برخی از این نظامهای تولید و بهرهبرداری یادگار دوران کهن، برخی نماد و سمبل کشاورزی مدرن و تعدادی نشانه همزیستی و اتصال اشکال کهن تولید با نظامهای بهرهبرداری مدرن است، بطوریکه هر یک از آن‌ها به دلیل ساختار نظامات بهرهبرداری متفاوتشان به گونه ای خاص از مناسبات فضایی و عوامل تولید بهرهبرداری کرده و متناسب با آن از “الگوهای کشتمانی” متفاوتی برخوردارند. همگام با این نظامهای تولید متنوع، در سطح اجتماع روستایی ایران تکامل فرهنگ‌ها. ارزش‌ها، هنجارها و به تبع آن اشکال متفاوت مدیریت منابع تولید پراکنده است؛ که فشارهای متفاوتی را برمنابع و سرمایه‌های طبیعی، انسان ساخت و اجتماعی وارد می‌سازد. در واقع، امکانات و منابع توسعه‌ای در بستر تولید کشاورزی ایران به صور متفاوت در حال بهرهبرداری است. اما طی سه دهه اخیر با رخ نمودن تدریجی و همه جانبه تنش‌های آبی و پدیده تغییر اقلیم در خاورمیانه، کاهش میزان سرمایه‌گذاری، شتاب استهلاک و رشد منفی در حوزه کشاورزی، مسئله امنیت غذایی و مدیریت یکپارچه منابع آبی-خاکی به مثابه مهمترین عنصر تولید در بخش کشاورزی ایران از عرصه خصوصی و محفل‌های تخصصی خارج شده و بدلیل مسئه غذا و امنیت غذایی امروزه به یک مطالبه در حوزه عمومی مبدل شده است. کمتر از یکدهه می‌گذرد که متوجه شدیم “مدیریت یکپارچه منابع آبی-خاکی” برای اجرایی شدن، خود نیازمند زمینه و بستر مهمتری است بنام نظام “حکمرانی منابع پایه کشاورزی”؛ که هنوز تکلیف خود را با آن روشن ننموده‌ایم. هنوز در گیر دوگانه (دولتی مقررات محور – خصوصی بازارمحور)؛ یا دایکاتومی (regulation – privatization) هستیم، در حالی که می‌دانیم که تجارب زیادی از عقیم ماندن مقررات، قواعد و تنظیمات کنترلی دولتی و همچنین تجارب عدیده ای از شکست‌های بازاری اتفاق افتاده و به راه حل سومی که همانا توجه به مردمی‌سازی، توسعه نهادهای بخش خصوصی و تشکل‌های اصیل و پرسابقه در حیات کشاورزی کشور است، کمتر می‌اندیشیم.
طرفه اینکه در کشاورزی کشورهای توسعه یافته، کنترل ذی نفعان و ذی مدخلان؛ صرفاً از طریق اعمال مستقیم قوانین دولتی محقق نشده و موضوع کنترل فعالان کشاورزی، ماهیتی غیرمتمرکز گرفته؛ لذا پایداری حکمرانی کشاورزی و حتی حصول به موفقیت‌ها در جهش تولید با استفاده از نیروهای اجتماعی بخش به جای “حکمرانی متمرکز دولتی” دوام داشته و مبتنی بر نوعی “قانون نرم” است که علاوه بر قوانین رسمی، موارد متعددی همچون ارزش‌های صنفی، خرده فرهنگ دهقانی، استانداردهای عرفی، چارچوبهای قراردادی، مفاهمه در سنت‌های تاریخی، هنجارهای اجتماعی بهره‌برداران و به طور کلی هر چیزی که برای شکل‌دهی و جهت‌دهی به “رفتار گروداران” در رونق اقتصاد کشاورزی کاربرد دارد را شامل می‌شود. بنابراین جامعه کشاورزی مرکب از شبکه‌ای مشتمل بر بهره‌برداران، تجار، تأمین‌کنندگان مالی و فعالین صنعت غذا (تکمیلی، تبدیلی، فرآوری و انبارش)، فعالین حمل و نقل تخصصی و توزیع‌کنندگان، می‌باشند که با تغییر