به گزارش داغ (دیده‌بان امنیت غذایی)، طبق ابلاغیه مذکور که به تصویب ارکان ذیربط در بانک مرکزی رسیده است، مقرر گردید در سال 1401، بیست درصد (20٪) تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در قالب تأمین مالی زنجیره‌ای و کشاورزی قراردادی با اولویت بخش خصوصی و حمایت از تولیدات دانش بنیان و صادرات محور (با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی – منطقه‌ای) و بدون تحمیل بار مالی اضافی به منابع بانکی، پرداخت شود.
از این رو، به منظور اجرای مصوبه مذکور، استفاده از شیوه‌نامه اجرایی «تأمین مالی کشاورزی قراردادی» که قبلاً به شبکه بانکی ابلاغ شده و همچنین بهره‌مندی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از قبیل «اوراق گام» و «برات الکترونیکی» و نظایر آن در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، مورد تأکید می‌باشد.
لازم به توضیح است، «کشاورزی قراردادی» روشی از تولید است که از طریق آن، تولیدکننده (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به صورت مستقیم یا از طریق تشکل تولیدی معین، بر اساس قرارداد با مجری طرح، به تولید محصول می‌پردازند) از طریق عقد قرارداد با یک مجری طرح، نسبت به تولید محصولات کشاورزی اقدام می کند. تأمین مالی در کشاورزی قراردادی مشتمل بر تأمین مالی تولیدکنندگان برای کشت و تهیه نهاده‌های تولید، تأمین مالی مجری با هدف تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده‌ها، مواد اولیه، ماشین‌آلات و اقدامات توسعه‌ای و همچنین تأمین مالی در راستای ارایه خدمات آموزشی، فنی، توسعه‌ای، دانش‌بنیان و تحقیقاتی برای ایجاد ارزش افزوده در طرح خواهد بود. روش مذکور دارای مزایای متعددی از جمله موارد زیر است:
• شفافیت تأمین مالی طرح‌ها و افزایش کارائی تخصیص منابع در بخش کشاورزی
• حمایت از شکل‌گیری زنجیره‌های یکپارچه کشاورزی
• حمایت از توسعه اشتغال روستایی با روش‌های غیرتورمی
• کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی
• حمایت از کشاورزان با استفاده از کمک‌های آموزشی، فنی و تأمین نهاده‌ها در ازای تنظیم قرارداد
• امکان استفاده از قراردادهای کشاورزی به عنوان وثیقه تسهیلات
• کمک به امنیت غذایی کشور به‌واسطه افزایش پایداری تأمین نهاده‌ها
ثبت دیدگاه