به گزارش داغ (دیدهبان امنیت غذایی)، ابوالفضل رئوفی افزود: این کمیته با اهداف تقویت، انسجام و هماهنگی در هدفگذاری و فرآیندهای سیاستگذاری، برنامه ریزی، رصد و پایش تغییر اقلیمی، شناسایی منابع انتشار گازهای گلخانهای و نحوه ترسیب و کاهش کربن در بخش کشاورزی و منابع طبیعی توسط دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارتخانه به زودی تشکیل میشود.
وی افزود: در راستای ابلاغ سیاستهای کلی محیط زیست کشور از سوی مقام معظم رهبری، آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا، پروتکل کیوتو و ابلاغ وزیر جهادکشاورزی، کمیته تغییر اقلیم وزارتخانه در قالب زیرکمیتههای تخصصی راه اندازی خواهد شد.
مشاور وزیرجهادکشاورزی اظهارداشت: زیرکمیتههای تخصصی در سه گروه رصد و پایش تغییرات اقلیمی، علمی و تحقیقاتی و آموزشی و ترویجی خواهد بود.
وی تهیه آمار علمی مربوط به تغییر اقلیم، بررسی آسیبپذیری بخش کشاورزی، بررسی برنامههای ملی سازگار با پیامدهای تغییر آب و هوا، استفاده اجرایی از پژوهشها و محتویات علمی انجام شده، گسترش پژوهشهای علمی و کاربردی ملی و بین المللی، افزایش آگاهی عمومی، آموزش مردم و ارسال منظم گزارشهای مستند علمی و اجرایی به مراجه مرتبط را از اهداف زیرکمیتههای تغییر اقلیم وزارت جهادکشاورزی نام برد.
رئوفی تصریح کرد: اگرچه ایران تاکنون تعهد رسمی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای در مجامع بین المللی نداشته است، اما بخش کشاورزی به علت تعاملات گسترده و مستقیم با محیط پیرامون، بیشترین تأثیر را از پدیده تغییر اقلیم میپذیرد و امنیت غذایی نیز تحت الشعاع قرار میگیرد، از این رو ضروری است هرچه زودتر و با جدیت بیشتر در زمینه کاهش گازهای گلخانهای و شناسایی ردپای کربن در تولید محصولات کشاورزی وارد عمل شویم.
تبعات تغییر اقلیم در بخش کشاورزی
وی درباره اثرات تغییر اقلیم در فعالیتهای بخش کشاورزی گفت: کاهش میزان تولید محصولات زراعی و باغی از سرمازدگی، یخ زدگی و خشکسالی، فرسایش خاک، افزایش بیماریها و آفات گیاهی در سطح اراضی کشاورزی، جنگل ها و مراتع، تغییر فصل بارش، کاهش سطح کشت، آب گرفتگی سواحل، ورود آبهای شور به سفرههای آب زیرزمینی در مناطق ساحلی، گسترش آتش سوزیها در جنگلها و مراتع، تغییر مکانی رویشگاههای طبیعی، بیابانزایی و انقراض گونههای گیاهی و جانوری از جمله پیامدهای تغییرات اقلیمی در حوزه کشاورزی است.
مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی صدمه به ذخایر آبزیان و کاهش تولید، از بین رفتن تنوع زیستی در دریا و اقیانوسها، اختلال در روند زادآوری طبیعی، افزایش و شدت پراکنش انگل ها و بیماریها، کاهش مواد اولیه همچون شیر، گوشت، تخم مرغ و لبنیات، کدورت منابع آبی پرورش آبزیان، افزیش تغییر در کمیت و کیفیت آب، تغییر رژیم آبی رودخانهها، کاهش حاصلخیزی، تغییر در بافت خاک، بالارفتن ریسک سرمایهگذاری به ویژه برای کشاورزان خرده پا و تغییر زمان کوچ عشایر را از دیگر تبعات ناشی از تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی عنوان کرد.
تأکید بر منافع ملی در الحاق به توافقنامه پاریس
وی در همین حال بر پیوستن ایران به توافقنامه آب و هوایی پاریس با در نظر گرفتن شروطی تأکید و اذعان کرد: توافقنامه اقلیمی پاریس مانند اکثر پیمانهای بینالمللی دارای محاسن و فواید ظاهری بسیاری است، اما زوایای پنهان و پیچیدگیهایی دارد و ممکن است در بیشتر موارد به ضرر کشورهای به ویژه در حال توسعه باشد.
رئوفی توضیح داد: توافقنامه پاریس در نظر دارد با محدود ساختن استفاده از منابع فسیلی (نفت، گاز و غیره) به کاهش انتشار گازهای گلخانهای به منظور کاهش دمای زمین بپردازد و این در حالی است که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، (با توجه به تحریم های گسترده فعلی) در مسیر پیشرفت نیازمند استفاده از منابع ملی، بومی و ایجاد زیرساختهای مرتبط هستند و به فروش و مصرف انرژی وابسته است. در نتیجه الحاق به توافقنامۀ پاریس، ضروری است اقدامات متناسب توسط دولت در راستای تحقق اهداف و تکالیف مندرج در توافقنامه و برنامۀ مشارکت ملی انجام پذیرد تا علاوه بر بهرهمندی از همکاریهای بینالمللی مندرج در توافقنامه با آثار ناشی از عدم پایبندی به مفاد موافقتنامه نیز مواجه نشویم.
وی ادامه داد: توافقنامههای بین المللی چندجانبه و به ظاهر برد برد است و ما در صورتی به توافقنامه پاریس می توانیم ملحق شویم که برآوردی از وضعیت موجود کشور، میزان، شدت و نوع اثرگذاری عوامل موثر بر تغییر اقلیم بر بخشهای مختلف کشور داشته باشیم و عوامل متاًثر فراملی و منطقهای بر کشور را بررسی و واکاوی کنیم و آنگاه با توجه به توافقنامه ها و قراردادهای بین المللی وارد مذاکره شویم.
مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی افزود: در صورت داشتن اطلاعات کافی فنی، علمی و اجرایی مورد نیاز میتوانیم با توجه به محتویات توافق نامههای بین المللی، بدون محدود سازی منابع و منافع ارزشی ملی، از مزایای نسبی غیر الزام آور آن در قالب صندوقهای مالی در راستای پیشبرد و توسعه اهداف ملی، منطقه ای و بین المللی بهره ببریم.
ثبت دیدگاه