شیوه مداخله دولت در اقتصاد کشاورزی از “تصدی‌گری به تنظیم‌گری”، اعمال نظر تنظیم گر در قالب مکانیسم‌های پیچیده‌ای همچون تفاهم‌نامه‌ها، قراردادها، صورتجلسات تعهد آور، شروط ضمن قراردادها، انجام ارزیابی‌ها، اعطای گواهینامه، خودتنظیم‌گری‌های داوطلبانه یا اجباری، راهنماها و فرآیندهای اجرایی استاندارد، ایجاد هنجارهای غالب اجتماعی و نیز استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانه‌ای جهت تعیین چارچوب منافع عمومی در کنار هم مجموعه پیچیده‌ای از جایگزین‌ها؛ ابزارهای مکمل و انعطاف پذیرتر را خارج از بوروکراسی حاکم در اختیار قرار می‌دهد که لزوماً محدود به قوانین و مقررات رسمی ابلاغ شده از ناحیه منابع اقتدار سیاسی نیست. البته “حکمرانی مبتنی بر تنظیم‌گری” کاملا متعهد به چارچوب مقررات‌زدایی و کاهش حضور سلسله مراتبی دولت است بطوری که در برخی از زیر بخش‌های کشاورزی پس از تأسیس نهاد تنظیم‌گر؛ وظایف وزارتخانه تدریجاً به این نهاد واگذار می‌شود تا بواسطه غلیان حضور بخش خصوصی در امورات رونق تولید پدیدار شود. اما پیش نیاز هرگونه مشارکتی در جهش تولید، وجود زمینه‌های قانونی، حقوقی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی مشارکت در محیط اجتماعی-تولیدی و فراهم‌سازی شرایط مناسب ذهنی و عینی برای ظهور توانایی‌های نظری و عملی ذی نفعان و ذی مدخلان جامعه کشاورزی است. زیرا گذار از یک جامعه کشاورزی سنت‌گرا به یک جامعه کشاورزی پیشرفته، لازمه حرکت از تمرکز قدرت به توزیع قدرت، نیازمند یک گفتگوی ملی با بهره‌بردارن، ظرفیت‌سازی، تسهیم قدرت بین دولت و تشکل‌ها، توانایی متقابل برای اِجماع‌‌‌سازی و اعتمادسازی طرفین است. چون ما وارث یک “سنت تاریخی غیرمشارکتی” هزاره‌ای نیز می‌باشیم. بروکراسی حکومت‌های به یادگار مانده از وضعیت شبه استعماری دوران قاجاری مستمرا باز تولید شده و حتی به شیوه مدرن‌تری در دولت‌های یکصد سال اخیر خود را نشان داده‌اند. اصولا، دولت محوری(statism)خاورمیانه‌ای، به جدیت نامشارکتی عمل می‌کند.” در دوران جدید هم؛ تفوق جهان بینی مهندسی”، که دولت گراست، پس بدنبال مشارکت عمومی نیست”. عملگرایی و اراده‌گرایی نظام بوروکراسی دولت که در برنامه‌های “عمرانی – توسعه” ، موسوم به توسعه سازه‌های بتنی و سدسازی و شبکه‌های آبیاری خلاصه شده، و در ساختارهای نامشارکت جوی حاکم بر برنامه‌ریزی تجلی می‌یافت، بزرگترین سد راه مشارکت اقشار مختلف مردم در کشاورزی کشور می‌باشد. باید بسیاری از شرکت‌های اقماری ذیل وزارت کشاورزی را طی یک فرایند زمان‌مند از طریق فرابورس و بورس به تشکل‌های اهلیت‌دار و بخش خصوص اصیل و پاسخگوی حوزه کشاورزی واگذار نماییم. این شرکتها عمدتا زیان ده بوده و کارکردهای اساسنامه‌ای خود را از دست داده‌اند. بنابراین در گام دوم انقلاب باید پارادایم نوینی را در حکمرانی بخش کشاورزی ایران از طریق نهادسازی و سیستم تنظیم‌گری غیردولتی با ترسیم چشم اندازهای امید بخش دنبال نمود.
