهادکشاورزی با رعایت بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، از ادغام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای مرتبط با این سازمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل: دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی در سازمان توسعه تجارت ایران و اداره‌کل محصولات کشاورزی در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با وظایف زیر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌گردد.
۱- حمایت از سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای کشاورزی با شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از جمله توسعه کشاورزی دریا پایه، کشاورزی دیم، کشاورزی در مناطق کویری و مرزی و گردشگری پایدار کشاورزی و معرفی آنها به متقاضیان داخلی و خارجی و ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری.
۲- برنامه‌ریزی برای هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای کشاورزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
۳- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و حمایت‌های قانونی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و غیردولتی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
۴- تقویت حجم و کیفیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های عمومی و خصوصی بخش کشاورزی.
۵- هدایت و نظارت بر منابع اعتباری طرح‌های سرمایه‌گذاری (تملکی) بخش کشاورزی.
۶- حمایت از فعالیت‌های منجر به گسترش بازار سرمایه در بخش کشاورزی با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور.
۷- توسعه بازارهای صادراتی از طریق توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با سایر کشورها به‌ویژه همسایگان در تجارت کالاهای کشاورزی با هماهنگی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران.
۸- حمایت از تشکل‌های فراگیر بخش کشاورزی، در بازاریابی داخلی و تجارت خارجی کالاهای کشاورزی با هماهنگی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران.
۹- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حذف واسطه‌های غیرضروری از بازار کالاهای کشاورزی با تأکید بر ایجاد و توسعه بازارهای ملی و محلی عرضه مستقیم با امکان انجام معامله نقدی، سلف و اعتباری کشاورزی با کمک بخش غیردولتی و تشکل‌های کشاورزی.
۱۰- برنامه‌ریزی برای توسعه استانداردسازی انبارها و سردخانه‌های محصولات کشاورزی با هماهنگی سازمان استاندارد کشور و ایجاد سامانه یکپارچه قبض انبار محصولات کشاورزی برای توسعه تجارت و تأمین مالی در بخش کشاورزی.
۱۱- پیگیری حدف تشریفات زائد و تقویت نشان‌های تجاری در تجارت کالاهای کشاورزی.
۱۲- برنامه‌ریزی برای عملیاتی‌سازی و هوشمندسازی زنجیره‌های تأمین کشاورزی و تأمین مالی زنجیره تأمین.
۱۳- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تأمین منابع مالی موردنیاز با تأکید بر بهره‌مندی از روش‌های نوین و اسلامی تأمین مالی در بخش کشاورزی.
بر اساس تبصره یک ماده ۲ سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی، به منظور ارائه اطلاعات روزانه بازار داخلی و تجارت کالاهای کشاورزی، انجام پیش‌بینی‌ها و ارائه داده‌های موردنیاز برای برنامه‌ریزی تولید، عرضه و صادرات کالاهای کشاورزی اقدام نماید. اعتبارات موردنیاز این سامانه در بودجه سنواتی وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی می‌شود.
همچنین طبق تبصره ۲ که به تصویب نمایندگان رسید شرکت‌های مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و مادر تخصصی خدمات کشاورزی با شرکت‌های زیرمجموعه آنها شامل شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت شهرک‌های کشاورزی زیرمجموعه سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران فعالیت می‌نمایند. دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت‌های مذکور در همین راستا اقدام نماید.
براساس تبصره ۳ این مصوبه، سازمان دارای شخصیت حقوقی و مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی فعالیت خواهد کرد و رئیس آن را وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌نماید. اساسنامه این سازمان ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان در تبصره ۴ مصوب کردند که همه وظایف و اختیارات و مأموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت و بازرگانی و سرمایه‌گذاری کشاورزی همراه با کلیه امکانات، اعتبارات و پرسنل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردد.
در تبصره ۵ نیز در اجرای بند الف ماده ۳۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران مکلف به ایجاد پایانه‌ها و بازارهای ملی و منطقه‌ای کالای کشاورزی در پایتخت کشور و قطب‌های تولید کشاورزی با قابلیت انجام معاملات نقدی، نسیه (اعتباری) و سلف کالاهای کشاورزی توسط بخش خصوصی و تشکل‌های کشاورزی است.
براساس تبصره ۶ بانک کشاورزی مکلف است جهت تسهیل تأمین مالی زنجیره تولید کالاهای کشاورزی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی تأمین مالی تولید، ضمن استفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، زمینه انتقال یا تهاتر تعهدات و مطالبات اعضای زنجیره تولید به یکدیگر و بانک را با حداقل هزینه فراهم نماید.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی ضمن طراحی ابزارهای مالی لازم به منظور تحقق این تبصره زمینه انجام معاملات ابزار مذکور را در بازار سرمایه فراهم آورد. آئین‌نامه اجرایی این تبصره، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
در ادامه جلسه بررسی این طرح؛ دکتر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی درباره تبصره ۷ این ماده گفت: بانک کشاورزی بانک تخصصی است و اگر ۸ درصد سپرده را آزاد کنیم نقدینگی قابل توجهی در بازار ایجاد می‌شود. کما این‌که در حوزه صنعت نیز چنین انتظاری ایجاد خواهد شد. بنابراین بهتر است این تبصره مجدداً به کمیسیون ارجاع شود و پس از مشورت کارشناسی کمیسیون‌های کشاورزی و اقتصاد مجدداً به صحن بازگردد زیرا اجرای این تبصره موجب افزایش تورم در کشور خواهد شد.
پس از اظهارات رییس مجلس در خصوص تبصره مذکور مبنی‌بر کاهش نرخ سپرده قانونی بانک کشاورزی و آزادسازی منابع، نمایندگان با ارجاع تبصره ۷ ماده ۲ به کمیسیون موافقت کردند.
در پایان این بررسی نمایندگان با ماده ۱۴ طرح مذکور موافقت کردند. براساس این ماده، آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن با پیشنهاد وزرارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ثبت دیدگاه