انقلابات دیجیتالی، یکپارچگی بازارها و جهانیسازی، جغرافیای جدیدی را برای حکمرانی تولید کرده است و ما شاهد اَشکال جدیدی از تسهیم قدرتهای سازمانیافته محلی، هولدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ سهامی، نهادهای بخش خصوصی، تشکل‌های صنفی و…. زیر پوست دولت‌های موجود هستیم. نهادسازی در کشاورزی کشور بستر مناسبی برای پیگیری انواع سیاست‌های آموزشی، آگاهی بخشی، ترویجی، تشویقی و تنبیهی برای مدیریت و استفاده بهینه از منابع پایه کشاورزی کشور با تأکید بر مشارکت کلیه گروه‌های ذی‌نفع و کشاورزی کشور در جهت مصرف عاقلانه، بهینه خاک و بازیافت آب به شمار رفته و دولت میتواند با واگذاری تصدی فعالیتهای غیر حاکمیتی به نظامات صنفی کشاورزی، از جمله مدیریت امور آب و اجتناب از تصدی‌های غیر ضرور، بهطور طبیعی به ارتقاء مقبولیت اجتماعی طرحهای پیشنهادی بپردازد و بیش از هر زمان دیگر مشارکت و حضور مستقیم کشاورزان در بهرهبرداری، تصمیمگیری، مدیریت، طراحی و ارزشیابی برنامه‌های مرتبط با کشاورزی را دنبال نماید. بدون ایجاد نهادهای مدنی تنظیم‌گر در بخش کشاورزی؛ برنامه اقتصادی سامان‌یافته‌ای در بخش کشاورزی از طریق اجرای الگوی کشت، مناسبات تنظیم بازاری، تعیین قیمت تمام شده زنجیره محصولات، سیاست‌های مالیاتی، بیمه و تأمین اجتماعی، واگذاری شرکت‌های دولتی بخش کشاورزی، مانع‌زدایی‌ها، حل مسائل مربوط به نهاده‌های کشاورزی و حل مشکل تخصیص آب و فرسایش خاک در فضای بحرانی نخواهیم داشت. تنظیم‌گری نوعی تسهیم قدرت بین دولت و نهادهای گوناگونی همچون اصناف کشاورزی، اتحادیه‌های تعاون روستایی، تعاونی‌های تخصصی، سازمان‌های مردم نهاد، فعالین صنایع غذایی و حتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مؤسسات اعتبارسنجی و بیمه‌ها هستند. این امر مبین پیچیدگی روزافزون حوزه‌های سیاستی در بخش کشاورزی و عدم توانایی فنی وزارت جهاد کشاورزی برای ورود به حوزه‌هایی است که از لحاظ موضوع چند بعدی و پیچیده هستند و توانایی تخصصی لازم برای حل مسئله به تنهایی در وزارتخانه موجود نیست. زیرا با درگیر شدن گروه‌های حرفه‌ای و تخصصی در سازوکار تنظیم‌گری جهش تولید، زمینه برای اثرگذاری بیشتر این گروه‌ها فراهم می‌شود و موجب ارتقای اعتبار تخصصی و مشروعیت نظام حکمرانی، توحید مساعی و افزایش همگرایی اجتماعی می‌شود.
تغییر جهت از چارچوبهای متعارف “نظریه نوسازی و انقلاب سبز” و حرکت در جهت سپهر جلب مشارکت و پذیرش وانهادن تصدی‌های غیر ضرور، رعایت اصل عدم تمرکز حداقلی و سیاستگذاری منطقه‌ای با واگذاری برخی از اختیارات و فعالیتهای اجرایی دستگاه‌های دولتی به نهادهای مردمی و غیردولتی و تشویق مشارکت مردم و جلب و جذب سرمایه‌های مردمی راهکار کلیدی جهش تولید کشاورزی محسوب می‌گردد. اجماع نخبگانی بر این امر تأکید دارند که دولت و مردم شرکایی هستند که با یکدیگر تقسیم کار می‌کند. بنابراین باید از نظریه مشارکت (participation) به نظریه شراکت(partnership) رسید. بر اساس نظریه شراکت؛ دولت و مردم باید مانند دو شریک دارای منابع مشترک و با حقوق و اختیارات معین در کلیه کارهای مربوط به توسعه و اداره امور کشاورزی کشور دوش به دوش همدیگر و هماهنگ با یکدیگر فعالیت کنند. در نظریه شراکت هم دولت و هم مردم با هم کار می‌کنند. دولت آن چرا که مردم نمی‌تواند فراهم کند و یا درباره آن تصمیم بگیرند، فراهم می‌کند و یا برای آن تصمیم می‌گیرد و همزمان مردم محلی در چهار چوب تشکیلات اجتماعات محلی خود هر آنچه که می‌توانند فراهم می‌کنند و در مورد هر آنچه که بخواهند و بتوانند تصمیم می‌گیرند.
بنابراین باید پذیریم که پیاده‌سازی نظام حکمرانی کشاورزی و اجرای نظامات بهره برداری مشارکتی آبی و خاکی با تقویت نظام صنفی و تشکل‌های واقعی و ریشه‌دار کشاورزی امکان پذیر بوده و ارائه، تدوین و تهیه دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها و استانداردهای لازم فنی و اجرایی، تنظیم تفاهم‌نامه‌های همکاری دولت و بخش خصوصی فقط با حضور تشکل‌های واقعی بخش کشاورزی که از سابقه 50 ساله در حیات روستایی ایران برخوردارند، امکان پذیر خواهد بود. بدون مشارکت کشاورزان و مردم ؛ نتیجه ای به غیر از آینده تروماتیک محیط‌زیست، تشدید منفی شدن بیلان آبی و سندرم کلوخه‌شدن و مرگ برگشت ناپذیر و فرونشست دشت‌ها، بالابردن ناگزیر و تدریجی تعرفه‌های مصرف، تشکیل بازاری غیرعادلانه و سرزنش کشاورزان و نظام کشاورزی کشور به عنوان مقصر اصلی بحران‌های کشاورزی کشور به دنبال نخواهد داشت.
بی تردید تشکل‌های زنجیره تأمین، نوآوران و فعالین زنجیره ارزش و نظام صنفی کشاورزی؛ در آینده‌ای نزدیک نقش کلیدی در توسعه پایدار و مدیریت بهینه منابع پایه کشاورزی و نظام حکمرانی کشاورزی در ایران خواهند داشت.کوتاه سخن آنکه، موضوع بحران نظام بهرهبرداری کشاورزی در کشور پدیده‌ای فرا رشته‌ای است. بنابراین ضرورت همگرا نمودن کشاورزان عضو شرکت‌های تعاونی تولید، نظامهای صنفی کشاورزی، تشکل‌های آب بران و سهامداران عضو شرکت‌های سهامی زراعی با [ملاحظات] بوم‌شناختی (اکولوژیکی)، در نظام حمکرانی کشاورزی کشور؛ بدون داشتن شناخت تفهمی مناسب از نظامهای صنفی و اجتماعی روستایی و فهمی واقعگرا از جنبه‌های فنی مدیریت منابع پایه، قابل حصول نبوده و بدون معرفت مذکور نمی‌توانیم هادی برنامه ای شویم که ما را به طرحی جامع برای مدیریت پایدار منابع در کشاورزی ایران رهنمون نماید. ما باید با درک ضرورت “نظام واژگانی و زبانی مشترک” بتوانیم الگوهای نظامهای پایدار توسعه کشاورزی را ارایه و به پایداری منابع پایه، بواسطه هضم صورتبندی‌های متنوع در موقعیت‌های مختلف مدیریت منابع آب، شیوه‌های مختلف تولید، الگوهای کشت متکثر و تنوع زیستی واحدهای هیدرولوژیک (دشت‌ها) نایل شویم. راه حل محتوم؛ حرکت به سمت سیاست «نهادگرایی مثبت» استفاده از نهادهای باسابقه اصیل و ریشه‌دار بخش کشاورزی کشور در کنار نظام صنفی کشاورزی، «توسعه‌ی پایدار منابع خاکی و آبی»، «حکمرانی مردم محور»، و حاکمیت شرکتی نوین بواسطه ایجاد سطح بالایی از اعتماد و بده‌بستان در شرکت‌های سهامی خاص و عام، زنجیره‌ها، تعاونی تولید روستایی و نظام صنفی کشاورزی ایران با دولت می‌باشد.
در ذهنیت برنامه‌ریزان دولتی، سیاستگذاران، و حتی برخی از محققین؛ کشاورزی صرفاً به مثابۀ یک بخش اقتصادی و یک فعالیت تولیدی بررسی شده، حال آن که کشاورزی در مملکتی مثل ایران جزءِ لاینفکی از جامعه روستایی است که خود یک مجموعه بسیار وسیعتر فرهنگی-سیاسی-اجتماعی به شمار می‌رود. پیامد این ذهنیت در چند دهۀ اخیر، معجونی بوده از انتظارات غیرواقعی و متناقض اقتصادی، سیاسی، و عمرانی از کشاورزی و از جامعه روستایی و کشاورزی بوده است که باید اصلاح گردد. کارکردهای نظام حکمرانی کشاورزی، ناظر بر اصول پنجگانه سیاستگذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و ارائه کالاهای اساسی و خدمات مشخص است. اما پارامترهایی نظیر عدم کارآیی روش‌های دولت محور، شکست بازار، وجود انحصار، کنترل قدرت لابی فعالین پرنفوذ، سود بادآورده، عدم تقارن اطلاعات، سرکوب قیمتی، کلاه‌برداری، فساد و نابرابری در قدرت چانه زنی، اطاله دادرسی و حل دعاوی، تخصیص بهینه و دستیابی به “بهینه پارتو” به صورت عادی محقق نمی‌شود، از این روی؛ نیاز به شکل‌گیری “نهادهای تنظیم‌گر بخش خصوصی” برای بهبود تخصیص منابع جهت جلوگیری از حاکمیت “فضای آنارشیستی” بر مناسبات اقتصادی-بازاری کشاورزی کشور نیاز امروز بخش است. برای جهش تولید ما به ابتکارات نو و تأمین مالی نوآوری و سرمایه‌گذاری جسورانه (VC ) یا انواع شتاب‌دهنده‌ها ( Accelerators)، نهادهای یاریگر کسب و کار(Angel investors)، تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) نیازمندیم. سیاستگزار کشاورزی باید بتواند گزینه‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را برای رونق قراردادهای آتی و اختیار معامله، در اختیار سرمایه‌گذاران، شرکتها و نهادهای مالی قرار دهد. بنابراین باید سریعا با برنامه‌ریزی جدید و طراحی تازه‌ای از ترکیب ویژگی‌های اوراق بدهی، سهام و اوراق مشتقه، ابزارها و امکانات مالی در اختیار بخش کشاورزی ایران را احصا و تقویم نموده و بدنبال اجرایی نمودن آن‌ها در جستجوی تشکیل سبد هوشمندی از ابزارهای مالی در کشاورزی ایران بود. غذا “جوهر ژئوپلیتیک” است. هیچ نیاز انسانی اساسی‌تر از تضمین دسترسی به غذا و آب وجود ندارد، اما امروزه منطقه خاورمیانه با یک چالش سه گانه مواجه است: الگوهای آب و هوایی در حال ظهور خبر از آینده‌ای می‌دهند که در آن منابع آب زیر سطح پایداری قرار دارند. بحران مهاجران پناهنده و رشد سریع جمعیت امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد و اتکای بیش از حد به منابع نفتی توانایی دولت‌ها را برای اقدام اثرگذار کاهش می‌دهد. چنانکه طی دهه‌ها، کمبود و استفاده ناکارآمد از آب موجب خشکسالی، شوری و آلودگی خاک، فرونشست زمین و مهاجرت روستایی شده است. این وضعیت مستلزم تفکر جدید در مورد تاب‌آوری و پایداری نظامهای بهرهبرداری، جذب سرمایه، پذیرش فناوری مقیاس پذیر و تحول اساسی و جهش تولید کشاورزی به کمک بخش خصوصی است. امروز هر گونه جهش در تولید کشاورزی با صادرات پایدار و حوزه بازرگانی و تجارت کشاورزی نیز گره خورده است. طرفه اینکه ادامه نوسانات شدید، و روند صعودی قیمت‌ها میتواند تهدیدی جدی برای امنیت غذایی در کشور باشد، به ویژه با مکرر شدن رویدادهای شدید جوی و سایر اثرات و پیامدهای تغییرات آب و هوایی این مسئله حادتر خواهد شد. لذا سیاستگذاران باید نقش سرمایه‌داران و تجار بخش خصوصی را در کشاورزی به یاری صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات محصولات کشاورزی (شامل استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله) افزایش دهند، همکاری‌های منطقه‌ای را با “دیپلماسی غذا” تقویت کنند و سرمایه‌گذاری در تولید پایدار را افزایش دهند تا انعطاف پذیری بیشتری در بازار محصولات کشاورزی ایجاد نمایند. مشارکت بیشتر بخش خصوصی در زنجیره‌ای تأمین و ارزش مواد غذایی میتواند از تلاش‌های دولت برای اطمینان از انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین مواد غذایی حمایت کند. اکنون بسیاری از دولت‌ها توانسته‌اند با تدوین و تصویب قوانین نهادی تولید و تجارت قراردادی مانند توسعه یک سیستم پولی-مالی انعطاف پذیر و قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، تسهیم سود، مشارکت در سرمایه، خطوط اعتباری، استصناع و کمک‌های فنی) و تشکیل سبدی هوشمندانه‌تری از امکانات مالی مانند( اوراق آتی، اوراق مشتقه، اوراق رهنی، صکوک، گواهی سپرده و اوراق مشارکت) برای بخش کشاورزی تا حدودی کمبود تسهیلات سرمایه در گردش را که کشاورزان، تجار، پردازنده‌ها، عمدتا تولیدکنندگان و خرده فروشان با آن مواجه هستند، کاهش دهند. از سوی دیگر، تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای اتاق‌های مشترک بازرگانی و ترویج گفت و گو در مورد مسائل امنیت غذایی به ایجاد درک صحیح از وضعیت کشاورزی کشور و جلوگیری از غافلگیری کمک می کند. افزایش نقش بخش خصوصی در تجارت کشاورزی مبتنی بر ساز و کارهای بازار – به ویژه اجازه دادن به بخش خصوصی برای واردات کالا و تکنولوژی – میتواند کاستی‌ها و زیان تولید داخلی را جبران کند و دسترسی به کالاهای اساسی مقرون به صرفه را در کشورهای واردکننده بهبود بخشد این امر نوسانات قیمت را به حداقل رسانده و منجر به کاهش قیمت در مزارع داخلی و خرده‌فروشی و نهایتا قیمت‌های منصفانه برای مصرف‌کنندگان نهایی خواهدشد.
ثبت دیدگاه